arkoun
12-03-2008, 19:15
عبد السلام أديب[email protected]الحوار المتمدن - العدد: 2218 - 2008 / 3 / 12 (http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=127789#)
أجرى الصحافي عبد الرحيم ندير من جريدة الصباح حوارا مع عبد السلام أديب حول السياسة الاقتصادية والاجتماعية وموجة الغلاء الشديدة التي تجتاح المغرب منذ ثلاث سنوات، وقد صدر الحوار يوم الثلاثاء 11 مارس 2008، وفيما يلي مضمون الحوار بعد مقدمة الصباح.
قال عبد السلام أديب، العضو المؤسس لتنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار، إن ضعف السياسات الاقتصادية والاجتماعية هو الذي أدى إلى الوضع الحالي المتميز بارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد والخدمات، مضيفا أن هذه الزيادات لا يمكن تبريرها بارتفاع أسعار المواد والخدمات، مضيفا أن هذه الزيادات لا يمكن تبريرها بارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية. واعتبر أديب أن الحل لمواجهة الأزمة الراهنة يكمن في قلب المعادلة ليتحكم السياسي القوي ديمقراطيا في الاقتصادي لتسخيره لخدمة الاجتماعي في أفق تنمية مندمجة قائمة على الذات.
* ما تقييكم للوضعية الحالية للأسعار؟
** الظرفية الحالية تشهد تضخما حادا له انعكاسات خطيرة على القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والفقيرة، فالغلاء أصبح يطال مختلف المواد الاستهلاكية الأساسية مثل الدقيق والخبز والزيوت والمشتقات الحليبية والخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء ومختلف أنواع الأسماك، كما يمس الغلاء جل الخدمات الاجتماعية بدءا بفواتير الماء والكهرباء والتطهير والنقل والعلاج والتعليم.
وبطبيعة الحال يفضح الغلاء السائد في بلادنا حاليا السياسات الاقتصادية والاجتماعية المملاة من طرف الشركات الكبرى على أكثر من مستوى، كما يبرهن على عمق علاقات التبعية، ويفضح زيف الوعود التي أطلقها السياسيون عقب انتهاء الاستحقاقات الانتخابية.
ويشكل الغلاء محور الأزمات التي تعيشها الطبقة العاملة والفئات المعوزة من تدهور القدرة الشرائية وتفاقم حدة البطالة، وتدهور الأوضاع الاجتماعية وانتشار السرقة والدعارة والرشوة وكافة مظاهر الخداع والغش الضريبي ونهب المال العام...، كما يشكل من جهة أخرى نافذة على تفاقم المديونيتين الداخلية والخارجية، وعجز التوازنات الداخلية والخارجية بالإضافة إلى تفشي حالة الكساد.
والغلاء كسياسة مملاة من طرف المؤسسات المالية الدولية تحت شعار تحرير الأسعار ومساواتها مع الأسعار الدولية يرفع من نسبة التضخم ويحقق تدهور العملة الوطنية الدرهم، لكنه يتجاهل شيئا واحدا فقط هو زيادة سعر العمل. ومعلوم أن سياسة الغلاء تعالج نسبيا أزمة الاقتصاد الرأسمالي العالمي عبر نقل الفوائض المالية نحو دول الشمال، لكنها لا تعمل على حل أزمته بل تعمل فقط على التعايش مع هذه الأزمة بما يخدم منطق التراكم الرأسمالي ومصالح المتربول فقط، ووسيلة الرأسمال العالمي هو اختراق مختلف دول العالم عن طريق تعميم ما يسمى بسياسات الإصلاح الاقتصادي القائمة على الليبرالية التي ترفع من درجة توحش هذا النظام وتفرض عولمة الهيمنة الاقتصادية.
* هل يمكن تبرير موجة الزيادات في الأسعار بارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية؟
** يجب أن نتساءل عن السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المعتمدة في بلادنا أولا قبل أن نتهم التأثيرات التي تحدثها العلاقات الاقتصادية الدولية، فالسياسات المعتمدة تعتبر لا شعبية لأنها تصنع من طرف الأقلية وبتماثل تام مع مصالح الرأسمال الدولي، ولا دور للمكونات الشعبية في صناعتها. لذلك فإنها لا تتوفر على إستراتيجية للأمن الغذائي وتعطي الأولوية للأرباح الرأسمالية من خلال تسليع الخدمات الأساسية عبر خوصصة مختلف المرافق العمومية، والعمل على خلق الجيش الاحتياطي للعمل من خلال تكثيف عدد العاطلين لتقليص كلفة عنصر العمل لتعظيم أرباح الشركات المحلية والدولية. لذلك فإن الهشاشة التي تخلقها هذه السياسات المتجهة نحو الخارج تفتح المجال أمام استيراد التضخم وتزيد من تعقد دائرة التخلف والفقر ومن ازدواجية قوى الإنتاج بين اقتصاد عصري متجه نحو الخارج متمركز في المدن الساحلية واقتصاد تقليدي محطم متمركز في المدن الداخلية. إذن فالمسؤولية ملقاة على البنيات الداخلية.
* هل تعتقدون أن آليات السوق مازالت قادرة على التحكم في الأسعار بالمغرب؟
** ليست هناك آليات السوق كما هو متعارف عليها في الدول الرأسمالية، إذ يتنازع السوق المغربي اقتصاد الريع والاحتكار، وهيمنة المنتوجات الأجنبية وانتشار المضاربة والوساطة إلى جانب ضعف المداخيل وانتشار البطالة، فالسوق الداخلي يعيش مرضا مزمنا اسمه الركود أو الكساد إلى جانب التضخم والبطالة، وهي المعالم الساطعة للأزمة القائمة.
* قانون حرية الأسعار والمنافسة يضم شقين الأول متعلق بالأسعار والثاني بالمنافسة، في نظركم هل استطاعت الدولة تطبيق الشقين معا؟
* في ظل الاحتكار لا مكان للمنافسة وفي ظل تقاعد الدولة عن لعب دور القاطرة الاقتصادية والانزلاق نحو التحرير الإرادي للأسعار مع إلغاء كافة أشكال الدعم الاجتماعي يصبح الغلاء أحد أدوات التراكم والربح السريع.
* هل غياب مجلس المنافسة ساهم في ارتفاع الأسعار؟
** حتى وان وجد مجلس المنافسة فلن يلعب سوى دور شكلي، لأن الاحتكار يرفض أي تدخل لتفكيكه، وبطبيعة الحال فإن الشركات الاحتكارية وعلى رأسها شركة أونا ستعرقل أي دور لهذا المجلس.
* في نظركم ما الذي يمكن القيام به لإيقاف مسلسل الزيادات في الأسعار؟
** الحل لن يكون إلا شموليا وجذريا، فحاليا السياسي يخضع للاقتصادي لأن السياسي وأعني به المؤسسات والتـنظيمات الحزبية، ضعيف وغير ديمقراطي، وهو بالتالي يأتمر بأوامر الاقتصادي وأعني به الرأسمال المحلي والدولي والذي لا يهمه سوى مراكمة الأرباح. لذلك فإن الحل يكمن في قلب المعادلة ليتحكم السياسي القوي ديمقراطيا في الاقتصادي لتسخيره لخدمة الاجتماعي وأعني به الطبقة العاملة والفئات المعوزة في أفق تنمية مندمجة قائمة على الذات. أما الطريق نحو التغيير فيكمن في خلق الأداة السياسية للطبقة العاملة للضغط من أجل الديمقراطية واعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية في خدمة الجماهير الشعبية لا مكان فيها للاستغلال والتبعية.
* راجت في الآونة الأخيرة بعض الأخبار حول حدوث انشقاق في تنسيقيات مناهضة الغلاء، ما مدى صحة هذه الأخبار؟
** أولا، لابد من الإشارة إلى أن خلق تنسيقيات مناهضة الغلاء تم بمبادرة من الحقوقيين وبمنظور حقوقي، وكان الهدف من ذلك مناهضة ضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن بينها الغلاء، بالمقابل لم تكن التنظيمات السياسية واثقة في نجاح الحركة فظلت بعيدة عنها، غير أن النتائج التي حققتها التنسيقيات من خلال الوقفات والمسيرات التي نظمتها في مختلف المناطق أثبتت أهمية الحركة. أما في ما يخص الانشقاق الحاصل في صفوف التنسيقيات فقد جاء أساسا نتيجة محاولة تغليب المنظور السياسي على المنظور الحقوقي نظرا لأن حركة التنسيقيات كان لها دور كبير في مقاطعة استحقاقات 7 شتنبر 2007 وقد انتبهت السلطات لهذا العنصر لذلك استدعت زعماء الأحزاب السياسية التي يشارك مناضلوها القاعديين في دينامية التنسيقيات، ونظرا لموقعي كمسؤول حقوقي انسحبت بهدوء من موقع منسق لجنة المتابعة الوطنية منذ شهور كما انسحبت من لجنة المتابعة المحلية للرباط سلا تمارة منذ 31 يناير 2008. فالكلمة الآن للسياسيين الذين أتمنى لهم كامل التوفيق في تدبير الخلافات القائمة بينهم وترجيح الدفاع عن القوت اليومي للجماهير الشعبية بدل اضاعة الوقت في الصراعات الجانبية.
أجرى الصحافي عبد الرحيم ندير من جريدة الصباح حوارا مع عبد السلام أديب حول السياسة الاقتصادية والاجتماعية وموجة الغلاء الشديدة التي تجتاح المغرب منذ ثلاث سنوات، وقد صدر الحوار يوم الثلاثاء 11 مارس 2008، وفيما يلي مضمون الحوار بعد مقدمة الصباح.
قال عبد السلام أديب، العضو المؤسس لتنسيقيات مناهضة ارتفاع الأسعار، إن ضعف السياسات الاقتصادية والاجتماعية هو الذي أدى إلى الوضع الحالي المتميز بارتفاع غير مسبوق في أسعار المواد والخدمات، مضيفا أن هذه الزيادات لا يمكن تبريرها بارتفاع أسعار المواد والخدمات، مضيفا أن هذه الزيادات لا يمكن تبريرها بارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية. واعتبر أديب أن الحل لمواجهة الأزمة الراهنة يكمن في قلب المعادلة ليتحكم السياسي القوي ديمقراطيا في الاقتصادي لتسخيره لخدمة الاجتماعي في أفق تنمية مندمجة قائمة على الذات.
* ما تقييكم للوضعية الحالية للأسعار؟
** الظرفية الحالية تشهد تضخما حادا له انعكاسات خطيرة على القدرة الشرائية للطبقات الوسطى والفقيرة، فالغلاء أصبح يطال مختلف المواد الاستهلاكية الأساسية مثل الدقيق والخبز والزيوت والمشتقات الحليبية والخضر والفواكه واللحوم الحمراء والبيضاء ومختلف أنواع الأسماك، كما يمس الغلاء جل الخدمات الاجتماعية بدءا بفواتير الماء والكهرباء والتطهير والنقل والعلاج والتعليم.
وبطبيعة الحال يفضح الغلاء السائد في بلادنا حاليا السياسات الاقتصادية والاجتماعية المملاة من طرف الشركات الكبرى على أكثر من مستوى، كما يبرهن على عمق علاقات التبعية، ويفضح زيف الوعود التي أطلقها السياسيون عقب انتهاء الاستحقاقات الانتخابية.
ويشكل الغلاء محور الأزمات التي تعيشها الطبقة العاملة والفئات المعوزة من تدهور القدرة الشرائية وتفاقم حدة البطالة، وتدهور الأوضاع الاجتماعية وانتشار السرقة والدعارة والرشوة وكافة مظاهر الخداع والغش الضريبي ونهب المال العام...، كما يشكل من جهة أخرى نافذة على تفاقم المديونيتين الداخلية والخارجية، وعجز التوازنات الداخلية والخارجية بالإضافة إلى تفشي حالة الكساد.
والغلاء كسياسة مملاة من طرف المؤسسات المالية الدولية تحت شعار تحرير الأسعار ومساواتها مع الأسعار الدولية يرفع من نسبة التضخم ويحقق تدهور العملة الوطنية الدرهم، لكنه يتجاهل شيئا واحدا فقط هو زيادة سعر العمل. ومعلوم أن سياسة الغلاء تعالج نسبيا أزمة الاقتصاد الرأسمالي العالمي عبر نقل الفوائض المالية نحو دول الشمال، لكنها لا تعمل على حل أزمته بل تعمل فقط على التعايش مع هذه الأزمة بما يخدم منطق التراكم الرأسمالي ومصالح المتربول فقط، ووسيلة الرأسمال العالمي هو اختراق مختلف دول العالم عن طريق تعميم ما يسمى بسياسات الإصلاح الاقتصادي القائمة على الليبرالية التي ترفع من درجة توحش هذا النظام وتفرض عولمة الهيمنة الاقتصادية.
* هل يمكن تبرير موجة الزيادات في الأسعار بارتفاع أسعار المواد الأولية في السوق الدولية؟
** يجب أن نتساءل عن السياسات الاقتصادية والمالية والاجتماعية المعتمدة في بلادنا أولا قبل أن نتهم التأثيرات التي تحدثها العلاقات الاقتصادية الدولية، فالسياسات المعتمدة تعتبر لا شعبية لأنها تصنع من طرف الأقلية وبتماثل تام مع مصالح الرأسمال الدولي، ولا دور للمكونات الشعبية في صناعتها. لذلك فإنها لا تتوفر على إستراتيجية للأمن الغذائي وتعطي الأولوية للأرباح الرأسمالية من خلال تسليع الخدمات الأساسية عبر خوصصة مختلف المرافق العمومية، والعمل على خلق الجيش الاحتياطي للعمل من خلال تكثيف عدد العاطلين لتقليص كلفة عنصر العمل لتعظيم أرباح الشركات المحلية والدولية. لذلك فإن الهشاشة التي تخلقها هذه السياسات المتجهة نحو الخارج تفتح المجال أمام استيراد التضخم وتزيد من تعقد دائرة التخلف والفقر ومن ازدواجية قوى الإنتاج بين اقتصاد عصري متجه نحو الخارج متمركز في المدن الساحلية واقتصاد تقليدي محطم متمركز في المدن الداخلية. إذن فالمسؤولية ملقاة على البنيات الداخلية.
* هل تعتقدون أن آليات السوق مازالت قادرة على التحكم في الأسعار بالمغرب؟
** ليست هناك آليات السوق كما هو متعارف عليها في الدول الرأسمالية، إذ يتنازع السوق المغربي اقتصاد الريع والاحتكار، وهيمنة المنتوجات الأجنبية وانتشار المضاربة والوساطة إلى جانب ضعف المداخيل وانتشار البطالة، فالسوق الداخلي يعيش مرضا مزمنا اسمه الركود أو الكساد إلى جانب التضخم والبطالة، وهي المعالم الساطعة للأزمة القائمة.
* قانون حرية الأسعار والمنافسة يضم شقين الأول متعلق بالأسعار والثاني بالمنافسة، في نظركم هل استطاعت الدولة تطبيق الشقين معا؟
* في ظل الاحتكار لا مكان للمنافسة وفي ظل تقاعد الدولة عن لعب دور القاطرة الاقتصادية والانزلاق نحو التحرير الإرادي للأسعار مع إلغاء كافة أشكال الدعم الاجتماعي يصبح الغلاء أحد أدوات التراكم والربح السريع.
* هل غياب مجلس المنافسة ساهم في ارتفاع الأسعار؟
** حتى وان وجد مجلس المنافسة فلن يلعب سوى دور شكلي، لأن الاحتكار يرفض أي تدخل لتفكيكه، وبطبيعة الحال فإن الشركات الاحتكارية وعلى رأسها شركة أونا ستعرقل أي دور لهذا المجلس.
* في نظركم ما الذي يمكن القيام به لإيقاف مسلسل الزيادات في الأسعار؟
** الحل لن يكون إلا شموليا وجذريا، فحاليا السياسي يخضع للاقتصادي لأن السياسي وأعني به المؤسسات والتـنظيمات الحزبية، ضعيف وغير ديمقراطي، وهو بالتالي يأتمر بأوامر الاقتصادي وأعني به الرأسمال المحلي والدولي والذي لا يهمه سوى مراكمة الأرباح. لذلك فإن الحل يكمن في قلب المعادلة ليتحكم السياسي القوي ديمقراطيا في الاقتصادي لتسخيره لخدمة الاجتماعي وأعني به الطبقة العاملة والفئات المعوزة في أفق تنمية مندمجة قائمة على الذات. أما الطريق نحو التغيير فيكمن في خلق الأداة السياسية للطبقة العاملة للضغط من أجل الديمقراطية واعتماد سياسات اقتصادية واجتماعية في خدمة الجماهير الشعبية لا مكان فيها للاستغلال والتبعية.
* راجت في الآونة الأخيرة بعض الأخبار حول حدوث انشقاق في تنسيقيات مناهضة الغلاء، ما مدى صحة هذه الأخبار؟
** أولا، لابد من الإشارة إلى أن خلق تنسيقيات مناهضة الغلاء تم بمبادرة من الحقوقيين وبمنظور حقوقي، وكان الهدف من ذلك مناهضة ضرب الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ومن بينها الغلاء، بالمقابل لم تكن التنظيمات السياسية واثقة في نجاح الحركة فظلت بعيدة عنها، غير أن النتائج التي حققتها التنسيقيات من خلال الوقفات والمسيرات التي نظمتها في مختلف المناطق أثبتت أهمية الحركة. أما في ما يخص الانشقاق الحاصل في صفوف التنسيقيات فقد جاء أساسا نتيجة محاولة تغليب المنظور السياسي على المنظور الحقوقي نظرا لأن حركة التنسيقيات كان لها دور كبير في مقاطعة استحقاقات 7 شتنبر 2007 وقد انتبهت السلطات لهذا العنصر لذلك استدعت زعماء الأحزاب السياسية التي يشارك مناضلوها القاعديين في دينامية التنسيقيات، ونظرا لموقعي كمسؤول حقوقي انسحبت بهدوء من موقع منسق لجنة المتابعة الوطنية منذ شهور كما انسحبت من لجنة المتابعة المحلية للرباط سلا تمارة منذ 31 يناير 2008. فالكلمة الآن للسياسيين الذين أتمنى لهم كامل التوفيق في تدبير الخلافات القائمة بينهم وترجيح الدفاع عن القوت اليومي للجماهير الشعبية بدل اضاعة الوقت في الصراعات الجانبية.