nasser
10-07-2015, 18:35
http://www.akhbarona.com/430x300xthumbnail.php,qfile=____1__386172430.jpg,a size=article_large.pagespeed.ic.TZF6IaDPno.webp محمد اسليم ـ أخبارنا المغربية : الجمعة 10 يوليوز 2015
سارعت نيابة التعليم بشيشاوة لإصدار بيان توضيحي عقب الإختلالات التي تم الوقوف عليها بالملموس، وهمت نتائج الحركة الإنتقالية، حيث تم تنقيل استاذة للتعليم الإبتدائي تعمل بمجموعة مدارس ادار بوابوض نيابة شيشاوة إلى نيابة سيدي بنور بما مجموعه 57 نقطة علما أنها من توظيفات 2012 طلب عادي ومجموع نقطها الحقيقي لايتجاوز 35 نقطة، فيما استفاد استاذ آخر للتعليم الثانوي الإعدادي خارج القانون إذ أنه خريج 2014 وبالتالي لم يستوف شرط السنتين للمشاركة في الحركة الوطنية بعد. معطيات أشعلت الأوساط التعليمية جهويا ووطنيا وهو ما دفع مسؤولين نقابيين لإتهام النيابة المذكورة بالتزوير.
نيابة شيشاوة وفي بيانها التوضيحي نفت تهمة التزوير واصفة إياها بـ"المزاعم"، معتبرة أن الأمر يتعلق بمشاكل تقنية بالبرنامج المعد لهذه العملية وخصوصا الجانب الخاص بالمصادقة على طلبات متتالية مما نتج عنه تداخل في المعطيات الخاصة بالمعنيين بالأمر، ومستدلة بمحدودية الحالات المضبوطة مقارنة مع الطلبات المعالجة والبالغ عددها 1300 طلب، وأكدت النيابة أن الحالات المرصودة تم تلقي طعون بشأنها وتوجيهها في إرسالية إلى المصالح المركزية من أجل القيام بالتصحيحات اللازمة.
سارعت نيابة التعليم بشيشاوة لإصدار بيان توضيحي عقب الإختلالات التي تم الوقوف عليها بالملموس، وهمت نتائج الحركة الإنتقالية، حيث تم تنقيل استاذة للتعليم الإبتدائي تعمل بمجموعة مدارس ادار بوابوض نيابة شيشاوة إلى نيابة سيدي بنور بما مجموعه 57 نقطة علما أنها من توظيفات 2012 طلب عادي ومجموع نقطها الحقيقي لايتجاوز 35 نقطة، فيما استفاد استاذ آخر للتعليم الثانوي الإعدادي خارج القانون إذ أنه خريج 2014 وبالتالي لم يستوف شرط السنتين للمشاركة في الحركة الوطنية بعد. معطيات أشعلت الأوساط التعليمية جهويا ووطنيا وهو ما دفع مسؤولين نقابيين لإتهام النيابة المذكورة بالتزوير.
نيابة شيشاوة وفي بيانها التوضيحي نفت تهمة التزوير واصفة إياها بـ"المزاعم"، معتبرة أن الأمر يتعلق بمشاكل تقنية بالبرنامج المعد لهذه العملية وخصوصا الجانب الخاص بالمصادقة على طلبات متتالية مما نتج عنه تداخل في المعطيات الخاصة بالمعنيين بالأمر، ومستدلة بمحدودية الحالات المضبوطة مقارنة مع الطلبات المعالجة والبالغ عددها 1300 طلب، وأكدت النيابة أن الحالات المرصودة تم تلقي طعون بشأنها وتوجيهها في إرسالية إلى المصالح المركزية من أجل القيام بالتصحيحات اللازمة.