nasser
06-10-2015, 17:04
http://t1.hespress.com/files/seddiki1_541618538.jpg هسبريس من الرباط
الثلاثاء 06 أكتوبر 2015 -
نفى عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن يكون قد دافع في جنيف السويسرية، عن تعدد الزوجات بمبرر الرغبة في إنجاب ولد ذكر، أو اعتبار النقاش حول الأمازيغية مغلوطا، نائيا بنفسه عن اتهام تقارير جمعيات أمازيغية بتغليط الخبراء، وإثارة العصبية والفتنة".
وأكد الصديقي، الذي ترأس أخيرا وفدا مغربيا رسميا بدورة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بجنيف، أن ما صرح به أمام لجنة حقوق الإنسان "لا يخرج إطلاقا عن الواقع المغربي"، معتبرا أن "الزواج بامرأة واحدة هي القاعدة مع استثناءات، إما بتحديد القانون، أو ناتجة عن التقاليد ومخلفات الماضي".
وتساءل الصديقي، في تصريح لهسبريس، "هل يعقل أن يتصور عاقل أن مناضلا ينتمي إلى حزب تقدمي اشتراكي معروف بمواقفه في هذه القضية، كما هو الحال في قضايا مجتمعية أخرى، أن يدافع عن تعدد زوجات؟"، مشيرا إلى أن "ما تم تناقله هدفه تغليط الرأي العام".
وفي الوقت الذي نفى فيه الوزير، في بيان له، "كل ما ورد من افتراءات في الموضوع"، قال بخصوص المسألة الأمازيغية "عبرت بكل وضوح، وكما هو مبين في دستور المملكة لسنة 2011، عن واقع التعدد الثقافي، ومكانة الثقافة واللغة الأمازيغيتين، وهو ما ورد كذلك في محضر الجلسات".
الصديقي أضاف "أنا مواطن مغربي من أصول أمازيغية، وأفتخر بكوني أنتمي لهذا الوطن متعدد الثقافات، وموحد في هويته الوطنية المغربية، وغني بروافده الإفريقية والعربية والأندلسية والعبرية والمتوسطية"، مردفا "لا يمكنني إلا أن أدافع على هذا التعدد من خلال التشبث بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار".
وتجدر الإشارة إلى أن الوفد المغربي إلى دورة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بجنيف، كان يرأسه وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، وضم أيضا ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
الثلاثاء 06 أكتوبر 2015 -
نفى عبد السلام الصديقي، وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، أن يكون قد دافع في جنيف السويسرية، عن تعدد الزوجات بمبرر الرغبة في إنجاب ولد ذكر، أو اعتبار النقاش حول الأمازيغية مغلوطا، نائيا بنفسه عن اتهام تقارير جمعيات أمازيغية بتغليط الخبراء، وإثارة العصبية والفتنة".
وأكد الصديقي، الذي ترأس أخيرا وفدا مغربيا رسميا بدورة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بجنيف، أن ما صرح به أمام لجنة حقوق الإنسان "لا يخرج إطلاقا عن الواقع المغربي"، معتبرا أن "الزواج بامرأة واحدة هي القاعدة مع استثناءات، إما بتحديد القانون، أو ناتجة عن التقاليد ومخلفات الماضي".
وتساءل الصديقي، في تصريح لهسبريس، "هل يعقل أن يتصور عاقل أن مناضلا ينتمي إلى حزب تقدمي اشتراكي معروف بمواقفه في هذه القضية، كما هو الحال في قضايا مجتمعية أخرى، أن يدافع عن تعدد زوجات؟"، مشيرا إلى أن "ما تم تناقله هدفه تغليط الرأي العام".
وفي الوقت الذي نفى فيه الوزير، في بيان له، "كل ما ورد من افتراءات في الموضوع"، قال بخصوص المسألة الأمازيغية "عبرت بكل وضوح، وكما هو مبين في دستور المملكة لسنة 2011، عن واقع التعدد الثقافي، ومكانة الثقافة واللغة الأمازيغيتين، وهو ما ورد كذلك في محضر الجلسات".
الصديقي أضاف "أنا مواطن مغربي من أصول أمازيغية، وأفتخر بكوني أنتمي لهذا الوطن متعدد الثقافات، وموحد في هويته الوطنية المغربية، وغني بروافده الإفريقية والعربية والأندلسية والعبرية والمتوسطية"، مردفا "لا يمكنني إلا أن أدافع على هذا التعدد من خلال التشبث بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار".
وتجدر الإشارة إلى أن الوفد المغربي إلى دورة لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بجنيف، كان يرأسه وزير التشغيل والشؤون الاجتماعية، وضم أيضا ممثلين عن مختلف القطاعات الحكومية المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.