ابو محمد امين4
06-07-2016, 21:20
قريبا .. قانون جديد يوفر مقاعد بالمجان للتلاميذ بمؤسسات التعليم الخاص
أخبارنا (https://www.maghress.com/author/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7) نشر في أخبارنا (https://www.maghress.com/akhbarona) يوم 05 - 07 - 2016
قال خالد البرجاوي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ، اليوم الثلاثاء ، أنه من المرتقب أن تصادق الحكومة خلال الأسابيع القليلة المقبلة على مشروع مرسوم جديد أعدته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، يمنح المؤسسات التعليم الخاص جملة من الامتيازات في مقابل توفير مقاعد دراسية بالمجان لفائدة عدد من التلاميذ.
وأوضح البرجاوي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الامر يتعلق بمرسوم جديد ينص على تحديد "مفهوم المدارس الشريكة" ما بين القطاع الخاص والعام.
وأبرز الوزير المنتدب، أن مشروع المرسوم الجديد، من شأنه أن يوفر مجموعة من الامتيازات، مقابل التقيد بجملة من الشروط، ومن ضمنها تحديد أسعار مناسبة وتوفير مقاعد بالمجان لفئة من التلاميذ.
وأوضح البرجاوي، في معرض رده على سؤال لفريق التقدم الديمقراطي، بمجلس النواب حول "مراقبة التعليم الخصوصي"، أنه في التعليم الخصوصي " ليس هناك أساس قانوني يسمح للوزارة بمراقبة الاسعار بحيث يتم تطبيق مبدأ العرض والطلب تبعا لنوعية الخدمات المقدمة".
أخبارنا (https://www.maghress.com/author/%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%A7) نشر في أخبارنا (https://www.maghress.com/akhbarona) يوم 05 - 07 - 2016
قال خالد البرجاوي الوزير المنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني ، اليوم الثلاثاء ، أنه من المرتقب أن تصادق الحكومة خلال الأسابيع القليلة المقبلة على مشروع مرسوم جديد أعدته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، يمنح المؤسسات التعليم الخاص جملة من الامتيازات في مقابل توفير مقاعد دراسية بالمجان لفائدة عدد من التلاميذ.
وأوضح البرجاوي، في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن الامر يتعلق بمرسوم جديد ينص على تحديد "مفهوم المدارس الشريكة" ما بين القطاع الخاص والعام.
وأبرز الوزير المنتدب، أن مشروع المرسوم الجديد، من شأنه أن يوفر مجموعة من الامتيازات، مقابل التقيد بجملة من الشروط، ومن ضمنها تحديد أسعار مناسبة وتوفير مقاعد بالمجان لفئة من التلاميذ.
وأوضح البرجاوي، في معرض رده على سؤال لفريق التقدم الديمقراطي، بمجلس النواب حول "مراقبة التعليم الخصوصي"، أنه في التعليم الخصوصي " ليس هناك أساس قانوني يسمح للوزارة بمراقبة الاسعار بحيث يتم تطبيق مبدأ العرض والطلب تبعا لنوعية الخدمات المقدمة".