ابو محمد امين4
24-06-2017, 23:48
http://www.rue20.com/wp-content/uploads/2017/04/ramid.jpg
ماء العينين : خروج النيابة العامة من تبعية وزارة العدل قرار خطير و فشل للأغلبية البرلمانية
on: يونيو 24, 2017
زنقة 20 . الرباط
قالت النائبة البرلمانية عن العدالة و التنمية “أمينة ماء العينين” أن الأغلبية الحكومية فشلت “في الولاية السابقة فشلا تشريعيا ذريعا بتصويتنا على تبعية النيابة العامة للوكيل العام لدى محكمة النقض بدلا من وزير العدل،وبذلك أخرجنا النيابة العامة من دائرة الرقابة البرلمانية لتدخل مجالا سياديا لا يحاسبه أحد في زمن ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
و اضافت “ماء العينين” على متن تدوينة نشرتها على الفايسبوك أن ” الله يشهد على المجهود الكبير الذي بذلناه حتى لا نضطر كأغلبية للتصويت على قانون واجهناه ونددنا بمضامينه وحاولنا اقناع وزير العدل في التجاوب معنا لتعديله لكننا فشلنا في ذلك وصوتنا بموجب قاعدة “قرار المؤسسة الملزم” بكل حسرة وألم على قانون يعرف الجميع اليوم خطورته ونحن لازلنا نتمسك بحقنا في مراقبة السياسة الجنائية المتبعة في أحداث الريف والاعتقالات التي تمت مباشرتها هناك”.
بعد 7 أكتوبر ستتحول النيابة العامة رسميا الى سلطة الوكيل العام ولن يتمكن البرلمان من فتح فمه بخصوص الاعتقالات والممارسات اللاقانونية والاعتقال الاحتياطي ودواعيه وعموم السياسة الجنائية.
ماء العينين : خروج النيابة العامة من تبعية وزارة العدل قرار خطير و فشل للأغلبية البرلمانية
on: يونيو 24, 2017
زنقة 20 . الرباط
قالت النائبة البرلمانية عن العدالة و التنمية “أمينة ماء العينين” أن الأغلبية الحكومية فشلت “في الولاية السابقة فشلا تشريعيا ذريعا بتصويتنا على تبعية النيابة العامة للوكيل العام لدى محكمة النقض بدلا من وزير العدل،وبذلك أخرجنا النيابة العامة من دائرة الرقابة البرلمانية لتدخل مجالا سياديا لا يحاسبه أحد في زمن ربط المسؤولية بالمحاسبة”.
و اضافت “ماء العينين” على متن تدوينة نشرتها على الفايسبوك أن ” الله يشهد على المجهود الكبير الذي بذلناه حتى لا نضطر كأغلبية للتصويت على قانون واجهناه ونددنا بمضامينه وحاولنا اقناع وزير العدل في التجاوب معنا لتعديله لكننا فشلنا في ذلك وصوتنا بموجب قاعدة “قرار المؤسسة الملزم” بكل حسرة وألم على قانون يعرف الجميع اليوم خطورته ونحن لازلنا نتمسك بحقنا في مراقبة السياسة الجنائية المتبعة في أحداث الريف والاعتقالات التي تمت مباشرتها هناك”.
بعد 7 أكتوبر ستتحول النيابة العامة رسميا الى سلطة الوكيل العام ولن يتمكن البرلمان من فتح فمه بخصوص الاعتقالات والممارسات اللاقانونية والاعتقال الاحتياطي ودواعيه وعموم السياسة الجنائية.