nasser
09-10-2015, 17:58
http://www.hibapress.com/upload/9102015-43a74.jpg وزارة التربية الوطنية تسير نحو محاربة "العصاة" في الصحراء هبة بريس الرباط : الجمعة 9 أكتوبر 2015
ذكرت مصادر تربوية لهبة بريس، أن وزارة التربية الوطنية، قد شرعت في تنفيذ برنامج، يهدف الى تشديد بعض موظفيها الذين لطالما تمسكوا بالبقاء بعيدا عن الاقسام بالأقاليم الجنوبية، و ارغامهم على التقيد بالضوابط المهنية، أو تطبيق القانون في حقهم، في حالة مخالفتهم للقانون المنظم لمهنة التعليم، شأنهم شأن باقي الأطر التربوية عبر مختلف مدن و أقاليم المملكة.
و حسب ذات المصادر، فقد تقرر مع بداية الموسم الدراسي 2015 ـ 2016 توقيف أحد هؤلاء مؤقتا عن العمل، في انتظار قطع راتبه الشهري مع عرضه على المجلس التأديبي، في انتظار أن يشمل هذا القرار مجموعة أخرى من المخالفين لظوابط المهنة، وذلك بعد رفضهم للامتثال للقانون، و ممارسة مهامهم كما ينص على ذلك القانون.
و من بين الأشخاص الذين من المفترض أن يشملهم قرار التوقيف "تضيف مصادرنا"، المدعو "العربي مسعود"، و الذي يشغل منصب الكاتب العام للكوديسا، التي تتبنى أطروحة الانفصال و تدافع عنها، بالإضافة الى عدد من الأطر التربوية التي ظلت حتى الأمس القريب، فوق القانون تحت مظلة "توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة.
و بدأت فصول هذه المعضلة، بعد رفض هؤلاء الالتحاق بالأقسام و تمسكهم بالبقاء في الادارة، ما دفع النائب الافليمي للتعليم بمدينة العيون الى مراسلة وزارة التربية الوطنية في هذا الصدد، و التي شرعت في تطبيق القانون ضد هؤلاء بعد تمسكهم بالبقاء في الادارة دون استفادتهم من تغيير الاطار.
و يرى بعض المتعاطفين مع هؤلاء، أن الوزارة قد أخطأت التصرف لعدة اعتبارات، خصوصا و أنهم أمضوا سنوات في الادارة، فيما أشاروا الى أن الأمر لا يغدو أن يكون مجرد تفعيل للقانون كردة فعل على تصرفات بعضهم ، و مواقفهم من القضية الوطنية، في وقت لوا يستفيدون فيه من جميع الامتيازات، و لو أن الدولة "حسبهم" ألحقتهم بالإدارة و أرغمتهم على الالتحاق بمقرات عملهم لكان ذلك أكثر جدوى من ادخالهم للقسم رفقة تلاميذ من المفروض أن يتربوا على المواطنة.
يذكر أن قطاع التعليم في الصحراء، يضم عددا كبيرا من الموظفين الأشباح، بعضهم يجاهر بمواقفه الانفصالية، و قد تم ادماجهم في هذا القطاع، بعد توصيات هيئة الانصاف و المصالحة، فيما، ان من بينهم من يقيم بدول أوروبية و يتلقى راتبه بشكل عادي، بالاضافة الى مئات الاعوان الذين يحضرون لعملهم تحت غطاء خصوصيات المنطقة.
ذكرت مصادر تربوية لهبة بريس، أن وزارة التربية الوطنية، قد شرعت في تنفيذ برنامج، يهدف الى تشديد بعض موظفيها الذين لطالما تمسكوا بالبقاء بعيدا عن الاقسام بالأقاليم الجنوبية، و ارغامهم على التقيد بالضوابط المهنية، أو تطبيق القانون في حقهم، في حالة مخالفتهم للقانون المنظم لمهنة التعليم، شأنهم شأن باقي الأطر التربوية عبر مختلف مدن و أقاليم المملكة.
و حسب ذات المصادر، فقد تقرر مع بداية الموسم الدراسي 2015 ـ 2016 توقيف أحد هؤلاء مؤقتا عن العمل، في انتظار قطع راتبه الشهري مع عرضه على المجلس التأديبي، في انتظار أن يشمل هذا القرار مجموعة أخرى من المخالفين لظوابط المهنة، وذلك بعد رفضهم للامتثال للقانون، و ممارسة مهامهم كما ينص على ذلك القانون.
و من بين الأشخاص الذين من المفترض أن يشملهم قرار التوقيف "تضيف مصادرنا"، المدعو "العربي مسعود"، و الذي يشغل منصب الكاتب العام للكوديسا، التي تتبنى أطروحة الانفصال و تدافع عنها، بالإضافة الى عدد من الأطر التربوية التي ظلت حتى الأمس القريب، فوق القانون تحت مظلة "توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة.
و بدأت فصول هذه المعضلة، بعد رفض هؤلاء الالتحاق بالأقسام و تمسكهم بالبقاء في الادارة، ما دفع النائب الافليمي للتعليم بمدينة العيون الى مراسلة وزارة التربية الوطنية في هذا الصدد، و التي شرعت في تطبيق القانون ضد هؤلاء بعد تمسكهم بالبقاء في الادارة دون استفادتهم من تغيير الاطار.
و يرى بعض المتعاطفين مع هؤلاء، أن الوزارة قد أخطأت التصرف لعدة اعتبارات، خصوصا و أنهم أمضوا سنوات في الادارة، فيما أشاروا الى أن الأمر لا يغدو أن يكون مجرد تفعيل للقانون كردة فعل على تصرفات بعضهم ، و مواقفهم من القضية الوطنية، في وقت لوا يستفيدون فيه من جميع الامتيازات، و لو أن الدولة "حسبهم" ألحقتهم بالإدارة و أرغمتهم على الالتحاق بمقرات عملهم لكان ذلك أكثر جدوى من ادخالهم للقسم رفقة تلاميذ من المفروض أن يتربوا على المواطنة.
يذكر أن قطاع التعليم في الصحراء، يضم عددا كبيرا من الموظفين الأشباح، بعضهم يجاهر بمواقفه الانفصالية، و قد تم ادماجهم في هذا القطاع، بعد توصيات هيئة الانصاف و المصالحة، فيما، ان من بينهم من يقيم بدول أوروبية و يتلقى راتبه بشكل عادي، بالاضافة الى مئات الاعوان الذين يحضرون لعملهم تحت غطاء خصوصيات المنطقة.