أنباء عن تعديل حكومي مرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة

[ابو محمد امين4]

السلام عليكم وعيدكم مبارك سعيد ,كل المؤشرات تدل على توجه الملك نحو الاطاحة بعدد من الوزراء و موظفين سامين ,استجابة لمطالب حراك الريف الذي بدأ يتمدد بكل جدية في شوارع أوروبا اضافة الى شمال المغرب ,ومدى تأثيره على مصالح المغرب العليا و أيضا على استقراره ,سيحاول الملك ارسال رسائل مفادها رغبته في التهدئة و تجاوبه الكامل مع الريف ,أتوقع من خلال هذا نشر بلاغ ملكي قوي و عاصف بعدة أسماء وازنة في الحكومة ,في المستقبل القريب,في حالة فشل كل محاولات احتواء حراك الريف.

[ابو محمد امين4]

http://www.rue20.com/wp-content/uploads/2017/06/IMG_8582.png
إنفراد. استدعاء كبار موظفي الداخلية والمالية للاشراف على التحقيق حول الحسيمة الذي سيستغرق أسبوعاً واحداً ليرفع للمظ“لك لإتخاذ المتعين في حق المسؤولين

on: يونيو 26, 2017
زنقة 20. الرباط
علم موقع Rue20.com من مصدر خاص، أن التحقيق الذي أمر المظ“لك محمد السادس بفتحه، سيستغرق أسبوعاً واحداً حيث من المرتقب رفع تقرير دقيق اليه خلال الأسبوع الأول من يوليوز المقبل.

مصدرنا الموثوق، أفاد أن قرارات العزل والإعفاء ستكون أقل العقوبات التي ستعصف بالمسؤولين المعنيين أبرزهم وزراء و مديري كبريات المؤسسات.
وحسب مصدرنا دائماً فان مصالح وزارتي الداخلية والمالية شرعت منذ ليلة بلاغ الديوان الملكي الذي أعقب المجلس الوزاري مع استدعاء موظفين سامين بالوزارتين بينهم قضاة وخبراء ماليين للاشراف على التحقيق.
الخبراء والموظفين الذين تم استدعاؤهم بالوزارتين اغلبهم كان قد شد الرحال لقضاء عطلة العيد مع ذويهم بمسقط رأسهم.
ويضيف مصدرنا أن عقوبة التوقيف عن المهام ستصدر مباشرة بعد اطلاع المظ“لك على التقرير الذي سيكون دقيقاً ويحمل أسماء القطاعات حول ربط مسؤولية كل وزير أو مسؤول بالتقاعس في تنفيذ ما تم التوقيع عليه حول الحسيمة، قبل أن يتم إصدار قرار الاعفاء بشكل نهائي وقد تتم احالة المعنيين على القضاء لربط المسؤولية بالمحاسبة.
وكان المظ“لك قد أشار بشكل مباشر خلال المجلس الوزاري الى ‘الاستغلال السياسي لأحزاب معينة في الحكومة للمشاريع التي تم اطلاقها بالحسيمة من أجل عرقلة تنفيذها’ في اشارة واضحة لحزبي ‘العدالة والتنمية’ و ‘التقدم والاشتراكية’ الذين رفض وزرائهما تنفيذ عدد من الإجراء التي تخص مشاريع المستشفيات الطرق والمشاريع السكنية بإيعاز من بنكيران الذي كان يصفي حساباته السياسية مع خصمه في المعارضة ‘الأصالة والمعاصرة’.
جدير بالذكر أن بلاغ الديوان الملكي عقب المجلس الوزاري قال بالحرف الواحد : ‘أمر الملك وزيري الداخلية والمالية، قصد قيام المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن في أقرب الآجال.
كما ذكر الملك، مرة أخرى، بتعليماته التي سبق أن أعطاها للمسؤولين وللحكومات السابقة، بأن لا يتم تقديم أمام الملك، إلا المشاريع والاتفاقيات التي تستوفي جميع شروط الإنجاز، سواء في ما يتعلق بتصفية وضعية العقار، أو توفير التمويل، أو القيام بالدراسات، على أن تعطى الانطلاقة الفعلية للأشغال في أجل معقول، مؤكدا على ضرورة تجنب تسييس المشاريع الاجتماعية والتنموية التي يتم إنجازها، أو استغلالها لأغراض ضيقة.
الملك قرر عدم أيضاً الترخيص للوزراء المعنيين بالاستفادة من العطلة السنوية، والانكباب على متابعة سير أعمال المشاريع المذكورة’.

[ابو محمد امين4]

أنباء عن تعديل حكومي مرتقب خلال الأيام القليلة المقبلة


https://www.almaghreb24.com/wp-content/uploads/2017/06/24-385.jpg

علم “المغرب 24” من مصادر جد مطلعة أن الغضبة الملكية التي طالت حكومة سعد الدين العثماني لن تمر مرور الكرام، خصوصا أن تطورات حراك الريف أبانت عن فشل التدبير الحكومي للأزمات الكبرى، ما يهدد السلم الاجتماعي ويزيد من فقدان الثقة بين المواطنين والعملية السياسية.
المصادر ذاتها، أكدت أن تعليمات الملك لوزيري الداخلية والمالية، قصد قيام كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية بوزارة الداخلية والمفتشية العامة للمالية، بالأبحاث والتحريات اللازمة بشأن عدم تنفيذ المشاريع المبرمجة، وتحديد المسؤوليات، ورفع تقرير بهذا الشأن، في أقرب الآجال، من شأنه أن يعجل بتعديل حكومي، بعد صدور نتائج التحقيقات.
ورجح مصدرنا أن تطال الغضبة الملكية بالدرجة الأولى « بطانة بنكيران »، خصوصا وزراء حزبي التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية.
على نفس المنوال، أكد المحلل السياسي عمر الشرقاوي أن غضبة الملك على الوزراء المعنيين بمشاريع الحسيمة سينتهي لا محالة بإعفاء في حق المسؤولين عن تأخر إنجاز المشاريع، خاصة مشروع « الحسيمة منارة المتوسط ».
وقال الشرقاوي » بعد الغضبة الملكية على وزراء المعنيين بمشاريع الحسيمة أشم رائحة الإعفاء والعفو ».
وأوضح المحلل السياسي في تدوينة له على حسابه الرسمي في « الفاييسبوك » أن « السوابق السياسية تخبرنا أنه كلما طالب الملك في مجلس وزاري بفتح تحقيق مشترك بين الداخلية والمالية الا وسقطت رؤوس كان آخرها فضيحة الكراطة التي انتهت بإعفاء محمد اوزين وزير الشباب والرياضة. ترى من هي الرؤوس التي ستعفى اما أسماء المعنيين بالعفو فمعروفة ».

[ابو محمد امين4]

أتوقع نشر بلاغ ملكي مفاجئ قريبا وعاصف بعدة أسماء وزارية وازنة في حكومة العثماني ,كل المؤشرات تتجه نحو هذا الاحتمال القوي , سيحاول ملك البلاد امتصاص غضب الشارع وارسال رسائل تهدئة

[ابو محمد امين4]

الوزير حصاد بدايته جيدة في التعليم ,والوردي خفض أثمنة الدواء وشن حربا على معتقل بوياعمر,والباقي من الوزراء يستحقون التعديل

[ابو محمد امين4]

غضبة الملك تقترب من هؤلاء


https://www.almaghreb24.com/wp-content/uploads/2017/06/24-403.jpg

يتملك وزراء حكومة سعد الدين العثماني، وكبار مسؤولي المؤسسات العمومية، خوف شديد من أن يطولهم قرار الإعفاء مباشرة بعد توصل الملك محمد السادس بنتائج التحقيقات التي أمر مفتشين بوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية بإنجازها، جراء تعثر برنامج الحسيمة منارة المتوسط، الذي كلف 600 مليار دون احتساب البرنامج الملحق به بـ 300 مليار، ما يرفع إجمالي التكاليف إلى 900 مليار، وفق ما أكدته يومية “الصباح”.
وأفادت المصادر نفسها أن وزراء حكومة عبد الإله بنكيران الذين وقعوا على اتفاقيات برنامج منارة الحسيمة أمام الملك، أبدوا لمقربين منهم تخوفهم من أن يقعوا تحت طائلة المساءلة الإدارية أو القضائية، بمن فيهم بنكيران الذي حمله فؤاد عالي الهمة، مستشار الملك، جزءا من المسؤولية جراء تخاذله في حل مشكلة الحراك في الحسيمة، إبان انطلاقه قبل سبعة أشهر، بعد أن أكد “كما أنني لم أرد أن أحرج بنكيران، خاصة أن أحداث الحسيمة، كما يعرف الجميع، ابتدأت وتواصلت لبضعة أشهر خلال فترة رئاسته للحكومة”.
وحسب المصادر نفسها، عاشت مقار الوزارات والمؤسسات العمومية، أول أمس ، حركة غير معتادة إذ ولجها الوزراء وكبار المسؤولين مبكرا على غير عادتهم، وعقدوا اجتماعات ماراثونية مع مستشاري دواوينهم وأطرهم، الذين طلب منهم نفض الغبار عن ملف الحسيمة من الرفوف واستخراج المراسلات التي تعتبر، حسبهم، حججا قد تقيهم شر الملاحقة القضائية، بكشف الإكراهات التقنية التي اعترضتهم، خاصة ما يتعلق بنزع الملكية التي تشكل عائقا كبيرا لإقامة المشاريع، كما حدث حينما حاصر السكان مروحية عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، احتجاجا على بدء شق طريق وطنية.
ويهم قرار التحقيق على عهد حكومة العثماني كلا من نبيل بنعبد الله، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان، أمين عام التقدم والاشتراكية، والحسين الوردي، وزير الصحة القيادي في الحزب نفسه، وشــرفات أفيــلال، كاتبة الدولة المكلفة بالماء القيادية بالحزب نفسه، وعبد القادر اعمارة، وزير التجهيز، القيادي في العدالة والتنمية، ومحمد نجيب بوليف، كاتب الدولة المكلف بالنقل، على الخصوص، والقياديين في الحركة الشعبية، محمد الأعرج، وزير الاتصال والثقافة، ومحمد حصاد، وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، ورشيد الطالبي العلمي، وزير الشباب والرياضة، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، وعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية.
ويشمل التحقيق أيضا وزراء حكومة بنكيران، ويتعلق الأمر بلحسن حداد، وزير السياحة السابق القيادي في الاستقلال وسابقا في الحركة الشعبية، ومحمد أمين الصبيحي، وزير الثقافة السابق، ومحمد حصاد وزير الداخلية السابق، ورشيد بلمختار، وزير التربية الوطنية، ولحسن الداودي، القيادي في العدالة والتنمية، الوزير المكلف بالشؤون العامة والحكامة، وزير التعليم العالي السابق، ولحسن السكوري، وزير الشباب والرياضة السابق، قيادي الحركة الشعبية، وعزيز رباح، وزير التجهيز السابق والطاقة حاليا، القيادي في العدالة والتنمية.
وسيطـول التحقيـق، حسب المصادر نفسها، عددا من كبار المسؤولين، بينهـم علـي الفاسي الفهري، مدير المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، ومحمد اليعقوبي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، ومحمد الزهر، عامل الحسيمة المعفى من مهامه، وإلياس العماري، الأمين العام للأصالة والمعاصرة، رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعبد العظيم الحافي، المندوب السامي للمياه والغابات ومحاربة التصحر آنذاك، والعربي بنشيخ، مدير مكتب التكوين المهني سابقا، كاتب الدولة الحالي المكلف بالقطاع نفسه، وفاطمة شهاب، الكاتبة العامة لوزارة السكنى، ومحمد لطفي المريني، الكاتب العام لوزارة الثقافة، ومنير البويسفي، المدير العام لوكالة إنعاش وتنمية أقاليم الشمال، وإسماعيل الرايس، رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة.
جدير بالذكر أن الملك محمد السادس عبر خلال ترؤسه مجلسا وزاريا ليلة عيد الفطر، عن استيائه وانزعاجه بخصوص هذا الموضوع، وقرر حرمان الوزراء المعنيين من العطلة.
عن الصباح

[ابو محمد امين4]

http://www.rue20.com/wp-content/uploads/2017/07/malik.jpg
وزراء و ولاة و مسؤولون كبار مغضوب عليهم ممنوعون من السفر ولو للمشاركة في أنشطة رسمية

on: يوليو 01, 2017
زنقة 20 . الرباط
بات العديد من الوزراء و المسؤولين الكبار و والي المغضوب عليهم من طرف الملك ممنوعين من السفر للخارج ولو للمشاركة في أنشطة ذات طابع حكومي، وذلك بعدما ترددت أسماءهم في اجتماع للمجلس الوزاري المنعقد الأسبوع الماضي بسبب تعثر مشاريع برنامج “الحسيمة منارة المتوسط”.

الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي،وحسب “الصباح” رفض تأكيد الخبر او نفيه مكتفيا بالقول أن الحكومة ملتزمة ومنخرطة ومعبأة في تنزيل كل ما ورد في اجتماع مجلس الوزراء.
و بالإضافة إلى الوزراء أصبح ولاة وعمالا بدورهم مغضوب عليهم و لن يحصلوا على العطلة الصيفية، منهم محمد اليعقوبي، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، وعامل عمالة طنجة أصيلا، الذي يروج أنه يخوض معارك ضارية مع حزب الأصالة والمعاصرة، وهو ما دفع بنبيل الأندلسي، أحد القياديين بحزب العدالة والتنمية، وعضو فريقه بمجلس المستشارين المتحدر من الحسيمة، يخرج عن صمته ويؤكد إعلاميا، أن صراع إلياس العماري والوالي اليعقوبي كلفنا ما يقع الآن بالحسيمة.
الغضبة الملكية تشمل إلى جانب عديد الوزراء مسؤولين كبار في الدولة أصبحوا ممنوعين من السفر و من العطلة ومهددين بالإعفاء حالما يرفع تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية للقصر الملكي وهم كل من علي الفاسي الفهري ، المدير العام للمكتب الوطني للماء والكهرباء،و عبد العظيم الحافي المندوب السامي للمياه والغابات عبد العظيم الحافي، و المدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال منير البيوسفي.
العدوي، تعرف جيدا حسب ذات المصدر عزيز الرباح، عندما كانت واليا على جهة الغرب الشراردة بني حسن في صيغتها القديمة، ودخل معها في أكثر من مرة في ملاسنات وكان يحاربها من وراء الستار عن طريق جيشه الإلكتروني الموزع والمنتشر في عاصمة الغرب.
ومن المنتظر أن تطيح إحتجاجات الحسيمة برؤوس من العيار الثقيل ضمنهم مسؤولون حكوميون سابقون وحاليون في حكومة سعد الدين العثماني.