الأغلبية والنقابات بـ"المستشارين" يحسمون في تاريخ مناقشة قوانين التقاعد - See more at: http://www.lakome2.com/politique/12509.html#sthash.cgQjyRXM.dpuf

[nasser]

http://lakome2.com/thumbnail.php?file=210087_609080508.jpg&size=article_largeلكم :::::::::::::: صلاح الدين عابرhttp://lakome2.com/files.php?file=Iconagence/salah_lakome_961180171.png&size=article_medium
22 مارس, 2016

اتفقت فرق الأغلبية الحكومية، وبعض أحزاب المعارضة، والنقابات المهنية، على تحديد موعد نهائي لمناقشة قانون إصلاح التقاعد، المؤجل لخمس دورات، وذلك تصريح رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، رحال المكاوي، في تصريح خص به موقع "لكم"، يوم الثلاثاء 22 مارس الجاري.

وكشف مصدر "لكم" عن يوم الأربعاء 30 مارس الجاري، كتاريخ نهائي لعقد إجتماع تدارس ستة مشاريع تهم التقاعد المؤجل كان قد صادق عليه المجلس الحكومي في 19 يناير الماضي، عقب اجتماع مكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.

وأفاد مكاوي، ان تاريخ حسم قوانين التقاعد جاء عقب عقد اجتماعين بالمجلس، بخصوص الموضوع، يوم الثلاثاء 22 مارس الجاري.

وجاء هذا التاريخ، بعد مقاطعة مستشارين عن النقابات وبعض أحزاب المعارضة، لخمس إجتماعات بُرمجت كموعد لمناقشة قوانين التقاعد بمجلس المستشارين، إحتجاجا على ما قالوا عنه "تعنت الحكومة للإستجابة لاقتراحات النقابات بخصوص قوانين إصلاح صناديق التقاعد"، وذلك في سياق أعلنت فيه النقابات الأربعة عن برنامج احتجاجي جديد يتخلله إضراب عام ومسيرة وطنية الشهر المقبل.

وكان حزب "العدالة والتنمية" قدر أعرب عبر رئيس فريقه بمجلس المستشارين، نبيل الشيخي، عن "إحتجاجه" جراء تأخر مناقشة قوانين إصلاح التقاعد، وإتهم "جهات" لم يذكرها، بمحاولة "تعثير مناقشة قوانين التقاعد".

-

[خادم المنتدى]

http://upload.arabsbook.com/userfiles/vb/99790_1199722008.jpg

[nadiazou]

http://www.souss24.com/wp-content/uploads/%D9%85%D8%B2%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A8%D9%86%D9%83%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%861. jpg
منتدى ضحايا التعليم

اتفقت فرق الأغلبية الحكومية، وبعض أحزاب المعارضة، والنقابات المهنية، على تحديد موعد نهائي لمناقشة قانون إصلاح التقاعد، المؤجل لخمس دورات،
وكشف بعض المصادر عن يوم الأربعاء 30 مارس الجاري، كتاريخ نهائي لعقد إجتماع تدارس ستة مشاريع تهم التقاعد المؤجل كان قد صادق عليه المجلس الحكومي في 19 يناير الماضي، عقب اجتماع مكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.

وأفادت تلك المصادر، ان تاريخ حسم قوانين التقاعد جاء عقب عقد اجتماعين بالمجلس، بخصوص الموضوع، يوم الثلاثاء 22 مارس الجاري.


وجاء هذا التاريخ، بعد مقاطعة مستشارين عن النقابات وبعض أحزاب المعارضة، لخمس إجتماعات بُرمجت كموعد لمناقشة قوانين التقاعد بمجلس المستشارين، إحتجاجا على ما قالوا عنه “تعنت الحكومة للإستجابة لاقتراحات النقابات بخصوص قوانين إصلاح صناديق التقاعد”، وذلك في سياق أعلنت فيه النقابات الأربعة عن برنامج احتجاجي جديد يتخلله إضراب عام ومسيرة وطنية الشهر المقبل.

وكان حزب “العدالة والتنمية” قد أعرب عبر رئيس فريقه بمجلس المستشارين، نبيل الشيخي، عن “إحتجاجه” جراء تأخر مناقشة قوانين إصلاح التقاعد، وإتهم “جهات” لم يذكرها، بمحاولة “تعثير مناقشة قوانين التقاعد”.

[nasser]

http://www.karom.net/up/uploads/13256119281.gif

[nasser]

https://4.bp.blogspot.com/-wTUTnm2P5mE/VvMC7K83-8I/AAAAAAAAm00/dsGdAMaPIc8aGDIdqLBrcfaRen0gB9Q_A/s320/benkiranta9a3od05_376202290.jpg بعد جدل طويل شهده مجلس المستشارين حول برمجة اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بذات المجلس لمناقشة مشاريع قوانين التقاعد التي أحالتها الحكومة بالأسبقية على الغرفة الثانية، تقرر من جديد انعقاد اللجنة يوم الأربعاء 30 مارس الجاري.
وقد تقرر انعقاد اللجنة لمناقشة مشاريع التقاعد حيث انه لم يعد ممكنا تأجيل الجلسة مرة أخرى، بالنظر إلى أن النظام الداخلي في هذا الباب واضح وحاسم.و أن "إشكالية النصاب في انعقاد هذه اللجنة لم يعد مطروحا الآن".
وتنص المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه "إذا دعت الضرورة إلى اجتماع لجنة دائمة أثناء المدة الفاصلة بين دورات المجلس، يتحتم حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وإلا يؤخر الاجتماع إلى جلسة موالية، ويعقد بمن حضر من الأعضاء"، ما يعني أن الاجتماع المقبل سينعقد بمن حضر من الأعضاء، الأمر الذي يؤشر على أن الخلاف حول برمجة هذه المشاريع تم طيه مبدئيا، في انتظار ما سيسفر عنه النقاش.
وتكون اللجان الدائمة ملزمة بإجازة مشاريع القوانين والمقترحات في أجل أقصاه 60 يوما من يوم توصلها به. إذ تؤكد المادة 189 من النظام الداخلي للمجلس "يتعين على اللجن الدائمة البت في دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها داخل أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ الإحالة، لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العامة" حيث ان مشاريع القوانين المتعلقة بالتقاعد ٌد أحيلت على مجلس المستشارين يوم 19 يناير المنصرم.
تربية ماروك : الأربعاء 23 مارس 2016

[nasser]

http://pjd.ma/sites/default/files/styles/large/public/evenements/visuels/mjls_lmstshryn_4.jpg?itok=nRu1iwvu الأربعاء, 23. مارس 2016 -
بعد جدل طويل شهده مجلس المستشارين حول برمجة اجتماع لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بذات المجلس لمناقشة مشاريع قوانين التقاعد التي أحالتها الحكومة بالأسبقية على الغرفة الثانية، تقرر من جديد انعقاد اللجنة يوم الأربعاء 30 مارس الجاري.

وأفاد ممثل فريق العدالة والتنمية بمكتب اللجنة المذكورة، عبد الصمد مريمي، أنه بعدما تقرر انعقاد اللجنة لمناقشة مشاريع التقاعد فإنه لم يعد ممكنا تأجيل الجلسة مرة أخرى، بالنظر إلى أن النظام الداخلي في هذا الباب واضح وحاسم. وأوضح في تصريح لــpjd.ma، أن "إشكالية النصاب في انعقاد هذه اللجنة لم يعد مطروحا الآن".

وتنص المادة 66 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أنه "إذا دعت الضرورة إلى اجتماع لجنة دائمة أثناء المدة الفاصلة بين دورات المجلس، يتحتم حضور الأغلبية المطلقة لأعضائها، وإلا يؤخر الاجتماع إلى جلسة موالية، ويعقد بمن حضر من الأعضاء"، ما يعني أن الاجتماع المقبل سينعقد بمن حضر من الأعضاء، الأمر الذي يؤشر على أن الخلاف حول برمجة هذه المشاريع تم طيه مبدئيا، في انتظار ما سيسفر عنه النقاش.

وتكون اللجان الدائمة ملزمة بإجازة مشاريع القوانين والمقترحات في أجل أقصاه 60 يوما من يوم توصلها به. إذ تؤكد المادة 189 من النظام الداخلي للمجلس "يتعين على اللجن الدائمة البت في دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها داخل أجل أقصاه ستون يوما من تاريخ الإحالة، لتكون جاهزة لعرضها على الجلسة العامة". http://pjd.ma/sites/all/themes/actualites/img/logo/logo-pjd.png

[nasser]

تم الحسم في تاريخ مناقشة قوانين التقاعد بشكل نهائي
اتفقت فرق الأغلبية الحكومية، وبعض أحزاب المعارضة، والنقابات المهنية، على تحديد موعد نهائي لمناقشة قانون إصلاح التقاعد، المؤجل لخمس دورات، وذلك في تصريح رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، رحال المكاوي، خص به موقع "لكم"، يوم الثلاثاء 22 مارس الجاري.

وكشف مصدر "لكم" عن يوم الأربعاء 30 مارس الجاري، كتاريخ نهائي لعقد إجتماع تدارس ستة مشاريع تهم التقاعد المؤجل كان قد صادق عليه المجلس الحكومي في 19 يناير الماضي، عقب اجتماع مكتب لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين.

وأفاد مكاوي، ان تاريخ حسم قوانين التقاعد جاء عقب عقد اجتماعين بالمجلس، بخصوص الموضوع، يوم الثلاثاء 22 مارس الجاري.

وجاء هذا التاريخ، بعد مقاطعة مستشارين عن النقابات وبعض أحزاب المعارضة، لخمس إجتماعات بُرمجت كموعد لمناقشة قوانين التقاعد بمجلس المستشارين، إحتجاجا على ما قالوا عنه "تعنت الحكومة للإستجابة لاقتراحات النقابات بخصوص قوانين إصلاح صناديق التقاعد"، وذلك في سياق أعلنت فيه النقابات الأربعة عن برنامج احتجاجي جديد يتخلله إضراب عام ومسيرة وطنية الشهر المقبل.

وكان حزب "العدالة والتنمية" قدر أعرب عبر رئيس فريقه بمجلس المستشارين، نبيل الشيخي، عن "إحتجاجه" جراء تأخر مناقشة قوانين إصلاح التقاعد، وإتهم "جهات" لم يذكرها، بمحاولة "تعثير مناقشة قوانين التقاعد".
صلاح الدين عابر - لكم

[nasser]

https://4.bp.blogspot.com/-iB3GHhu4ARA/VvkjPjnWz-I/AAAAAAAAEEY/orJR4grNAq09aj4RwAdK4_D5rfNTJWtcw/s640/%25D8%25A8%25D9%2586%25D9%2583%25D9%258A%25D8%25B1 %25D8%25A7%25D9%2586.jpg