nasser
11-04-2016, 19:28
http://www.pjd.ma/sites/default/files/styles/large/public/evenements/visuels/jmyl_mslyy.jpg?itok=leZegoPL الاثنين, 11. أبريل 2016 -
أبرزت جميلة المصلي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، اليوم الاثنين، الحاجة إلى تطوير البحث في مجال الطب والصيدلة حتى يستجيب لحاجة المواطنين إلى الصحة والدواء، وبتكلفة تتماشى وإمكانات الشرائح الاجتماعية التي لا تستطيع الولوج إلى خدمات المنظومة الصحية الوطنية بالشكل المطلوب.
ونوهت المصلي، في افتتاح الأيام البحثية الحادية عشرة لكلية الطب والصيدلة بالرباط، بالمجهودات المبذولة في هذا المجال، والتي تدخل في إطار السياسة التطويرية للأدوية الجنيسة التي تسعى الحكومة إلى تفعيلها من خلال توقيع عقود مع ممثلي الصناعة الدوائية الوطنية، مشددة على أن هذه السياسة تتطلب دعما علميا متواصلا من طرف الأطباء والصيادلة والأساتذة الباحثين من خلال مواصلة الاهتمام بالبحث الطبي والعمل على تطويره.
وكشفت الوزيرة، بلغة الأرقام، أن نسبة الأساتذة الباحثين في العلوم الطبية تشكل 5 بالمائة من العدد الإجمالي للأساتذة، وأن نسبة الطلبة الأطباء تقل عن 4 بالمائة من العدد الإجمالي للطلبة، فيما يحظى مجال الطب بحوالي 25 بالمائة من الإنتاج العلمي الوطني المنشور في مجلات محكمة، وحوالي 20 بالمائة من براءات الاختراع.
وفي ذات السياق، أكدت الوزيرة على أن الترسانة القانونية التي أنتجتها الحكومة تساعد الباحثين على إنتاجية أكبر وفي ظروف أفضل، خاصة القانون المتعلق بالتجارب الطبية الذي يمكن من مواكبة الاتجاهات الدولية في مجال البحث الطبي ومن جذب الاستثمارات.
من جهة أخرى، اعتبرت الوزيرة أن "البحث العلمي والابتكار لا معنى له إن لم يكن في خدمة التنمية الشاملة"، داعية إلى ضرورة التفكير في حلول مبتكرة لتنويع مصادر التمويل وتوحيد آليات توفير وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي والابتكار. http://www.pjd.ma/sites/all/themes/actualites/img/logo/logo-pjd.png
أبرزت جميلة المصلي، الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، اليوم الاثنين، الحاجة إلى تطوير البحث في مجال الطب والصيدلة حتى يستجيب لحاجة المواطنين إلى الصحة والدواء، وبتكلفة تتماشى وإمكانات الشرائح الاجتماعية التي لا تستطيع الولوج إلى خدمات المنظومة الصحية الوطنية بالشكل المطلوب.
ونوهت المصلي، في افتتاح الأيام البحثية الحادية عشرة لكلية الطب والصيدلة بالرباط، بالمجهودات المبذولة في هذا المجال، والتي تدخل في إطار السياسة التطويرية للأدوية الجنيسة التي تسعى الحكومة إلى تفعيلها من خلال توقيع عقود مع ممثلي الصناعة الدوائية الوطنية، مشددة على أن هذه السياسة تتطلب دعما علميا متواصلا من طرف الأطباء والصيادلة والأساتذة الباحثين من خلال مواصلة الاهتمام بالبحث الطبي والعمل على تطويره.
وكشفت الوزيرة، بلغة الأرقام، أن نسبة الأساتذة الباحثين في العلوم الطبية تشكل 5 بالمائة من العدد الإجمالي للأساتذة، وأن نسبة الطلبة الأطباء تقل عن 4 بالمائة من العدد الإجمالي للطلبة، فيما يحظى مجال الطب بحوالي 25 بالمائة من الإنتاج العلمي الوطني المنشور في مجلات محكمة، وحوالي 20 بالمائة من براءات الاختراع.
وفي ذات السياق، أكدت الوزيرة على أن الترسانة القانونية التي أنتجتها الحكومة تساعد الباحثين على إنتاجية أكبر وفي ظروف أفضل، خاصة القانون المتعلق بالتجارب الطبية الذي يمكن من مواكبة الاتجاهات الدولية في مجال البحث الطبي ومن جذب الاستثمارات.
من جهة أخرى، اعتبرت الوزيرة أن "البحث العلمي والابتكار لا معنى له إن لم يكن في خدمة التنمية الشاملة"، داعية إلى ضرورة التفكير في حلول مبتكرة لتنويع مصادر التمويل وتوحيد آليات توفير وتدبير الموارد المالية المخصصة للبحث العلمي والابتكار. http://www.pjd.ma/sites/all/themes/actualites/img/logo/logo-pjd.png