التربوية
22-03-2008, 23:29
(http://www.safipress.com/index.php?op=suite&art=1066)
18/03/08 | SafiPress : أسفي بريس
http://www.safipress.com/photos/793870429-mini.jpg (http://www.safipress.com/photos/793870429-mini.jpg)
بعد أن قام أحد الموظفين بالاستيلاء على فصل دراسي تابع لإعدادية الفهرية وحوله إلى صالة مفروشة أضافها إلى بيته الذي يسكنه بجوار نيابة التعليم .
وبعد أن كان أساتذة الإعدادية قد حرروا بيانا يستنكرون فيه ما قام به زميل مهنتهم .على هذه الخلفية بعث رجل تعليم الى جريدتكم الالكترونية بنص الرسالة أدناه ننشرها كما توصلنا بها ، لكننا سنحتفظباسم مرسلها .
اصدر أساتذة الثانوية الإعدادية فاطمة الفهرية بأسفي بيانا وجه للرأي العام المحلي والوطني ضمن مجموعة من التوضيحات بخصوص ما تعرفه هده المؤسسة من عمليات تجزيء و اقتطاع من الملك العام وتوزيعه بين موظفين غالبيتهم تابعين للمصالح النيابية وهم أيضا إما مقربين من عناصر نافدة أو محسوبين على مكاتب نقابية صفراء لجئوا إليها إلى حين وصولهم أهداف معينة ومنها الحصول على سكن ثم انسلخوا عن هده المكاتب . والمستغرب له في عملية التوزيع هده هو أنها جرت بتزكية من كبار مسئولي النيابة الإقليمية بأسفي و بمباركة منهم سواء كانوا سابقين أو لاحقين وبدون حسيب أو رقيب خصوصا بعد أن طغى عامل الزبونية و المحسوبية في محاولة من النائب السابق إسكات أصوات أصحاب الغوث ناهيك عن كون هده النيابة أصبحت تعرف نوعا من الفوضى بسبب إسناد مهام تدبير مصالح بعينها إلى أشباه أميين في مجال التسيير الإداري
إن السؤال الذي سيبقى مطروحا هو كيف تم توزيع هده المساكن على هؤلاء الموظفين وبدون حركة إسكان إدارية وهل فكرت مصلحة الممتلكات في قضية اكبر من قضية تفويت سكن وظيفي داخل مؤسسة عمومية للغير و هل فكرت أن هدا الموظف بعد وفاته ستنتقل مصالحه للورثة وتصبح المؤسسة العمومية عرضة للتقسيم والتجزيء. إن هذه هي خلفية بيان أساتذة الفهرية التي تكشف عن حقيقة خفية مسكوت عنها وجب كشفها من خلال إيضاح الجوانب التالية :
1- إن البيان يمكن اعتباره ناقوس خطر للمسؤولين على اختلاف مواقعهم بسبب ما يتهدد المؤسسة العمومية من استهداف ناتج عن سوء استغلال المذكرات و الدوريات الوزارية الواردة في شان تفويت الملك العمومي من طرف بعض رؤساء المصالح النيابية وعلى رأسها مصلحة الممتلكات والتجهيز والبنايات التي تميزها خاصية فريدة من نوعها ألا وهي انفراد تقني النيابة و زوجته بتدبير شؤونها وفق مقاساته الشخصية والعلاقاتية .
2- إن احتلال مساكن وظيفية من طرف موظفين نيابيين يمكن اعتباره نوع من استغلال النفود الإداري لقضاء أغراض شخصية كما أن التواجد بداخل مؤسسة عمومية بالقوة و إحداث الضرر بمرافقها و تغيير معالمها ، يعد اعتداء على حرمة المؤسسة والتشويش على العاملين بها و يعد عرقلة لمرفق عمومي لان أخدنا بالحالة التي يشير إليها البيان وهي تواجد أبناء الموظف و عائلته وجها لوجه مع التلميذات يعيق قيام الإستاد بمهامه و يؤثر سلبا على عملية تحصيل التلاميذ .
3- إن اجتهادات مصلحة الممتلكات بالنيابة الإقليمية تسير دائما في اتجاه واحد ألا وهو إيجاد صيغة قانونية لتحويل السكن الوظيفي إلى سكن إداري بمبرر أن السكن الوظيفي أصبح يشكل عبئا على ميزانية النيابة و كان النيابة تتحمل فعلا مصاريف الصيانة و الترميم إذا ما عرقنا أن بعض هده المساكن لم تشهد أي إصلاح مند إحداثها .
4- مطالبة البيان بلجنة للتدقيق في أشغال الإصلاحات الكبرى لإعدادية الفهرية و إشارته إلى استفادة مسكنين من هذه الإصلاحات يثير أكثر من علامة استفهام منها كيف تمت الاستفادة و على حساب دفتر تحملات صفقة الإصلاحات الكبرى للإعدادية ، و أين كانت لجان التتبع و المراقبة و ما حجم الأشغال التي تم التجاوز عنها داخل المؤسسة في مقابل انجازها في إصلاح سكن السيد رئيس مصلحة التربية غير النظامية و سكن السيد مساعد رئيس مصلحة الحسابات و إصلاح مكتب جمعية أميد و السؤال الكبير هو كم من صفقات مماثلة عرفت مثل هده التحويلات سواء تعلق الأمر بإصلاحات كبرى أو بإحداثات جديدة و ما أكثر ما يشغل بال الأسرة التعليمية من مثل هده الصفقات و على رأسها صفقة إحداث نادي جمعية الشؤون الاجتماعية لرجال التعليم الذي تحول إلى سوق لبيع أضاحي العيد . فأين تغيب لجان التفتيش و المراقبة أليست مصاريف النيابة الإقليمية مالا عاما يحاسب عليه الآمر بصرفه ، و من يوقع على محاضر تسليم الأشغال أليس تقني النيابة بمفرده ، إن إنزال لجان للتفتيش في مدى مطابقة أشغال الصفقات لدفاتر التحملات من شانه إن يحسم في تداخلات مصاريف كثيرة عرفتها نيابة أسفي ومن بينها التداخل بين أشغال أنجزت داخل مؤسسات من طرف جمعيات الآباء و جمعيات المجتمع المدني تمت إضافتها إلى حجم أشغال منجزة من طرف مصلحة البنايات و التجهيز .5- إن ما أثاره هدا البيان يجب ألا يمر عليه مر الكرام لأنه يضعنا أمام صورة حقيقية لازمة تدبير الشأن التعليمي المحلي و يبين العجز الحاصل في مستوى الكفاءات المهنية التي لم يعد من همومها سوى النفود و تحقيق المصالح ولو على حساب المصلحة العامة .
رجل تعليم
18/03/08 | SafiPress : أسفي بريس
http://www.safipress.com/photos/793870429-mini.jpg (http://www.safipress.com/photos/793870429-mini.jpg)
بعد أن قام أحد الموظفين بالاستيلاء على فصل دراسي تابع لإعدادية الفهرية وحوله إلى صالة مفروشة أضافها إلى بيته الذي يسكنه بجوار نيابة التعليم .
وبعد أن كان أساتذة الإعدادية قد حرروا بيانا يستنكرون فيه ما قام به زميل مهنتهم .على هذه الخلفية بعث رجل تعليم الى جريدتكم الالكترونية بنص الرسالة أدناه ننشرها كما توصلنا بها ، لكننا سنحتفظباسم مرسلها .
اصدر أساتذة الثانوية الإعدادية فاطمة الفهرية بأسفي بيانا وجه للرأي العام المحلي والوطني ضمن مجموعة من التوضيحات بخصوص ما تعرفه هده المؤسسة من عمليات تجزيء و اقتطاع من الملك العام وتوزيعه بين موظفين غالبيتهم تابعين للمصالح النيابية وهم أيضا إما مقربين من عناصر نافدة أو محسوبين على مكاتب نقابية صفراء لجئوا إليها إلى حين وصولهم أهداف معينة ومنها الحصول على سكن ثم انسلخوا عن هده المكاتب . والمستغرب له في عملية التوزيع هده هو أنها جرت بتزكية من كبار مسئولي النيابة الإقليمية بأسفي و بمباركة منهم سواء كانوا سابقين أو لاحقين وبدون حسيب أو رقيب خصوصا بعد أن طغى عامل الزبونية و المحسوبية في محاولة من النائب السابق إسكات أصوات أصحاب الغوث ناهيك عن كون هده النيابة أصبحت تعرف نوعا من الفوضى بسبب إسناد مهام تدبير مصالح بعينها إلى أشباه أميين في مجال التسيير الإداري
إن السؤال الذي سيبقى مطروحا هو كيف تم توزيع هده المساكن على هؤلاء الموظفين وبدون حركة إسكان إدارية وهل فكرت مصلحة الممتلكات في قضية اكبر من قضية تفويت سكن وظيفي داخل مؤسسة عمومية للغير و هل فكرت أن هدا الموظف بعد وفاته ستنتقل مصالحه للورثة وتصبح المؤسسة العمومية عرضة للتقسيم والتجزيء. إن هذه هي خلفية بيان أساتذة الفهرية التي تكشف عن حقيقة خفية مسكوت عنها وجب كشفها من خلال إيضاح الجوانب التالية :
1- إن البيان يمكن اعتباره ناقوس خطر للمسؤولين على اختلاف مواقعهم بسبب ما يتهدد المؤسسة العمومية من استهداف ناتج عن سوء استغلال المذكرات و الدوريات الوزارية الواردة في شان تفويت الملك العمومي من طرف بعض رؤساء المصالح النيابية وعلى رأسها مصلحة الممتلكات والتجهيز والبنايات التي تميزها خاصية فريدة من نوعها ألا وهي انفراد تقني النيابة و زوجته بتدبير شؤونها وفق مقاساته الشخصية والعلاقاتية .
2- إن احتلال مساكن وظيفية من طرف موظفين نيابيين يمكن اعتباره نوع من استغلال النفود الإداري لقضاء أغراض شخصية كما أن التواجد بداخل مؤسسة عمومية بالقوة و إحداث الضرر بمرافقها و تغيير معالمها ، يعد اعتداء على حرمة المؤسسة والتشويش على العاملين بها و يعد عرقلة لمرفق عمومي لان أخدنا بالحالة التي يشير إليها البيان وهي تواجد أبناء الموظف و عائلته وجها لوجه مع التلميذات يعيق قيام الإستاد بمهامه و يؤثر سلبا على عملية تحصيل التلاميذ .
3- إن اجتهادات مصلحة الممتلكات بالنيابة الإقليمية تسير دائما في اتجاه واحد ألا وهو إيجاد صيغة قانونية لتحويل السكن الوظيفي إلى سكن إداري بمبرر أن السكن الوظيفي أصبح يشكل عبئا على ميزانية النيابة و كان النيابة تتحمل فعلا مصاريف الصيانة و الترميم إذا ما عرقنا أن بعض هده المساكن لم تشهد أي إصلاح مند إحداثها .
4- مطالبة البيان بلجنة للتدقيق في أشغال الإصلاحات الكبرى لإعدادية الفهرية و إشارته إلى استفادة مسكنين من هذه الإصلاحات يثير أكثر من علامة استفهام منها كيف تمت الاستفادة و على حساب دفتر تحملات صفقة الإصلاحات الكبرى للإعدادية ، و أين كانت لجان التتبع و المراقبة و ما حجم الأشغال التي تم التجاوز عنها داخل المؤسسة في مقابل انجازها في إصلاح سكن السيد رئيس مصلحة التربية غير النظامية و سكن السيد مساعد رئيس مصلحة الحسابات و إصلاح مكتب جمعية أميد و السؤال الكبير هو كم من صفقات مماثلة عرفت مثل هده التحويلات سواء تعلق الأمر بإصلاحات كبرى أو بإحداثات جديدة و ما أكثر ما يشغل بال الأسرة التعليمية من مثل هده الصفقات و على رأسها صفقة إحداث نادي جمعية الشؤون الاجتماعية لرجال التعليم الذي تحول إلى سوق لبيع أضاحي العيد . فأين تغيب لجان التفتيش و المراقبة أليست مصاريف النيابة الإقليمية مالا عاما يحاسب عليه الآمر بصرفه ، و من يوقع على محاضر تسليم الأشغال أليس تقني النيابة بمفرده ، إن إنزال لجان للتفتيش في مدى مطابقة أشغال الصفقات لدفاتر التحملات من شانه إن يحسم في تداخلات مصاريف كثيرة عرفتها نيابة أسفي ومن بينها التداخل بين أشغال أنجزت داخل مؤسسات من طرف جمعيات الآباء و جمعيات المجتمع المدني تمت إضافتها إلى حجم أشغال منجزة من طرف مصلحة البنايات و التجهيز .5- إن ما أثاره هدا البيان يجب ألا يمر عليه مر الكرام لأنه يضعنا أمام صورة حقيقية لازمة تدبير الشأن التعليمي المحلي و يبين العجز الحاصل في مستوى الكفاءات المهنية التي لم يعد من همومها سوى النفود و تحقيق المصالح ولو على حساب المصلحة العامة .
رجل تعليم