النظام الأساسي الجديد...صرامة أكثر و توصيف و ترسيم لمهام تطوعية

[nasser]

النظام الأساسي الجديد...صرامة أكثر و توصيف و ترسيم لمهام تطوعية
الأربعاء 9 يناير 2019


https://3.bp.blogspot.com/-v5nh3hirU5I/XDZPPoLNmsI/AAAAAAAA4rw/-MvoK7Qvur0RBJ6WU5qhDG04mEoo7dACgCLcBGAs/s320/naq2.jpg
رغم أن لجان مناقشة النظام الأساسي الجديد لموظفي وزارة التربية الوطنية ما زال جاريا و لم يتم حسمه بعد غير أن تسريبات من مصادر إدارية و نقابية موثوقة تؤكد أن البنود الجديدة للنظام الذي أريد له أولا تغيير إسمه إى النظام الأساسي لمهن التربية و التكوين تنبني على مبأين أساسيين صرامة أكثر و ترسيم لمهام جديدة لأطر الوزارة كانت من قبل تطوعية أو مقابل تعويضات مالية


و تؤكد مصادرنا دائما أن أولى التعديلات الصارمة حسب مسودة النظام الجديد ستمس رخص الموظفين القصيرة و المتوسطة و و طويلة الأمد بتخفيض مددها و تشديد العقوبات التأذيبية و ربطها بالتأثير على الترقية و المسار المهني للموظف كما ينص النظام الجديد بالنسبة لأطر التدريس على ترسيم مهام تدخل ضمن أنشطة الحياة المدرسية التي كانت سابقا تطوعية و المتعلقة أساسا بالأندية التربوية و الدعم التربوي و الأنشطة الموزاية لتصبح من صلب مهامها
من جهة أخرى و حسب مصادرنا دائما فإن النظام الأساسي الجديد لمهن التربية و التكوين يركز على توصيف و تحديد المهام و دمج هيئات بالنظام القديم بما في ذلك دمج مهامها و ترسيمها دون الحديث عن جانب الأثار المالية المترتبة عن هذه المهام بالإضافة لتنظيم الترقيات الداخلية و تقتصر فقط على ربط هذه الترقيات بالمردودية و إنجاز المهام
و للإشارة فمسودة النظام الأساسي الجديد تتحدث عن 5 هيئات جديدة تتلخص في
- هيئة التدريس
- هيئة التدبير التربوي و الإداري و التي تتضمن إطارين
متصرف تربوي : التدبير التربوي – التدبير الإداري – التخطيط – التوثيق – الدعم الاجتماعي
مساعد إداري : التنظيم و التدبير – الطبع و التوثيق – الدراسة و التنظيم – الصيانة – البستنة – الطبخ و الإطعام
- هيئة التأطير و التقييم و التوجيه التربوي


مفتش الٌأقسام التحضيرية
مفتش تقني عالي
مفتش التعليم المدرسي : مفتش تربوي – مرشد تربوي – موجه
- هيئة التسيير و المراقبة المادية
- هيئة المراقبة و الإفتحاص التربوي و الإداري
مفتش وزارة التربية الوطنية تخصص تربوي
مفتش وزارة التربية الوطنية تخصص إداري

محمد الصحيبي
تربية ماروك - تجمع الأساتذة
================================================== =========5"] [/COLOR]

[nasser]

نقابيون يؤكدون لـ"أخبارنا": النظام الأساسي الجديد الخاص برجال ونساء التعليم سيصدمهم
https://s1.akhbarona.com/thumbs/article_large/a/a/__356444683.jpg
المهدي الوافي
الأحد 13 يناير 2019
في خضم الاحتقان الحاصل بين صفوف رجال ونساء التعليم بالمغرب والذي تمخض عن إضراب ناجح شل أزيد من 80 في المائة من المؤسسات التعليمية، كشفت مصادر نقابية لأخبارنا عن بعض ما يتم طبخه في أروقة الوزارة تحت مسمى النظام الأساسي الجديد الخاص بالعاملين في القطاع.

وحسب ما أكدته ذات المصادر لموقع أخبارنا، فإن ما تسرب من معطيات حول مسودة النظام الأساسي المذكور لا يبشر بالخير، ومن شأنه أن يشكل "صدمة" لرجال ونساء التعليم.

وقال المصدر لأخبارنا أن من بين ما جاء فيه جعل بعض الاعمال والمهام التي يقوم بها الأساتذة حاليا بشكل تطوعي إلزامية وموجبة للاستفسار والعقوبة ودون أي تعويض أو تحفيز، وكذا تقليص عدد ايام الرخص المرضية والتشديد فيها، كما أن مسألة إحداث درجة جديدة وتمكين أساتذة التعليمين الابتدئي والإعدادي من خارج السلم تبقى رهينة بموافقة وزارة المالية ومن المحتمل أن يتم إسقاط هذه النقطة

أخبارنا المغربية

[nasser]

عزيمان : مستقبل المغرب يقترن بمشروع القانون ـ الإطار لهذا يجب الإسراع في المصادقة عليه

الاثنين 14 يناير 2019

https://s1.akhbarona.com/thumbs/article_large/6/7/3aziman14_985367335.jpg
أكد رئيس المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، السيد عمر عزيمان، اليوم الاثنين بالرباط، أن عرض الحصيلة المرحلية لإصلاح المنظومة التربوية سيتيح الوقوف على أهم التدابير المتخذة، والتأكد من مدى انسجامها وتوافقها مع الرؤية الاستراتيجية 2015-2030. وأوضح السيد عزيمان، في كلمة افتتاح الدورة الخامسة عشرة للمجلس، التي تنعقد على مدى يومين، أن عرض هذه الحصيلة سيتيح أيضا اختبار المؤشرات الجاري إعدادها، والموجهة لتقييم تطبيق مقتضيات القانون-الإطار المرتقب. وذكر في هذا الإطار بالأهمية البالغة لمشروع القانون-الإطار، "الذي يقترن به مستقبل الأجيال الصاعدة، بل ومستقبل المغرب"، مشيرا إلى أن جلالة الملك محمد السادس دعا في المجلس الوزاري لعشرين غشت 2018، إلى ضرورة الإسراع بالمصادقة على هذا المشروع و التعبئة الجماعية من أجل حسن تطبيقه.

وأبرز أن المجلس يلتئم في دورته الخامسة عشرة وهو واثق في مواصلة عمله بنفس الإرادة والحزم، وبدافع السهر على انسجام الأعمال التي ينجزها، إلى جانب حرصه على مواصلة التفاعل الإيجابي في علاقاته المؤسساتية؛ مستحضرا الهدف الأسمى المتمثل في "خدمة مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص، مدرسة الجودة للجميع، مدرسة تفتح المتعلمين وارتقائهم، ومدرسة العدالة الاجتماعية وتقدم المجتمع".

وأكد السيد عزيمان التزام المجلس بمضاعفة الجهود، إلى غاية نهاية الموسم الدراسي والجامعي الحالي، من أجل إتمام الأعمال الأساسية الجاري إنجازها حاليا، بهدف احترام الاختيار الحر للمجلس بعد تجديده عقب انتهاء الولاية الحالية، وتحصين المشاريع ذات الأهمية القصوى التي يشتغل عليها منذ مدة، من كل التأخيرات أو الترددات التي غالبا ما تعتري تجديد التركيبات وحالات الانتقال.

وأشار إلى أن من بين مقترحات هذه الدورة، اعتماد مشروع برنامج عمل، ومشروع ميزانية للمجلس برسم سنة 2019، يعكسان اختيارات المجلس ويواكبان الإكراهات الحالية.

وأضاف أنه سيتم خلال هذه الدورة تدارس عدة تقارير ذات أهمية كبرى، وتتعلق بمشروع تقرير عن التكوين المهني الأساسي، ومناقشة الإنتاجين الأخيرين للهيئة الوطنية للتقييم، حيث يهم الأول "تقييم نموذج تربية الأطفال في وضعية إعاقة بالمغرب: نحو تربية دامجة"، والذي يسهم من خلاله المجلس في وضع مسألة الأطفال في وضعية إعاقة في صلب اهتمامات مختلف الفاعلين التربويين، بهدف إحاطة هذه الشريحة بالعناية اللازمة لتأمين حقوقها، عبر تمكينها من حلول ملائمة لحاجاتها.

أما التقرير الثاني فيتعلق بتحليل نتائج التلاميذ المغاربة في الدراسة الدولية 2016، وهو ما يمكن، ليس فحسب من وسائل تقدير الجهود المرتبطة بمردودية التلاميذ المغاربة خلال السنوات الخمس الأخيرة، ولكن، أيضا من تحليل دقيق للروابط بين أداء التلاميذ المغاربة وخصائصهم الفردية والأسرية، علاوة على الروابط القائمة بين أداء التلاميذ وبين بيئة الفصل والمدرسة والمجتمع.
أخبارنا المغربية

[nasser]

https://www.men.gov.ma/PublishingImages/logo-MENFPENSUP1-aramz.png المناقشة التفصيلية لمشروع القانون الإطار للتربية و .. - 17 يناير 2019
​

الأربعاء 16 يناير 2019 ، المناقشة التفصيلية لمشروع القانون الإطار للتربية والتكوين والبحث العلمي بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب بحضور السيد سعيد امزازي وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والسيد خالد الصمدي كاتب الدولة المكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي والسيد محمد الغراس كاتب الدولة المكلف بالتكوين المهني.

الخميس 17 يناير 2019

[nasser]

إئتلاف اللغة العربية: نرفض مشروع القانون الإطار وحجاج أمزازي خارج القانون و الدستور



أصدر الإئتلاف الوطني من أجل اللغة العربية بالمغرب بيانا للرأي العام الوطني , أعلن فيه رفضه التام لمشروع القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية و التكوين , و اعتبره إنقلابا على الدستور و على المكتسبات الوطنية و شرعنة للمد الفرنكفوني في منظومة التربية و التكوين . و سجل الإئتلاف تحذيرا من المخاطر المحدقة باللغتين الوطنيتين أمام سياسة فرض اللغة الفرنسية في التعليم المغربي تحت عناوين الهندسة اللغوية و الإنسجام اللغوي و الخلط بين تدريس اللغات و لغة التدريس .
من جهة أخرى , طالب الإئتلاف من النواب والمستشارين، ورؤساء الفرق البرلمانية، وأعضاء لجنة التربية والثقافة والاتصال على الخصوص، بضرورة اليقظة وتمحيص الأسس المرجعية لحجاج وزير التربية الوطنية، لاسيما في ظل تأويله الخاص لمضامين تلك النصوص القانونية المستشهد بها أمام أعضاء اللجنة، وهو تأويل يغرّد خارج القانون ومفهوم الدستور الذي صادق عليه المغاربة، لأن اللغات الأجنبية قد قيد المشرع استعمالها بقيدين وظيفيين هو تعلمها وإتقانها وكثرة تداولها.

و دعا الإئتلاف جميع الأحزاب والهيئات السياسية والمدنية والنقابية والفرق البرلمانية، بكل اتجاهاتها وتلاوينها، إلى التصدي لهذا التوجه الفرنكفوني لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير الذي سيُلْحِق أضرارا جسيمة بالمدرسة المغربية وبمستقبل الأجيال.

نص البيان - بدون تصرف


تلقى أعضاء الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، بقلق شديد واستغراب كبير، أصداء المناقشات التي تشهدها الغرفة الأولى للبرلمان بمناسبة مناقشة مشروع القانون الإطار رقم 17.51، المتعلق بمنظومة التربية والتعليم والتكوين والبحث العلمي؛ لاسيما المناقشة التفصيلية بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، والتوضيحات والإجابات التي قدمها وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، و تدخلات رؤساء الفرق البرلمانية، وتفاعلات السيدات والسادة النواب و تساؤلاتهم .
لذا، فإن الائتلاف الوطني من أجل اللغة العربية، وهو يستحضر المكانة المرموقة للغتين الرسميتين لبلادنا، استنادا إلى الدستور؛ واعتبارا للسياق المفصلي الراهن في أفق إرساء قانون إطار لمنظومتنا التربوية يمتد لغاية 2030، بعيدا عن المزايدات السياسية والإيديولوجية التي طبعت ردود المسؤولين وتعقيباتهم، يعلن إلى الرأي العام الوطني ما يلي:
رفضه التام لمشروع القانون الإطار الذي يناقش في البرلمان، باعتباره انقلابا مكتمل الأركان على الدستور وعلى كل المكتسبات الوطنية، و شرعنة قانونية للمد الفرنكفوني بكل تجلياته في منظومة التربية والتكوين والمجالات ذات الصلة.
تحذيره من المخاطر المحدقة بلغتينا الوطنيتين، في ظل سعي مبهم وغير مفهوم وغير مؤسس علميا لفرض اللغة الفرنسية في التعليم المغربي، تحت عناوين الهندسة اللغوية والتناوب اللغوي والانسجام اللغوي، نتيجة الخلط المقصود بين تدريس اللغات ولغات التدريس، وسيادة الهاجس التقني في تدبير القطاع التعليمي، بعيدا عن المعرفة العلمية والقراءة الموضوعية لسبل النهوض بالمدرسة المغربية
https://2.bp.blogspot.com/-VNlVnSwJaXs/XEdWcZojNWI/AAAAAAAA43M/p4IINSwjqwks2NWSFah3clITv2MfLr8HwCLcBGAs/s400/13787_826142047468061_2443275840228921238_n.jpg

.الثلاثاء، 22 يناير 2019
تأكيده أن الإشكال اللغوي داخل المدرسة، في القانون الإطار، وفي رأي المجلس حوله، ظل حبيس الدور الوظيفي التواصلي ولم يستحضر الأبعاد المجتمعية والمعرفية للهندسة اللغوية، مما سيشكل مدخلا للاختراقات اللاحقة. كما أن تضمين المشروع موجبات الانفتاح على الثقافة المحلية، هو محاولة ملغومة للإدماج القانوني للعامّية باعتبارها معطى ثقافيا.
إن الائتلاف الوطني ، وهو يسجل غياب الإطار المرجعي الوطني المؤسساتي المشترك للغات بالمدرسة المغربية، يحذر من مَغَّبة الانفراد في تدبير مسألة لغات التدريس وتدريس اللغات وعواقبها، ويعبر عن ريبته من الإجراءات الاستباقية المنفردة التي أقدمت عليها بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين قبل المصادقة على القانون الإطار، وذلك بتعميم الباكالوريا وشهادة الاعدادي باللغة الفرنسية، ناهيك عن فرض هذه اللغة في تدريس الرياضيات بالابتدائي، وتكوين أكثر من 1000 أستاذ وأستاذة في تدريس العلوم باللغة الفرنسية، بالإضافة إلى فتح المسالك الدولية على مستوى 1363 ثانوية إعدادية، و892 ثانوية تأهيلية، في خرق سافر لمنطوق الدستور والمرجعيات الوطنية .
مطالبة السادة النواب والمستشارين، ورؤساء الفرق البرلمانية، وأعضاء لجنة التربية والثقافة والاتصال على الخصوص، بضرورة اليقظة وتمحيص الأسس المرجعية لحجاج وزير التربية الوطنية، لاسيما في ظل تأويله الخاص لمضامين تلك النصوص القانونية المستشهد بها أمام أعضاء اللجنة، وهو تأويل يغرّد خارج القانون ومفهوم الدستور الذي صادق عليه المغاربة، لأن اللغات الأجنبية قد قيد المشرع استعمالها بقيدين وظيفيين هو تعلمها وإتقانها وكثرة تداولها.
دعوة جميع الأحزاب والهيئات السياسية والمدنية والنقابية والفرق البرلمانية، بكل اتجاهاتها وتلاوينها، إلى التصدي لهذا التوجه الفرنكفوني لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير الذي سيُلْحِق أضرارا جسيمة بالمدرسة المغربية وبمستقبل الأجيال.
استعدادنا لخوض كل الأشكال النضالية المشروعة لإيقاف هذا المنحى التراجعي الخطير، الذي يهدد الذات الوطنية، ويمس بقيم المشترك الوطني وبمستقبل الأجيال، وبالإشعاع الثقافي والانتماء الحضاري للمغرب.
وحرر بالرباط في: 20/12/2019

تربية ماروك