nadiazou
10-12-2015, 15:50
http://static.alyaoum24.com/wp-content/uploads/2015/03/مصطفى-الخلفي-528x374.jpg
في الوقت الذي تؤكد فيه النقابات أن الإضراب الذي دعت إليه اليوم الخميس في الوظيفة العمومية يعرف نسب مشاركة “مهمة”، شدد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن هذا الإضراب مر في ظروف “عادية”، و”لا داعي للدخول في جدل الأرقام”.
الخلفي، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي اليوم الخميس، رفض دخول الحكومة في جدل مع النقابات حول نسب المشاركة، مؤكدا أن “النقابات مارست حقا يكفله الدستور، و في إطار القانون”.
وشدد الوزير على أن الحكومة تعتبر “النقابات شريكا أساسيا في الحوار الاجتماعي وفي معالجة القضايا والاشكاليات المرتبطة به”، مؤكدا أن إضرابها يأتي في” سياق ديمقراطي وسياسي تضطلع بدورها فيه وتعبر عن مواقفها، في ما الحكومة تتفاعل وفق ما تتيحه إمكانيتها، خاصة وأن سجل الحكومة في المجال الاجتماعي مشرف ووازن”، حسب ما جاء على لسان المتحدث نفسه.
إلا أن الخلفي جدد التأكيد على أن حكومة عبد الإله بنكيران “ستتحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية في إنجاز إصلاح أنظمة المعاشات المدنية”، والذي جرى تدبيره منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات في إطار اللجنة الوطنية للتقاعد، وبعد ذلك تم تقديم المشاريع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ثم جلسات الحوار مع النقابات.
إلى ذلك، قال الوزير إن الحكومة ستعمل في “القريب العاجل” على مناقشة واعتماد القوانين المرتبطة بإصلاح المعاشات المدنية، وذلك “في إطار رؤية شمولية تدريجية، تستند على ضرورة الإصلاح الشامل لجميع صنادق التقاعد لضمان استمراريتها”، في أفق “ضمان حق حوالي 400 ألف متقاعد سنة 2021 في التوصل بمعاشاتهم”.
في الوقت الذي تؤكد فيه النقابات أن الإضراب الذي دعت إليه اليوم الخميس في الوظيفة العمومية يعرف نسب مشاركة “مهمة”، شدد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن هذا الإضراب مر في ظروف “عادية”، و”لا داعي للدخول في جدل الأرقام”.
الخلفي، الذي كان يتحدث خلال ندوة صحافية أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي اليوم الخميس، رفض دخول الحكومة في جدل مع النقابات حول نسب المشاركة، مؤكدا أن “النقابات مارست حقا يكفله الدستور، و في إطار القانون”.
وشدد الوزير على أن الحكومة تعتبر “النقابات شريكا أساسيا في الحوار الاجتماعي وفي معالجة القضايا والاشكاليات المرتبطة به”، مؤكدا أن إضرابها يأتي في” سياق ديمقراطي وسياسي تضطلع بدورها فيه وتعبر عن مواقفها، في ما الحكومة تتفاعل وفق ما تتيحه إمكانيتها، خاصة وأن سجل الحكومة في المجال الاجتماعي مشرف ووازن”، حسب ما جاء على لسان المتحدث نفسه.
إلا أن الخلفي جدد التأكيد على أن حكومة عبد الإله بنكيران “ستتحمل مسؤوليتها السياسية والأخلاقية في إنجاز إصلاح أنظمة المعاشات المدنية”، والذي جرى تدبيره منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات في إطار اللجنة الوطنية للتقاعد، وبعد ذلك تم تقديم المشاريع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ثم جلسات الحوار مع النقابات.
إلى ذلك، قال الوزير إن الحكومة ستعمل في “القريب العاجل” على مناقشة واعتماد القوانين المرتبطة بإصلاح المعاشات المدنية، وذلك “في إطار رؤية شمولية تدريجية، تستند على ضرورة الإصلاح الشامل لجميع صنادق التقاعد لضمان استمراريتها”، في أفق “ضمان حق حوالي 400 ألف متقاعد سنة 2021 في التوصل بمعاشاتهم”.