nasser
22-04-2016, 18:05
==========الجمعة 22 أبريل 2016 http://qushq.com/wp-content/uploads/2015/01/logo-webo.png في اجتماع هو الثاني من نوعه بمقر رئاسة الحكومة، وبحضور رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، لا يزال مسلسل الشد والجذب يتواصل بين الحكومة والمركزيات النقابية من أجل حسم الملف المطلبي قبل فاتح ماي 2016.الاجتماع الثلاثي الذي دام لأزيد من 3 ساعات عشية يوم أمس الأربعاء 20 أبريل 2016، بحضور الحكومة والنقابات، إلى جانب مريم بنصالح، رئيسة “الباطرونا”، رفض خلاله بنكيران مطلب الزيادة في أجور القطاع العام والخاص، واكتفى بقبول بعض التعويضات العائلية بغية إرضاء النقابات وتصفية الأجواء قبل الاحتفال بالعيد العمالي، إلا أن مقترحات بنكيران لم تلبي تطلعات ممثلي النقابات.وأكد مصدر نقابي حضر الاجتماع، أن الحكومة اقترحت الزيادة في التعويضات العائلية من 200 درهم إلى 300 درهم في حدود ثلاثة أبناء، كما تضمنت “هدية بنكيران” رفع منحة الزيادة على المولود الجديد إلى 500 درهم، بينما تطالب النقابات بـ 1000 درهم.وبخصوص المطلب الرئيسي المتعلق بالزيادة في الأجور، رفض بنكيران هذا المطلب، حيث لا زالت المفاوضات متواصلة إلى غاية انعقاد آخر اجتماع بين الطرفين بداية الأسبوع المقبل.وتعليقا على الموضوع، قال محمد مبديع، وزير الوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، في اتصال هاتفي بجريدة “كشك” الإلكترونية، إن المفاوضات مع النقابات لا زالت قائمة، حيث سادت روح المسؤولية يوم أمس خلال الاجتماع، مؤكدا أن الحكومة بدلت “مجهودا كبيرا لقبول بعض المقترحات”.وأكد المسؤول الحكومي، في رده على إمكانية قبول الحكومة لمطلب الزيادة في الأجور، أن “هاجس التوازنات الاقتصادية في المغرب يعرقل قبول الحكومة لهذا المطلب”، مشيرا إلى أنه “يصعب في هذه الظرفية التجاوب مع مطلب الزيادة في الأجور، ولكن هناك آليات أخرى لتحسين الدخل عبر الرفع من التعويضات العائلية”.هذا، وتطالب النقابات في الزيادة في الأجور في حدود 600 درهم، بالإضافة إلى زيادة في الحد الأدنى للأجر في حدود 10 في المائة، بينما تعتبر الحكومة الأمر “مستحيلا” بمبرر أنه سبق أن أقدمت الحكومة على خطوة الزيادة في أبريل 2014، حيت تمت الزيادة في الحد الأدنى للأجر ليصل إلى 3 آلاف درهم في قطاعات الوظيفة العمومية، والزيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجور بالنسبة للقطاع الخاص، على سنتين، ابتداء من فاتح يوليوز 2014، وفاتح يوليوز 2015، رغم تحفظ الاتحاد العام لمقاولات المغرب عن هذه الزيادة.