nasser
20-04-2016, 15:18
http://www.akhbarona.com/thumbnail.php?file=odt_550847456.jpg&size=article_large م / ا ـ أخبارنا المغربية الأربعاء 20 أبريل 2016
صرح احمد المنصوري الكاتب الوطني للمنظمة الديموقراطية للتعليم لأخبارنا المغربية "أن سياسة البرامج والمناهج التعليمية ستشهد معركة بين قطب الحداثة والتربية على الديموقراطية وحقوق الإنسان، ومن وصفها بالقوى التقليدانية والتي ستحاول ـ حسبه ـ أن تلوي عنق التاريخ إلى الوراء للحفاظ على الصور النمطية في الكتاب المدرسي، وأيضا من خلال محاولاتها إعادة علاقة الإنتاج السلبي.. ولا بد ـ يقول المنصوي ـ أن نعد العدة من خلال تصوراتنا ومساهماتنا في الرؤية الإستراتيجية 2030/2015...
المنصوري أضاف: لوكان هناك حرص حكومي على الخدمات العمومية وعلى قطاع التربية والتكوين، لما كان هناك تخفيض لعدد الأساتذة وعدد التوظيفات بالقطاع، علما أننا بحاجة في الخمس السنوات المقبلة لـ 120 ألف أستاذ وأستاذة... علما أن الحكومة تنظر لهذا القطاع كقطاع إجتماعي غير منتج، علما أنه منتج للعقول، والتي تشكل الرأسمال الأساس لبلد مثل بلدنا.. وبالمقابل نحن كنقابة مناضلة نتشبث بكل ما هو إجتماعي، نتشبث ببناء الإنسان الذي أُكرِّر يشكل الثروة..
وبخصوص علاقة المنظمة الديموقراطية للشغل بحزب الأصالة والمعاصرة وما راج عنها مؤخرا، أكد لنا المنصوري أن المنظمة بنت علاقة استراتيجية مع حزب العماري، وأن الحديث عن الدرع النقابي برز للوجود من خلال وجود بنعزوز على رأس لائحة المأجورين الخاصة بالمنظمة علما أن الرقم إثنان في اللائحة ينتمي حزبيا للإتحاد الإشتراكي.. وعموما فالمنظمة مازالت وستبقى مفتوحة في وجه الشغيلة المغربية بغض النظر عن إنتماء اتها الحزبية وخلفياتها الفكرية بشرط واحد ووحيد وهو إحترام قانون المنظمة الأساسي.. كما نؤكد إستقلالية قراراتنا، علما أن مناضلينا ينتمون لإطارات حزبية عديدة (الإتحاد الإشتراكي، الحركة، الأحرار، البام، مستقلون...) قبل أن يضيف: نحن مع الوحدة النقابية، ولكن لو كانت هناك مصداقية في النضالية، وتشبث في الدفاع عن قضايا الشغيلة التعليمية، حينها ـ صدقوني ـ لن تكون لا بلقنة ولا غيرها.
هذا ونشير إلى أن المنصوري أشرف الأسبوع الماضي على تجديد المكتب الإقليمي للمنظمة الديموقراطية للتعليم بمراكش، وهو المكتب تم انتخابه في جمع عام وأسفر عن تركيبة من 21 عضوا كاتبها العام محمد اسليم.
صرح احمد المنصوري الكاتب الوطني للمنظمة الديموقراطية للتعليم لأخبارنا المغربية "أن سياسة البرامج والمناهج التعليمية ستشهد معركة بين قطب الحداثة والتربية على الديموقراطية وحقوق الإنسان، ومن وصفها بالقوى التقليدانية والتي ستحاول ـ حسبه ـ أن تلوي عنق التاريخ إلى الوراء للحفاظ على الصور النمطية في الكتاب المدرسي، وأيضا من خلال محاولاتها إعادة علاقة الإنتاج السلبي.. ولا بد ـ يقول المنصوي ـ أن نعد العدة من خلال تصوراتنا ومساهماتنا في الرؤية الإستراتيجية 2030/2015...
المنصوري أضاف: لوكان هناك حرص حكومي على الخدمات العمومية وعلى قطاع التربية والتكوين، لما كان هناك تخفيض لعدد الأساتذة وعدد التوظيفات بالقطاع، علما أننا بحاجة في الخمس السنوات المقبلة لـ 120 ألف أستاذ وأستاذة... علما أن الحكومة تنظر لهذا القطاع كقطاع إجتماعي غير منتج، علما أنه منتج للعقول، والتي تشكل الرأسمال الأساس لبلد مثل بلدنا.. وبالمقابل نحن كنقابة مناضلة نتشبث بكل ما هو إجتماعي، نتشبث ببناء الإنسان الذي أُكرِّر يشكل الثروة..
وبخصوص علاقة المنظمة الديموقراطية للشغل بحزب الأصالة والمعاصرة وما راج عنها مؤخرا، أكد لنا المنصوري أن المنظمة بنت علاقة استراتيجية مع حزب العماري، وأن الحديث عن الدرع النقابي برز للوجود من خلال وجود بنعزوز على رأس لائحة المأجورين الخاصة بالمنظمة علما أن الرقم إثنان في اللائحة ينتمي حزبيا للإتحاد الإشتراكي.. وعموما فالمنظمة مازالت وستبقى مفتوحة في وجه الشغيلة المغربية بغض النظر عن إنتماء اتها الحزبية وخلفياتها الفكرية بشرط واحد ووحيد وهو إحترام قانون المنظمة الأساسي.. كما نؤكد إستقلالية قراراتنا، علما أن مناضلينا ينتمون لإطارات حزبية عديدة (الإتحاد الإشتراكي، الحركة، الأحرار، البام، مستقلون...) قبل أن يضيف: نحن مع الوحدة النقابية، ولكن لو كانت هناك مصداقية في النضالية، وتشبث في الدفاع عن قضايا الشغيلة التعليمية، حينها ـ صدقوني ـ لن تكون لا بلقنة ولا غيرها.
هذا ونشير إلى أن المنصوري أشرف الأسبوع الماضي على تجديد المكتب الإقليمي للمنظمة الديموقراطية للتعليم بمراكش، وهو المكتب تم انتخابه في جمع عام وأسفر عن تركيبة من 21 عضوا كاتبها العام محمد اسليم.