العصيمي
10-09-2015, 13:09
http://www.maroc.ma/sites/default/files/styles/thumbnail_page_detail/public/image_actualite/belmo.jpg
يتزامن الدخول المدرسي الجديد (2015-2016) بمرور سنة على تنصيب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي باعتباره هيئة استشارية مستقلة للحكامة والتنمية المستدامة والديمقراطية التشاركية، جاءت لتساهم في جهود إصلاح المدرسة المغربية، وفق مقاربة إصلاحية ناجعة تضع المدرسة في صلب المشروع المجتمعي اعتبارا لدورها في النهوض بتكوين شباب الغد وتحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة.
ويشكل تعميم التعليم بفرص متكافئة باعتباره رهانا سياسيا ومجتمعيا لتحقيق الإنصاف وتدارك تعثرات القطاع، أبرز الرهانات التي يسعى مختلف المتدخلين في القطاع بشراكة مع المجلس، لكسبها في أفق الوصول إلى مدرسة للإنصاف والجودة والارتقاء، تنخرط بفعالية ونجاعة في الدينامية التنمية التي انخرط فيها المغرب منذ بدء الألفية الحالية.
ومن هذا المنطلق فإن تمكن المدرسة من أداء أدوارها يستلزم تنميتها وتأهيل قدراتها المادية والبشرية في إطار من التعامل الإيجابي مع محيطها، والعمل على تجاوز الاختلالات التي تعيق القطاع والمتمثلة، أساسا، في ضعف تماسك وانسجام المنظومة التربوية وبمستوى نجاعتها ومردوديتها وملاءمة مناهجها وتكوينها مع متطلبات المحيط.
ومن أجل تجاوز هذه الوضعية وضع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي استراتيجية طموحة تمتد للفترة ما بين 2015 و2030، تتضمن، بالخصوص، جعل التعليم الأولي إلزاميا للدولة والأسر، ودمجه تدريجيا في السلك الابتدائي، وتخويل التمدرس بالأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص تمييزا إيجابيا لتدارك النقص والثغرات، وتأمين الحق في ولوج التربية والتكوين لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، وتعميم تعليم إدماجي متضامن لفائدة جميع الأطفال ومواصلة الجهود الرامية إلى ضمان مقعد لكل طفل في سن التمدرس.
وتواكب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني دينامية إصلاح القطاع بتدابير وإجراءات تستمد أسسها من ميثاق التربية والتكوين، وتسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف لدعم التخطيط التربوي على المدى البعيد، وذلك بالتركيز على المكتسبات وتطويرها من جهة، وإعداد الآليات الأساسية للتمكن من مواجهة تحديات المستقبل من جهة أخرى.
وتعمل الوزارة، أيضا، على تحسين المناهج الدراسية بالتدريج، في أفق المراجعة الشاملة والعميقة لجميع البرامج والمناهج الدراسية في إطار الرؤية الإصلاحية الاستراتيجية (2015 – 2030).
وفي هذا الصدد، سيتم جزئيا التخفيف من المناهج، وتنظيم جديد لمحتوياتها واستثمار المعارف الجديدة حول تعلم مختلف المواد والانفتاح على طرق ديداكتيكية جديدة لتصريف المقاربة بالكفايات من خلال برامج تنتظم في ثلاثة أقطاب، هي قطب اللغات، وقطب الرياضيات والعلوم، وقطب التنشئة الاجتماعية والتفتح.
وتعتمد الوزارة في تنزيل منظورها للإصلاح على مرتكزات أبرزها مبدأ الإنصاف، من خلال التركيز على المناطق التي تعاني من الهشاشة، وذلك بتمكنيها من الاستثمارات اللازمة للتغلب على الخصاص الذي تعاني منه وتدعيمها بالموارد البشرية، واعتماد تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تحسين التعلمات، وجعل مشروع المؤسسة وعاء لكل الاصلاحات التي ستمس المؤسسة التعليمية.
وتعكس هذه المرتكزات وعي الوزارة بأنه لا يمكن تحقيق جودة التربية والتكوين دون الإعمال الفعال والملائم للنموذج البيداغوجي باعتباره جوه عمل المدرسة بمختلف مكوناتها وأساس اضطلاعها بوظائفها في التربية والتعليم والتكوين.
وعلى الصعيد العملي يتميز الدخول المدرسي الحالي باعتماد تقسيم جهوي للعطل المدرسية بتنسيق مع كل من وزارة السياحة واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، بغاية تشجيع السياحة الداخلية وتمكين العائلات من الاستفادة من الخدمات الفندقية والترفيهية بأثمنة محفزة ،وكذا تخفيف الضغط الذي تعرفه الطرقات خلال العطل المدرسية.
و م ع
يتزامن الدخول المدرسي الجديد (2015-2016) بمرور سنة على تنصيب المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي باعتباره هيئة استشارية مستقلة للحكامة والتنمية المستدامة والديمقراطية التشاركية، جاءت لتساهم في جهود إصلاح المدرسة المغربية، وفق مقاربة إصلاحية ناجعة تضع المدرسة في صلب المشروع المجتمعي اعتبارا لدورها في النهوض بتكوين شباب الغد وتحقيق أهداف التنمية البشرية المستدامة.
ويشكل تعميم التعليم بفرص متكافئة باعتباره رهانا سياسيا ومجتمعيا لتحقيق الإنصاف وتدارك تعثرات القطاع، أبرز الرهانات التي يسعى مختلف المتدخلين في القطاع بشراكة مع المجلس، لكسبها في أفق الوصول إلى مدرسة للإنصاف والجودة والارتقاء، تنخرط بفعالية ونجاعة في الدينامية التنمية التي انخرط فيها المغرب منذ بدء الألفية الحالية.
ومن هذا المنطلق فإن تمكن المدرسة من أداء أدوارها يستلزم تنميتها وتأهيل قدراتها المادية والبشرية في إطار من التعامل الإيجابي مع محيطها، والعمل على تجاوز الاختلالات التي تعيق القطاع والمتمثلة، أساسا، في ضعف تماسك وانسجام المنظومة التربوية وبمستوى نجاعتها ومردوديتها وملاءمة مناهجها وتكوينها مع متطلبات المحيط.
ومن أجل تجاوز هذه الوضعية وضع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي استراتيجية طموحة تمتد للفترة ما بين 2015 و2030، تتضمن، بالخصوص، جعل التعليم الأولي إلزاميا للدولة والأسر، ودمجه تدريجيا في السلك الابتدائي، وتخويل التمدرس بالأوساط القروية وشبه الحضرية والمناطق ذات الخصاص تمييزا إيجابيا لتدارك النقص والثغرات، وتأمين الحق في ولوج التربية والتكوين لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعية خاصة، وتعميم تعليم إدماجي متضامن لفائدة جميع الأطفال ومواصلة الجهود الرامية إلى ضمان مقعد لكل طفل في سن التمدرس.
وتواكب وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني دينامية إصلاح القطاع بتدابير وإجراءات تستمد أسسها من ميثاق التربية والتكوين، وتسعى إلى تحقيق عدد من الأهداف لدعم التخطيط التربوي على المدى البعيد، وذلك بالتركيز على المكتسبات وتطويرها من جهة، وإعداد الآليات الأساسية للتمكن من مواجهة تحديات المستقبل من جهة أخرى.
وتعمل الوزارة، أيضا، على تحسين المناهج الدراسية بالتدريج، في أفق المراجعة الشاملة والعميقة لجميع البرامج والمناهج الدراسية في إطار الرؤية الإصلاحية الاستراتيجية (2015 – 2030).
وفي هذا الصدد، سيتم جزئيا التخفيف من المناهج، وتنظيم جديد لمحتوياتها واستثمار المعارف الجديدة حول تعلم مختلف المواد والانفتاح على طرق ديداكتيكية جديدة لتصريف المقاربة بالكفايات من خلال برامج تنتظم في ثلاثة أقطاب، هي قطب اللغات، وقطب الرياضيات والعلوم، وقطب التنشئة الاجتماعية والتفتح.
وتعتمد الوزارة في تنزيل منظورها للإصلاح على مرتكزات أبرزها مبدأ الإنصاف، من خلال التركيز على المناطق التي تعاني من الهشاشة، وذلك بتمكنيها من الاستثمارات اللازمة للتغلب على الخصاص الذي تعاني منه وتدعيمها بالموارد البشرية، واعتماد تكنولوجيات الإعلام والاتصال في تحسين التعلمات، وجعل مشروع المؤسسة وعاء لكل الاصلاحات التي ستمس المؤسسة التعليمية.
وتعكس هذه المرتكزات وعي الوزارة بأنه لا يمكن تحقيق جودة التربية والتكوين دون الإعمال الفعال والملائم للنموذج البيداغوجي باعتباره جوه عمل المدرسة بمختلف مكوناتها وأساس اضطلاعها بوظائفها في التربية والتعليم والتكوين.
وعلى الصعيد العملي يتميز الدخول المدرسي الحالي باعتماد تقسيم جهوي للعطل المدرسية بتنسيق مع كل من وزارة السياحة واللجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير، بغاية تشجيع السياحة الداخلية وتمكين العائلات من الاستفادة من الخدمات الفندقية والترفيهية بأثمنة محفزة ،وكذا تخفيف الضغط الذي تعرفه الطرقات خلال العطل المدرسية.
و م ع