ابو محمد امين4
10-06-2017, 13:29
هل تحتال وزارة حصاد لشرعنة تدابيرها الجديدة للحركات الإنتقالية
https://1.bp.blogspot.com/-dgj3wAA6KQA/WTtVzUJKQGI/AAAAAAAAtks/bRmoYgSB2GEzgKGKZFh_jvfxd5LaYCU7gCLcB/s320/image32.jpeg (https://1.bp.blogspot.com/-dgj3wAA6KQA/WTtVzUJKQGI/AAAAAAAAtks/bRmoYgSB2GEzgKGKZFh_jvfxd5LaYCU7gCLcB/s1600/image32.jpeg)
بعد تداول مجموعة من المواقع لخبر إخبار وزارة التربية الوطنية للنقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية قطاعيا عزمها فتح الباب من جديد للمستفيدين من الإنتقال بإطار الحركتين الإنتقالية الوطنية و الجهوية لتعديل او حذف او إضافة مناصب من المؤسسات التعليمية داخل المديريات الإقليمية التي إنتقلوا إليها و هو الخبر الذي أكدته هذه النقابات التعليمية عبر وسائطها الإعلامية و هو الإجراء الذي فتح مجددا باب التشكيك بشأن ضبط مصالح الوزارة المركزية لتدبير هذه الحركات و جنوح جميع التأويلات نحو العشوائية و الإرتجالية بتدبير أهم محطة ينتظرها أطر وزارة التربية الوطنية التربوية كل سنة سعيا نحو الإستقرار النفسي و الأسري و المهني رغم الفرحة التي سادت الأوساط التعليمية بتحطيم الأرقام القياسية بنسبة تلبية طلبات الإنتقال
من جهة اخرى و بمجرد توصل موقع تربية ماروك - تجمع الأساتذة بهذا الخبر المفاجئ و الذي فتح باب التشكيك بتصريحات سابقة لوزير التربية الوطنية السيد محمد حصاد طمأن بها المستفيدين من الانتقال مصرحا ان نسبة 95 بالمئة سيتم تعيينهم بالمناصب التي طلبوها حيث قام الموقع باستشارة محامي بهيئة الرباط مختص بالقانون الإداري فأكد أن الإجراء الأخير الذي أعلنته الوزارة لا يقبل إلا تفسيرا واحدا و هو أن الوزارة عالقة قانونيا و هي محاولة لشرعنة التدابير الجديدة المعتمدة هذه السنة بشأن الحركات الإنتقالية و التي تتنافى مع المذكرة الإطار الصادرة سنة 2015 بشأن الحركات الإنتقالية حيث ان جميع الأطر التربوية التي عبرت عن طلب المشاركة بالحركات الإنتقالية تمت وفق تعاقد محدد - المذكرة الإطار - و أن الوزارة قد لجأت لهذا الإجراء الأخير بحثا عن مصادقة جديدة للمنتقلين على طلبات مشاركتهم بعد تاريخ إصدار الوزارة لبلاغها الأخير الذي حدد مستجدات التدابير الجديدة للحركات الإنتقالية حيث سيتحقق بهذه الحالة ركن الإعلام حيث أنه و بمجرد ضغط المشارك بالحركة على زر المصادقة النهائية سيكون موافقا على هذه التدابير الجديدة و لن يكون بمقدوره بعد ذلك اللجوء للقضاء الإداري بحالة ضرره من النتائج النهائية للحركات الإنتقالية خاصة و ان الوزارة لم يصدر عنها أي تصريح رسمي يفيد بإمكانية إعطاء حق الإحتفاظ بالمنصب لهذه الحالات مع تأكيدات داخل اروقة الوزارة أن هذه الاخيرة لا يمكنها منح هذا الحق باعتبار ان هذا الإجراء سيربك عملية تدبير الحركات الإنتقالية و سيؤدي لضرورة إعادة العملية بحال تقدم عدد كبير من المتضررين بطلبات إلغاء المشاركة و الإحتفاظ بالمنصب الأصلي
أمال بوعزيز
تربية ماروك - تجمع الأساتذة
https://1.bp.blogspot.com/-dgj3wAA6KQA/WTtVzUJKQGI/AAAAAAAAtks/bRmoYgSB2GEzgKGKZFh_jvfxd5LaYCU7gCLcB/s320/image32.jpeg (https://1.bp.blogspot.com/-dgj3wAA6KQA/WTtVzUJKQGI/AAAAAAAAtks/bRmoYgSB2GEzgKGKZFh_jvfxd5LaYCU7gCLcB/s1600/image32.jpeg)
بعد تداول مجموعة من المواقع لخبر إخبار وزارة التربية الوطنية للنقابات التعليمية الست الأكثر تمثيلية قطاعيا عزمها فتح الباب من جديد للمستفيدين من الإنتقال بإطار الحركتين الإنتقالية الوطنية و الجهوية لتعديل او حذف او إضافة مناصب من المؤسسات التعليمية داخل المديريات الإقليمية التي إنتقلوا إليها و هو الخبر الذي أكدته هذه النقابات التعليمية عبر وسائطها الإعلامية و هو الإجراء الذي فتح مجددا باب التشكيك بشأن ضبط مصالح الوزارة المركزية لتدبير هذه الحركات و جنوح جميع التأويلات نحو العشوائية و الإرتجالية بتدبير أهم محطة ينتظرها أطر وزارة التربية الوطنية التربوية كل سنة سعيا نحو الإستقرار النفسي و الأسري و المهني رغم الفرحة التي سادت الأوساط التعليمية بتحطيم الأرقام القياسية بنسبة تلبية طلبات الإنتقال
من جهة اخرى و بمجرد توصل موقع تربية ماروك - تجمع الأساتذة بهذا الخبر المفاجئ و الذي فتح باب التشكيك بتصريحات سابقة لوزير التربية الوطنية السيد محمد حصاد طمأن بها المستفيدين من الانتقال مصرحا ان نسبة 95 بالمئة سيتم تعيينهم بالمناصب التي طلبوها حيث قام الموقع باستشارة محامي بهيئة الرباط مختص بالقانون الإداري فأكد أن الإجراء الأخير الذي أعلنته الوزارة لا يقبل إلا تفسيرا واحدا و هو أن الوزارة عالقة قانونيا و هي محاولة لشرعنة التدابير الجديدة المعتمدة هذه السنة بشأن الحركات الإنتقالية و التي تتنافى مع المذكرة الإطار الصادرة سنة 2015 بشأن الحركات الإنتقالية حيث ان جميع الأطر التربوية التي عبرت عن طلب المشاركة بالحركات الإنتقالية تمت وفق تعاقد محدد - المذكرة الإطار - و أن الوزارة قد لجأت لهذا الإجراء الأخير بحثا عن مصادقة جديدة للمنتقلين على طلبات مشاركتهم بعد تاريخ إصدار الوزارة لبلاغها الأخير الذي حدد مستجدات التدابير الجديدة للحركات الإنتقالية حيث سيتحقق بهذه الحالة ركن الإعلام حيث أنه و بمجرد ضغط المشارك بالحركة على زر المصادقة النهائية سيكون موافقا على هذه التدابير الجديدة و لن يكون بمقدوره بعد ذلك اللجوء للقضاء الإداري بحالة ضرره من النتائج النهائية للحركات الإنتقالية خاصة و ان الوزارة لم يصدر عنها أي تصريح رسمي يفيد بإمكانية إعطاء حق الإحتفاظ بالمنصب لهذه الحالات مع تأكيدات داخل اروقة الوزارة أن هذه الاخيرة لا يمكنها منح هذا الحق باعتبار ان هذا الإجراء سيربك عملية تدبير الحركات الإنتقالية و سيؤدي لضرورة إعادة العملية بحال تقدم عدد كبير من المتضررين بطلبات إلغاء المشاركة و الإحتفاظ بالمنصب الأصلي
أمال بوعزيز
تربية ماروك - تجمع الأساتذة