nasser
29-07-2015, 21:18
http://i2.wp.com/infos24.ma/wp-content/uploads/2015/07/22.jpg?w=590 بعد تعيينهم وطنيا دون اعتبار لأوضاعهم الاجتماعية
الأساتذة المحتفظ بهم يعتبرون أن الوزارة تأكل أبناءها وأنها اقترفت جرما فادحا في حقهم ===في خطوة مفاجئة من قبل وزارة التربية الوطنية بعد الاعلان عن نتائج المرحلة الأولى لتعيينات الأساتذة المحتفظ بهم، فوجئ عدد كبير من الأساتذة السابقين المحتفظ بهم فوج 2013 بتعيينهم في جهات بعيدة عن جهات إقامتهم الأصلية، وهي الجهات التي أجبروا على تعبئتها في مطبوع التعيينات بوضعها في الاختيار العاشر فما فوق، في الوقت الذي كانت أصواتهم طيلة مراحل تكوينهم وخلال احتجاجاتهم المتتالية على الوزارة تعلوا لتلبية معيار العودة للجهة الأصلية بنسبة 75 % أولا ثم تغيير الجهة لمن رغب في ذلك.
إلى ذلك اعتبر الأساتذة المتضررون من نتائج التعيينات، أن الأمر المرير الذي لم يستسغه الأساتذة هو التخلي عن المعايير المعمول بها سابقا، حيث تقلصت المعايير من 7 إلى 4، وقامت الوزارة بحذف امتياز أستاذ متزوج ليتساوى مع صاحب الطلب العادي وجعل المنافسة بينهما بالنقطة فقط .
وأضاف الأساتذة أن الغريب في الأمر هو التناقض الظاهر في التعامل بالمعايير الجديدة، فقد تم جعل الالتحاق بالزوجة مساويا للالتحاق بالزوج خلافا لما كان معمولا به في الحركة و التعيينات سابقا، فيما لم تتم التسوية بين الطلب العادي بين الأنثى و الذكر وهو الأمر الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول من وكل إليهم أمر تحديد هذه المعايير وتجديدها على هواهم دون دراسة قراراتهم بكثير من العقلانية التعقل.
هذا وينتظر الأساتذة المحتفظ بهم بخوف شديد نتائج المرحلة الثانية من التعيينات، حيث سيتم توزيع الخريجين من محتفظ بهم و جدد على النيابات، وهو ما ينذر باتخاذ معايير مجحفة في حقهم خلال هذه المرحلة قد تقبر ما تبقى أمل لمن تم تعيينهم بعيدين عن بيوتهم.
وقد استنكر أحد الأساتذة المتزوجين في تصريح للموقع إعطاء الأولوية المطلقة للخريجين الجدد والعزاب، في حين أن المتزوجين كانوا الأجدر بمنحهم الأولوية اعتبارا لما لهم من التزامات مرتبطة عند الغالبية منهم بقروض السكن و متابعة الأبناء للدراسة، لتكون الوزارة قد حكمت على حياتهم بعد تعيينهم الجديد بمزيد من التأزم، بعد أن تنضاف إلى قائمة التزاماتهم المكلفة أصلا التزامات جديدة من تنقل ومصاريف كراء وما ستحمله القائمة من خسائر لم تكن في الحسبان ولم يفكر فيها المسؤولون بوزارة التربية الوطنية لتلافي حصولها والزج بشريحة واسعة من نساء ورجال التعليم في بحر من المشاكل اللامتناهية التي لا يمكن إلا أن تكون سببا رئيسا في مزيد من استفحال وضع المنظومة التعليمية المتأزم أصلا. ========= الأربعاء 29 يوليوز 2015 http://infos24.ma/wp-content/uploads/2015/06/00212.png
الأساتذة المحتفظ بهم يعتبرون أن الوزارة تأكل أبناءها وأنها اقترفت جرما فادحا في حقهم ===في خطوة مفاجئة من قبل وزارة التربية الوطنية بعد الاعلان عن نتائج المرحلة الأولى لتعيينات الأساتذة المحتفظ بهم، فوجئ عدد كبير من الأساتذة السابقين المحتفظ بهم فوج 2013 بتعيينهم في جهات بعيدة عن جهات إقامتهم الأصلية، وهي الجهات التي أجبروا على تعبئتها في مطبوع التعيينات بوضعها في الاختيار العاشر فما فوق، في الوقت الذي كانت أصواتهم طيلة مراحل تكوينهم وخلال احتجاجاتهم المتتالية على الوزارة تعلوا لتلبية معيار العودة للجهة الأصلية بنسبة 75 % أولا ثم تغيير الجهة لمن رغب في ذلك.
إلى ذلك اعتبر الأساتذة المتضررون من نتائج التعيينات، أن الأمر المرير الذي لم يستسغه الأساتذة هو التخلي عن المعايير المعمول بها سابقا، حيث تقلصت المعايير من 7 إلى 4، وقامت الوزارة بحذف امتياز أستاذ متزوج ليتساوى مع صاحب الطلب العادي وجعل المنافسة بينهما بالنقطة فقط .
وأضاف الأساتذة أن الغريب في الأمر هو التناقض الظاهر في التعامل بالمعايير الجديدة، فقد تم جعل الالتحاق بالزوجة مساويا للالتحاق بالزوج خلافا لما كان معمولا به في الحركة و التعيينات سابقا، فيما لم تتم التسوية بين الطلب العادي بين الأنثى و الذكر وهو الأمر الذي يطرح العديد من علامات الاستفهام حول من وكل إليهم أمر تحديد هذه المعايير وتجديدها على هواهم دون دراسة قراراتهم بكثير من العقلانية التعقل.
هذا وينتظر الأساتذة المحتفظ بهم بخوف شديد نتائج المرحلة الثانية من التعيينات، حيث سيتم توزيع الخريجين من محتفظ بهم و جدد على النيابات، وهو ما ينذر باتخاذ معايير مجحفة في حقهم خلال هذه المرحلة قد تقبر ما تبقى أمل لمن تم تعيينهم بعيدين عن بيوتهم.
وقد استنكر أحد الأساتذة المتزوجين في تصريح للموقع إعطاء الأولوية المطلقة للخريجين الجدد والعزاب، في حين أن المتزوجين كانوا الأجدر بمنحهم الأولوية اعتبارا لما لهم من التزامات مرتبطة عند الغالبية منهم بقروض السكن و متابعة الأبناء للدراسة، لتكون الوزارة قد حكمت على حياتهم بعد تعيينهم الجديد بمزيد من التأزم، بعد أن تنضاف إلى قائمة التزاماتهم المكلفة أصلا التزامات جديدة من تنقل ومصاريف كراء وما ستحمله القائمة من خسائر لم تكن في الحسبان ولم يفكر فيها المسؤولون بوزارة التربية الوطنية لتلافي حصولها والزج بشريحة واسعة من نساء ورجال التعليم في بحر من المشاكل اللامتناهية التي لا يمكن إلا أن تكون سببا رئيسا في مزيد من استفحال وضع المنظومة التعليمية المتأزم أصلا. ========= الأربعاء 29 يوليوز 2015 http://infos24.ma/wp-content/uploads/2015/06/00212.png