abou houssam
15-08-2007, 18:08
أحزاب بوادي زم تطالب بإقالة وزير العدل بعد رفض النيابة العامة التحقيق مع المالكي
14/08/2007
الرباط – حنان بكور:
الحبيب المالكي
طالبت مجموعة من الفعاليات الحزبية والحقوقية بمدينة وادي زم الملك بالتدخل من أجل إقالة محمد بوزوبع، وزير العدل، حتى تمر الانتخابات المقبلة بسلام. وعبر مجموعة من ممثلي أحزاب الاستقلال واليسار الاشتراكي الموحد والحركة الشعبية بمنطقتي وادي زم وخريبكة عن استيائهم مما أسموه بـ«حياد وزارة العدل تجاه تصرفات ممثلي حزب الاتحاد الاشتراكي بالمنطقة، الذين انصهروا في القيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها».
وتأتي هذه المطالبة الجماعية للملك من قبل مجموعة من الأحزاب بالمنطقة بإقالة وزير العدل على خلفية اجتماع عقده الحبيب المالكي، وزير التربية الوطنية والبحث العلمي وتكوين الأطر وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، مساء أول أمس مع مجموعة من ممثلي الجمعيات التنموية والرياضية بالمنطقة، حيث التقى المالكي، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي بمنطقة أبي الجعد، حوالي خمسين شخصا في بيت أحد ممثلي الحزب بدون ترخيص.
وكان حوالي 25 شخصا من ممثلي الأحزاب المذكورة وحقوقيون وقفوا، عند حدود الساعة العاشرة من ليلة الأحد، أمام البيت الذي عقد فيه المالكي الاجتماع، وهو بيت المرشح الثاني ضمن اللائحة التي يترأسها الحبيب المالكي، وقاموا باستدعاء ممثلي وأعوان السلطة ورجال الأمن الذين حضروا إلى عين المكان، حيث تم إنجاز محضر معاينة في الموضوع.
وفي هذا السياق، قال محمد سقراط، عضو اللجنة المركزية للحركة الشعبية، إن المحتجين حاولوا إقناع رجال الأمن بالتدخل بعد تأكدهم، عن طريق باشا المنطقة، بأن الاجتماع المنظم، والذي ضم أزيد من خمسين شخصا، غير مرخص له، لكنهم كانوا يردون، يقول المتحدث ذاته، بأن «الضابطة القضائية تبقى مغلولة أمام النيابة العامة». وأضاف عضو اللجنة المركزية للحركة الشعبية أن المحتجين حاولوا الاتصال بالوكيل العام للملك لكن هاتفه كان خارج التغطية، مما اضطرهم إلى الاتصال بنائبه الذي أكد لهم صعوبة التدخل لأن المعني بالأمر، أي الحبيب المالكي «يتمتع بامتياز قضائي»، على حد تعبير المتحدث ذاته. وتبعا لذلك، قام ممثلو الأحزاب صباح أمس الاثنين بوضع شكاية في الموضوع لدى الوكيل العام للملك احتجاجا على ما أسموه بإفساد العملية الانتخابية. من جهته، قال حسن جبرون، الكاتب الإقليمي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بخريبكة: «بقينا مرابطين أمام المنزل المذكور دون أن يتدخل أحد لأن هناك دعما مباشرا من قبل وزير العدل لمرشح حزبه بالمنطقة، فهاتف الوكيل العام كان دائما خارج التغطية ونائبه لم يقو على اتخاذ قرار في موضوع حساس كهذا».
إلى ذلك، قال محمد زيان، نقيب هيئة المحامين بالرباط، إن عمر البحراوي، الذي تقررت متابعته بتهمة القيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها واستغلال وسائل الدولة في ذلك، يتمتع هو الآخر بامتياز قضائي بصفته عمدة مدينة الرباط ونائب برلماني. وأردف قائلا «إلا أن هذا الامتياز لم يمنع النيابة العامة من متابعته». وأشار زيان إلى أن الامتياز القضائي لا يمنع من المتابعة في حالة التلبس، بناء على قرار من الوكيل العام للملك، مشيرا إلى أن متابعة عمدة الرباط الذي يحظى بالامتياز القضائي، تحتم متابعة الوزير الذي يتوفر على نفــس الامتيــاز القـضائي، وبالتالي تمكن متابعــته هــو الآخر.
وحاولت «المساء» الاتصال بالحبيب المالكي لمعـرفة رأيــه في الموضــوع، لكن لم يتــسن لها ذلك رغم أن أحد مساعديه وعد بإبلاغه بالأمر فور انتهائه من أحد الاجتماعات، لكنه لم يعاود الاتصال حتى ساعة إغلاق الجريدة. *جريدة المساء المغربية العدد 281 بتاريخ 14 غشت2007 *
14/08/2007
الرباط – حنان بكور:
الحبيب المالكي
طالبت مجموعة من الفعاليات الحزبية والحقوقية بمدينة وادي زم الملك بالتدخل من أجل إقالة محمد بوزوبع، وزير العدل، حتى تمر الانتخابات المقبلة بسلام. وعبر مجموعة من ممثلي أحزاب الاستقلال واليسار الاشتراكي الموحد والحركة الشعبية بمنطقتي وادي زم وخريبكة عن استيائهم مما أسموه بـ«حياد وزارة العدل تجاه تصرفات ممثلي حزب الاتحاد الاشتراكي بالمنطقة، الذين انصهروا في القيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها».
وتأتي هذه المطالبة الجماعية للملك من قبل مجموعة من الأحزاب بالمنطقة بإقالة وزير العدل على خلفية اجتماع عقده الحبيب المالكي، وزير التربية الوطنية والبحث العلمي وتكوين الأطر وعضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، مساء أول أمس مع مجموعة من ممثلي الجمعيات التنموية والرياضية بالمنطقة، حيث التقى المالكي، البرلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي بمنطقة أبي الجعد، حوالي خمسين شخصا في بيت أحد ممثلي الحزب بدون ترخيص.
وكان حوالي 25 شخصا من ممثلي الأحزاب المذكورة وحقوقيون وقفوا، عند حدود الساعة العاشرة من ليلة الأحد، أمام البيت الذي عقد فيه المالكي الاجتماع، وهو بيت المرشح الثاني ضمن اللائحة التي يترأسها الحبيب المالكي، وقاموا باستدعاء ممثلي وأعوان السلطة ورجال الأمن الذين حضروا إلى عين المكان، حيث تم إنجاز محضر معاينة في الموضوع.
وفي هذا السياق، قال محمد سقراط، عضو اللجنة المركزية للحركة الشعبية، إن المحتجين حاولوا إقناع رجال الأمن بالتدخل بعد تأكدهم، عن طريق باشا المنطقة، بأن الاجتماع المنظم، والذي ضم أزيد من خمسين شخصا، غير مرخص له، لكنهم كانوا يردون، يقول المتحدث ذاته، بأن «الضابطة القضائية تبقى مغلولة أمام النيابة العامة». وأضاف عضو اللجنة المركزية للحركة الشعبية أن المحتجين حاولوا الاتصال بالوكيل العام للملك لكن هاتفه كان خارج التغطية، مما اضطرهم إلى الاتصال بنائبه الذي أكد لهم صعوبة التدخل لأن المعني بالأمر، أي الحبيب المالكي «يتمتع بامتياز قضائي»، على حد تعبير المتحدث ذاته. وتبعا لذلك، قام ممثلو الأحزاب صباح أمس الاثنين بوضع شكاية في الموضوع لدى الوكيل العام للملك احتجاجا على ما أسموه بإفساد العملية الانتخابية. من جهته، قال حسن جبرون، الكاتب الإقليمي لحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي بخريبكة: «بقينا مرابطين أمام المنزل المذكور دون أن يتدخل أحد لأن هناك دعما مباشرا من قبل وزير العدل لمرشح حزبه بالمنطقة، فهاتف الوكيل العام كان دائما خارج التغطية ونائبه لم يقو على اتخاذ قرار في موضوع حساس كهذا».
إلى ذلك، قال محمد زيان، نقيب هيئة المحامين بالرباط، إن عمر البحراوي، الذي تقررت متابعته بتهمة القيام بحملة انتخابية سابقة لأوانها واستغلال وسائل الدولة في ذلك، يتمتع هو الآخر بامتياز قضائي بصفته عمدة مدينة الرباط ونائب برلماني. وأردف قائلا «إلا أن هذا الامتياز لم يمنع النيابة العامة من متابعته». وأشار زيان إلى أن الامتياز القضائي لا يمنع من المتابعة في حالة التلبس، بناء على قرار من الوكيل العام للملك، مشيرا إلى أن متابعة عمدة الرباط الذي يحظى بالامتياز القضائي، تحتم متابعة الوزير الذي يتوفر على نفــس الامتيــاز القـضائي، وبالتالي تمكن متابعــته هــو الآخر.
وحاولت «المساء» الاتصال بالحبيب المالكي لمعـرفة رأيــه في الموضــوع، لكن لم يتــسن لها ذلك رغم أن أحد مساعديه وعد بإبلاغه بالأمر فور انتهائه من أحد الاجتماعات، لكنه لم يعاود الاتصال حتى ساعة إغلاق الجريدة. *جريدة المساء المغربية العدد 281 بتاريخ 14 غشت2007 *