nasser
27-10-2015, 21:03
http://www.almassaepress.com/medias/2015/10/b8.jpg نقابة موخاريق تتهم بنكيران بتغليب التوازنات المالية على حساب المطالب الاجتماعية
مصطفى الحجري
أكتوبر 27, 2015العدد: 2816
اتهمت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل حكومة بنكيران بتغييب البعد الاجتماعي في مشروع قانون المالية لسنة 2016، من خلال تشبثها بتحقيق التوازنات المالية والمحاسباتية على حساب التوازنات الاجتماعية.
وعبر الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ صدر عقب اجتماع أمانته العامة عن «أسفه العميق» لإحالة مشروع الميزانية على البرلمان دون اعتبار مطالب الطبقة العاملة، ودون احترام الحكومة للمنهجية، المتفق عليها سابقا، والمتمثلة في عقد دورة للحوار الاجتماعي من أجل بلورة وترجمة المطالب الاجتماعية والاقتراحات النقابية في مشروع قانون المالية.
وسجلت نقابة موخاريق غياب أي مؤشر يدل على عزم الحكومة اتخاذ قرارات تستجيب لمطلب الزيادة العامة في الأجور والمعاشات والتعويضات العائلية والتخفيف من الضغط الضريبي على الأجور، موازاة مع عزمها تمرير «المشروع التراجعي لما تسميه إصلاح التقاعد بشكل أحادي»، وبتجاوز»لكل أعراف الحوار، وضدا على مواقف ومطالب ومقترحات الاتحاد المغربي للشغل»، بعدما أعلن رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران أنه متشبث بتمرير هذه الإصلاحات قبل متم ولاية الحكومة الحالية.
وأكد البلاغ أن الأمانة العامة، وبعد تدارسها للأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء، ستقوم بتوجيه مذكرة إلى رئيس الحكومة للتذكير بمطالب ومقترحات الاتحاد المغربي للشغل وبقضايا الطبقة العاملة المستعجلة التي تتطلب معالجتها «استجابات سريعة وفورية».
وجددت نقابة موخاريق مطالبة الحكومة بإقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات، وتشبثها بمطلب تحسين الدخل من خلال التخفيف من الضغط الضريبي على الأجور والزيادة في التعويضات العائلية والمساواة بين الأطفال، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وإصلاح شامل وعادل لمنظومة التقاعد، وحماية الحرية النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وفتح مفاوضات حقيقية.
كما تضمن البلاغ دعوة موجهة للطبقة العاملة وعموم الأجراء إلى المزيد من التعبئة «للدفاع عن القدرة الشرائية والتصدي لكل القوانين التراجعية وخاصة القانون المالي المجحف المحال على الدورة الحالية للبرلمان».
مصطفى الحجري
أكتوبر 27, 2015العدد: 2816
اتهمت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل حكومة بنكيران بتغييب البعد الاجتماعي في مشروع قانون المالية لسنة 2016، من خلال تشبثها بتحقيق التوازنات المالية والمحاسباتية على حساب التوازنات الاجتماعية.
وعبر الاتحاد المغربي للشغل في بلاغ صدر عقب اجتماع أمانته العامة عن «أسفه العميق» لإحالة مشروع الميزانية على البرلمان دون اعتبار مطالب الطبقة العاملة، ودون احترام الحكومة للمنهجية، المتفق عليها سابقا، والمتمثلة في عقد دورة للحوار الاجتماعي من أجل بلورة وترجمة المطالب الاجتماعية والاقتراحات النقابية في مشروع قانون المالية.
وسجلت نقابة موخاريق غياب أي مؤشر يدل على عزم الحكومة اتخاذ قرارات تستجيب لمطلب الزيادة العامة في الأجور والمعاشات والتعويضات العائلية والتخفيف من الضغط الضريبي على الأجور، موازاة مع عزمها تمرير «المشروع التراجعي لما تسميه إصلاح التقاعد بشكل أحادي»، وبتجاوز»لكل أعراف الحوار، وضدا على مواقف ومطالب ومقترحات الاتحاد المغربي للشغل»، بعدما أعلن رئيس الحكومة عبد الاله بنكيران أنه متشبث بتمرير هذه الإصلاحات قبل متم ولاية الحكومة الحالية.
وأكد البلاغ أن الأمانة العامة، وبعد تدارسها للأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للطبقة العاملة المغربية وعموم الأجراء، ستقوم بتوجيه مذكرة إلى رئيس الحكومة للتذكير بمطالب ومقترحات الاتحاد المغربي للشغل وبقضايا الطبقة العاملة المستعجلة التي تتطلب معالجتها «استجابات سريعة وفورية».
وجددت نقابة موخاريق مطالبة الحكومة بإقرار زيادة عامة في الأجور والمعاشات، وتشبثها بمطلب تحسين الدخل من خلال التخفيف من الضغط الضريبي على الأجور والزيادة في التعويضات العائلية والمساواة بين الأطفال، وتنفيذ ما تبقى من بنود اتفاق 26 أبريل 2011، وإصلاح شامل وعادل لمنظومة التقاعد، وحماية الحرية النقابية وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي وفتح مفاوضات حقيقية.
كما تضمن البلاغ دعوة موجهة للطبقة العاملة وعموم الأجراء إلى المزيد من التعبئة «للدفاع عن القدرة الشرائية والتصدي لكل القوانين التراجعية وخاصة القانون المالي المجحف المحال على الدورة الحالية للبرلمان».