nasser
02-05-2016, 12:14
http://www.hibapress.com/upload/252016-27722.jpg لكارح ابو سالم ـ هبة بريس الاثنين 2 ماي 2016
إحتفل العالم في السادس والعشرين أبريل و ككل سنة باليوم العالمي للملكية الفكرية، وهي مناسبة تحتفي بها الدول بالفكر والابتكار والفنون والمعارف الإبداعية من خلال تكريم أهل الفكر والثقافة والفن والإبداع، وهي لحظة دالة كذلك من خلال الوقوف بالدرس والتحليل والتأمل، فيما قامت وتقوم به، الحكومات في مجال سن القوانين والسياسات العمومية الناجعة والكفيلة بصيانة وحماية وتثمين الحقوق المادية والمعنوية للمبدعين في كل المجالات.
من خلال هذا التقليد الأممي للطبقة المثقفة والمبدعة، نظمت وزارة الاتصال والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، سهرة فنية احتفاء بهذه المناسبة، ودون الدخول في تقييم سياقها ومضامينها الفنية والتنظيمية وأغراضها السياسية الخفية والمعلنة، قررنا، أن نترك للفنانين والمبدعين والباحثين والمهنيين والمختصين مهمة التحليل والتفسير والتأويل، بالنظر لكون هذه التظاهرة قد سبقتها وواكبتها ولاحقتها سجالات ونقاشات وتشنجات في أوساط المعنيين. وبالرغم من حضور الوزير الوصي ونائبه في الديوان وكاتبه العام ومديرته في الدراسات التي خصها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بحيز وافر من النقد والتدقيق، في محاولة لتلطيف أجواء الأمسية المنظمة قبل يومين بصرف ما يفوق 400.000 درهم، تحصل "مسير الجوق وابنه البار" ( النقيب الشريك للوزارة في الوصاية على المكتب المغربي للمؤلفين) على حوالي ثلث المبلغ، في أجواء مكهربة وصاخبة يشهدها القطاع الفني على إيقاع التوزيعات المختلة للحقوق المادية على ذويها، وقضايا تكريم "الرواد" وما أثارته من زوابع، ناهيك عما يعرفه المكتب المذكور من أزمة خانقة غير مسبوقة في تاريخ المغرب.
العجيب في الأمر، أن من تابع خطاب السيد وزير الاتصال في هذه الاحتفالية الخجولة يجد أن هذا الأخير أصر على أن كل الأمور بخير وعلى خير وبأن أوضاع حماية وتدبير حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ببلادنا قد أصبحت في أفضل حالاتها، وبأن الإصلاحات التي قام بها ، قد أعطت أكلها خصوصا في "مسألة المغربة" أي قطع العلاقة مع الجمعية الفرنسية "الساسيم" بحجة مغربة توزيعات الحقوق، والحقيقة كما استقيناها من جهات متتبعة ومحايدة عليمة، تفيد بأن ما يسمى "بالمغربة" ما هي إلا خدعة كلامية يراد بها تسويق مطلب أصيل نادى به الفنانون والمثقفون المغاربة منذ سنين، للتغطية على فشل الوزارة ومعها المكتب المغربي من تأدية الحقوق المادية للمبدعين الأجانب، وهي ديون في ذمة المكتب المغربي تراكمت منذ سنين، لتصل اليوم إلى مليار سنتيم.
من جهة أخرى، توصلنا في جريدة هبة بريس من خلال مصادرنا الخاصة إلى أن هذا الدين ينضاف إليه عجز آخر في مالية المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، يتم التستر عليه حاليا، حتى يتم تدبير ما تبقى من أسابيع في ولاية الوزير الوصي بأقل الأضرار، ويبلغ العجز المذكور ملياري (2 مليار سنتيم) فيصبح مجموع العجز لحد كتابة هذه السطور 3 ملايير سنتيم، نسائل السيد الوزير كيف سيتم تجاوز هذا العجز المالي المهول؟ وما الذي أوصل المكتب إلى هذه الحالة الكارثية في عهدكم الذي قلتم بأنه عهد محاربة "الفساد والاستبداد"؟
وفي سؤال لأحد المتتبعين للوزير عن النتائج التي تحققت من خلال عقود البرامج الثلاثة التي أشرف عليها في عهده : عقد البرنامج الأول لتأهيل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين (وقعه الوزير السابق خالد الناصري وأكمله الخلفي بملغ 13 مليون درهم ضخت في ميزانية المكتب من أموال دافعي الضرائب)، ثم عقد البرنامج الثاني بمبلغ 17 مليون درهم، ثم توقيع عقد برنامج ثالث "سمي بالتكميلي" وقع في سرية تامة ولم يطلع الرأي العام على تفاصيله المالية ومبرراته القانونية؟ أصبح المراقبون ينتظرون إجابات صريحة دون إخفاء للحقيقة كيف صرفت كل هذه المبالغ وأين صرفت وما هي النتائج المحققة ؟؟؟؟
علمنا أيضا، أن الوزير يهيء لتنظيم انتخابات لإحداث شيئ يسمى "مجلس لإدارة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين" وكل المعطيات والمؤشرات من خلال الآراء والمواقف التي استقيناها من الفنانين والمهنيين والخبراء والمختصين في المجال، تفيد بأن السيد الوزير قد شارف غلى إقفال دائرة الأزمة والفشل الذريع في تدبير ملف، لم يسبق للمكتب أن وصل إلى الحالة المزرية التي هو فيها الآن منذ إحداثه.
لكل هذه الأسباب والمعطيات، عاينت جريدة هبة بريس وهي التي بادرت منذ سنتين إلى فتح تحقيق صحفي خول قطاع حقوق التأليف وحول أهم الإشكاليات والاختلالات التي يعيشها، انطلاقا من دورها التنويري والإخباري كل الأحداث والقضايا التي شهدها القطاع، وهاهي تعود اليوم لمواصلة رسالتها النبيلة، بعد التنبيه لخطورة الوضع وإلى ضرورة تحرك الجهات المسؤولة في الدولة لوقف النزيف والهدر والفساد المستشري في القطاع، ولم يتأخر التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات في كشف المستور وفضح الاختلالات الجمة التي يعرفها قطاع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالمغرب.
وللتاريخ، نذكر بأننا قد حاورنا منذ شهور عديدة الدكتور عبد الحكيم قرمان الخبير المهني المتخصص في المجال، وكان قد نبه إلى المشاكل والمخاطر المحدقة بالقطاع وبالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين وبمجمل الاختلالات القانونية والوظيفية والتنظيمية والتدبيرية لهذا المكتب المعاق، لكنه تعرض لحملة ممنهجة من كل المتورطين و المستفيدين من مكاسب من خلال الوضع المأزوم للمكتب، وكل المسخرين لغايات في نفس من يهمه إزاحة كفاءة فكرية ومهنية وشخصية ذات مصداقية ووطنية غيورة على الفن والإبداع وأهله المهضومين في حقوقهم. لكل ذلك، عدنا مجددا لفتح هذا الملف الساخن،، بعدما تبين الحق وزهق الباطل، بصدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات. ولذلك قررنا العودة لفتح ملف التحقيق الصحفي لهبة بريس بحوار مقتضب للأستاذ عبد الحكيم قرمان رئيس الإئتلاف المغربي للملكية الفكرية للتعليق وتحليل أهم مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر مؤخرا.تابعوا نص الحوار في الفيديو
إحتفل العالم في السادس والعشرين أبريل و ككل سنة باليوم العالمي للملكية الفكرية، وهي مناسبة تحتفي بها الدول بالفكر والابتكار والفنون والمعارف الإبداعية من خلال تكريم أهل الفكر والثقافة والفن والإبداع، وهي لحظة دالة كذلك من خلال الوقوف بالدرس والتحليل والتأمل، فيما قامت وتقوم به، الحكومات في مجال سن القوانين والسياسات العمومية الناجعة والكفيلة بصيانة وحماية وتثمين الحقوق المادية والمعنوية للمبدعين في كل المجالات.
من خلال هذا التقليد الأممي للطبقة المثقفة والمبدعة، نظمت وزارة الاتصال والمكتب المغربي لحقوق المؤلفين، سهرة فنية احتفاء بهذه المناسبة، ودون الدخول في تقييم سياقها ومضامينها الفنية والتنظيمية وأغراضها السياسية الخفية والمعلنة، قررنا، أن نترك للفنانين والمبدعين والباحثين والمهنيين والمختصين مهمة التحليل والتفسير والتأويل، بالنظر لكون هذه التظاهرة قد سبقتها وواكبتها ولاحقتها سجالات ونقاشات وتشنجات في أوساط المعنيين. وبالرغم من حضور الوزير الوصي ونائبه في الديوان وكاتبه العام ومديرته في الدراسات التي خصها تقرير المجلس الأعلى للحسابات بحيز وافر من النقد والتدقيق، في محاولة لتلطيف أجواء الأمسية المنظمة قبل يومين بصرف ما يفوق 400.000 درهم، تحصل "مسير الجوق وابنه البار" ( النقيب الشريك للوزارة في الوصاية على المكتب المغربي للمؤلفين) على حوالي ثلث المبلغ، في أجواء مكهربة وصاخبة يشهدها القطاع الفني على إيقاع التوزيعات المختلة للحقوق المادية على ذويها، وقضايا تكريم "الرواد" وما أثارته من زوابع، ناهيك عما يعرفه المكتب المذكور من أزمة خانقة غير مسبوقة في تاريخ المغرب.
العجيب في الأمر، أن من تابع خطاب السيد وزير الاتصال في هذه الاحتفالية الخجولة يجد أن هذا الأخير أصر على أن كل الأمور بخير وعلى خير وبأن أوضاع حماية وتدبير حقوق المؤلفين والحقوق المجاورة ببلادنا قد أصبحت في أفضل حالاتها، وبأن الإصلاحات التي قام بها ، قد أعطت أكلها خصوصا في "مسألة المغربة" أي قطع العلاقة مع الجمعية الفرنسية "الساسيم" بحجة مغربة توزيعات الحقوق، والحقيقة كما استقيناها من جهات متتبعة ومحايدة عليمة، تفيد بأن ما يسمى "بالمغربة" ما هي إلا خدعة كلامية يراد بها تسويق مطلب أصيل نادى به الفنانون والمثقفون المغاربة منذ سنين، للتغطية على فشل الوزارة ومعها المكتب المغربي من تأدية الحقوق المادية للمبدعين الأجانب، وهي ديون في ذمة المكتب المغربي تراكمت منذ سنين، لتصل اليوم إلى مليار سنتيم.
من جهة أخرى، توصلنا في جريدة هبة بريس من خلال مصادرنا الخاصة إلى أن هذا الدين ينضاف إليه عجز آخر في مالية المكتب المغربي لحقوق المؤلفين، يتم التستر عليه حاليا، حتى يتم تدبير ما تبقى من أسابيع في ولاية الوزير الوصي بأقل الأضرار، ويبلغ العجز المذكور ملياري (2 مليار سنتيم) فيصبح مجموع العجز لحد كتابة هذه السطور 3 ملايير سنتيم، نسائل السيد الوزير كيف سيتم تجاوز هذا العجز المالي المهول؟ وما الذي أوصل المكتب إلى هذه الحالة الكارثية في عهدكم الذي قلتم بأنه عهد محاربة "الفساد والاستبداد"؟
وفي سؤال لأحد المتتبعين للوزير عن النتائج التي تحققت من خلال عقود البرامج الثلاثة التي أشرف عليها في عهده : عقد البرنامج الأول لتأهيل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين (وقعه الوزير السابق خالد الناصري وأكمله الخلفي بملغ 13 مليون درهم ضخت في ميزانية المكتب من أموال دافعي الضرائب)، ثم عقد البرنامج الثاني بمبلغ 17 مليون درهم، ثم توقيع عقد برنامج ثالث "سمي بالتكميلي" وقع في سرية تامة ولم يطلع الرأي العام على تفاصيله المالية ومبرراته القانونية؟ أصبح المراقبون ينتظرون إجابات صريحة دون إخفاء للحقيقة كيف صرفت كل هذه المبالغ وأين صرفت وما هي النتائج المحققة ؟؟؟؟
علمنا أيضا، أن الوزير يهيء لتنظيم انتخابات لإحداث شيئ يسمى "مجلس لإدارة المكتب المغربي لحقوق المؤلفين" وكل المعطيات والمؤشرات من خلال الآراء والمواقف التي استقيناها من الفنانين والمهنيين والخبراء والمختصين في المجال، تفيد بأن السيد الوزير قد شارف غلى إقفال دائرة الأزمة والفشل الذريع في تدبير ملف، لم يسبق للمكتب أن وصل إلى الحالة المزرية التي هو فيها الآن منذ إحداثه.
لكل هذه الأسباب والمعطيات، عاينت جريدة هبة بريس وهي التي بادرت منذ سنتين إلى فتح تحقيق صحفي خول قطاع حقوق التأليف وحول أهم الإشكاليات والاختلالات التي يعيشها، انطلاقا من دورها التنويري والإخباري كل الأحداث والقضايا التي شهدها القطاع، وهاهي تعود اليوم لمواصلة رسالتها النبيلة، بعد التنبيه لخطورة الوضع وإلى ضرورة تحرك الجهات المسؤولة في الدولة لوقف النزيف والهدر والفساد المستشري في القطاع، ولم يتأخر التقرير الذي أعده المجلس الأعلى للحسابات في كشف المستور وفضح الاختلالات الجمة التي يعرفها قطاع حقوق المؤلف والحقوق المجاورة بالمغرب.
وللتاريخ، نذكر بأننا قد حاورنا منذ شهور عديدة الدكتور عبد الحكيم قرمان الخبير المهني المتخصص في المجال، وكان قد نبه إلى المشاكل والمخاطر المحدقة بالقطاع وبالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين وبمجمل الاختلالات القانونية والوظيفية والتنظيمية والتدبيرية لهذا المكتب المعاق، لكنه تعرض لحملة ممنهجة من كل المتورطين و المستفيدين من مكاسب من خلال الوضع المأزوم للمكتب، وكل المسخرين لغايات في نفس من يهمه إزاحة كفاءة فكرية ومهنية وشخصية ذات مصداقية ووطنية غيورة على الفن والإبداع وأهله المهضومين في حقوقهم. لكل ذلك، عدنا مجددا لفتح هذا الملف الساخن،، بعدما تبين الحق وزهق الباطل، بصدور تقرير المجلس الأعلى للحسابات. ولذلك قررنا العودة لفتح ملف التحقيق الصحفي لهبة بريس بحوار مقتضب للأستاذ عبد الحكيم قرمان رئيس الإئتلاف المغربي للملكية الفكرية للتعليق وتحليل أهم مضامين تقرير المجلس الأعلى للحسابات الصادر مؤخرا.تابعوا نص الحوار في الفيديو