nasser
20-04-2016, 15:58
http://pjd.ma/sites/default/files/styles/large/public/evenements/visuels/lm.jpg?itok=yN-7Tq46 الأربعاء, 20. أبريل 2016 -
عبد المجيد أسحنون
صادق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأربعاء 20 أبريل الجاري، على مشروع قانون الماء الذي يحمل رقم 15-36 بأغلبية النواب الحاضرين، حيث صوت لصالحه 45 نائبا ونائبة من أصل 57، فيما امتنع الآخرون وعددهم 12، ولم يعارضه أي منهم.
ويهدف المشروع إلى تطوير الحكامة في قطاع الماء من خلال تبسيط المساطر، وتقوية الإطار القانوني المتعلق بتثمين مياه الأمطار والمياه المستعملة، ووضع إطار قانوني لتحلية مياه البحر، فضلا عن تقوية الإطار المؤسساتي وآليات حماية موارد المياه والمحافظة عليها، إلى جانب تحسين شروط الحماية من الظواهر القصوى المرتبطة بالتغيرات المناخية.
ويرتكز المشروع على مجموعة من المبادئ الأساسية كالملكية العامة للماء، وحق جميع المواطنين في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة، وتدبير الماء طبق ممارسات الحكامة الجيدة التي تشمل المشاركة والتشاور مع مختلف الفاعلين والتدبير المندمج واللامركزي لموارد المياه، مع ترسيخ التضامن المجالي وحماية الوسط الطبيعي وتطوير التدبير المستدام مع اعتماد مقاربة النوع فيما يخص تنمية وتدبير الموارد المائية. http://pjd.ma/sites/all/themes/actualites/img/logo/logo-pjd.png
عبد المجيد أسحنون
صادق مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأربعاء 20 أبريل الجاري، على مشروع قانون الماء الذي يحمل رقم 15-36 بأغلبية النواب الحاضرين، حيث صوت لصالحه 45 نائبا ونائبة من أصل 57، فيما امتنع الآخرون وعددهم 12، ولم يعارضه أي منهم.
ويهدف المشروع إلى تطوير الحكامة في قطاع الماء من خلال تبسيط المساطر، وتقوية الإطار القانوني المتعلق بتثمين مياه الأمطار والمياه المستعملة، ووضع إطار قانوني لتحلية مياه البحر، فضلا عن تقوية الإطار المؤسساتي وآليات حماية موارد المياه والمحافظة عليها، إلى جانب تحسين شروط الحماية من الظواهر القصوى المرتبطة بالتغيرات المناخية.
ويرتكز المشروع على مجموعة من المبادئ الأساسية كالملكية العامة للماء، وحق جميع المواطنين في الولوج إلى الماء والعيش في بيئة سليمة، وتدبير الماء طبق ممارسات الحكامة الجيدة التي تشمل المشاركة والتشاور مع مختلف الفاعلين والتدبير المندمج واللامركزي لموارد المياه، مع ترسيخ التضامن المجالي وحماية الوسط الطبيعي وتطوير التدبير المستدام مع اعتماد مقاربة النوع فيما يخص تنمية وتدبير الموارد المائية. http://pjd.ma/sites/all/themes/actualites/img/logo/logo-pjd.png