nasser
19-02-2016, 19:24
http://www.pjd.ma/sites/default/files/styles/large/public/evenements/visuels/lmsly_ljwyz.jpg?itok=E2UsT8qI المصلي تثمن مبادرة تأسيس مختبر الهندسة المالية الإسلامية
http://www.pjd.ma/sites/all/themes/actualites/img/logo/logo-pjd.png
قراءة : (1)
الجمعة, 19. فبراير 2016 -
ثمنت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، جميلة مصلي، مبادرة تأسيس مختبر الهندسة المالية الإسلامية من قبل المدرسة المحمدية للمهندسين، مبرزة أهمية تكوين الأطر الكفأة في هذا المجال، باعتباره شرطا أساسيا – تضيف المصلي- لمواكبة المستجدات في المنتجات المالية للأبناك الإسلامية والمشاركة في تطوير هذه المنتجات والإسهام في الانفتاح على المالية التشاركية التي ستحتاج لشباب ذوي شهادات وكفاءات عليا في الهندسة المالية.
واعتبرت الوزيرة، أن المسابقة المنظمة في مجال "المحاكاة في المالية الإسلامية باستعمال نظام الوحدات "، تعد إحدى الوسائل المعززة لقيم البحث العلمي الرصين مما سيشجع الطلبة الباحثين في الهندسة المالية الإسلامية على المثابرة والإبداع، ليتمكنوا بدورهم من الإسهام في التنمية الاقتصادية للمغرب.
جاء ذلك خلال ترأسها، مساء أمس الخميس 18 فبراير الجاري، حفل توزيع جوائز "المحاكاة في المالية الإسلامية باستعمال نظام الوحدات"، على هامش الورشة العلمية التي نظمتها المدرسة المحمدية للمهندسين في مجال المالية الإسلامية حول موضوع: "النظم المركبة و النمذجة والمالية الإسلامية"، بمشاركة مؤسسات مختصة وخبراء دوليين وأساتذة متخصصين في مجال التمويل الإسلامي.
وأكدت الوزيرة، أن هذا النوع من المؤسسات سيكون تحت رقابة لجنة شرعية يكون من مهامها إبداء الرأي بشأن مطابقة المنتوجات المالية التي تقدمها ونماذج العقود المتعلقة بها لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصده، مشددة على أن هذا المنطق تبناه المغرب عندما أصدر جلالة الملك ظهيرا لإعادة تنظيم المجالس العلمية، يقضي بإنشاء اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، التي نص عليها القانون 12-103، وأشارت إلى أن من مهامها أيضا "إبداء الرأي بشأن مطابقة مضمون القرارات التي يصدرها والي بنك المغرب لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها المتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية والودائع الاستثمارية والعمليات التي ينجزها صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية".
وأكدت ، جميلة المصلي، أن المغرب مقبل على إحداث بنوك تشاركية تطبيقا للقانون 12-103 حول مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، مشيرة إلى أن القانون خضع قبل صدوره بالجريدة الرسمية لنقاشات ومشاورات موسعة وعميقة داخل البرلمان بمجلسيه، مما أكسب صيغته النهائية مستوى متميزا من الدقة والإحاطة، قالت أنها ستساعد في إنجاح عملية احتضان وتنزيل مشروع البنوك التشاركية على الوجه الأمثل.
http://www.pjd.ma/sites/all/themes/actualites/img/logo/logo-pjd.png
قراءة : (1)
الجمعة, 19. فبراير 2016 -
ثمنت الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، جميلة مصلي، مبادرة تأسيس مختبر الهندسة المالية الإسلامية من قبل المدرسة المحمدية للمهندسين، مبرزة أهمية تكوين الأطر الكفأة في هذا المجال، باعتباره شرطا أساسيا – تضيف المصلي- لمواكبة المستجدات في المنتجات المالية للأبناك الإسلامية والمشاركة في تطوير هذه المنتجات والإسهام في الانفتاح على المالية التشاركية التي ستحتاج لشباب ذوي شهادات وكفاءات عليا في الهندسة المالية.
واعتبرت الوزيرة، أن المسابقة المنظمة في مجال "المحاكاة في المالية الإسلامية باستعمال نظام الوحدات "، تعد إحدى الوسائل المعززة لقيم البحث العلمي الرصين مما سيشجع الطلبة الباحثين في الهندسة المالية الإسلامية على المثابرة والإبداع، ليتمكنوا بدورهم من الإسهام في التنمية الاقتصادية للمغرب.
جاء ذلك خلال ترأسها، مساء أمس الخميس 18 فبراير الجاري، حفل توزيع جوائز "المحاكاة في المالية الإسلامية باستعمال نظام الوحدات"، على هامش الورشة العلمية التي نظمتها المدرسة المحمدية للمهندسين في مجال المالية الإسلامية حول موضوع: "النظم المركبة و النمذجة والمالية الإسلامية"، بمشاركة مؤسسات مختصة وخبراء دوليين وأساتذة متخصصين في مجال التمويل الإسلامي.
وأكدت الوزيرة، أن هذا النوع من المؤسسات سيكون تحت رقابة لجنة شرعية يكون من مهامها إبداء الرأي بشأن مطابقة المنتوجات المالية التي تقدمها ونماذج العقود المتعلقة بها لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصده، مشددة على أن هذا المنطق تبناه المغرب عندما أصدر جلالة الملك ظهيرا لإعادة تنظيم المجالس العلمية، يقضي بإنشاء اللجنة الشرعية للمالية التشاركية، التي نص عليها القانون 12-103، وأشارت إلى أن من مهامها أيضا "إبداء الرأي بشأن مطابقة مضمون القرارات التي يصدرها والي بنك المغرب لأحكام الشريعة الإسلامية ومقاصدها المتعلقة بالمنتوجات المالية التشاركية والودائع الاستثمارية والعمليات التي ينجزها صندوق ضمان ودائع البنوك التشاركية".
وأكدت ، جميلة المصلي، أن المغرب مقبل على إحداث بنوك تشاركية تطبيقا للقانون 12-103 حول مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، مشيرة إلى أن القانون خضع قبل صدوره بالجريدة الرسمية لنقاشات ومشاورات موسعة وعميقة داخل البرلمان بمجلسيه، مما أكسب صيغته النهائية مستوى متميزا من الدقة والإحاطة، قالت أنها ستساعد في إنجاح عملية احتضان وتنزيل مشروع البنوك التشاركية على الوجه الأمثل.