nasser
25-07-2015, 11:11
http://www.hibapress.com/upload/2572015-53975.jpg هبة بريس-الرباط : السبت 25 يوليوز 2015
وجه مجموعة من الأساتذة رسالة إلى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مطالبين إياه من خلالها بالتدخل العاجل بخصوص ما أسموه عدم إنصاف طالهم من وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار.
وأرسل الأساتذة ملتمسهم بعدما تفاجأو بأن وزارة بلمختار فرقتهم، إذ قاموا بالمشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية الموسم 2014/2015 عبر تعبأة الطلبات وفق الشروط المنصوص عليها في القانون، والتي تهم الطلبات المزدوجة،غير أن وزارة التربية الوطنية استجابت لطلب أحد الزوجين دون الآخر.
وجاء في رسالة الأساتذة المشتكين مايلي "وجدنا أنفسنا بعد صدور نتائج الحركة مشتتين، إذ تمت الاستجابة للزوج دون الزوجة أو العكس، وهو ما سيجعل أسرنا تعاني من التشتت بفعل أخطاء إدارية لا دخل لنا فيها، وقد تقدمنا بطعون لدى الوزارة المعنية، وحاولنا التواصل معها غير أنها لم تستمع لشكوانا ".
كما اعتبر الأساتذة من خلال رسالتهم ما حصل "مخالفة صريحة لما تنص عليه المذكرة الإطار للحركة الانتقالية ، حيث تنص على أن أصحاب الطلبات المزدوجة على الوزارة إن وافقت على طلبهما، يحتم نقلهما إلى نفس المكان، خاصة وأن الاستمارة التي يتم ملؤها من قبل الزوجين ، تتضمن رقم تأجير الزوج (ة) مع تعبئة نفس الاختيارات، وأن نقلهما إن كان ممكنا لا يتم إلا وهما معا بنفس الجماعة".
وختم الأساتذة رسالتهم بالتماسهم من رئيس الحكومة التدخل العاجل وإلحاقهم بأزواجهم أو إلغاء انتقالاتهم وإرجاعهم إلى مناصبهم السابقة.
وجه مجموعة من الأساتذة رسالة إلى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران مطالبين إياه من خلالها بالتدخل العاجل بخصوص ما أسموه عدم إنصاف طالهم من وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار.
وأرسل الأساتذة ملتمسهم بعدما تفاجأو بأن وزارة بلمختار فرقتهم، إذ قاموا بالمشاركة في الحركة الانتقالية الوطنية الموسم 2014/2015 عبر تعبأة الطلبات وفق الشروط المنصوص عليها في القانون، والتي تهم الطلبات المزدوجة،غير أن وزارة التربية الوطنية استجابت لطلب أحد الزوجين دون الآخر.
وجاء في رسالة الأساتذة المشتكين مايلي "وجدنا أنفسنا بعد صدور نتائج الحركة مشتتين، إذ تمت الاستجابة للزوج دون الزوجة أو العكس، وهو ما سيجعل أسرنا تعاني من التشتت بفعل أخطاء إدارية لا دخل لنا فيها، وقد تقدمنا بطعون لدى الوزارة المعنية، وحاولنا التواصل معها غير أنها لم تستمع لشكوانا ".
كما اعتبر الأساتذة من خلال رسالتهم ما حصل "مخالفة صريحة لما تنص عليه المذكرة الإطار للحركة الانتقالية ، حيث تنص على أن أصحاب الطلبات المزدوجة على الوزارة إن وافقت على طلبهما، يحتم نقلهما إلى نفس المكان، خاصة وأن الاستمارة التي يتم ملؤها من قبل الزوجين ، تتضمن رقم تأجير الزوج (ة) مع تعبئة نفس الاختيارات، وأن نقلهما إن كان ممكنا لا يتم إلا وهما معا بنفس الجماعة".
وختم الأساتذة رسالتهم بالتماسهم من رئيس الحكومة التدخل العاجل وإلحاقهم بأزواجهم أو إلغاء انتقالاتهم وإرجاعهم إلى مناصبهم السابقة.