nasser
31-12-2015, 10:55
http://www.akhbarona.com/thumbnail.php?file=__767063052.jpg&size=article_large عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية : الخميس 31 دجنبر 2015
ليس دفاعا عن الوزراء او البرلمانيين ، هكذا قررت أن استهل مقالي هذا حتى لا يفهم من كلامي أن أحاول تني الرأي العام الوطني عن مطالبه المشروعة الرامية إلى إلغاء المعاشات التي خلقت ضجة كبير ، إذ لا يعقل ان يتقاضى وزيرا او نائبا برلمانيا كل تلك المبالغ الكبيرة نظيرة تكليف تم في حالة رضائية لمدة لا تتعدى 5 سنوات ، لكن المعطيات التي استقيناها قد تضرب كل تلك المطالب السالفة عرض الحائط لاعتبارات قانونية محضة.
قادنا مسلسل البحث الدقيق في هذا الموضوع إلى الاهتداء إلى حقائق كشفت بالملموس استحالة الاستجابة لهذا المطلب ، فبعدما سن الراحل الحسن الثاني سنة 1992 ، منح البرلمانيين تقاعدا يقدر بـ 1000 درهم عن كل سنة تشريعية ، أي ما يعادل 5000 درهم عن كل ولاية تشريعية كاملة يقضيها البرلمانيون في خدمة الشعب ، حيت يتم اقتطاع مبلغ 2600 درهم شهريا من راتب النواب ، عبر مؤسسة ائتمان خاصة ، هي من تتكفل بضخ هذا التقاعد في جيوب البرلمانيين فور انتهاء ولايتهم ، و ليس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما يعتقد البعض .
العملية تمت وفق تعاقد قبلي ، و هكذا تتم العملية بشكل دوري ، إذ ان كل برلماني جديد يؤدي تقاعد سابقه ، و هكذا إلى ان احتدم النقاش في يومنا هذا حول موضوع تقاعد الوزراء و نواب الامة ، و إن أبدى بعض النواب و الوزراء عن رغبتهم في الاستغناء عن هذا التقاعد ، فإن عددا كبيرا منهم لن يقبل ، و قد يتجه نحو مقاضاة شركة الائتمان التي اقتطعت من راتبه مبالغ كبيرة طوال سنوات ولايته التشريعية ، ما يجعل العملية جد معقدة ، يلزمها فعلا نقاشا موسعا ، و إرادة صادقة من لدن من يهمهم الأمر ، إن كانوا فعلا يرجون الخير للبلاد و العباد ، فكيف السبيل لتصحيح هذه المعادلة الصعبة ؟
ليس دفاعا عن الوزراء او البرلمانيين ، هكذا قررت أن استهل مقالي هذا حتى لا يفهم من كلامي أن أحاول تني الرأي العام الوطني عن مطالبه المشروعة الرامية إلى إلغاء المعاشات التي خلقت ضجة كبير ، إذ لا يعقل ان يتقاضى وزيرا او نائبا برلمانيا كل تلك المبالغ الكبيرة نظيرة تكليف تم في حالة رضائية لمدة لا تتعدى 5 سنوات ، لكن المعطيات التي استقيناها قد تضرب كل تلك المطالب السالفة عرض الحائط لاعتبارات قانونية محضة.
قادنا مسلسل البحث الدقيق في هذا الموضوع إلى الاهتداء إلى حقائق كشفت بالملموس استحالة الاستجابة لهذا المطلب ، فبعدما سن الراحل الحسن الثاني سنة 1992 ، منح البرلمانيين تقاعدا يقدر بـ 1000 درهم عن كل سنة تشريعية ، أي ما يعادل 5000 درهم عن كل ولاية تشريعية كاملة يقضيها البرلمانيون في خدمة الشعب ، حيت يتم اقتطاع مبلغ 2600 درهم شهريا من راتب النواب ، عبر مؤسسة ائتمان خاصة ، هي من تتكفل بضخ هذا التقاعد في جيوب البرلمانيين فور انتهاء ولايتهم ، و ليس الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي كما يعتقد البعض .
العملية تمت وفق تعاقد قبلي ، و هكذا تتم العملية بشكل دوري ، إذ ان كل برلماني جديد يؤدي تقاعد سابقه ، و هكذا إلى ان احتدم النقاش في يومنا هذا حول موضوع تقاعد الوزراء و نواب الامة ، و إن أبدى بعض النواب و الوزراء عن رغبتهم في الاستغناء عن هذا التقاعد ، فإن عددا كبيرا منهم لن يقبل ، و قد يتجه نحو مقاضاة شركة الائتمان التي اقتطعت من راتبه مبالغ كبيرة طوال سنوات ولايته التشريعية ، ما يجعل العملية جد معقدة ، يلزمها فعلا نقاشا موسعا ، و إرادة صادقة من لدن من يهمهم الأمر ، إن كانوا فعلا يرجون الخير للبلاد و العباد ، فكيف السبيل لتصحيح هذه المعادلة الصعبة ؟