nadiazou
11-07-2016, 11:16
http://qushq.com/wp-content/uploads/2016/07/syndicat.jpg
اعترفت أطراف نقابية على أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تمكن من إرباك الهيئات النقابية، مما سهل مأمورية الحكومة في تمرير قوانين التقاعد التي أثارت جدلا، وكانت هذه الهيئات النقابية تطالب بمراجعتها.
ومن بين النقابات التي عبرت عن هذا الموقف بشكل صريح، نجد الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التي أكدت أن الجبهة النقابية تعرضت لارتباك وتفكك، يوم الثلاثاء 28 يونيو 2016، تاريخ المصادقة على قوانين التقاعد داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية.
واعتبر المكتب المركزي للفيدرالية أن ما أقدمت عليه الحكومة في ملف التقاعد ونجاحها في إرباك وحدة الرؤيا لدى الصف النقابي، يدخل في سياق ”استكمال تعهداتها والتزاماتها أمام المؤسسات المالية الدولية في ضرب الطابع الاجتماعي للدولة، سواء بإلغاء صندوق المقاصة وتحرير أسعار المحروقات، وفتح القطاعات العمومية أمام الخواص، خاصة التعليم والصحة، والرفع من الضرائب والأسعار وتجميد الأجور، بهدف فرض توازنات مالية على حساب التوازنات الاجتماعية، مما يجعل من ملف التقاعد جزءا من معركة شاملة تهم كافة المواطنين والمواطنات، خاصة ذوي الدخل المحدود والفئات الوسطى، وفي مقدمتهم الشغيلة المغربية”.
وشدد الذراع النقابي لحزب الاتحاد الاشتراكي، على أن التصويت على هذه القوانين بمجلس المستشارين ما كان ليتم لولا ”التكالب الواضح على حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية”، مضيفة أن الإمكانيات القائمة لاسقاط قوانين التقاعد ” سيعمق الإرباك الحاصل في الرؤيا النقابية لمواجهة المخططات الحكومية، وسيكرس منطق التبرير والالتباس في مقاربة القضايا الكبرى للشغيلة المغربية، مما يجعل الأفق مفتوحا لمزيد من التراكمات النقدية للفعل النقابي في تمظهراته الراهنة، ويفرض ضرورة الإنصات والتفاعل مع النقاش المفتوح حول الأعطاب المتعددة للجسم النقابي الوطني وآفاق الإصلاح والتصحيح.”
ودعت الفدرالية من وصفتهم بـ ” الطاقات المناضلة، نقابية كانت أو مدنية، حقوقية أو اجتماعية” إلى مواجهة ”مظاهر الردة والتراجعات والسياسة الممنهجة للإجهاز على المكتسبات وفي مقدمتها ملف التقاعد”، داعيةً إلى تنظيم وقفات واعتصامات احتجاجية أمام البرلمان، بالموازاة مع عرض المشاريع الحكومية لضرب التقاعد على مجلس النواب.
اعترفت أطراف نقابية على أن رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران تمكن من إرباك الهيئات النقابية، مما سهل مأمورية الحكومة في تمرير قوانين التقاعد التي أثارت جدلا، وكانت هذه الهيئات النقابية تطالب بمراجعتها.
ومن بين النقابات التي عبرت عن هذا الموقف بشكل صريح، نجد الفيدرالية الديمقراطية للشغل، التي أكدت أن الجبهة النقابية تعرضت لارتباك وتفكك، يوم الثلاثاء 28 يونيو 2016، تاريخ المصادقة على قوانين التقاعد داخل لجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية.
واعتبر المكتب المركزي للفيدرالية أن ما أقدمت عليه الحكومة في ملف التقاعد ونجاحها في إرباك وحدة الرؤيا لدى الصف النقابي، يدخل في سياق ”استكمال تعهداتها والتزاماتها أمام المؤسسات المالية الدولية في ضرب الطابع الاجتماعي للدولة، سواء بإلغاء صندوق المقاصة وتحرير أسعار المحروقات، وفتح القطاعات العمومية أمام الخواص، خاصة التعليم والصحة، والرفع من الضرائب والأسعار وتجميد الأجور، بهدف فرض توازنات مالية على حساب التوازنات الاجتماعية، مما يجعل من ملف التقاعد جزءا من معركة شاملة تهم كافة المواطنين والمواطنات، خاصة ذوي الدخل المحدود والفئات الوسطى، وفي مقدمتهم الشغيلة المغربية”.
وشدد الذراع النقابي لحزب الاتحاد الاشتراكي، على أن التصويت على هذه القوانين بمجلس المستشارين ما كان ليتم لولا ”التكالب الواضح على حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية”، مضيفة أن الإمكانيات القائمة لاسقاط قوانين التقاعد ” سيعمق الإرباك الحاصل في الرؤيا النقابية لمواجهة المخططات الحكومية، وسيكرس منطق التبرير والالتباس في مقاربة القضايا الكبرى للشغيلة المغربية، مما يجعل الأفق مفتوحا لمزيد من التراكمات النقدية للفعل النقابي في تمظهراته الراهنة، ويفرض ضرورة الإنصات والتفاعل مع النقاش المفتوح حول الأعطاب المتعددة للجسم النقابي الوطني وآفاق الإصلاح والتصحيح.”
ودعت الفدرالية من وصفتهم بـ ” الطاقات المناضلة، نقابية كانت أو مدنية، حقوقية أو اجتماعية” إلى مواجهة ”مظاهر الردة والتراجعات والسياسة الممنهجة للإجهاز على المكتسبات وفي مقدمتها ملف التقاعد”، داعيةً إلى تنظيم وقفات واعتصامات احتجاجية أمام البرلمان، بالموازاة مع عرض المشاريع الحكومية لضرب التقاعد على مجلس النواب.