OUM FATIMA
20-08-2015, 12:16
شنت ياسمينة بادو، عضو اللجنة التنفيذية والمنسقة الجهوية لحزب الاستقلال بالدار البيضاء الكبرى، هجوما لاذعا على منتخبي العدالة والتنمية، والتجمع الوطني للأحرار، حيث اتهمتهم ضمنيا بالتحايل على القانون، وعرقلة انتخابات المكاتب المسيرة لغرفة التجارة والصناعة والخدمات، وغرفة الصناعة التقليدية بالعاصمة الاقتصادية. وقالت بادو، وزيرة الصحة السابقة في حكومة عباس الفاسي، إن أحزاب الأغلبية عرقلوا "المسار الديمقراطي لانتخاب مكاتب غرفتي التجارة والصناعة التقليدية، بالرغم من توفر حزب الاستقلال على أغلبية الأصوات التي كانت ستبوئ مرشحيه منصب رئاسة هاتين الغرفتين".
وأفادت عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، خلال لقاء صحفي عقدته اليوم بمدينة الدار البيضاء، بأن منتخبي أحزاب الأغلبية ضربوا الديمقراطية في مقتل بداية هذا الأسبوع، من خلال تصرفات لا تمت بالممارسة الديمقراطية بصلة" على حد تعبيرها.
وتساءلت بادو "كيف يعقل لمنتخبي حزبي "المصباح" و"الحمامة"، أن يلتحقوا بمقر انعقاد اجتماع انتخاب الهياكل التي ستشرف على تسيير شؤون غرفتي التجارة والصناعة التقليدية، من دون التوقيع على لائحة الحضور، حرصا منهم على عدم اكتمال النصاب القانوني". ومن جهته قال الحسين نصر الله، عضو اللجنة المركزية بحزب الاستقلال، إن أحزاب المعارضة نسقت فيما بينها، حيث كانت تضم إلى جانب حزب الاستقلال، كلا من حزب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي، من أجل انتخاب رئيسي الغرفتين.
وأضاف نصر الله "اتفقنا كتحالف لأحزاب المعارضة، والحائزة على أغلبية المقاعد في الانتخابات المهنية الأخيرة، من أجل التصويت على ممثل حزب "الجرار" على رأس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، ومرشح حزب الاستقلال على رأس غرفة الصناعة التقليدية، وكنا نتوفر على الأغلبية الساحقة، لكن كان يتوجب توفر النصاب القانوني المتمثل في ثلثي المجلس".
وأكمل ذات المسؤول قائلا "فوجئنا بمجموعة من الممارسات، من ضمنها إقدام منتخبي العدالة والتنمية، والأحرار، والحركة الشعبية، على عدم توقيع لائحة الحضور منعا لاكتمال النصاب، وهو ما تسبب في تأجيل الانتخابات إلى يوم الاثنين، حيث ستنعقد بمن حضر، وفق ما ينص عليه القانون".
وأبرز عضو اللجنة المركزية بحزب الاستقلال أن "الخطير في العملية كون أن هذا المنع صادر من الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية، والتي يشرف رئيسها، عبد الإله بنكيران، على ضمان السير العادي والقانوني لكل المسارات التي تمر منها هذه المحطة الانتخابية"، على حد قوله.
وأفادت عضو اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال، خلال لقاء صحفي عقدته اليوم بمدينة الدار البيضاء، بأن منتخبي أحزاب الأغلبية ضربوا الديمقراطية في مقتل بداية هذا الأسبوع، من خلال تصرفات لا تمت بالممارسة الديمقراطية بصلة" على حد تعبيرها.
وتساءلت بادو "كيف يعقل لمنتخبي حزبي "المصباح" و"الحمامة"، أن يلتحقوا بمقر انعقاد اجتماع انتخاب الهياكل التي ستشرف على تسيير شؤون غرفتي التجارة والصناعة التقليدية، من دون التوقيع على لائحة الحضور، حرصا منهم على عدم اكتمال النصاب القانوني". ومن جهته قال الحسين نصر الله، عضو اللجنة المركزية بحزب الاستقلال، إن أحزاب المعارضة نسقت فيما بينها، حيث كانت تضم إلى جانب حزب الاستقلال، كلا من حزب الأصالة والمعاصرة، والاتحاد الدستوري، والاتحاد الاشتراكي، من أجل انتخاب رئيسي الغرفتين.
وأضاف نصر الله "اتفقنا كتحالف لأحزاب المعارضة، والحائزة على أغلبية المقاعد في الانتخابات المهنية الأخيرة، من أجل التصويت على ممثل حزب "الجرار" على رأس غرفة التجارة والصناعة والخدمات، ومرشح حزب الاستقلال على رأس غرفة الصناعة التقليدية، وكنا نتوفر على الأغلبية الساحقة، لكن كان يتوجب توفر النصاب القانوني المتمثل في ثلثي المجلس".
وأكمل ذات المسؤول قائلا "فوجئنا بمجموعة من الممارسات، من ضمنها إقدام منتخبي العدالة والتنمية، والأحرار، والحركة الشعبية، على عدم توقيع لائحة الحضور منعا لاكتمال النصاب، وهو ما تسبب في تأجيل الانتخابات إلى يوم الاثنين، حيث ستنعقد بمن حضر، وفق ما ينص عليه القانون".
وأبرز عضو اللجنة المركزية بحزب الاستقلال أن "الخطير في العملية كون أن هذا المنع صادر من الأحزاب المكونة للأغلبية الحكومية، والتي يشرف رئيسها، عبد الإله بنكيران، على ضمان السير العادي والقانوني لكل المسارات التي تمر منها هذه المحطة الانتخابية"، على حد قوله.