nasser
29-01-2016, 17:06
http://www.pjd.ma/sites/default/files/styles/large/public/evenements/visuels/lsqly_0.jpg?itok=QUU4ytdW الجمعة, 29. يناير 2016 - http://www.pjd.ma/sites/all/themes/actualites/img/logo/logo-pjd.png
عبد اللطيف حيدة
قراءة : (1)
تشرع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب قريبا في مناقشة التقرير الموضوعاتي حول "الجباية المحلية"، والذي أعده المجلس الأعلى للحسابات، إذ يرتقب أن يقدم الرئيس الأول للمجلس المذكور، ادريس جطو، تقريرا أمام أعضاء اللجنة في الموضوع، قريبا بعدما تم تأجيل اللقاء الذي كان مقررا يوم الأربعاء المقبل إلى وقت لاحق.
وأفاد رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، إدريس الصقلي عدوي، أن اللقاء سيلتئم بطلب من ادريس جطو، مضيفا أنه سيتم دراسة تقرير "الجباية المحلية"، من خلال الوقوف عند التشخيص الذي قام به المجلس لهذا الموضوع، وفرز الاختلالات ودراستها ودراسة التوصيات التي أعدها المجلس، وذلك قبل استدعاء الحكومة في شخص وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية من أجل المثول أمام أعضاء اللجنة لمناقشة التقرير المذكور.
وبعد هذه الخطوة، أكد الصقلي عدوي، أن اللجنة ستعد تقريرا في الموضوع يتضمن توصيات تعالج مختلف الاختلالات التي تم تحديدها بناء على التشخيص الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات وبناء على النقاش الذي تم تداوله باللجنة، وإرسالها إلى الحكومة لمعالجة ملف الجبايات.
عبد اللطيف حيدة
قراءة : (1)
تشرع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب قريبا في مناقشة التقرير الموضوعاتي حول "الجباية المحلية"، والذي أعده المجلس الأعلى للحسابات، إذ يرتقب أن يقدم الرئيس الأول للمجلس المذكور، ادريس جطو، تقريرا أمام أعضاء اللجنة في الموضوع، قريبا بعدما تم تأجيل اللقاء الذي كان مقررا يوم الأربعاء المقبل إلى وقت لاحق.
وأفاد رئيس لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب، إدريس الصقلي عدوي، أن اللقاء سيلتئم بطلب من ادريس جطو، مضيفا أنه سيتم دراسة تقرير "الجباية المحلية"، من خلال الوقوف عند التشخيص الذي قام به المجلس لهذا الموضوع، وفرز الاختلالات ودراستها ودراسة التوصيات التي أعدها المجلس، وذلك قبل استدعاء الحكومة في شخص وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية من أجل المثول أمام أعضاء اللجنة لمناقشة التقرير المذكور.
وبعد هذه الخطوة، أكد الصقلي عدوي، أن اللجنة ستعد تقريرا في الموضوع يتضمن توصيات تعالج مختلف الاختلالات التي تم تحديدها بناء على التشخيص الذي قام به المجلس الأعلى للحسابات وبناء على النقاش الذي تم تداوله باللجنة، وإرسالها إلى الحكومة لمعالجة ملف الجبايات.