رسميا:البرلمان يتبنى اليوم خطة إصلاح تقاعد البرلمانيين ..................

[nasser]

http://www.akhbarona.com/thumbnail.php,qfile=majlisnowab13_615387900.jpg,as ize=article_large.pagespeed.ce.2FFJVsSn4X.jpg رسميا:البرلمان يتبنى اليوم خطة إصلاح تقاعد البرلمانيين التي سبق ونشر تفاصيلها موقع "أخبارنا"
الثلاثاء 27 فبراير 2018

أخبارنا المغربية - ياسر أروين

تبنى البرلمان المغربي رسميا، اليوم 26 فبراير الجاري خطة إصلاح معاشات البرلمانيين، التي تقدم بها كل من فرق "الإتحاد الإشتراكي"، "الإستقلال"، "الحركة الشعبية"،"الإتحاد الدستوري"، حيث كان الموقع سباقا لنشر خبر قبول جميع الفرق بالخطة نقلا عن مصادره الموثوقة.

وعقد اليوم الإثنين رئيس مجلس النواب "لحبيب المالكي"، اجتماعا مع رؤساء الفرق بالمجلس، وتم من خلاله(الإجتماع) القبول بخطة الإنقاذ.

وتم تقبل الخطة بإجماع كل الحاضرين في الإجتماع المذكور، بما في ذلك رئيس فريق "العدالة والتنمية" الذي سبق وتقدم بمشروع قانون يقضي بإلغاء نظام تقاعد البرلمانيين كليا.

وقضت خطة الإصلاح، التي سبق لموقع "أخبارنا" أن نشر تفاصيلها حرفيا بتاريخ 9 فبراير الجاري، تحت عنوان "تفاصيل الخطة الجديدة لإنقاذ معاشات البرلمانيين وهؤلاء واضعوها"، (قضت) بزيادة اشتراكات النواب من 2900 درهم إلى 3400 درهم، أي بزيادة 500 درهم.

كما تنص الخطة التي تبناها مجلس النواب رسميا اليوم، على حصر التقاعد الشهري لكل برلماني في 700 درهم عن كل سنة تشريعية، أي أن ولاية تشريعية تمنح فقط تقاعدا شهريا قيمته 3500 درهم.

بالمقابل، تم رفع سن التقاعد بالنسبة للبرلمانيين إلى 65 سنة، بدل عدم تحديده في القانون القديم، الذي تركه مفتوحا.

[nasser]

النواب يجمعون على إنقاذ صندوق معاشاتهم بمباركة "البيجيدي"
https://t1.hespress.com/files/2017/01/_____Othmani___Parlement_Gr___PJD1_861046237.jpg
هسبريس – محمد بلقاسم
الثلاثاء 27 فبراير 2018
بارك فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب خطة الغرفة الأولى لإنقاذ صندوق معاشات "ممثلي الأمة"، وتمكين النواب من التقاعد بعد نهاية مهامهم الانتدابية، بعدما أعلن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، المعروف بـ"CNRA"، والتابع لصندوق الإيداع والتدبير، عدم دفع معاشات البرلمانيين منذ أكتوبر من السنة الماضية بسبب الإفلاس.

وحسب ما علمت به هسبريس فقد اجتمعت الفرق البرلمانية اليوم الاثنين لبحث سبل إنقاذ الصندوق، فتم التوافق على إيجاد صيغة للإصلاح بعدما سبق لفريق العدالة والتنمية بمجلس النواب أن عارض أي محاولة لإنقاذ الصندوق، إذ قدّم مقترح قانون يقضي بتصفية قانون تقاعد البرلمانيين ورفض استفادته من أي دعم عمومي من لدن الحكومة، معتبرا أن كل سيناريوهات الإصلاح لا يمكن أن تقدم حلا يؤدي إلى اعتماد النظام على موارده الذاتية، دونما حاجة إلى دعم عمومي.

وبعدما قام إدريس الأزمي الإدريسي، رئيس فريق "البيجيدي"، بمساع لقبول نواب فريقه إنقاذ معاشات البرلمانيين، بعد الوضع الحرج الذي وجد فيه نفسه، خلص الاجتماع الذي شهده مجلس النواب، ودام لمدة أربعين دقيقة فقط، إلى تشكيل لجنة مشتركة من جميع الفرق لتقديم وصفة مشتركة.

مصدر من الفرق البرلمانية التي حضرت اللقاء أكد لهسبريس أن "الوصفة التي ستقدمها الفرق مجتمعة ستكون جاهزة خلال أسبوع، ويرتقب أن تقدم في دورة أبريل المقبل"، مستبعدا في الوقت ذاته أن يتم عقد دورة استثنائية للمصادقة على المشروع.

وأكد المصدر الذي رفض الكشف عن هويته أن النقاش حول تقاعد البرلمانيين أخذ أكثر من حجمه الطبيعي، مؤكدا أن "التوافق الذي أبانت عنه الفرق البرلمانية في هذا الشأن يؤكد أن الاستغلال السياسي لهذا الملف قد انتهى".

وفي هذا الصدد قال مصدر الجريدة إن المقترح الذي سيتم تقديمه باسم جميع الفرق البرلمانية سيأتي بعد سحب المقترحات الأخرى التي جاءت في هذا السياق، سواء المطالبة بالإصلاح أو التي تطالب بالإلغاء، والتي حملت توقيع فريق العدالة والتنمية.

وكانت فرق الأغلبية توافقت على وصفتها التي لقيت إجماعا بين مكوناتها، بعدما وافق عليها رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني؛ وتقوم على ضرورة أن يحصل النواب والمستشارون على التقاعد في سنة 65 سنة، وهو النظام المعمول به مع الأساتذة والقضاة.

وتبعا لذلك سيتم الرفع من المساهمات التي يقدمها البرلمانيون للصندوق إلى 3200 درهم عِوَض 2900 درهم الحالية، أي بزيادة 300 درهم شهريا، مع ربط الاستفادة من التقاعد ببلوغ "نواب الأمة" 65 سنة من العمر.

وتقوم وصفة أحزاب الأغلبية على أن يستفيد النواب عن كل سنة تشريعية خلال الولاية الأولى مما مجموعه 800 درهم، عِوَض ألف درهم الحالية؛ فيما تم تحديد 700 درهم خلال ولايتين، وثلاث ولايات يتقاضى عنها النائب 500 درهم في السنة؛ بينما تقرر منح كل نائب قضى بالمؤسسة التشريعية أربع ولايات فما فوق ما مجموعه 400 درهم سنويا.