مشاهدة النسخة كاملة : الحكومة تقرر إلغاء مجانية التعليم في الجامعات/الثانويات/ و الإعداديات
https://www.rue20.com/wp-content/uploads/2016/07/madrassa.jpg الحكومة تقرر إلغاء مجانية التعليم في الجامعات/الثانويات/ و الإعداديات
الخميس 28 دجنبر 2017
تتجه حكومة سعد الدين العثماني إلى الإ**** على مبدأ مجانية التعليم الذي عملت به المنظومة التعليمية منذ أكثر من نصف قرن.
وكشفت نسخة القانون الإطار الذي تنتظر التأشير الملكي خلال المجلس الوزاري المقبل، حسب “الأخبار” عن أن قرار إلغاء مجانية التعليم سيدخل حيز التنفيذ عبر خطوات لتجنب أي ردود فعل اجتماعية قروية.
وأعلنت حكومة الإسلاميين أن ضرب مبدأ المجانية سيتم الشروع فيه بداية داخل كليات ومؤسسات ومعاهد التعليم العالي عبر أداء رسوم سيحددها رئيس الحكومة بمرسوم، مضيفة أن توسيع رقعة التعليم المؤدى عنه ستهم في خطوة ثانية جيوب العائلات التي يتابع أبناؤها التعليم الثانوي والإعدادي في المدارس العمومية.
زنقة 20 . الرباط
الحكومة تتبنى توصيات المجلس الأعلى للتربية وتنهي مجانية التعليم
محمد بلقاسم
الخميس 28 دجنبر 2017 -
تبنت حكومة سعد الدين العثماني التوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بخصوص إلغاء مجانية التعليم؛ إذ تضمن مشروع القانون المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي مقتضيات تنهي تحمل الدولة لمسؤوليتها في تمويل التعليم.
https://t1.hespress.com/files/2017/12/Moroccoeducation_180678042.jpg
مشروع القانون الجديد أعلن فرض مجموعة من "رسوم الأداء" في مجال التعليم العمومي تضمنها الرأي الاستشاري المقدم من قبل المجلس الأعلى للتربية والتكوين، الذي يرأسه المستشار الملكي عمر عزيمان، إلى الحكومة، والذي سينهي مجانية التعليم في المغرب، وخصوصا في التعليمين العالي والثانوي التأهيلي.
المشروع الجديد الذي يرتقب أن تصادق عليه الحكومة قريبا، تضمن موادا مرتبطة بتنويع مصادر التمويل للتربية والتكوين في التعليمين العالي والتأهيلي، وفقا لمراحل سيتم تحديدها بنصوص تنظيمية ستصدرها السلطة التنظيمية بعد مصادقة البرلمان على مشروع القانون الإطار.
وتبعا لما سبق أن أعلن عنه مجلس التعليم، فإن المشروع الحكومي الذي يرتقب أن يثير غضبا سياسيا ومجتمعيا، قرر في هذا الصدد أن تؤدي الأسر المغربية مساهمات الدراسية على المدى القريب حسب المسالك بالنسبة للتعليم العالي في مرحلة أولى، وعلى المدى المتوسط بالنسبة إلى التعليم التأهيلي كمرحلة ثانية.
وسيتم الأداء عن طريق مساهمة المستفيدين من المرفق العمومي على أساس مبدأي الاستحقاق والقدرة على الأداء، مضيفا إلى ذلك تخصيص نسبة من عائدات الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالجماعات والأقاليم والعمالات للمنظومة التربوية، بالإضافة إلى نسبة من مداخيل الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل.
وكانت التوصيات التي ستنهي مجانية التعليم في المغرب، وخصوصا في التعليم العالي والتأهيلي، مدعمة للقطاع الخاص؛ وذلك بمنحه تسهيلات جبائية، مع التأكيد على ضرورة "ضمان استمرارية مجانية التعليم الإلزامي".
ودعت التوصيات إلى "منح تحفيزات جبائية لفائدة التعليم الخاص، ولاسيما المسهم في مجهود تعميم التعليم الإلزامي"، مؤكدة على "ربط التشجيعات والامتيازات المخولة للمقاولات المستثمرة، خاصة الأجنبية، بمدى مساهمتها في تطوير البحث التنموي".
من جهة ثانية، يرتقب أن يحدد مشروع قانون الإطار مساهمة اجتماعية للتضامن من أجل إدماج الساكنة المعوزة في المنظومة التعليمية، سيتم تحصيلها على "أساس اقتطاع مداخيل ضريبية على الدخل وعلى الشركات، والمتوفرة من عائدات صندوق المقاصة".
هسبريس
https://scontent-mrs1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/26112210_1493137077420971_9183530817139061643_n.jp g?_nc_eui2=v1%3AAeEf3D9RaokA_cqkwrZOsSnxIF1Gs4uuJq Zr_wQzwfvrEa1E2OcWbm9ADKFyoUhbFpvjlfrOHWeZQdvSr4GU LPGISfqNxs05tWsTwiHx7crVHQ&oh=49cd34fe01015a10b8b9b93730ffa4e9&oe=5AF7A3ED
قانون يلزم المغرب بالقضاء على الأمية في غضون ست سنوات
الخميس 28 دجنبر 2017==== أصبح المغرب مطالبا بقوة القانون، بنهج سياسة وبرامج للقضاء على الأمية في غضون ست سنوات، بعدما انتهت الأمانة العامة للحكومة من صياغة مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.
مشروع القانون الذي يأتي عقب اعداد المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي للرؤية الاستراتيجية لإصلاح القطاع، من أجل "مدرسة الانصاف والجودة والارتقاء"، يلزم الدولة بتحقيق عدد من الأهداف من بينها القضاء على الأمية.
في هذا الصدد، نصت المادة 20 من مشروع القانون المذكور على أن الحكومة تعمل بشراكة مع جميع الهيئات العامة والخاصة وفعاليات المجتمع المدني على اتخاذ جميع التدابير اللازمة، لضمان استدامة التعلم والقضاء على الأمية ومسبباتها ومظاهرها، وذلك في أجل أقصاه ست سنوات.
وبحسب المادة ذاتها، فإن الحكومة ملزمة بإعداد مخطط عمل ذي أولوية يكتسي طابعا استعجاليا، وذلك بهدف تقليص النسبة العامة للأمية، وتعبئة الموارد المالية اللازمة وتعزيز الشراكات وتكثيف التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف، لتمويل برامج ومشاريع محو الأمية.
كما أصبحت ملزمة، حسب القانون ذاته، بتشجيع الاقبال على التعلم والتثقيف، واستعمال الوسائل البيداغوحية والتكنولوجية الحديثة لهذا الغرض، وإعداد برامج خاصة لمحو الأمية لفائدة غير المتعلمين من أصحاب المشاريع المدرة للدخل، وادراج الاستفادة من هذه البرامج ضمن شروط تمويل مشاريعهم.
من جهة أخرى، ألزم مشروع القانون الحكومة بوضع مشاريع تهدف إلى تعزيز وتنمية قدرات الأشخاص المتحررين من الأمية، قصد تمكينهم من الاندماج المهني والاقتصادي، لضمان انخراطهم في الحياة العملية وعدم الارتداد للأمية.
إلى ذلك، نص مشروع القانون على ضرورة تعبئة جميع الوسائل المتاحة، واتخاذ التدابير اللازمة لتيسير اندماج الأشخاص في وضعية اعاقة أو في وضعية خاصة في منظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، وتمكينهم من حق في التعلم واكتساب المهارات والكفايات الملائمة لوضعيتهم، وتضع الحكومة خلال أجل ثلاث سنوات مخططا وطنيا متكاملا للتربية الدامجة للأشخاص في وضعية اعاقة أو في وضعية خاصة.
ar.telquel.ma
الدولة تبدأ أولى خطوات إنهاء مجانية التعليم
الخميس 28 دجنبر 2017
انتهت الأمانة العامة للحكومة من صياغة مشروع القانون الإطار رقم 51.17 المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي.
مشروع القانون الذي يأتي عقب إعداد المجلس الأعلى للتربية للتربية والتكوين والبحث العلمي للرؤية الاستراتجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي من أجل "مدرسة الانصاف والجودة والارتقاء" سيفتح مزيدا من الجدل حول مجانية التعليم.
ونص مشروع القانون الإطار، الذي اطلع عليه موقع "تيلكيل عربي" في المادة 42 منه على أن "الدولة تواصل مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية والتكوين والبحث العلم، وتنويع مصادره، ولا سيما تفعيل التضامن الوطني والقطاعي، من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين، وخصوصا منهم الأسر الميسورة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص". ونصت المادة 45 من نفس القانون على "أن الدولة تعمل طبقا لمبادئ تكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وبمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي في مرحلة ثانية، وذلك وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء.
إلى ذلك، نص المشروع على إلزامية التعليم بالنسبة للأطفال البالغين سن التمدرس الذي يبدأ من أربع سنوات إلى تمام 15 سنة، كما نص على أن هذا الإلزام يقع على عاتق الدولة والأسرة أو أي شخص مسؤول عن رعاية الطفل قانونا، ملزما الدولة بتحقيق هذا الهدف داخل أجل لا يتعدى ست سنوات.
ar.telquel.ma
عودة الجدل حول إلغاء مجانية التعليم بعد تبني الحكومة لتوصيات مجلس عزيمان
أخبارنا المغربية : 28/12/2017
http://www.akhbarona.com/thumbnail.php,qfile=majaniya_150372393.jpg,asize=a rticle_large.pagespeed.ce.RetPQiKDIz.jpg
تستعد الحكومة للإفراج عن قانون يمهد الطريق لإنهاء مجانية التعليم، حيث سارت حكومة سعد الدين العثماني على نهج الخطة الاستراتيجية التي وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين، خاصة فيما يتعلق بآليات تمويل المنظومة التربوية، ومنها ضرورة مساهمة عدد من الأطراف من أجل تنويع مصادر التمويل.
و ينتظر النص القانوني، الذي يوجد الآن بين يدي الأمانة العامة للحكومة، أن يعيد الجدل المثار حول مجانية التعليم، وهذا النص لم يخرج عن مضامين الخطة الاستراتيجية فيما يتعلق بضرورة مساهمة الأسر في تمويل التعليم العالي عبر إحداث رسوم للتسجيل، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل.
يرتقب أن يحدد مشروع قانون الإطار مساهمة اجتماعية للتضامن من أجل إدماج الساكنة المعوزة في المنظومة التعليمية، سيتم تحصيلها على أساس اقتطاع مداخيل ضريبية على الدخل وعلى الشركات، والمتوفرة من عائدات صندوق المقاصة
http://www.akhbarona.com/thumbnail.php,qfile=ta3lim08_474289442.jpg,asize=a rticle_large.pagespeed.ce.ImHBd6M9Fd.jpg المشروع الحكومي القاضي بإلغاء مجانية التعليم أو القنبلة الموقوتة
عبد اللطيف مجدوب السبت 30 دجنبر 2017
أصبح مبتذلا أو من قبيل الحشو بحث أزمة التعليم بالمغرب استنادا إلى التقارير الوطنية والدولية والدراسات المؤسساتية ؛ بما فيها الإحصائيات المخجلة عن ضعف تعلمات التلاميذ ، وتدني قدراتهم المهارية . ويلاحظ ؛ وهذا هو المؤشر الخطير ؛ أن التلميذ المغربي الواحد يكلف خزينة الدولة 13000 دهـ سنويا أي من 36 إلى 40 دهـ يوميا ، وبميزانية عامة وصلت سنة 2017 إلى قرابة 45 مليار دهـ . ويعد قطاع التعليم الأكثر استنزافا للنفقات العامة ، بيد أن مخرجاته تكبد الدولة خسائر فادحة في شكل معطيات عن تدني مستوى الكفايات لدى التلاميذ والأطر التعليمية ، وتمس بشكل مباشر أداء الأطر المغربية حاليا في جميع القطاعات الخاص منها والعام .
ولمقاربة موضوع الأزمة التعليمية ؛ سننتهي حتما إلى مداخل أو بالأحرى مفاتيح تعد ؛ برأي المراقبين ؛ المسؤولة عن الوضع الكارثي الذي تتردى فيه الوضعية التعليمية الحالية ؛ منها قضية الحكامة وضعف أو بالأحرى غياب المحاسبة ؛ وتحكم البيروقراطية والنظرة العمودية المركزية إلى جانب غياب واستثمار البحوث الميدانية الخاصة بتقصي ومتابعة أوجه الاختلالات القطاعية ؛ وتشتت القرار عبر مستويات متعددة ؛ من المركزي إلى الجهوي فالإقليمي ثم المحلي .. مع ما ترافقه من ميزانيات ؛ تتآكل أحجامها بتعدد أيادي تدبيرها وصرفها ، فضلا عن غشيان ظواهر لاتربوية داخل المؤسسات التعليمية كغياب الجسور بين المؤسسة التعليمية والأسرة .
الوسائل الديداكتيكية وتقادمها
لعل من أبرز وجوه الاختلالات التي يشكو منها القطاع حاليا وجود محفظة ديداكتيكية متقادمة ؛ ما زالت معتمدة في تدريس كثير من المواد التعليمية كالسبورة السوداء والكتاب والأستاذ/المعلم بالرغم من وجود حصص باهتة في مادة التعرف إلى أوليات استخدام الحواسيب وهي معطلة في معظم المؤسسات التعليمية للنقص الحاد في الأطر التقنية التربوية .
قراءة في المشروع الحكومي
تعتزم الحكومة ؛ في الأيام القادمة ؛ تدشين السنة الإدارية 2018 بالتصويت على مشروع بنزع مجانية التعليم في " السلكين العالي والثانوي التأهيلي " مع التأكيد على " ضرورة استمرارية مجانية التعليم الإلزامي ... ومنح تسهيلات جبائية للتعليم الخاص " .
ويأتي هذا المشروع في ظل وضعية تعليمية قاتمة ، ويضمر المشروع نية بالتعاطي "العادل والمستحق مع الرسوم المستحقة عن التعليم لفائدة الأسر ذوات الدخل المحدود ..."
ونلاحظ أيضا تكريس عامل التفاوت الطبقي بين التعليمين في القطاعين العمومي والخاص ، مع منح هذا الأخير امتيازات في الأداء الضريبي ... وستكون من تداعياته منح فرص أكثر للتلاميذ المنتمين إليه ، مما سيحدو بالآباء إلى تفضيل التعليم الخاص رغم علاته التي يمكن إجمالها فيما يلي :
- تنميط التعلمات وتركيزها على مهارات معينة ؛
- حصر اهتمام التلميذ في مواد خاصة دون سواها ؛
- تهيئ التلميذ منذ البداية لمواد الامتحان ؛
- تساهل في تنقيط أنشطة التلميذ ؛
- صعوبة مسايرة تلميذ التعليم الخاص في التعليم الجامعي ؛
- أطر التعليم الخاص بما فيها الإدارة والأطر التربوية لا تخضع لتكوينات منتظمة ؛
نزع المجانية لكن بشروط
حتى إذا تم التصويت لفائدة المشروع الحكومي بنزع مجانية التعليم ، فسنلاحظ في أعقاب إنزاله وتفعيله تحول جماعي إلى التعليم الخاص ؛ ما دام الأداء سيشملهما معا في السلكين الثانوي التأهيلي والعالي (في الخاص والعمومي)
لكن هذا الأداء ؛ سيكون على جمعيات آباء وأولياء التلاميذ الرفع من سقف شروطه التربوية والتوظيفية ، منها على وجه الخصوص:
* تطوير الأساليب الديداكتيكية حتى لا تبقى قصرا على الكتاب المدرسي والسبورة ؛
* إعادة تأهيل الأطر التربوية وعدم القبول بالأساتذة المتعاقدين أو المؤقتين لضعف تكوينهم ؛
* التزام الدولة بفتح آفاق الشغل في وجه الطلبة الخريجين ، وعقد شراكات التعاون بين المؤسستين المقاولاتية والتعليمية ؛
* منح جهاز جمعيات آباء وأولياء التلاميذ صفة المراقب والمستشار في إعداد البرامج التعليمية والديداكتيكية ؛
* منح تسهيلات مشجعة أمام مؤسسات الاستثمار في حقل التعليم ؛
* منح الجهوية الموسعة أحقية في اختيار الخصوصيات التعليمية لكل جهة دون تدخل المركز ؛
* ضرورة انفتاح المؤسسات التربوية التعليمية على مؤسسات مماثلة خارج المغرب ، والسعي إلى منتوج تعليمي بمواصفات دولية ومعتمدة لدى أسواق الشغل .
أخبارنا المغربية
قانون جديد يلزم الأسر الميسورة بمساعدة الدولة في تمويل التعليم
الاثنين 1 يناير 2018
هسبريس - محمد بلقاسم
https://t1.hespress.com/files/2017/12/ecoleprimaire_388772458_143479030.jpg
خصص مشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، الذي يرتقب أن تصادق عليه حكومة سعد الدين العُثماني الأسبوع المقبل، بابا خاصا بتمويل منظومة التربية والتعليم، معلنا عن مواصلة الدولة مجهودها في تعبئة الموارد وتوفير الوسائل اللازمة لتمويل منظومة التربية.
وأكد مشروع القانون، الذي يحمل رقم 51.17، على ضرورة "تفعيل التضامن الوطني والقطاعي من خلال مساهمة جميع الأطراف والشركاء المعنيين"، مشددا على أهمية "مساهمة الأسر الميسورة، والجماعات الترابية، والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص".
من جهة ثانية، أعلن المشروع أن الدولة تضمن مجانية التعليم الإلزامي، ولا يحرم أحد من متابعة الدراسة بعد هذا التعليم لأسباب مادية محضة إذا ما استوفى الكفايات والمكتسبات اللازمة، مبرزا أنه سيتم إحداث صندوق خاص في قانون المالية لدعم عمليات تعميم التعليم الإلزامي وتحسين جودته، من تمويل الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية ومساهمات القطاع الخاص وباقي الشركاء.
وفِي هذا الصدد، أكد المشروع على أن تعمل الدولة طبقا لمبادئ تكافؤ الفرص على إقرار مبدأ المساهمة في تمويل التعليم العالي بصفة تدريجية، من خلال إقرار رسوم للتسجيل بمؤسسات التعليم العالي في مرحلة أولى، وفي مرحلة ثانية بمؤسسات التعليم الثانوي التأهيلي وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى الدخل والقدرة على الأداء.
مشروع القانون الإطار طالب الدولة بتطوير برامج للتعاون والشراكة في إطار التعاون الدولي في مجال التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي، مشيرا إلى أن ذلك مرتبط بتمويل تعميم التعليم الإلزامي، والتعليم عن بعد، والتربية غير النظامية، ومحاربة الأمية، والتعليم مدى الحياة، وتنمية البحث العلمي، والرفع من منظومة التربية والتعليم.
وتبعا لذلك، تسهر الحكومة، بحسب ما جاء في مشروع القانون الإطار، على مراجعة شاملة لمساطر وإجراءات الإنفاق على قطاع البحث العلمي، بما يحقق تبسيطها وشفافيتها وعقلنتها وفعاليتها، مبرزة أن الهدف هو "تسهيل عمليات تدبير برامج ومشاريع البحث العلمي المعتمدة، وتوفير شروط النجاعة في تنفيذها وتحقيق الأهداف المتوخاة".
https://www.rue20.com/wp-content/uploads/2017/12/malik-1.jpg مصدر . العثماني فوجئ بقانون “إلغاء مجانية التعليم” ضمن جدول أعمال المجلس الحكومي
زنقة 20 . الرباط : الأربعاء 3 يناير 2018
فوجئ سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، بإخباره من طرف الأمانة العامة للحكومة بوضع الإطار المتعلق بإصلاح المنظومة التعليمية على رأس جدول أعمال المجلس الحكومي الخميس المقبل.
وكشفت مصادر مطلعة تقول “الأخبار” أن تسريع المصادقة على القانون الذي سيحكم المنظومة التعليمية خلال العشرية المقبلة، قبل إجراء التعديل الحكومي وتحديد خليفة محمد حصاد على رأس قطاع التربية والتعليم العالي، مرده إلى طلب من الجهات العليا.
ورجحت مصادر أن يكون وراء التعجيل بالمصادقة قرب عقد مجلس وزاري حيث يدخل هذا القانون ضمن الأصناف القانونية التي يلزم عرضها على المجلس الوزاري للحصول على التأشير الملكي طبقا للفصل 49 من الدستور.
vBulletin® v3.8.7, Copyright ©2000-2026
diamond