ابو محمد امين4
23-04-2018, 20:32
العثماني يخذل النقابات
https://assabah.ma/wp-content/uploads/2017/04/UMT_CDT_et_FDT3.jpg
تسير جولات الحوار الاجتماعي بلجانه الموضوعاتية الثلاث إلى الفشل. وبدأت مركزيات نقابية تستشعر “المأزق” الذي وضعها فيها رئيس الحكومة أمام قواعدها، حين رمى حزمة “زيادات” وإجراءات وصفوها بالهزيلة، والترويج لـ6.4 ملايير درهم، كلفة مالية لذلك.
وعبر نقابيون، ينتمون إلى نقابات وازنة، عن استيائهم من تعثر مجريات الحوار وهزالة العرض الحكومي وممثلي الباطرونا في اللجان الثلاث (لجنة تحسين الدخل ولجنة القطاع الخاص لدراسة تشريعات الشغل والحريات النقابية ولجنة القطاع العام لمدارسة القضايا المتعلقة بالإدارة العمومية)، التي انطلق العمل فيها مباشرة بعد اجتماع اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي برئاسة سعد الدين العثماني في 6 مارس الماضي.
ووصف النقابيون أطوار الحوار واللقاءات والاجتماعات التقنية التي وصلت إلى العشرات بجعجعة بلا طحين، أو “المندبة كبيرة والميت فار”، مؤكدين أن النقاط الوارد في المذكرات المطلبية للمركزيات النقابية ظلت بلا جواب مقنع، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى ذر الرماد في العيون بمقترحات وزيادات هزيلة.
من جهتها، قدرت الحكومة الكلفة المالية السنوية الإجمالية لحل الملفات الاجتماعية بـ 6.4 ملايير درهم سنويا. واقترحت زيادة 300 درهم للموظفين المرتبين في السلالم من 6 إلى عشرة، وتهم أكثر من 700 ألف موظف عمومي، وكذا زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية والرفع من قيمة منحة الولادة لفائدة قرابة 380 ألف موظف عمومي، بينما تطالب النقابات بـ400 درهم صافية، والزيادة في أجور القطاع الخاص والحد الأدنى للأجور.
وتطالب النقابات أيضاً بتطبيق ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، الذي وقع مع حكومة عباس الفاسي، وأبرز ما فيه زيادة 600 درهم في أجور موظفي الدولة.
يوسف الساكت/ جريدة الصباح
https://assabah.ma/wp-content/uploads/2017/04/UMT_CDT_et_FDT3.jpg
تسير جولات الحوار الاجتماعي بلجانه الموضوعاتية الثلاث إلى الفشل. وبدأت مركزيات نقابية تستشعر “المأزق” الذي وضعها فيها رئيس الحكومة أمام قواعدها، حين رمى حزمة “زيادات” وإجراءات وصفوها بالهزيلة، والترويج لـ6.4 ملايير درهم، كلفة مالية لذلك.
وعبر نقابيون، ينتمون إلى نقابات وازنة، عن استيائهم من تعثر مجريات الحوار وهزالة العرض الحكومي وممثلي الباطرونا في اللجان الثلاث (لجنة تحسين الدخل ولجنة القطاع الخاص لدراسة تشريعات الشغل والحريات النقابية ولجنة القطاع العام لمدارسة القضايا المتعلقة بالإدارة العمومية)، التي انطلق العمل فيها مباشرة بعد اجتماع اللجنة الوطنية للحوار الاجتماعي برئاسة سعد الدين العثماني في 6 مارس الماضي.
ووصف النقابيون أطوار الحوار واللقاءات والاجتماعات التقنية التي وصلت إلى العشرات بجعجعة بلا طحين، أو “المندبة كبيرة والميت فار”، مؤكدين أن النقاط الوارد في المذكرات المطلبية للمركزيات النقابية ظلت بلا جواب مقنع، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى ذر الرماد في العيون بمقترحات وزيادات هزيلة.
من جهتها، قدرت الحكومة الكلفة المالية السنوية الإجمالية لحل الملفات الاجتماعية بـ 6.4 ملايير درهم سنويا. واقترحت زيادة 300 درهم للموظفين المرتبين في السلالم من 6 إلى عشرة، وتهم أكثر من 700 ألف موظف عمومي، وكذا زيادة 100 درهم في التعويضات العائلية والرفع من قيمة منحة الولادة لفائدة قرابة 380 ألف موظف عمومي، بينما تطالب النقابات بـ400 درهم صافية، والزيادة في أجور القطاع الخاص والحد الأدنى للأجور.
وتطالب النقابات أيضاً بتطبيق ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، الذي وقع مع حكومة عباس الفاسي، وأبرز ما فيه زيادة 600 درهم في أجور موظفي الدولة.
يوسف الساكت/ جريدة الصباح