عاجل..بعد شهور من العرقلة لجنة المالية بالمستشارين تنعقد لمناقشة "قوانين التقاعد"

[nasser]

http://pjd.ma/sites/default/files/styles/large/public/evenements/visuels/4_8.jpg?itok=BBOu_-oS عاجل..بعد شهور من العرقلة لجنة المالية بالمستشارين تنعقد لمناقشة "قوانين التقاعد" ))))))))))))))))))))الأربعاء, 11. مايو 2016 - 15:30
عبد المجيد أسحنون

أكد نبيل شيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أن رئيس لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية، استجاب للمراسلة التي وجهتها له فرق الأغلبية مساء أمس الثلاثاء، بخصوص ضرورة برمجة مشاريع قوانين التقاعد في أقرب وقت ممكن، "حيث قام ببرمجة الاجتماع بشكل رسمي يوم الجمعة القادم على الساعة العاشرة صباحا".

وأبرز شيخي، في تصريح لpjd.ma أن رئيس اللجنة، وجه دعوة الحضور لكل أعضاء اللجنة، قائلا "أتمنى أن تحضر الحكمة والتعقل في لقاء اللجنة يوم الجمعة القادم، لأن أي تأخير لهذه القوانين سيدفع البلد ومعه المغاربة ثمنه غاليا"، مضيفا أن عرقلة عمل اللجنة لا يؤخر فقط المصادقة على مشاريع قوانين التقاعد، بل أيضا مشاريع قوانين أخرى مثل مشروع القانون المتعلق بالتغطية الصحية لأصحاب المهن الحرة والتي سيستفيد منها ثلث المغاربة.

وانتقد شيخي، عرقلة مناقشة مشاريع قوانين التقاعد بمجلس المستشارين، حيث تم تأجيل مناقشتها أربع مرات، مشيرا إلى أن آخر اجتماع للجنة دام حوالي عشر ساعات كلها نقط نظام، حيث لم تسمح بعض الفرق للوزيرين المعنيين بتقديم هذه المشاريع، معتبرا أن نقل منطق العمل النقابي المعروف أدواته للمؤسسة التشريعية، أمر غير مقبول. http://pjd.ma/sites/all/themes/actualites/img/logo/logo-pjd.png

[a.khouya]

اللهم يسر للخروج بنتيجة ترضي الشغيلة .....

[خادم المنتدى]

/======================================\
شكرت جزيلا لك..بارك الله فيك..شكرا جزيلا لك
/==============================\

[nasser]

كيف سنتقاعد ؟ : الجواب ربما يوم الجمعة 13 ماي 2016 ======== http://img.el-wlid.com/imgcache/2014/10/890261.gif

[nasser]

https://2.bp.blogspot.com/-BQwiW-uxZ7A/VzO90xxp-yI/AAAAAAAAn2M/HwSG6-DKdNommr8bPE579KO4BBW3XJvVACLcB/s320/benkiranta9a3od05_376202290.jpg مجلس المستشارين يقرر تمرير مراسيم التقاعد يوم الجمعة 13 ماي الجاري قرر رئيس لجنة المالية و التخطيط و التنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين عرض مراسيم إصلاح التقاعد حسب الخطة الحكومية للمناقشة يوم الجمعة القادم الموافق ل13 ماي الجاري بعد ضغوطات و مراسلات من الفرق البرلمانية لأحزاب الأغلبية نددت بالتأجيلات المتكررة لعقد اللجنة المذكورة لمناقشة مراسيم إصلاح التقاعد حسب الخطة الحكومية تمهيدا لتمريرها بمجلس المستشارين و عرضها بعد ذلك على انظار البرلمانيين بمجلس النواب للمصادقة عليها و تنزيلها على أرض الواقع حيث تنص هذه المراسيم على الشروع بأولى خطوات الإصلاح بالزيادة بالإقتطاعات و الرفع من سن الإحالة على التقاعد و تقليص هذه المعاشات ابتداءا من الشهر الموالي لنشر هذه المراسيم بالجريدة الرسمية

محمد الصحيبي
تربية ماروك - تجمع الأساتذة
الأربعاء 11 ماي 2016

[nasser]

مجلس المستشارين يشرع في مناقشة قوانين إصلاح التقاعد هسبريس – محمد بلقاسم (كاريكاتير- مبارك بوعلي)
الخميس 12 ماي 2016 - 23:00
أنهى مجلس المستشارين حالة الشد والجذب التي طبعت علاقته بالحكومة على مدى أسابيع عدة في ما يخص مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد المهددة بالإفلاس، وذلك ببرمجة مناقشتها، وسط تساؤلات حول ما إذا كانت البرمجة ستنهي حالة الـ"بولكاج" التي تعرفها.
http://t1.hespress.com/files/benkiraneretraite_627180985.jpg
ويرتقب أن تناقش لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بالغرفة الثانية للبرلمان، غدا الجمعة، مشاريع القوانين الحكومية التي أثارت جدلا واسعا في المغرب بسبب ما تعتبره النقابات العمالية استهدافا من الحكومة للطبقة العاملة.

وتقوم مشاريع القوانين الحكومية على مستجدات تصفها النقابات بـ"الثالوث الملعون"، وهي الرفع من سن الإحالة على التقاعد، والرفع من نسب مساهمة الأجراء، وتقليص المعاشات، مستنكرة تحميل الأجير ضريبة الإصلاح الحكومي لصناديق التقاعد التي يتهددها الإفلاس.

في هذا الصدد، طالبت النقابات الحكومة بإعادة المشاريع إلى طاولة التفاوض ضمن الحوار الاجتماعي، لكن السلطة التنفيذية لم تستجب مؤكدة أنه لا تراجع في هذا المجال، ومبدية عزمها، في الوقت ذاته، وفق ما صرحت به، قبول جميع المقترحات التي ستدخلها الفرق البرلمانية "إذا كانت معقولة".

وبهذا الخصوص، تقترح الحكومة رفع سن الإحالة على التقاعد إلى61 سنة ابتداء من فاتح يناير 2017، وإلى 62 سنة ابتداء من فاتح يناير 2018، ثم إلى 63 سنة ابتداء من فاتح يناير 2019، معلنة اعتماد الأجر المتوسط للسنوات الثماني الأخيرة من العمل كقاعدة لاحتساب المعاش بشكل تدريجي على مدى 4 سنوات، ابتداء من فاتح يناير 2017.

وستقوم الحكومة بمراجعة النسبة السنوية لاحتساب المعاش من 2.5 في المائة إلى 2 في المائة في ما يخص الحقوق التي ستكتسب ابتداء من فاتح يناير 2017، وكذا رفع مساهمة الدولة والمنخرطين بأربع نقاط على مدى 4 سنوات، ابتداء من تاريخ الإصلاح.

وتأتي إعادة برمجة مشاريع القوانين في وقت عاشت فيه لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين على وقع خلافات حادة بين البرلمانيين، خصوصا المنتمين إلى أحزاب المعارضة والنقابات، والحكومة، وذلك بعد شروعها في برمجة مناقشة هذه المشاريع التي تم تأجيلها لثلاث مرات.

وجاء تقديم الحكومة لمشاريع القوانين المرتبطة بالتقاعد على أنظار مجلس المستشارين بناء على ما ينص عليه الدستور، لكونها مرتبطة بالقضايا الاجتماعية؛ حيث ينص منطوق الوثيقة الدستورية على أن "تودع مشاريع القوانين بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب، غير أن مشاريع القوانين المتعلقة، على وجه الخصوص، بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية، وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين".