nasser
11-04-2016, 19:17
http://www.pjd.ma/sites/default/files/styles/large/public/evenements/visuels/hwr_jtmyy_0.jpg?itok=zjgvaGDR الاثنين, 11. أبريل 2016 -
مليكة الراضي
http://www.pjd.ma/sites/all/themes/actualites/img/logo/logo-pjd.png
يعقد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، يوم غد الثلاثاء 12 أبريل الجاري، جولة جديدة من جولات الحوار الاجتماعي، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وفي هذا الصدد، قال عبد الصمد مريمي، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح لـ pjd.ma، إن "يوم غد سيكون يوما حاسما وستنكشف فيه جميع النوايا حول صدقية وجدية النقاش بشأن الإصلاحات الهيكلية".
وتابع أن "هذا اللقاء ينعقد في وضعية غير عادية لأن هناك من ربط مناقشة القوانين المتعلقة بالتقاعد، بالحوار الاجتماعي، ونحن نقول إن مستوى النقاش هو على مستوى البرلمان، ولكن هذا لا يمنع أن تكون بالموازاة مشاورات تيسر وتسهل العمل على المستوى التشريعي من خلال تدارس قضايا قد تكون إجراءات مصاحبة لتنزيل هذه المقتضيات القانونية المتعلقة بالمعاشات المدنية، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات واسعة متمثلة في غير الأجراء والمستقلين والمهنيين".
وأردف "نحن كنقابة كان موقفنا واضحا أردنا أن يُستأنف الحوار الاجتماعي، وأردنا أن يتحمل الجميع لاسيما النقابات مسؤوليته، ونحن جزء من النقابات التي تدافع عن الموظفين والأجراء وهذا الدفاع يجب أن يكون بجدية وبصدقية".
وأشار مريمي، إلى أن الحكومة باستئنافها للحوار الاجتماعي تعلن عن انفتاحها على جميع المطالب المطروحة على طاولة الحوار، مضيفا أن للحكومة الحق في أن تبرز الاكراهات التي تحول بينها وبين الاستجابة لبعض المطالب ولو مرحليا.
مليكة الراضي
http://www.pjd.ma/sites/all/themes/actualites/img/logo/logo-pjd.png
يعقد رئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران، يوم غد الثلاثاء 12 أبريل الجاري، جولة جديدة من جولات الحوار الاجتماعي، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، إضافة إلى الاتحاد العام لمقاولات المغرب.
وفي هذا الصدد، قال عبد الصمد مريمي، نائب الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في تصريح لـ pjd.ma، إن "يوم غد سيكون يوما حاسما وستنكشف فيه جميع النوايا حول صدقية وجدية النقاش بشأن الإصلاحات الهيكلية".
وتابع أن "هذا اللقاء ينعقد في وضعية غير عادية لأن هناك من ربط مناقشة القوانين المتعلقة بالتقاعد، بالحوار الاجتماعي، ونحن نقول إن مستوى النقاش هو على مستوى البرلمان، ولكن هذا لا يمنع أن تكون بالموازاة مشاورات تيسر وتسهل العمل على المستوى التشريعي من خلال تدارس قضايا قد تكون إجراءات مصاحبة لتنزيل هذه المقتضيات القانونية المتعلقة بالمعاشات المدنية، وتوسيع التغطية الاجتماعية لتشمل فئات واسعة متمثلة في غير الأجراء والمستقلين والمهنيين".
وأردف "نحن كنقابة كان موقفنا واضحا أردنا أن يُستأنف الحوار الاجتماعي، وأردنا أن يتحمل الجميع لاسيما النقابات مسؤوليته، ونحن جزء من النقابات التي تدافع عن الموظفين والأجراء وهذا الدفاع يجب أن يكون بجدية وبصدقية".
وأشار مريمي، إلى أن الحكومة باستئنافها للحوار الاجتماعي تعلن عن انفتاحها على جميع المطالب المطروحة على طاولة الحوار، مضيفا أن للحكومة الحق في أن تبرز الاكراهات التي تحول بينها وبين الاستجابة لبعض المطالب ولو مرحليا.