بعد فشل الحوار الاجتماعي.."الاستقلال" يوجه طلبا رسميا لـ"العثماني" سيسعد الموظفين والعمال

[ابو محمد امين4]

بعد فشل الحوار الاجتماعي.."الاستقلال" يوجه طلبا رسميا لـ"العثماني" سيسعد الموظفين والعمال





http://s1.akhbarona.com/thumbs/article_large/3/a/__126654542.jpg

أخبارنا المغربية: سناء الوردي
يبدو أن حزhttp://www.dafatir.net/vb/images/editor/menupop.gifب الاستقلال قد بدأ بالفعل في ممارسة مهامه كحزب معارض مباشرة بعد اختياره مراجعة تموقعه في صف المساندة النقدية للحكومة، إذ أفادت مصادر من داخل الحزب أن هذا الأخير غير راض على الطريقة التي أدارت بها الحكومة ملف الحوار الاجتماعي وعدم استجابتها لمطالب الشغيلة المنادية بتحسين الدخل .
وفي هذا الصدد، قرر حزب الميزان التقدم بطلب إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني يروم إدخال تعديلات على قانون المالية الجديد من أجل إيجاد صيغة يتم بها صرف زيادات للأجراء بشكل آني.
وحسب الحزب دائما، فإن الحكومة مطالبة بتخصيص مليار درهم لتحسين دخل الشغيلة، ويتعين عليها البحث عن مصادر لذلك، مؤكدا أن الحزب سيطرح المطلب في غرفتي البرلمان.

[ابو محمد امين4]

السؤال المهم ,هل سيستجيب حزب الزلط والميزرية لهذا الطلب؟
وهل يتلقى الضوء الأخضر من الجهات العليا للتفاعل مع هذا الموضوع؟

[ابو محمد امين4]

الحكومة ترفض مشروع "الوحدة والتعادلية" لتعديل قانون المالية

https://t1.hespress.com/files/2018/03/Othmanigov_331439338.jpg
هسبريس- محمد بلقاسم
السبت 19 ماي 2018 - 17:15
رفضت حكومة سعد الدين العثماني أول مبادرة للفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، بعد التحاقه رسميا بالمعارضة، حيث دعا إلى تقديم مشروع قانون تعديلي لقانون المالية.
وطالب الفريق البرلماني لحزب "الميزان" حكومة العثماني، التي كان يساندها إلى وقت قريب، بتقديم مشروع قانون لتعديل قانون المالية الحالي بهدف الرفع من الموارد الاجتماعية بما يعادل مليار درهم لمواجهة الإشكالات التي يعرفها المغرب اليوم.
مصدر حكومي أعلن لهسبريس رفض حكومة العثماني مطالب الاستقلاليين، مضيفا أن مصالح وزارة المالية تعكف في هذه اللحظات على إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2019.
وبرر المصدر رفض الحكومة تقديم مشروع قانون مالية تعديلي بكون القانون المالي بنفحة اجتماعية، وبأن القضايا الاجتماعية كانت من أولويات الحكومة خلال سنتها الأولى، وأن نصف الميزانية لسنة 2018 موجهة إلى القطاعات الاجتماعية.
وذكر المصدر الحكومي ذاته بمجموع الإجراءات الاجتماعية، التي جاءت بها الحكومة في قانون المالية، ومنها عدد مناصب الشغل المحدثة، التي بلغت حوالي 19 ألف منصب، بالإضافة إلى 20 ألف منصب شغل بالتعاقد على مستوى قطاع التعليم.
وأشار إلى أن "الاعتمادات العامة الموجهة إلى قطاع التعليم بلغت 59.2 مليار درهم، بزيادة 5 مليارات درهم عن سنة 2017، والأمر ذاته همّ قطاع الصحة الذي ارتفعت الاعتمادات المخصصة له إلى 14.79 مليار درهم، مع تخصيص أزيد من 4 آلاف منصب شغل"، مضيفا إلى ذلك البرنامج المرتبط بمحاربة الفوارق المجالية الموجه إلى العالم القروي، والذي خصصت له 3.54 مليارات درهم كاعتمادات أداء، و4 مليارات درهم كاعتمادات الالتزام.