الحكومة تصادق على مرسوم لتحقيق التنافسية في مجال التعليم العالي الخاص

[nasser]

http://www.pjd.ma/sites/default/files/styles/large/public/evenements/visuels/0000666.jpg?itok=lSueOpLO الجمعة, 16. سبتمبر 2016
صادقت الحكومة خلال انعقاد مجلسها الأسبوعي اليوم الجمعة 16 شتنبر الجاري برئاسة عبد الإله ابن كيرن رئيس الحكومة، على مشروع مرسوم رقم 692-16-2 بتغيير المرسوم رقم 364-10-2 الصادر في 16 من ذي القعدة 1431 (25 أكتوبر 2010) بتطبيق أحكام المادة 41 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي في شأن الترخيص بتسمية "كلية خاصة" أو "جامعة خاصة".

ويرمي مشروع المرسوم، الذي تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر.التخفيف من بعض الشروط التي تسمح لمؤسسة التعليم العالي الخاص من الحصول على ترخيص بتسمية "كلية خاصة" وكذا تمكين جامعة خاصة من الحصول على الترخيص بتسمية "جامعة خاصة".

كما يهدف هذا المشروع بحسب ما أوضحه بلاغ لرئاسة الحكومة، إلى إقرار مزيد من التنافسية بين الفاعلين في مجال التعليم العالي الخاص لكي يضطلع قطاع التعليم العالي الخاص بالدور المنوط به كشريك، إلى جانب الدولة، للنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، قوامها التمييز والقدرة على المنافسة وتشجيع الابتكار للدفع بمسيرة تقدم بلادنا وتأهيل الرأسمال البشري.

إلى ذلك صادق المجلس الحكومي، على مشروع مرسوم رقم 528-16-2 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 616-80-2 بتاريخ 28 من صفر 1401 (5 يناير 1981) بتمديد أحكام المرسوم رقم 864-75-2 الصادر في 17 من محرم 1396(19يناير 1976) بشأن نظام التعويضات المرتبط بمزاولة المهام العليا في مختلف الوزارات إلى بعض موظفي الجامعات والمؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر العليا والأحياء الجامعية.

وينص هذا المشروع الذي تقدمت به الوزيرة المنتدبة لدى وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، على منح الكتاب العامين للجامعات ،والذين يستفيدون حاليا بمقتضى المادة 3 من المرسوم المذكور أعلاه ، من التعويض عن مزاولة المهام حسب المقدار المقرر لفائدة رئيس قسم وتعويضه بتعويضات عن مزاولة المهام حسب المقدار المقرر لفائدة مديري الإدارة المركزية، وذلك لتحسين وضعيتهم بالنظر للمهام التي يضطلعون بها داخل الجامعة ولدورهم الكبير في تسييرها. http://www.pjd.ma/sites/all/themes/actualites/img/logo/logo-pjd.png

[nasser]

الحكومة تصادق على مشروع يتعلق بتسمية “الكليات خاصة” أو “الجامعات الخاصة” جديد بريس : 16/09/2016 === صادق مجلس الحكومة، اليوم الجمعة، على مشروع مرسوم رقم 692-16-2 بتغيير المرسوم رقم 364-10-2 الصادر في 25 أكتوبر 2010 بتطبيق أحكام المادة 41 من القانون رقم 00-01 المتعلق بتنظيم التعليم العالي في شأن الترخيص بتسمية “كلية خاصة” أو “جامعة خاصة”.
http://www.jadidpresse.com/wp-content/uploads/2015/04/%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%85%D9%8A%D8%B3-23-%D8%A3%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%84.jpg
وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس، أن هذا المشروع، الذي تقدم به وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر، يرمي إلى التخفيف من بعض الشروط التي تسمح لمؤسسة التعليم العالي الخاص من الحصول على ترخيص بتسمية “كلية خاصة”.

وأضاف أن المشروع يروم، أيضا، تمكين جامعة خاصة من الحصول على الترخيص بتسمية “جامعة خاصة”، بهدف إقرار مزيد من التنافسية بين الفاعلين في مجال التعليم العالي الخاص لكي يضطلع هذا القطاع بالدور المنوط به كشريك، إلى جانب الدولة، للنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، قوامها التميز والقدرة على المنافسة وتشجيع الابتكار للدفع بمسيرة تقدم المملكة وتأهيل الرأسمال البشري. http://www.jadidpresse.com/wp-content/themes/JadidPress/assets/images/logo.png

[nasser]

أخبارنا المغربية : حنان سلامة السبت 17 شتنبر 2016

قال وزير الاتصال مصطفى الخلفي أن المجلس الحكومي قد صادق خلال اجتماعه أمس الخميس على مشروع مرسوم يقضي بتغيير المرسوم السابق ابذي كان معمولا به والمتعلق بتنظيم رخص الكليات والجامعات الخاصة.
http://www.akhbarona.com/thumbnail.php?file=dawdi5_706742973.jpg&size=article_large
وحسب الناطق الرسمي باسم الحكومة، فإن المرسوم الجديد يهدف أساسا إلى التخفيف من بعض الشروط التي تسمح لمؤسسة التعليم العالي الخاص من الحصول على ترخيص بتسمية "كلية خاصة".

وأضاف أن المشروع يروم، أيضا، تمكين جامعة خاصة من الحصول على الترخيص بتسمية "جامعة خاصة"، بهدف إقرار مزيد من التنافسية بين الفاعلين في مجال التعليم العالي الخاص لكي يضطلع هذا القطاع بالدور المنوط به كشريك، إلى جانب الدولة، للنهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي، قوامها التميز والقدرة على المنافسة وتشجيع الابتكار للدفع بمسيرة تقدم المملكة وتأهيل الرأسمال البشري.