أبو فاتن
18-03-2008, 20:13
هسبريس
Tuesday, March 18, 2008
يتوقع أن تزيد الحكومة قريباً أجور الموظفين والعمال، استجابة لمطالب اجتماعية تقدمت بها النقابات لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية بمعدلات قياسية.
وأفادت مصادر حكومية مغربية أن الزيادات ستشمل العاملين والمتقاعدين، في حدود ما تسمح به الموازنة العامة تجنباً لحصول أي خلل، علماً أن صندوق النقد الدولي نصح الحكومة بألا تزيد كلفة الأجور العامة عن 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ولم تكشف المصادر عن قيمة الزيادات التي سيعلنها الوزير الأول عباس الفاسي خلال اجتماعه المرتقب مع النقابات نهاية الشهر الجاري.
وأضافت ان الاتجاه يسير نحو إعادة النظر في دور "صندوق المقاصة" وأهدافه لدعم المواد الأساسية، لجعله يركز أساساً على الفئات الفقيرة والمتوسطة الحال، من خلال استمرار دعم قطاع المحروقات والطاقة، وتحرير أسعار مجمل السلع الاستهلاكية، عملاً باتفاقات المناطق الحرة والتجارة العالمية، وصرف تعويضات مباشرة للسكان.
وكانت النقابات العمالية المغربية وجمعيات حماية المستهلك، هددت باللجوء إلى الإضراب العام في حال عدم الاستجابة إلى شروطها، مطالبة بحد أدنى للأجور لا يقل عن 3 آلاف درهم مغربي تضاف اليه علاوات الغلاء التي تضاعفت مرتين في اقل من ثلاث سنوات.
ويوجد في المغرب 800 ألف موظف في القطاع العام و11 مليون في القطاع الخاص والقطاع الزراعي. ويتوجب على "الاتحاد العام للمقاولات" (سي جي ام( الموافقة على الزيادت في أجور القطاع الخاص، على غرار ما تمنحه الحكومة لموظفي القطاع العام.
وكانت زيادات الأجور في القطاع العام ارتفعت 55 في المائة بين عامي 2000 و2007، إلى 30 بليون درهم سنوياً، لكنها اعتبرت غير كافية بسبب استمرار ارتفاع الأسعار الذي بلغ 71 في المائة للسلع الغذائية واكثر من 150 في المائة في قطاع العقار والمباني، ولم تتجاوز زيادات الأجور معدلاً متوسّطاً بلغ 7 في المائة سنوياً.
ويتوقع مراقبون ان تتواصل المفاوضات بين الحكومة والنقابات بسبب ارتفاع سقف المطالب ووضع الاقتصاد المحلي الهش، الذي لا يترك هامش مناورة كبيرة لها، علماً ان معدل النمو الاقتصادي بلغ 5 في المائة والتضخم 3 في المائة، ما جعل القدرة الشرائية لملايين العائلات تتراجع أمام زحف الأسعار
Tuesday, March 18, 2008
يتوقع أن تزيد الحكومة قريباً أجور الموظفين والعمال، استجابة لمطالب اجتماعية تقدمت بها النقابات لمواجهة ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية الأساسية بمعدلات قياسية.
وأفادت مصادر حكومية مغربية أن الزيادات ستشمل العاملين والمتقاعدين، في حدود ما تسمح به الموازنة العامة تجنباً لحصول أي خلل، علماً أن صندوق النقد الدولي نصح الحكومة بألا تزيد كلفة الأجور العامة عن 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ولم تكشف المصادر عن قيمة الزيادات التي سيعلنها الوزير الأول عباس الفاسي خلال اجتماعه المرتقب مع النقابات نهاية الشهر الجاري.
وأضافت ان الاتجاه يسير نحو إعادة النظر في دور "صندوق المقاصة" وأهدافه لدعم المواد الأساسية، لجعله يركز أساساً على الفئات الفقيرة والمتوسطة الحال، من خلال استمرار دعم قطاع المحروقات والطاقة، وتحرير أسعار مجمل السلع الاستهلاكية، عملاً باتفاقات المناطق الحرة والتجارة العالمية، وصرف تعويضات مباشرة للسكان.
وكانت النقابات العمالية المغربية وجمعيات حماية المستهلك، هددت باللجوء إلى الإضراب العام في حال عدم الاستجابة إلى شروطها، مطالبة بحد أدنى للأجور لا يقل عن 3 آلاف درهم مغربي تضاف اليه علاوات الغلاء التي تضاعفت مرتين في اقل من ثلاث سنوات.
ويوجد في المغرب 800 ألف موظف في القطاع العام و11 مليون في القطاع الخاص والقطاع الزراعي. ويتوجب على "الاتحاد العام للمقاولات" (سي جي ام( الموافقة على الزيادت في أجور القطاع الخاص، على غرار ما تمنحه الحكومة لموظفي القطاع العام.
وكانت زيادات الأجور في القطاع العام ارتفعت 55 في المائة بين عامي 2000 و2007، إلى 30 بليون درهم سنوياً، لكنها اعتبرت غير كافية بسبب استمرار ارتفاع الأسعار الذي بلغ 71 في المائة للسلع الغذائية واكثر من 150 في المائة في قطاع العقار والمباني، ولم تتجاوز زيادات الأجور معدلاً متوسّطاً بلغ 7 في المائة سنوياً.
ويتوقع مراقبون ان تتواصل المفاوضات بين الحكومة والنقابات بسبب ارتفاع سقف المطالب ووضع الاقتصاد المحلي الهش، الذي لا يترك هامش مناورة كبيرة لها، علماً ان معدل النمو الاقتصادي بلغ 5 في المائة والتضخم 3 في المائة، ما جعل القدرة الشرائية لملايين العائلات تتراجع أمام زحف الأسعار