إخواني الأساتذة لمادة الإجتماعيات أريدكم أن تساعدوني في هذا السؤال ؟

[عاشق النت]

إخواني الأساتذة لمادة الإجتماعيات أريدكم أن تساعدوني في هذا السؤال

:blushing:

في هذا الموقع أجد خلاصة الدرس ولكن لم أعتر على إجابة السؤال في هذه الخلاصة

الموقع

هنا (http://www.achamel.net/Lyceens/cours.php?id=523)

السؤال

هل هذه الإصلاحات كانت ناجحة أم فاشلة ؟ علل جوابك ؟

- عوامل نجاحها ؟

- عوامل فشلها ؟


عليك بهذا الرابط
http://www.moqatel.com/mokatel/data/Behoth/Siasia2/Osman/Study_Home.htm

[nadia18]

merciii bbien

[التربوية]

انهيار الإمبراطورية العثمانية (http://jamaleddine.maktoobblog.com/320007/%D8%A7%D9%86%D9%87%D9%8A%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84% D8%A5%D9%85%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%B7%D9%88%D8%B1%D9 %8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9% 86%D9%8A%D8%A9)




مقدمة: بعد أن بلغت الإمبراطورية العثمانية أقصى اتساع لها خلال حكم سليمان القانوني دب الضعف فيها بدأ من سنة 1591. فكيف انهارت الإمبراطورية العثمانية؟ و ما انعكاسات هذا الإنهيار على المشرق العربي؟
http://sc.college.free.fr/3eme/Images%203eme/h35.ht2.gif
1 - شهدت الإمبراطورية العثمانية عدة مظاهر للضعف:
أ - ضعف العثمانيون نتيجة عدة أسباب:
يلاحظ أن عدد السلاطين تزايد خلال فترة قصيرة مما يدل على وجود الصراع حول الحكم كما تناقص دور السلاطين ليتزايد دور الوزراء و تدخل الحريم في الحكم كما برز الفساد بين الإنكشارية و ساهمت جيوشه في الصراع و ظهر نظام الإلتزام بعد انخفاض المداخيل الجبائية.
ب - فشلت الإصلاحات التي اعتمد عليها العثمانيون:



التنظيمات


سليم الثالث
1789 - 1808
محمود الثاني
1808 - 1839
عبد المجيد
1839 - 1861
مجالات
الإصلاح
* إعادة تنظيم الجيش
* محاولة تكوين جيش نظامي
يعوض الإنكشارية
* إلغاء نظام الإلتزام
* تحديد التجنيد الإجباري في 5 سنوات
* فرض الضرائب حسب الثروة و الدخل
الصعوبات
التي
واجهتها
* معارضة الفقهاء
* معارضة الجيش
* صعـوبات مـالية
* نقص الموارد
* صعـوبات مـادية كبيرة أدت إلى
الإقتراض


2 – ساهمت عدة عوامل خارجية في انهيار الإمبراطورية العثمانية:
أ – عملت الدول الإستعمارية على إضعاف الإمبراطورية العثمانية:
* شبهت الإمبراطورية العثمانية بالرجل المريض نتيجة ما آلت إليه من ضعف، فتدخل الأوربيون لحماية مصالحهم في أراضي الإمبراطورية باستغلال عدة مجالات :
* المجال الإقتصادي: فرض صندوق الديون ، المراقبة المالية الإنجليزية و الفرنسية سنة 1878، و منح الإمتيازات للمحميين و الأجانب
* المجال الديني: إرسال البعثات الدينية التبشيرية، و حماية الأقليات الدينية
* المجال السياسي: التدخل في الحكم عن طريق السعي إلى تنصيب أو عزل الحكام.
ب – تداخلت الأسباب الداخلية و الخارجية على انهيار الإمبراطورية العثمانية:
* الأسباب الداخلية : تتمثل أساسا في الصراع حول الحكم، بين أفراد الأسرة الحاكمة أو بين الباب العالي و ولاة الإيالات ، إضافة إلى الصراعات القومية كحروب البلقان في مقدونيا
* الأسباب الخارجية: مساندة الأوربيين لبلغاريا في حربها ضد العثمانيين و خاصة صربيا و اليونان، عمل فرنسا و بريطانيا على إضعاف العثمانيين، انهزام الإمبراطورية في الحرب العالمية الأولى

[التربوية]

من تاريخ الدولة العثمانية ... الاصلاحات في سوريا د. قصي الحسين
لم يعمر دستور 1876 طويلاً، إذ ما لبث عبدالحميد ان حل مجلس “المبعوثان” وعلق العمل بالدستور في 14 فبراير 1878م، وكانت النتيجة عودة الدولة العثمانية إلى نظام الحكم المطلق والذي تحول في آخر عهد عبدالحميد إلى حكم استبدادي.
وقد عمد السلطان عبدالحميد خلال سني حكمه الطويل، للاكثار من تعيين الجواسيس لرصد حركات الموظفين ومراقبتهم، ولم يستثن من المراقبة أحداً حتى الصدر الأعظم وكلف هؤلاء الجواسيس بكتابة التقارير ورفعها إليه. وتشدد السلطان في اضطهاد أحرار الدولة فاضطر هؤلاء إلى اتخاذ السفارات والقنصليات الأجنبية ملجأ لهم من استبداده، كما اضطر بعضهم إلى مغادرة البلاد والتخفي.
فمن أجل حماية العرش من احتمالات الخطر المتوقعة، احاط السلطان نفسه بشبكة من الجاسوسية المنظمة ضمت عدداً “ضخماً” من المرتزقة، اغدق عليهم السلطان من أموال الدولة فتضخمت نفقات القصور والعاصمة على حساب الولايات ونتج عن سياسة الكبت والضغط على الحريات التي اتبعها السلطان رد فعل في اوساط المثقفين، فعمدوا إلى تشكيل جمعيات سرية في داخل الامبراطورية وأخرى علنية في أوروبا وتمركز نشاط معظمها في باريس ولندن وجنيف والقاهرة، (بعد الاحتلال البريطاني لمصر عام 1882م)، وتضافرت جهود هذه الجمعيات على مكافحة استبداد عبدالحميد وذلك عن طريق اعادة العمل بالقانون الأساسي، ومن هذه الجمعيات “جمعية الاتحاد والترقي”، التي استطاعت ان تنمو في داخل الامبراطور وخارجها وتمكنت أخيراً من اعلان المشروطية في يوليو 1908م، ومن خلع السلطان عبدالحميد في ابريل 1909م.
غير ان الرجعية العثمانية بتحريض من “دويش وحدتي” وأتباعه قامت بثورة مضادة في 31 آذار (مارس) 1909م، وطالب القائمون بالثورة بإلغاء “القانون الأساسي” وتطهير الجيش من الضباط المتخرجين من المدارس الحديثة، ولذلك قتل عدد من الضباط الشبان، إلا أن هذه المعركة كانت قصيرة الأمد، إذ زحف جيش سلانيك الذي تسيطر عليه جمعية الاتحاد والترقي بقيادة محمود شوكت باشا إلى العاصمة واسقط السلطان عبدالحميد بعد ان صدرت فتوى من شيخ الاسلام بخلعه ونودي بولي العهد سلطاناً باسم “محمد رشاد الخامس”.
شهداء 6 أيار
كان العامل المهم الذي حال دون انتظام الاصلاحات العثمانية في العهد الدستوري النزاع بين أنصار الحكم المركزي ممثلين بجمعية الاتحاد والترقي وأنصار الحكم اللامركزي ممثلين بالأحزاب المعارضة للاتحاديين، مثل جمعية التشبث الشخصي واللامركزية، ثم الحزب الحر المعتدل الذي تأسس في 21 نوفمبر 1909م، ورأت حكومة الاتحاديين ان من الأفضل لها وللبلاد ان تتفاوض مع المعارضين حول شؤون الاصلاحات، فانتدبت جمعية الاتحاد والترقي سكرتيرها، مدحت شكري بك، وأوفدته إلى باريس من أجل التفاهم مع زعماء المعارضة وأسفرت المحادثات بين الطرفين عن تقارب في وجهات النظر في معظم المسائل الاساسية، ولذلك عاد عبدالكريم الخليل رئيس المنتدى الأدبي ومعتمد الشبيبة العربية برفقة سكرتير جمعية الاتحاد والترقي إلى استانبول من أجل اتمام المفاوضات مع طلعت بك وزير الداخلية، آنذاك، وتم الاتفاق على إجراء اصلاحات في البلاد العربية تتلخص بتحقيق رغبة العرب في تعريب الادارة وتعريب التعليم الابتدائي والاعدادي في جميع البلاد العربية وان يكون التعليم العالي بلغة الأكثرية كما يشترط في رؤساء المأمورين العاملين في البلاد العربية ان يكونوا واقفين على اللغة العربية. غير ان ظروف الحرب العالمية غيرت مجرى الأمور الاصلاحية في البلاد العربية فلم تنفذ منها حكومة الاتحاد والترقي إلا الشيء اليسير، وكان التنفيذ يسير ببطء شديد، وتوقفت أعمال التنفيذ تماماً بعد اعلان الدولة العثمانية الحرب بصورة رسمية.
وأقدم جمال باشا قائد الجيش الرابع في 6 ايار/ مايو 1916م على إعدام عدد من الاصلاحيين العرب وكان في مقدمة من اعدموا بقرار من الديوان العرفي المتشكل في عالية. كل من عبدالحميد الزهراوي رئيس المؤتمر العربي الأول في باريس (يونيو 1913) وعبدالكريم الخليل الذي وقع على اتفاقية التفاهم مع جمعية الاتحاد والترقي، وكان اعدامهم في 6 ايار مايو 1916م في ساحتي المرجة بدمشق والبرج ببيروت واللتين سميتا بعد الاستقلال بساحتي الشهداء في كلا البلدين.
ومهما يكن من أمر فإن التنظيمات العثمانية طبقت في ولايات بلاد الشام (سوريا وبيروت وحلب ومتصرفية القدس) قبل غيرها من الولايات العربية والعثمانية وبسرعة وشمول أكثر من ولايتي بغداد وبصرة مثلاً حيث كان تطبيق التنظيمات فيهما أقل سرعة وأقل شمولاً، كما ان تطبيق التنظيمات في الولايات العربية البعيدة كالحجاز واليمن كان ضئيلاً.
نجاح جزئي
في الواقع ان التنظيمات العثمانية لم تطبق بالمعنى الحرفي للكلمة، إنما كان هناك تطبيق نستطيع ان نصفه بأنه كان واضحاً بيننا وان لم يكن كاملاً إذ حالت دون ذلك عقبتان كؤودتان كانت الأولى منهما تعود إلى جهاز الحكم والادارة في الولاية، فتعذر الكفاءة والأمانة والصدق والاخلاص فيه، قلل من نجاح التنظيمات كما ان عدم توافر هذه المؤهلات، في الجهاز الاداري كان أمراً طبيعياً بالنسبة لجهاز ورثته الدولة في عصر التنظيمات عن عهود سابقة، فالتطور السريع الشامل الذي طرأ على أنظمة الدولة لم يوافقه تطور مماثل في جهاز الحكم والادارة وهذا سبب مهم حال دون تطبيق التنظيمات على النحو الأشمل.
أتاحت طبيعة المجتمع في سوريا للدولة العثمانية ان تنجح في تطبيق التنظيمات الجديدة في المدن السورية ويعود ذلك إلى قوة قبضة الدولة فيها بحكم كونها مراكز ادارية يقيم فيها كبار موظفي الولاية وترابط فيها قطاعات من الجيش الخامس والدرك فحال ذلك دون قيام مقاومة جدية لسياسة الدولة الجديدة الهادفة إلى تطبيق التنظيمات، والتدخل في مجالات التعليم والزراعة والصناعة وكل شيء.
إلا ان هذا النجاح الذي أحرزته الدولة في مدن الولاية لم يرافقه نجاح مماثل في الارياف ومناطق العصبيات مثل جبل الدروز وجبال العلويين التي عاشت أجيالاً منعزلة ومغلقة على نفسها واعتبرت محاولات الدولة في الاصلاح والتنظيم تدخلاً في شؤونها الخاصة وتقويضاً لاستقلاها الذي نعمت به قروناً طويلة. ومن هنا كانت مأساة الاصلاح العثماني، فالجهاز الاداري ليس على مستوى عال من الكفاءة والعصبيات الاقطاعية المنتشرة في أنحاء متفرقة من الولاية تفرض محاولات الدولة الاصلاحية.
ولكن بالرغم من هذه الصعوبات فقد استطاعت الدولة ان تنفذ جزءاً كبيراً من برنامجها الاصلاحي في ولاية سوريا خلال فترة لا تزيد على نصف قرن وبدون استعداد مسبق لمثل هذا التطور الذي لم يكن متوقعاً من الرعية ومن الدولة آنذاك. والواقع ان الدولة العثمانية قامت بمجهود ضخم في سبيل ارساء قواعد الاصلاح في ولاية سوريا في فترة قصيرة نسبياً ونجحت في ذلك، فقد استطاعت ان تحقق الكثير قبل اعلان الحرب العالمية الأولى فكان هناك اسكان وتحضير للبدو كما كانت هناك طرق معبدة وسكك حديدية وثغور وأرصفة ومخازن وعدد غير قليل من رجال الادارة والأعمال والقانون والآداب والتعليم والهندسة استفادت منهم ولاية سوريا بعد انفصالها عن الدولة العثمانية.
وقد نجحت الدولة العثمانية في اقامة نظام حكم مركزي اكتمل بناؤه في عهد السلطان عبدالحميد الثاني، ولما جاء الاتحاديون إلى الحكم في العهد الدستوري (1908-1914م) ارادوا ان يرثوا حكم عبدالحميد المركزي ولكنهم رغبوا عن وراثة سياسته العثمانية.

[التربوية]

http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?c=ArticleA_C&cid=1178193421698&pagename=Zone-Arabic-ArtCulture%2FACALayout
التنظيمات العثمانية.. إحياء الخلافة أم تغريبها؟! (في ذكرى صدورها: 26 من شعبان 1255هـ)
أحمد تمام
ظلت الدولة العثمانية قرونا عديدة ملء السمع والبصر، تعيش على رقعة واسعة تمتد عبر قارات العالم القديم، ويحيا فيها أجناس مختلفة وشعوب متنوعة وأديان متعددة، وكانت القوة العظمى التي تؤثر في مجرى السياسة العالمية.. ثم أتى عليها حين من الدهر؛ دب الضعف في أوصالها، وبدت أمارات الشيخوخة تأخذ طريقها إلى جسد الدولة، وحاول بعض سلاطين الدولة أن يبعثوا الحياة الفتية في الجسد الوهن، ويمدوه بطاقة الشباب، لكن هذه المحاولات نجحت قليلا وأخفقت كثيرا. واستلهمت الدعوات الإصلاحية المبكرة روح الإسلام ومبادئه في علاج الخلل، ونادى المصلحون بضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في مختلف مؤسسات الدولة، حتى تنهض الدولة وتهب من كبوتها، وتعود إلى سالف عهدها قوة وازدهارا.
وفي أثناء هذه الفترة لم تتوسع الدولة العثمانية في الاقتباس من النمط الأوروبي الغربي؛ حيث لم يكن التفوق الأوروبي بالقدر الذي يثير إعجاب العثمانيين ويدفعهم إلى الاقتباس منه، وكانوا على الأقل يعتبرون أنفسهم دولة عظمى خلال الفترة من (1095-1184هـ = 1683-1770م).
وخلال هذه المرحلة حاول كثير من قادة حركة الإصلاح في الدولة العثمانية القيام بالإصلاحات المعتمدة على الذات لا على الاقتباس من الغرب، ومن هؤلاء شيخ الإسلام سعد الدين أفندي، وخواجة سلطاني عمر أفندي، والسلطان عثمان الثاني، ومراد الرابع، ومحمد باشا كوبريللي.
النموذج الغربي
ومع استمرار الدولة في الهبوط، وازدياد الضعف في أعضائها، ارتفعت بعض الأصوات بالدعوة إلى ضرورة الاستفادة من التقدم الأوروبي والأخذ بأسباب حضارتهم، لضمان المحافظة على وحدة الدولة وصون حياتها.
وأول حركة إصلاحية تبنت هذا المفهوم كانت في عهد السلطان أحمد الثالث؛ حيث بدأ نفوذ الثقافة والحضارة الغربيتين يتسلل إلى الدولة العثمانية، وتجمع حول السلطان والصدر الأعظم بطانة من المثقفين المؤمنين بهذه الوجهة، وشغف هذا العهد بتقليد الغرب ومحاكاة الحياة الأوروبية في تشييد القصور الفخمة والميل إلى الحياة المترفة، وأدت هذه السياسة إلى ظهور حالة من الاستياء وعدم الرضا تجاه السلطان وإدارته، وقد وصفت المصادر العثمانية عهد السلطان أحمد الثالث بعصر زهور شقائق النعمان؛ تعبيرا عن الأخذ بالمظهر دون الجوهر، وإشارة إلى العناية الفائقة بهذه الزهور في كل أنحاء العاصمة العثمانية.
ثم شهد عصر السلطان سليم الثالث بدايات الإصلاح الحربي، وتطوير التعليم العسكري على النمط الغربي، وما ارتبط به من اقتباس من المعرفة الأوروبية.
محمود الثاني وإصلاح الدولة
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1188370654057&ssbinary=true السلطان محمود الثانيتولى السلطان محمود الثاني مقاليد الدولة العثمانية سنة (1199هـ = 1748م)، وهو في الرابعة والعشرين من عمره، يمتلئ حماسة وحمية، ورغبة في الإصلاح والنهوض، ورأى أن نجاح الإصلاح في دولته يجب أن يكون شاملا لكل النظم العثمانية، ولا يقتصر على المجال العسكري، ولذا عزم على إزالة النظم القديمة حتى لا تعترض طريق الإصلاح.
وكان السلطان يرى أن ازدياد نفوذ فرقة الإنكشارية قد وقف في طريق كل محاولة للإصلاح يقوم بها السلاطين العثمانيون؛ فتخلص منهم في سنة (1240هـ = 1826م)، ووجه عنايته إلى بناء فرق عسكرية تأخذ بالنظم الحديثة، وأجرى إصلاحات واسعة في الدولة؛ شملت التعليم والصحة والعمران والزراعة.
وسعى محمود الثاني إلى تشكيل إدارة مركزية جديدة عبر نظارات (وزارات) وزعت عليها شئون الدولة بأسلوب حديث، وأصبح الصدر الأعظم يعرف باسم "باش وكيل"، ومنح صلاحيات واسعة في إطار الجهاز التنفيذي للدولة.
وحاول السلطان إصلاح أجهزة الدولة المركزية، وأجرى أول إحصاء للأراضي العثمانية في العصر الحديث، وأدخل تحسينات على شبكة المواصلات، وأدخل البرق وخطوط السكك الحديدية، واستحدث الرعاية الصحية لمواجهة الأمراض المعدية.
وفي مجال التعليم أسست "مدارس رشدية" لتخريج معلمي المدارس الابتدائية، وأنشئت مدارس تعد طلابها للالتحاق بمدارس البحرية والطب والزراعة والهندسة والمدفعية، وأكثر السلطان من إرسال البعثات العلمية إلى أوروبا لأول مرة، وظهرت في عهده أول جريدة تركية في الدولة.
ولم تتوقف إجراءات محمود الثاني في الشئون الداخلية عند إحداث تغييرات في الشأن الداخلي، بل خطا خطوة استهدفت توجيه المجتمع نحو الغرب؛ حيث أجرى تغييرات في الزي الذي يرتديه موظفو الدولة، وأدخل في المجتمع المسلم العادات والتقاليد الأوروبية.
ومن أخطر الأمور التي اتخذها السلطان محمود كان تقليص صلاحيات علماء الدولة وفقهائها، فسحبت من أيديهم إدارة البلديات والأقضية والمدارس والمعارف، ولم يبق تحت إدارتهم سوى المدارس التي تدرس الدين ومحاكم الحقوق المدنية وأمور الدين.
وقبل وفاة السلطان محمود أعد ما يعرف في التاريخ العثماني بحركة التنظيمات، وهي حركة إصلاحية على النمط الأوروبي امتدادا لما قام به السلطان من إجراءات في الدولة، لكنه توفي قبل إعلانها في سنة (1255هـ = 1839م).
"التنظيمات العثمانية"
http://www.islamonline.net/servlet/Satellite?blobcol=urldata&blobheader=image%2Fjpeg&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=1188370654099&ssbinary=true السلطان أحمد الثالثبعد وفاة السلطان محمود الثاني خلفه ابنه عبد المجيد وهو دون الثامنة عشرة من عمره، ويصفه المؤرخون بأنه أول من تعلم الفرنسية بطلاقة من بني عثمان، وتلقى منذ حداثته الثقافتين العربية والشرقية، ولم تكن له سطوة أبيه ولا دهاؤه الواسع، ورث عنه تركة ثقيلة ومشكلات معقدة، وكانت لديه رغبة كبيرة في استكمال ما بدأه أبوه من إصلاحات في الدولة على النهج الذي التزم به.
وعندما توفي السلطان محمود الثاني كان مصطفى رشيد باشا في لندن، وهو من رجال الإصلاح، ويعد تلميذا للسلطان في هذا الشأن، فلما بلغه خبر وفاة السلطان عاد على الفور، وأبلغ السلطان الجديد بطلبات أبيه التي كان قد أعدها لكنه لم يعلن عنها، فأعلن موافقته على إعلان هذه التنظيمات.
وفي (26 من شعبان 1255هـ = 3 من نوفمبر 1839م) تلا رشيد باشا أمام كبار رجال الدولة والشعراء والسفراء ما عرف بفرمان التنظيمات في ميدان كلخانة، وقد حرص البيان على إضفاء الصبغة الإسلامية فيما تناوله من إجراءات، حين أكد على أن عدم الانقياد إلى الشرع الشريف كان السبب فيما أصاب الدولة خلال السنوات المائة والخمسين السابقة له من تدهور وضعف، وأن المقصود من إصدار هذا الفرمان هو إحياء الدين والدولة معا.
أهم بنود التنظيمات
وقد تضمنت التنظيمات العثمانية المساواة التامة بين رعايا الدولة والمحافظة على حياتهم وأملاكهم ووجوب علانية المحاكمات ومطابقتها للوائح، وإلغاء مصادرة الأموال والأملاك ما لم تقر ذلك المحكمة، وضرورة إيجاد نظام ثابت للضرائب يحل محل نظام الالتزام الذي وصفه الفرمان بأنه من آلات الخراب، ولما كان الموظفون والضباط يحصلون قبل هذه التنظيمات على مرتباتهم من ريع الالتزامات، أصبح من الضروري تحديد مرتبات للولاة والموظفين، وكان المعروف أن الوالي يأخذ الولاية بأن يلتزم بدفع مبلغ معين سنويا يقوم بجمعه، ويستولي هو على ما كان زائدا عن المبلغ المحدد.
ونص فرمان التنظيمات على أنه لا يجوز لأي موظف أن يتعدى حدود صلاحياته الممنوحة له قانونا؛ فإن كان عسكريا يشتغل بالأمور العسكرية، وإن كان من العلماء يشتغل بالأمور الدينية والواجبات الأخرى المحددة.
وصدرت في أعقاب هذا الفرمان الذي عرف بـ"خط كلخانة" مجموعة من القوانين لتنفيذ توصيات هذا الفرمان، وأدى ذلك إلى حدوث تغييرات كثيرة شملت مجالات الحياة؛ فانشقت المحاكم المختلطة التي تقبل الشهادة من المسلمين والمسيحيين على حد سواء، وتبُتُّ في القضايا التي يكون الأجانب أطرافا فيها، وكان يعمل بتلك المحاكم قضاة أتراك وأوربيون، كما صدر قانون تجاري على نمط القانون التجاري الفرنسي، وظلت القوانين الشرعية تطبق في المحاكم التقليدية، وكذلك في المحاكم الحديثة التي تطبق القوانين المأخوذة عن القوانين الفرنسية وغيرها، وذلك فيما يتصل بالأحوال الشخصية.
وظل المسلمون فقط يؤدون الخدمة العسكرية حتى صدر قانون سنة 1855م الذي وسع نطاق الخدمة العسكرية؛ لتشمل كل رعايا الدولة دون استثناء، وكان الغرض من صدور هذا القانون علمنة الدولة والمساواة بين أفرادها دون مراعاة لاختلاف الدين، ولكن المسيحيين اعترضوا على هذا القانون، وعلى أدائهم الخدمة العسكرية في الجيش العثماني، ووجدوا تأييدا من الدول الأوربية، واضطرت الدولة العثمانية أمام الضغوط الأوروبية أن تعفي المسيحيين من الخدمة العسكرية في مقابل ضريبة عرفت باسم "بدل عسكرية" يؤدونها بدلا من الخدمة العسكرية.
وعلى الرغم من أن التنظيمات العثمانية ساوت بين رعايا الدولة، اعتبرت المسيحيين مواطنين لهم مثل الحقوق التي يتمتع بها المسلمون؛ فإن هؤلاء الرعايا المسيحيين دأبوا على الشكوى، وفي الوقت نفسه كانت الدول الأوربية تحرضهم على الثورة والخروج على الدولة؛ ليكون ذلك مدعاة لتدخلهم في شئون الدولة العثمانية.
وشملت التنظيمات إصلاح التعليم في جميع مراحله، وجعل التعليم إجباريا في المدارس الأولية ومجانيا لمدة 4 سنوات ودون تفرقة بين الذكور والإناث أو تمييز بين المسلمين وغيرهم.
وقد انفصلت مدارس الحكومة رسميا عن إشراف العلماء، ووضعت تحت إشراف وزارة المعارف ذات الصبغة العلمانية، وفي الوقت نفسه لم تمتد يد الإصلاح إلى المؤسسات التعليمية التقليدية؛ الأمر الذي أدى إلى اتساع الهوة بين التعليم الديني والتعليم العلماني وتعميق الازدواج الثقافي.
بعد إصدار فرمان التنظيمات بستة عشر عاما أصدر السلطان عبد المجيد فرمانا جديدا على نفس أهمية الفرمان السابق، اشتهر باسم "إصلاحات خط همايوني"؛ وذلك بهدف كسب الرأي العام الأوروبي، وإكساب الدولة العثمانية طابع الدولة الأوروبية، ويبحث هذا الفرمان موضوع حقوق المساواة الخاصة بالرعايا غير المسلمين في الدولة العثمانية؛ حيث نادى بضرورة تولي غير المسلمين مناصب الدولة، وكفل لهم حرية العبادة وحرية إنشاء المدارس، على أن تتفق في المنهج مع مدارس الدولة، ومنح البطريق سلطات واسعة في الأحوال الشخصية لملته.
وقد قوى هذا الفرمان المشاعر القومية لدى رعايا الدولة غير المسلمين الذين يعيشون في حدودها؛ الأمر الذي أدى بعد ذلك إلى تمزيق الدولة، كما أنه وفر غطاء قانونيا لحركة التبشير والمبشرين المسيحيين الذين استقروا بأعداد كبيرة في مختلف ولايات الدولة.
نتائج حركة التنظيمات
ويجب الاعتراف بأن حركة التنظيمات لم تحقق جميع الأماني التي كان يعلقها عليها الإصلاحيون، ولم تجد فيها الجماهير التركية العثمانية المسلمة ما كانت تسمعه عن مزاياها، ولم تجلب الخير للدولة، بل كانت البوابة التي مارست عبرها الدول الأوروبية التدخل في شئون الدولة العثمانية، والضغط عليها، وتسلل الأجانب إليها؛ بحجة أنهم خبراء في مسائل الإصلاح والمسائل المالية والاقتصادية، وشجعوا الدولة -خدمة لمصالح دولهم- على سياسة عقد القروض الأجنبية بفوائد عالية، أوهنت الدولة بعد أن كانت تعتمد على سياسة الاكتفاء الذاتي.
ولم يفرق الإصلاحيون في محاولتهم إحياء الدولة بإصلاح الجيش وإدخال الحياة الدستورية وتطوير التعليم وتنظيم الاقتصاد.. بين ما يجب أن ينقل من أوروبا وما يجب الإبقاء عليه من التقاليد القومية؛ فكان مما أخذ عليهم تقليدهم للمظاهر الشكلية للحضارة الأوروبية دون أن يستوعبوا جوهرها. ولذلك أدخلوا في الميدان الاجتماعي إصلاحات من قبيل الترف الحضاري، مثل استخدام الملابس الأوروبية والأثاث الأوروبي ووسائل الأكل، وما إلى ذلك من مواد استهلاكية، ولم يتجهوا إلى إدخال الصناعات الثقيلة والمشروعات الإنتاجية التي تنهض بالدولة وتدفعها إلى الأمام.
وأخطر من ذلك كله أن المعارضين لهذه الحركة الإصلاحية وضعوا في طريقها العقبات؛ باعتبارها طلبات ورغبات جاء بها أجانب مسيحيون، وأن غرضهم الحقيقي هو مصالح دولهم، وكان هذا موضع ريبة الجماهير؛ لأنهم في نظرهم أعداء الدولة وأعداء الإسلام.
ومما يعجب له المرء أن سياسيا نمساويا شهيرا يدعى "إنجلها روت مترنخ" حذر العثمانيين من الحظر الكامن وراء استعارة أساليب الحضارة الأوروبية المتعارضة مع الحضارة الإسلامية العثمانية، ودعا العثمانيين إلى أن يظلوا متمسكين بطابعهم الإسلامي الشرقي، على أن يمنحوا أهل الذمة الحماية وحرية العبادة!!
هوامش ومصادر:
- سيد محمد السيد - دراسات في التاريخ العثماني (مجموعة بحوث مترجمة عن التركية) - دار الصحوة للنشر – القاهرة- (1416هـ = 1996م). - عبد العزيز محمد الشناوي - الدولة العثمانية دولة إسلامية مفترى عليها (المجلد الرابع)- مكتبة الأنجلو المصرية - القاهرة- 1986م.
- محمد عبد اللطيف البحراوي - حركة الإصلاح العثماني- دار التراث - القاهرة - 1398هـ = 1978م.
يلماز أوزتونا - تاريخ الدولة العثمانية – ترجمة عدنان محمود سلمان (المجلد الثاني) – منشورات مؤسسة فيصل للتمويل – إستانبول – 1990م.

[التربوية]

http://www.moqatel.com/mokatel/data/Behoth/Siasia2/Osman/Mokatel1_1-2.htm

[amin]

merciii bbien