nasser
19-02-2017, 21:56
http://www.hibapress.com/upload/1922017-0f76a.jpg هبة بريس ـ الاناضول : الأحد 19 فبراير 2017
شارك المئات من موظفي القطاع الحكومي بالمغرب، اليوم الأحد، في وقفات ومسيرات احتجاجية بـ5 مدن، للتعبير عن رفضهم “خطة الحكومة لإصلاح التقاعد”.
وفي يوليو، صادق مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي)، بالأغلبية، على مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد، بينها رفع سن التقاعد من 60 عامًا إلى 63.
وشملت الاحتجاجات مدن: الرباط وتطوان ومكناس وأكادير وآسفي
وردَد المشاركون شعارات تعبر عن رفض الموظفين لخطة الحكومة إصلاح التقاعد، ورفع سن التقاعد، وتحميل الموظفين تبعات هذا الإصلاح.
كما رفع المحتجون، لافتات كتب عليها: “نضال مستمر من أجل إسقاط خطة إصلاح التقاعد”، و”نطالب بإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين”، و”لا لتمديد سن التقاعد”.
وقال عضو التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد (غير حكومي) يونس الرمتي، للأناضول، إن “المئات من موظفي القطاع العام نظموا وقفات ومسيرات احتجاجية للتعبير عن رفضهم خطة الحكومة لإصلاح التقاعد”.
وأشار إلى أن “موظفي القطاع العام سينظمون مسيرة وطنية (ينضم إليها مشاركون من جميع المدن) الشهر المقبل، في حالة عدم الاستجابة لمطالبها”.
ولفت الرمتي، إلى أن “التنسيقية استطاعت أن تجعل إلغاء المعاشات المرتفعة للبرلمانيين والوزراء موضوع نقاش عمومي، وموضوع نقاش بعض البرلمانيين”.
وفي يوليو الماضي، صوّت 70 برلمانيًا لصالح القوانين، فيما عارضها 35 آخرون، ولم يمتنع أحد عن التصويت.
وصادق مجلس النواب على القوانين، رغم رفض بعض النقابات في البلاد لهذه الإصلاحات، حيث سبق أننظمت العديد من الاحتجاجات.
وفي أبريل الماضي ، قال رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران: “في حال عدم إصلاح أنظمة التقاعد في البلاد قريبًا، لن يتقاضى المتقاعدون معاشاتهم بحلول 2021، بسبب العجز المالي الذيي هدد هذه الأنظمة”
شارك المئات من موظفي القطاع الحكومي بالمغرب، اليوم الأحد، في وقفات ومسيرات احتجاجية بـ5 مدن، للتعبير عن رفضهم “خطة الحكومة لإصلاح التقاعد”.
وفي يوليو، صادق مجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان المغربي)، بالأغلبية، على مشاريع قوانين إصلاح أنظمة التقاعد، بينها رفع سن التقاعد من 60 عامًا إلى 63.
وشملت الاحتجاجات مدن: الرباط وتطوان ومكناس وأكادير وآسفي
وردَد المشاركون شعارات تعبر عن رفض الموظفين لخطة الحكومة إصلاح التقاعد، ورفع سن التقاعد، وتحميل الموظفين تبعات هذا الإصلاح.
كما رفع المحتجون، لافتات كتب عليها: “نضال مستمر من أجل إسقاط خطة إصلاح التقاعد”، و”نطالب بإلغاء معاشات الوزراء والبرلمانيين”، و”لا لتمديد سن التقاعد”.
وقال عضو التنسيقية الوطنية لإسقاط خطة التقاعد (غير حكومي) يونس الرمتي، للأناضول، إن “المئات من موظفي القطاع العام نظموا وقفات ومسيرات احتجاجية للتعبير عن رفضهم خطة الحكومة لإصلاح التقاعد”.
وأشار إلى أن “موظفي القطاع العام سينظمون مسيرة وطنية (ينضم إليها مشاركون من جميع المدن) الشهر المقبل، في حالة عدم الاستجابة لمطالبها”.
ولفت الرمتي، إلى أن “التنسيقية استطاعت أن تجعل إلغاء المعاشات المرتفعة للبرلمانيين والوزراء موضوع نقاش عمومي، وموضوع نقاش بعض البرلمانيين”.
وفي يوليو الماضي، صوّت 70 برلمانيًا لصالح القوانين، فيما عارضها 35 آخرون، ولم يمتنع أحد عن التصويت.
وصادق مجلس النواب على القوانين، رغم رفض بعض النقابات في البلاد لهذه الإصلاحات، حيث سبق أننظمت العديد من الاحتجاجات.
وفي أبريل الماضي ، قال رئيس الحكومة المغربية، عبد الإله بنكيران: “في حال عدم إصلاح أنظمة التقاعد في البلاد قريبًا، لن يتقاضى المتقاعدون معاشاتهم بحلول 2021، بسبب العجز المالي الذيي هدد هذه الأنظمة”