nasser
02-08-2016, 16:59
http://3lach.ma/news_img/news_1470154694.jpg وزارة التربية الوطنية تعفي 60 مسؤولا بسبب صفقات المخطط الإستعجالي علاش.ما الثلاثاء 2 غشت 2016
قامت وزارة التربية الوطنية، يوم الاثنين، بإعفاء أكثر من ستين مسؤولا يشغلون مناصب رؤساء أقسام ورؤساء مصالح بالمديريات الجهوية والإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بعد أسبوع على صدور بلاغ صحفي شديد اللهجة، عبرت فيه وزارة بلمختار عن رفضها الإبتزاز السياسي في ملفات تعكف الوزارة على التدقيق فيها.
ووفق يومية «المساء»، فإن قرارات الإعفاءات التي تمت بالجملة، شملت في بعض الأكاديميات مجموع رؤساء الأقسام، كطنجة ومراكش، وستنسحب آثارها على التعويضات المالية التي استفاد منها رؤساء المصالح منذ فبراير 2016، إذ ينتظر أن يتم اقتطاع هذه التعويضات التي تصل إلى 24 ألف درهم من أجورهم لاحقا.
ويأتي قرار الإعفاء الذي صدر بحق المسؤولين الجهويين والإقليميين بعد انتهاء جميع العمليات المرتبطة بالسنة الدراسية، تفعيلا لنتائج تقرير المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، حول الإختلالات التي شابت تدبير صفقات المخطط الإستعجالي، ووفق المصادر ذاتها، فإن قرارات الإقالة مست كل من ارتكب خرقا قانونيا، أو ثبت ضلوعه في الإخلال بتطبيق المساطر القانونية، في تدبير كل ما يتصل بصفقات المخطط الإستعجالي لسنوات 2009/2012.
قامت وزارة التربية الوطنية، يوم الاثنين، بإعفاء أكثر من ستين مسؤولا يشغلون مناصب رؤساء أقسام ورؤساء مصالح بالمديريات الجهوية والإقليمية لوزارة التربية الوطنية، بعد أسبوع على صدور بلاغ صحفي شديد اللهجة، عبرت فيه وزارة بلمختار عن رفضها الإبتزاز السياسي في ملفات تعكف الوزارة على التدقيق فيها.
ووفق يومية «المساء»، فإن قرارات الإعفاءات التي تمت بالجملة، شملت في بعض الأكاديميات مجموع رؤساء الأقسام، كطنجة ومراكش، وستنسحب آثارها على التعويضات المالية التي استفاد منها رؤساء المصالح منذ فبراير 2016، إذ ينتظر أن يتم اقتطاع هذه التعويضات التي تصل إلى 24 ألف درهم من أجورهم لاحقا.
ويأتي قرار الإعفاء الذي صدر بحق المسؤولين الجهويين والإقليميين بعد انتهاء جميع العمليات المرتبطة بالسنة الدراسية، تفعيلا لنتائج تقرير المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية، حول الإختلالات التي شابت تدبير صفقات المخطط الإستعجالي، ووفق المصادر ذاتها، فإن قرارات الإقالة مست كل من ارتكب خرقا قانونيا، أو ثبت ضلوعه في الإخلال بتطبيق المساطر القانونية، في تدبير كل ما يتصل بصفقات المخطط الإستعجالي لسنوات 2009/2012.