nasser
20-07-2015, 20:45
http://www.hibapress.com/upload/2072015-75d9c.jpg محمد منفلوطي_هبة بريس : الاثنين 20 يوليوز 2015
يبدو وحسب متتبعين للشأن المحلي بمدينة سطات وحتى الوطني، أن كلية الحقوق لتابعة لجامعة الحسن الأول تعيش ومنذ فترة على صفيح ساخن، وأن مشاكلها التي تزيد يوما بعد يوم قبل بلغ صداها ردهات المحاكم وأصبحت على لسان حال كل واحد من طالبي العلم بهذا المرفق العمومي، من طلبة غاضبين صدحت حناجرهم بشعارات طالبوا من خلالها بفتح التحقيقات، فيما حمل البعض الآخر مجسما لتشييع جنازة البحث العلمي في صورة معبرة عن مدى الوضع الكارثي الذي باتت تعرفه هذه الكلية.
ففي هذا الصدد أكدت مصادر (هبة بريس) أن مجلس الكلية اتخذ مؤخرا قرارات وصفت بالمجحفة في حق الطلبة تروم إلى اغلاق جميع اسلاك الماستر واسلاك الدكتوراه والإجازة المهنية، وأخرى بطرد مجموعة من الطلبة، وهو ما اعتبرته الجماهير الطلابية اجهازا على حقوقها في التحصيل العلمي وحرمانها من حقها في متابعة مشوارها الجامعي.
الخطوة تأتي حسب ما أكدته مصادرنا بعدما صعدت مجموعة من طلبة الحقوق بسطات من خطواتهم الاحتجاجية، ومطالبتهم بفتح تحقيق في العديد من المشاكل التي صارت على لسان الكل، احتجاجا على ما وصفوه بالاحتقان وفشل الادارة في تدبير شؤونها خاصة على المستوى البيداغوجي.
حول هذا الموضوع، أستنكر الطالب الجامعي والباحث والمنسق في سلك الماستر بذات الكلية (عبد الغني التاغي) في تصريح خص به (هبة بريس) (استنكر) فحوى هذه القرارات التي انبثقت عن مجلس الكلية في جلسته الأخيرة، واصفا إياها بالقرارات المتسرعة والغير الحكيمة التي تمس بمكتسبات الجماهير الطلابية وحرياتهم العامة، مشيرا إلى جميع الفصائل الطلابية سجلت العديد من الخروقات في سلك الماستر على مدار أربع سنوات، وهنا يضيف (المتحدث) وأمام فشل الإدارة في التسيير والاشراف الامثل، التجأت إلى الحلول السهلة كإغلاق مسالك الماستر بغية تفويت الفرصة عن الطلبة من حاملي الإجازة واجتياز المباريات.
هذا واستنكر (التاغي) قرارات الطرد التي مست العديد من الطلبة بالرغم من العديد من الاشهادات التي قدموها في هذا الاطار، مستغربا وبصفته ممثلا للطلبة عدم اشراكهم في اتخاذ القرارات من خلال تغييبهم من حضور جلسات مجلس الكلية، بالرغم من انتخابهم بشكل ديمقراطي، وهو ما اعتبره ضربا ومسا بكل اشكال المقاربة التشاركية، مناشدا وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكذا المسؤولين بكلية سطات، بالتراجع عن هذا القرار الذي اعتبره قرارا جائرا في حق الطلبة، لاسيما وأن بعض الأساتذة من أعضاء مجلس الكلية رفضوا اتخاذ هذه القرارات في حق الطلبة على حد تعبيره.
(عبد العالي الحوضي) وهو طالب بسلك الإجازة بدوره استنكر مثل هاته القرارات واعتبرها قرارات انتقامية تهدف الى النيل من أولاد الشعب، محذرا من تفعيل ما وصفها ب(القبلية) التي باتت السمة البارزة بكلية سطات.
واعتبر الطالب (الحوضي) في اتصال هاتفي ب(هبة بريس) أن مثل هاته القرارات الهدف منها هو السيطرة على الكلية وإقصاء أبناء الفقراء والطبقة البسيطة من استكمال مشاورهم في البحث العلمي، وهي نية مبيتة من قبل للقضاء على مابقي من طموحات لدى الطلبة، مستنكرا الطريقة التي تمت بها عملية اقصاء مجموعة من ممثلي الطلبة الذين تم انتخابهم، مناشدا وزير التعليم العالي ووعميد الكلية وكافة الضمائر من فعاليات سياسية ونقابية وجمعوية بالتدخل لوقف هذه القرارات الصادرة عن مجلس الطلية والتي وصفها بالقرارات الانتقامية.
يبدو وحسب متتبعين للشأن المحلي بمدينة سطات وحتى الوطني، أن كلية الحقوق لتابعة لجامعة الحسن الأول تعيش ومنذ فترة على صفيح ساخن، وأن مشاكلها التي تزيد يوما بعد يوم قبل بلغ صداها ردهات المحاكم وأصبحت على لسان حال كل واحد من طالبي العلم بهذا المرفق العمومي، من طلبة غاضبين صدحت حناجرهم بشعارات طالبوا من خلالها بفتح التحقيقات، فيما حمل البعض الآخر مجسما لتشييع جنازة البحث العلمي في صورة معبرة عن مدى الوضع الكارثي الذي باتت تعرفه هذه الكلية.
ففي هذا الصدد أكدت مصادر (هبة بريس) أن مجلس الكلية اتخذ مؤخرا قرارات وصفت بالمجحفة في حق الطلبة تروم إلى اغلاق جميع اسلاك الماستر واسلاك الدكتوراه والإجازة المهنية، وأخرى بطرد مجموعة من الطلبة، وهو ما اعتبرته الجماهير الطلابية اجهازا على حقوقها في التحصيل العلمي وحرمانها من حقها في متابعة مشوارها الجامعي.
الخطوة تأتي حسب ما أكدته مصادرنا بعدما صعدت مجموعة من طلبة الحقوق بسطات من خطواتهم الاحتجاجية، ومطالبتهم بفتح تحقيق في العديد من المشاكل التي صارت على لسان الكل، احتجاجا على ما وصفوه بالاحتقان وفشل الادارة في تدبير شؤونها خاصة على المستوى البيداغوجي.
حول هذا الموضوع، أستنكر الطالب الجامعي والباحث والمنسق في سلك الماستر بذات الكلية (عبد الغني التاغي) في تصريح خص به (هبة بريس) (استنكر) فحوى هذه القرارات التي انبثقت عن مجلس الكلية في جلسته الأخيرة، واصفا إياها بالقرارات المتسرعة والغير الحكيمة التي تمس بمكتسبات الجماهير الطلابية وحرياتهم العامة، مشيرا إلى جميع الفصائل الطلابية سجلت العديد من الخروقات في سلك الماستر على مدار أربع سنوات، وهنا يضيف (المتحدث) وأمام فشل الإدارة في التسيير والاشراف الامثل، التجأت إلى الحلول السهلة كإغلاق مسالك الماستر بغية تفويت الفرصة عن الطلبة من حاملي الإجازة واجتياز المباريات.
هذا واستنكر (التاغي) قرارات الطرد التي مست العديد من الطلبة بالرغم من العديد من الاشهادات التي قدموها في هذا الاطار، مستغربا وبصفته ممثلا للطلبة عدم اشراكهم في اتخاذ القرارات من خلال تغييبهم من حضور جلسات مجلس الكلية، بالرغم من انتخابهم بشكل ديمقراطي، وهو ما اعتبره ضربا ومسا بكل اشكال المقاربة التشاركية، مناشدا وزير التعليم العالي والبحث العلمي وكذا المسؤولين بكلية سطات، بالتراجع عن هذا القرار الذي اعتبره قرارا جائرا في حق الطلبة، لاسيما وأن بعض الأساتذة من أعضاء مجلس الكلية رفضوا اتخاذ هذه القرارات في حق الطلبة على حد تعبيره.
(عبد العالي الحوضي) وهو طالب بسلك الإجازة بدوره استنكر مثل هاته القرارات واعتبرها قرارات انتقامية تهدف الى النيل من أولاد الشعب، محذرا من تفعيل ما وصفها ب(القبلية) التي باتت السمة البارزة بكلية سطات.
واعتبر الطالب (الحوضي) في اتصال هاتفي ب(هبة بريس) أن مثل هاته القرارات الهدف منها هو السيطرة على الكلية وإقصاء أبناء الفقراء والطبقة البسيطة من استكمال مشاورهم في البحث العلمي، وهي نية مبيتة من قبل للقضاء على مابقي من طموحات لدى الطلبة، مستنكرا الطريقة التي تمت بها عملية اقصاء مجموعة من ممثلي الطلبة الذين تم انتخابهم، مناشدا وزير التعليم العالي ووعميد الكلية وكافة الضمائر من فعاليات سياسية ونقابية وجمعوية بالتدخل لوقف هذه القرارات الصادرة عن مجلس الطلية والتي وصفها بالقرارات الانتقامية.