لازيادة في الاجور الا الفتات للسلاليم الدنيا ..والنقابات ترفض

[ابو محمد امين4]

اخر خروج لمستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي ..يعلن فيه الرفض التام للزيادة في الاجور الا بضع دريهمات للسلاليم الدنيا مع استثناء المصنفين في السلم 10 و 11 وهم الاغلبية الساحقة ..مع زيادة تافهة 100 درهم في التعويضات العائلية كنوع من المكر لعلمها ان اغلبية الموظفين لن يستفيدوا من هذا الشرط لعدة اسباب معلومة لدى الجميع .امام هذا التهكم و الاستهتار بقيمة الحوار الاجتماعي أصبحت النقابات مطالبة بالرفض القاطع .

[ابو محمد امين4]

https://scontent-mrs1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/30727191_2102867639960332_7992109629571985563_n.jp g?_nc_cat=0&_nc_eui2=v1%3AAeFHC80EkqJ-2I0GQBu7vbHsHb7E2mR9YtDpdnLKqK57hxTgpUxDlNBOBigiiZ tpLbyYom1F-MUNh6f3ZXkB8-yD85C64N2J6r-y-dKpBnPUIQ&oh=7edbd3289ef7467b6af7c59263f62ed0&oe=5B6F3DE3

[ابو محمد امين4]

احتمال التوصل إلى اتفاق بين الحكومة والنقابات قبل فاتح ماي يتضاءل والسبب الزيادة في الأجر





http://s1.akhbarona.com/thumbs/article_large/f/d/__598622932.jpg

أخبارنا المغربية : فدوى بوزكري
يبدو أن فرص توقيع الحكومة والمركزيات النقابية على اتفاق قبل فاتح الماي المقبل أصبح شبه معدوم بعد التعنت الذي أبانت عنه حكومة العثماني والباطرونا خاصة في النقطة المتعلقة في زيادة أجر الموظفين والمستخدمين.
آخر المعلومات التي توصلنا بها تفيد أن الحكومة لن توافق على الزيادة في أجر جميع موظفيها بما قدره 400 درهم صافية شهريا حسب ما تطالب به المركزيات النقابية ، متحججة بغياب السيولة ومتشبثة باقتراحها الأخير الذي عرضت فيه الزيادة في أجور من هم دون السلم العاشر الرتبة 6 فقط، مع الرفع من التعويضات العائلية ومنحة الولادة بالنسبة للجميع.
الاتحاد العام لمقاولات المغرب لم يبد بدوره أي مرونة خلال المفاوضات، حيث عبر عن قبوله مناقشة تحسين دخل المستخدمين إن وافقت النقابات على إدخال تعديلات على مدونة الشغل، تخفف عنهم العبء في حال أرادوا التقليص من مستخدميهم إن اعترضت الشركات أي صعوبات.

[ابو محمد امين4]

http://static.alyaoum24.com/wp-content/uploads/2018/01/12/مجلس-الحكومة-474x340.jpg







الحكومة تمتنع عن الزيادة في الأجور وترمي بالكرة في ملعب “الباطرونا”

كشفت الحكومة تحفظها عن الزيادة في الأجور، التي تشترطها النقابات عليها، بينما كانت هذه الأخيرة تأمل في التوصل إلى اتفاق معها حول هذا الموضوع، قبيل عيد العمال، في فاتح ماي المقبل.
وقال عبد الحق العربي، مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، في تصريح لموقع العدالة والتنمية، إن “الحكومة تدفع في اتجاه الزيادة في الأجور الدنيا كمرحلة أولى، لكن النقابات تطالب بالزيادة الشاملة، وهذا ما تتحفظ عليه الحكومة لاعتبارات، تتعلق بصعوبات الميزانية”.
ورمى العربي، في التصريح ذاته، بكرة الخلاف في ملعب “الباطرونا”، وقال: “إن الخلاف الأكبر في هذه الدورة، يكمن بين النقابات، واتحاد مقاولات المغرب، لأن هذا الأخير يشترط، للموافقة على تحسين الدخل في القطاع الخاص، الاستجابة إلى مطالب تتعلق بتشريعات الشغل، ومرونة سوق العمل، لكن النقابات لا تزال تعارض هذا الأمر، على الرغم من حصول بعض التقدم بينهما في الآونة الأخيرة بهذا الخصوص”.
يذكر أن اجتماعا حاسما ينتظر انعقاده، مطلع الأسبوع المقبل، وهو الاجتماع الذي تعلق عليه النقابات أمل التوصل إلى اتفاق في النقاط العالقة.
اليوم24

[ابو محمد امين4]

عرض حكومي هزيل وغير محفز في الحوار الاجتماعي

رضوان الرمتي

العرض الحكومي:

كشف عبد الحق العربي مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، أنه لم يحصل اتفاق كلي بعد بين الأطراف الثلاثة للحوار الاجتماعي بخصوص الزيادة في الأجور، في حين هناك تقدم في العديد من النقط، مضيفا أنه سينعقد بداية الأسبوع المقبل لقاء تنسيقي مع رؤساء لجن الحوار الاجتماعي وممثلي المقاولات والمركزيات النقابية المعنية، للاتفاق على أرضية ترفع للجنة الوطنية للحوار الاجتماعي.

كما أوضح عبد الحق العربي ، أن الحكومة تدفع في اتجاه الزيادة في الأجور الدنيا كمرحلة أولى، لكن النقابات تطالب بالزيادة الشاملة، وهذا ما تتحفظ عليه الحكومة لما أسمته اعتبارات تتعلق بصعوبات الميزانية.

ونبه مستشار رئيس الحكومة، إلى أن الخلاف الأكبر في هذه الدورة ، يكمن بين النقابات واتحاد مقاولات المغرب، لأن هذا الأخير يشترط للموافقة على تحسين الدخل بالقطاع الخاص الاستجابة لمطالب تتعلق بتشريعات الشغل ومرونة سوق العمل، لكن النقابات، يردف العربي، لا زالت تعارض هذا الأمر، رغم حصول بعض التقدم بينهما في الآونة الأخيرة بهذا الخصوص.

وخلص العربي، إلى أن الاجتماع التنسيقي المذكور الذي من المتوقع عقده بداية الأسبوع المقبل، هو الذي سيحدد مآل النقط العالقة ومدى التمكن من التوصل لاتفاق بيت أطراف الحوار الاجتماعي على الأرضية المقدمة بهذا الشأن.

كما اشار العربي أن العرض الحكومي لا يتعلق فقط بالزيادة في الأجور الدنيا، بل يشمل عددا من النقط وصفها ب “المهمة ” من قبيل التعويضات العائلية، حيث التزمت الحكومة بزيادة 100درهم عن كل طفل مقارنة مع ما هو معمول به حاليا، إضافة إلى الزيادة في المنحة عن ازدياد المولود إلى ألف درهم عوض 150 درهما حاليا، ناهيك عن إحداث تعويض عن العمل في المناطق النائية، وإحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للسلالم الدنيا.

موقف النقابات

رفضت المركزيات النقابية المقترح الحكومي المحدد في زيادة 300 درهم للموظفين المرتبين في السلالم من 6 إلى عشرة، وتهم أكثر من 700 ألف موظف عمومي، وكذا زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية والرفع من قيمة منحة الولادة لفائدة قرابة 380 ألف موظف عمومي.

في حين تشبثت بزيادة قدرها 400 درهم صافية، والزيادة في أجور القطاع الخاص بما يقدر ب 10 بالمئة و الزيادة في الحد الأدنى للأجور.

بينما الاتحاد العام لمقاولات المغرب “لم يقدم أي مقترح بخصوص الزيادة في رواتب القطاع الخاص، بسبب انشغاله بالانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 22 ماي المقبل”.

رأي في العرض الحكومي



العرض الحكومي هزيل جدا إن لم نقل مجحف في حق جميع الفئات، فالحكومة ركزت على ما أسمته الفئات الدنيا ، وهي فئات مقهورة بسبب السياسات الحكومية المتوالية والتي كانت تكرس الهشاشة وتمنع هذه الفئات من ترقية حقيقية وتجعلها رهينة في تلك السلالم مما يحول من تحسين وضعيتها الاجتماعية وخير دليل على ذلك هو أن الذين اشتغلوا لأربعة عقود من الزمن تقاعدوا بأجور زهيدة جدا، هذه الفئات يجب إنصافها بإصلاح نظام ترقيتها وحتى العرض الحالي لن يغير شيئا ولن يحسن وضعيتها.

كما أن العرض الحكومي تجاهل بشكل كبير ما تم الاتفاق عليه في 26 ابريل 2011 خاصة إحداث درجة جديدة للذين لهم مسار مهني محدود، إذ لا يعقل أن تبقى الأجور جامدة لأزيد من عقد من الزمن إذا استحضرنا ما طالها من اقتطاعات ما سمي بإصلاح التقاعد، ورجع بتلك الأجور عشر سنوات إلى الوراء ناهيك عن الارتفاع المهول للأسعار، فإذا كانت الحكومة تدعي بأن هناك صعوبات تمنع من الزيادة في الأجور والاستجابة لمطالب الشركاء فأيضا أجور الموظفين لم تكن تتحمل تلك الاقتطاعات خاصة وان الجميع له التزامات مالية ولم تتم استشارته أو أخذ إذنه.

والملاحظ في العرض أنه تضمن مجموعة من الأرقام تخفي الحقيقة فمثلا زيادة 100 درهم عن كل طفل لا تعني جميع الموظفين فمثلا الموظفات إن لم تكن لهن كفالة فهن اصلا غير معنيات، وكذلك منحة الولادة تعتبر نوعا من الحشو فالموظف لا يعتبر هذا مطلبا أساسيا في حد ذاته ولا معنى لإدراجه.

وإذا اعتبرت الحكومة هذا العرض مهما فهذا نوع من التهكم لأنها كلها أمور ثانوية وبإمكان الموظف الاستغناء عنه لأنه لا يطلب الصدقة بقدر ما يطالب بتحسين الأوضاع الاجتماعية في ظل الارتفاع المهول للأسعار وغياب خدمات اجتماعية حقيقية.

استغراب

والغريب أن ما ستكشف عنه الحكومة كآخر ورقة هو التخفيض الضريبي للسلالم من 10 الرتبة 6 فما فوق ،مما ستنتج عنه زيادة هزيلة للسلالم الصغرى منها حيث ستبتدئ من 55 درهما إلى قرابة 1400 درهم للموظفين الكبار الذين تصل أجورهم الشهرية ل 60 ألف درهم.

عموما على الحكومة ان تعلم أن اجور الموظفين بقيت جامدة وتعرضت لاقتطاعات قاسية والأسعار في تزايد وارتفاع وتأثرها بالارتفاع المهول لأسعار المحروقات.

وختاما ربط هذا العرض الحكومي الهزيل بما سمي سلما اجتماعيا هو ضرب من الجنون والاستخفاف بالطبقة العمالية سواء بالقطاع الخاص أو العام.

تانسيفت24