nasser
05-07-2016, 21:27
http://www.akhbarona.com/thumbnail.php?file=madrasakhososiyagen_785337550.j pg&size=article_large أخبارنا المغربية : نورالدين ثلاج
الثلاثاء 5 يوليوز 2016
ردّا على سؤال لفريق التقدم الديمقراطي، بمجلس النواب حول "مراقبة التعليم الخصوصي"، قال خالد البرجاوي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ، اليوم الثلاثاء 5 يوليوز ، إنه لا يوجد أساس قانوني يسمح للوزارة بمراقبة الأسعار التي تطبقها مؤسسات التعليم الخصوصي، بحيث يتم تطبيق مبدأ العرض والطلب تبعا لنوعية الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أن للتعليم الخصوصي هدف تربوي وآخر استثماري.
البرجاوي، أوضح أن الوزارة تعد مشروع مرسوم يتعلق بمفهوم المدارس "الشريكة" يندرج في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يوفر مجموعة من الامتيازات مقابل التقيد بمجموعة من الشروط من بينها إمكانية التوافق حول الأسعار وتوفير بعض المقاعد بالمجان.
وأشار البرجاوي إلى أن الوزارة تعمل على ضمان التأطير الإداري والتربوي للتعليم الخصوصي، من خلال المراقبة التربوية عبر احترام البرامج والمناهج ودفتر التحملات، والمراقبة الإدارية من خلال فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بهذه المؤسسات ومستخدميها والمرافق الصحية ووسائل النقل وحسن سير العمل.
الثلاثاء 5 يوليوز 2016
ردّا على سؤال لفريق التقدم الديمقراطي، بمجلس النواب حول "مراقبة التعليم الخصوصي"، قال خالد البرجاوي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ، اليوم الثلاثاء 5 يوليوز ، إنه لا يوجد أساس قانوني يسمح للوزارة بمراقبة الأسعار التي تطبقها مؤسسات التعليم الخصوصي، بحيث يتم تطبيق مبدأ العرض والطلب تبعا لنوعية الخدمات المقدمة، مشيرا إلى أن للتعليم الخصوصي هدف تربوي وآخر استثماري.
البرجاوي، أوضح أن الوزارة تعد مشروع مرسوم يتعلق بمفهوم المدارس "الشريكة" يندرج في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي يوفر مجموعة من الامتيازات مقابل التقيد بمجموعة من الشروط من بينها إمكانية التوافق حول الأسعار وتوفير بعض المقاعد بالمجان.
وأشار البرجاوي إلى أن الوزارة تعمل على ضمان التأطير الإداري والتربوي للتعليم الخصوصي، من خلال المراقبة التربوية عبر احترام البرامج والمناهج ودفتر التحملات، والمراقبة الإدارية من خلال فحص الوثائق الإدارية المتعلقة بهذه المؤسسات ومستخدميها والمرافق الصحية ووسائل النقل وحسن سير العمل.