nadiazou
01-04-2016, 23:27
http://www.febrayer.com/wp-content/uploads/2016/01/عنف-الاساتذة-599x404.jpg (http://www.febrayer.com/wp-content/uploads/2016/01/عنف-الاساتذة.jpg)
فبراير كوم
الرد الذي أرسله وزير الاقتصاد والمالية لرئيسي فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي يمجلس المستشارين حول توظيف الأساتذة المتدربين دفعة واحدة مثير.
الرد، كما هو مبين في الوثيقة أدناه، يوضح أن وزارة الاقتصاد والمالية لا ترى مانعا في اقتراح توظيف الأساتذة المتدربين دفعة واحدة، على أن يستفيد الفوج الأول من المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية لسنة 2016، وأن يتم توظيف الفوج المتبقي من يناير 2017.
وكما يوضح رد وزارة الاقتصاد والمالية، فإن الإمكانية لا تتطلب سوى استصدار مرسوم أو قرار يوضح شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف هذه الفئة.
وقد يخلف هذا الرد عددا من الأسئلة وعلى رأسها أسباب اعتراض الحكومة على توظيف الأساتذة المتدربين كل هذه الشهور مع ما خلفته من ضحايا، إذا كانت الإمكانية، حسب وزارة الاقتصاد والمالية، متاحة.
ويوضح رد محمد بوسعيد أن الإمكانية الإدارية والتقنية متاحة، وأنها لا تتطلب إلا قرار سياسيا لا غير.
السؤال الذي يظل عالقا وملغزا: كيف يرد وزير المالية بالايجاب ويتفاعل مع مبادرة حزبي البام والوردة، في الوقت الذي ينفي فيه رئيس الحكومة علمه بذلك؟
http://www.febrayer.com/wp-content/uploads/2016/04/Capture-d’écran-2016-04-01-à-23.41.13.png
http://www.febrayer.com/wp-content/uploads/2016/04/Capture-d’écran-2016-04-01-à-23.41.26.png
فبراير كوم
الرد الذي أرسله وزير الاقتصاد والمالية لرئيسي فريقي الأصالة والمعاصرة والاتحاد الاشتراكي يمجلس المستشارين حول توظيف الأساتذة المتدربين دفعة واحدة مثير.
الرد، كما هو مبين في الوثيقة أدناه، يوضح أن وزارة الاقتصاد والمالية لا ترى مانعا في اقتراح توظيف الأساتذة المتدربين دفعة واحدة، على أن يستفيد الفوج الأول من المناصب المالية المحدثة برسم قانون المالية لسنة 2016، وأن يتم توظيف الفوج المتبقي من يناير 2017.
وكما يوضح رد وزارة الاقتصاد والمالية، فإن الإمكانية لا تتطلب سوى استصدار مرسوم أو قرار يوضح شروط وكيفيات إجراء مباراة توظيف هذه الفئة.
وقد يخلف هذا الرد عددا من الأسئلة وعلى رأسها أسباب اعتراض الحكومة على توظيف الأساتذة المتدربين كل هذه الشهور مع ما خلفته من ضحايا، إذا كانت الإمكانية، حسب وزارة الاقتصاد والمالية، متاحة.
ويوضح رد محمد بوسعيد أن الإمكانية الإدارية والتقنية متاحة، وأنها لا تتطلب إلا قرار سياسيا لا غير.
السؤال الذي يظل عالقا وملغزا: كيف يرد وزير المالية بالايجاب ويتفاعل مع مبادرة حزبي البام والوردة، في الوقت الذي ينفي فيه رئيس الحكومة علمه بذلك؟
http://www.febrayer.com/wp-content/uploads/2016/04/Capture-d’écran-2016-04-01-à-23.41.13.png
http://www.febrayer.com/wp-content/uploads/2016/04/Capture-d’écran-2016-04-01-à-23.41.26.png