nasser
18-12-2016, 12:24
http://badil.info/wp-content/uploads/2015/09/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D8%B6%D8%AF%D9%8A%D 8%A9.jpg بديل ـ شريف بلمصطفى الأحد 18 دجنبر 2016
اعتبرت "التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية"، أن ما آلت إليه الأوضاع داخل هذه التعاضدية، من فساد ونهب واضطهاد للموارد البشرية، سببه الرئيسي، انعدام آليات المراقبة والمحاسبة، والذي ساهمت فيه بشكل كبير، وزارتي التشغيل والمالية عبر صمتهما وتسترهما على مختلف الجرائم المالية والإدارية المرتكبة من لدن الأجهزة غير الشرعية التي تصر على تدبير شؤون التعاضدية خارج كل الضوابط القانونية.
كما اعتبرت ذات التنسيقية في بيان توصل به "بديل"، أن "رفض وزارة المالية، إجراء افتحاص عن التدبير المالي والإداري للتعاضدية العامة، عن سنوات 2012، 2013، 2014، 2015 و2016، مما يُشكل تواطؤ وشراكة في كل عناصر الجريمة المرتكبة، وسبيلا للإفلات من العقاب".
تنبهت التنسيقية "إلى خطورة تدخل لوبيات متعددة الألوان، من بينها بعض المركزية النقابية ، لعرقلة تطبيق مدونة التعاضد في صيغتها الجديدة التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه، بالإجماع بما في ذلك ممثلو هذه النقابات"
وطالب أصحاب البيان "بالارتقاء بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبسCNOPS) إلى مؤسسة عمومية مستقلة عن كل الجهات التي من شأنها عرقلة الإعمال الفعال للتغطية الصحية الإجبارية عن المرض AMO".
كما طالب البيان، "بوضع حد للريع التعاضدي وعبره الريع النقابي والسياسي، ومتابعة كل العناصر التي استفادت واغتنت منه، مع ضرورة "إجراء تحقيق نزيه حول ما يجري داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وإحالة هذا الملف على القضاء مع متابعة كل المتورطين كيفما كانت مواقعهم".
إلى ذلك أهابت التنسيقية "بكل الهيئات الديمقراطية من نقابات وأحزاب وإطارات حقوقية وهيئات حماية المال العام، الانخراط الفعلي في المعركة ضد الفساد والاضطهاد المستشري داخل هذه التعاضدية والدفاع عن الحق في الصحة".
اعتبرت "التنسيقية النقابية والحقوقية لمناهضة الفساد في التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية"، أن ما آلت إليه الأوضاع داخل هذه التعاضدية، من فساد ونهب واضطهاد للموارد البشرية، سببه الرئيسي، انعدام آليات المراقبة والمحاسبة، والذي ساهمت فيه بشكل كبير، وزارتي التشغيل والمالية عبر صمتهما وتسترهما على مختلف الجرائم المالية والإدارية المرتكبة من لدن الأجهزة غير الشرعية التي تصر على تدبير شؤون التعاضدية خارج كل الضوابط القانونية.
كما اعتبرت ذات التنسيقية في بيان توصل به "بديل"، أن "رفض وزارة المالية، إجراء افتحاص عن التدبير المالي والإداري للتعاضدية العامة، عن سنوات 2012، 2013، 2014، 2015 و2016، مما يُشكل تواطؤ وشراكة في كل عناصر الجريمة المرتكبة، وسبيلا للإفلات من العقاب".
تنبهت التنسيقية "إلى خطورة تدخل لوبيات متعددة الألوان، من بينها بعض المركزية النقابية ، لعرقلة تطبيق مدونة التعاضد في صيغتها الجديدة التي صادق عليها البرلمان بغرفتيه، بالإجماع بما في ذلك ممثلو هذه النقابات"
وطالب أصحاب البيان "بالارتقاء بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي (كنوبسCNOPS) إلى مؤسسة عمومية مستقلة عن كل الجهات التي من شأنها عرقلة الإعمال الفعال للتغطية الصحية الإجبارية عن المرض AMO".
كما طالب البيان، "بوضع حد للريع التعاضدي وعبره الريع النقابي والسياسي، ومتابعة كل العناصر التي استفادت واغتنت منه، مع ضرورة "إجراء تحقيق نزيه حول ما يجري داخل التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، وإحالة هذا الملف على القضاء مع متابعة كل المتورطين كيفما كانت مواقعهم".
إلى ذلك أهابت التنسيقية "بكل الهيئات الديمقراطية من نقابات وأحزاب وإطارات حقوقية وهيئات حماية المال العام، الانخراط الفعلي في المعركة ضد الفساد والاضطهاد المستشري داخل هذه التعاضدية والدفاع عن الحق في الصحة".