nadiazou
21-02-2017, 14:05
http://www.noonpresse.com/wp-content/uploads/2017/02/التعليم-بالمغرب.jpg
محمد فاضل
أعلنت 40 هيئة سياسية وحقوقية ونقابية بالمغرب، رفضها لخوصصة التعليم العمومي، وإخضاعه لما أسمته “إملاءات المؤسسات المالية الدولية”.
وحذرت الهيئات، في بيان مشترك، يوم الإثنين، من “المساس بما تبقى من مجانية التعليم العمومي في مُختلف مستوياته”.ودعت الهيئات، الدولة المغربية، إلى “تحمل مسؤولياتها لضمان الحق في تعليم عمومي مجاني وعلمي ومعمم وجيد، لجميع بنات وأبناء الشعب المغربي”.
وطالب البيان، بـ”ضرورة الرفع من قيمة الميزانية المخصصة لقطاع التعليم بما يتلاءم مع متطلبات تأهيل التعليم العمومي المدرسي والجامعي”. وأيضا إلى “توفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة بما يتلاءم مع تزايد أعداد المتعلمين، وإلغاء مرسوم التشغيل بالتعاقد”.
ودعت الهيئات، إلى “إلغاء كل التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تشجيع التعليم الخصوصي على حساب المدرسة والجامعة العموميتين”.
وانتقدت محاولة إلزام الأسر المغربية بأداء رسوم للاستفادة من التعليم العمومي.من جانب آخر، استنكرت الهيئات، ما أسمته “القرارات المجحفة واللاقانونية القاضية بالإعفاء من المهام التي طالت العديد من المسؤولين التربويين والإداريين بقطاع التربية الوطنية وغيرها من القطاعات الحكومية؛ لأسباب سياسية”.
محمد فاضل
أعلنت 40 هيئة سياسية وحقوقية ونقابية بالمغرب، رفضها لخوصصة التعليم العمومي، وإخضاعه لما أسمته “إملاءات المؤسسات المالية الدولية”.
وحذرت الهيئات، في بيان مشترك، يوم الإثنين، من “المساس بما تبقى من مجانية التعليم العمومي في مُختلف مستوياته”.ودعت الهيئات، الدولة المغربية، إلى “تحمل مسؤولياتها لضمان الحق في تعليم عمومي مجاني وعلمي ومعمم وجيد، لجميع بنات وأبناء الشعب المغربي”.
وطالب البيان، بـ”ضرورة الرفع من قيمة الميزانية المخصصة لقطاع التعليم بما يتلاءم مع متطلبات تأهيل التعليم العمومي المدرسي والجامعي”. وأيضا إلى “توفير الموارد البشرية الكافية والمؤهلة بما يتلاءم مع تزايد أعداد المتعلمين، وإلغاء مرسوم التشغيل بالتعاقد”.
ودعت الهيئات، إلى “إلغاء كل التدابير والإجراءات التي تهدف إلى تشجيع التعليم الخصوصي على حساب المدرسة والجامعة العموميتين”.
وانتقدت محاولة إلزام الأسر المغربية بأداء رسوم للاستفادة من التعليم العمومي.من جانب آخر، استنكرت الهيئات، ما أسمته “القرارات المجحفة واللاقانونية القاضية بالإعفاء من المهام التي طالت العديد من المسؤولين التربويين والإداريين بقطاع التربية الوطنية وغيرها من القطاعات الحكومية؛ لأسباب سياسية”.