المخارق: الحوار الاجتماعي متوقف

[nasser]

الخميس 31 يناير 2019
https://assabah.ma/wp-content/uploads/2019/01/1_MAI_2018_UMT_PH_JARFI_46.jpg
استغرب الميلودي المخارق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل، الخرجة الإعلامية الأخيرة لرئيس الحكومة سعد الدين العثماني، الذي اعتبر فيها أن حوار “التصريحات” مهدد بالفشل، في إشارة إلى أي عرض جديد سيقدم مباشرة للنقابات في إطار الحوار الاجتماعي.

وأكد المخارق أن التصريحات تندرج في إطار العمل النقابي مضيفا “هل يريد رئيس الحكومة أن يحظر دورنا ويمنعنا من التعليق؟”.

وتابع زعيم الاتحاد في تصريح لـ “الصباح”، بالقول إن الدور التاريخي للنقابات الدفاع عن الشغيلة، والتفاعل مع مقترحات الحكومة والتفاوض معها، من أجل التوصل في نهاية المطاف إلى حلول ترضي جميع الأطراف ولا تكون على حساب الحلقة الأضعف التي يمثلها الموظفون والمستخدمون، مؤكدا “من هنا تأتي تصريحاتنا، علما أننا نبدي قبلها حسن النية ونمد يدنا من أجل حوار حقيقي يفضي إلى مخرجات مقبولة، ونلتزم بمبادئ الحوار، بل حتى إننا ندعو إليه في الكثير من الأحيان تفاديا لاحتقان، لا أحد يستطيع التكهن بتبعاته، كما أن نزوحنا إلى التصعيد أو المقاطعة، لا يتم إلا بعد التيقن من أن كل الأبواب صارت موصدة”.

ورفض رئيس الحكومة تقديم أي معطيات حول ما إن كان هناك عرض جديد سيقدم للنقابات، داعيا إلى انتظار جلسة جديدة للحوار الاجتماعي مع النقابات لنقل وجهة نظر الحكومة، منبها إلى أن تحسين الدخل، إحدى أكبر نقاط الخلاف بين حكومته والنقابات، لا يتم دوما عبر الزيادة المباشرة في الأجور، بل هناك طرق كفيلة بذلك، تتحمل الحكومة تبعاتها المادية، كما تم من خلال الميزانية الخاصة بدعم صندوق المقاصة، ليخلص إلى أنه عكس الرائج، الحوار الاجتماعي مستمر “ونحن في الحكومة حريصون على توفير كل مقومات إنجاحه وتقريب وجهات النظر”.

نظرة الحكومة التفاؤلية، يقابلها الكثير من الشك والتردد لدى النقابات، إذ كشف المخارق أن المركزيات النقابية ما زالت في حالة انتظار وترقب، بعد مبادرة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت إلى رأب الصدع ومحاولة إعادة الحوار الاجتماعي إلى سكته إثر مقاطعة النقابات.

وأوضح في سياق متصل “منذ اللقاء غير الرسمي مع وزير الداخلية، الذي أنصت فيه من جديد إلى مطالبنا كنقابات، وطلب منا إيفادها كتابيا، لم يطرأ أي جديد، حتى إننا لم نتلق بعد أي استدعاء من أجل لقاء ثان ولم نتلق أي عرض حكومي جديد أو حتى بوادره”، مستدركا بالقول إنه “باستثناء لقاء وزير الداخلية مع الباطرونا، الذي نثمنه، لأنه بمثابة اعتراف بضرورة إدراج القطاع الخاص هو الآخر في أي تفاوض، لا تقدم حاصل”.

هجر المغلي

https://assabah.ma/wp-content/uploads/2016/07/Assabah.png
========================================

[nasser]

https://assabah.ma/wp-content/uploads/2016/07/Assabah.png النقابات تتشبث بالحوار الثلاثي
الخميس 31 يناير 2019
العلمي: يجب الاستجابة للمطالب وأرباب العمل مطالبون باحترام قانون الشغل
https://assabah.ma/wp-content/uploads/2018/06/%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9.jpg
صعب رفض المركزيات النقابية لمقترح صلاح الدين مزوار، رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، القاضي بفتح حوار ثنائي مع النقابات، مهمة عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، الذي دخل على الخط، من أجل إنقاذ الحوار الاجتماعي من الباب المسدود الذي وصل إليه.

وأفادت مصادر نقابية أنه في الوقت الذي كانوا ينتظرون دعوة وزير الداخلية للقاء ثان للرد على مطالبهم، التي قدموها إليه في الاجتماع السابق، سيفاجؤون بخرجة ممثل الباطرونا، الذي دعا إلى حوار ثنائي لمناقشة نقطة الزيادة في أجور القطاع الخاص، بعيدا عن الحوار الثلاثي الأطراف، الذي تدعو النقابات إلى مأسسته.

وأكد العلمي الهوير، نائب الكاتب العام للكنفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المركزيات النقابية تتشبث بالحوار، كما هو متعارف عليه في منظمة العمل الدولي، خاصة أن هناك قضايا تفرض مناقشتها والتوافق عليها من قبل جميع الأطراف، ولا تعني فقط الباطرونا والنقابات.

وقال الهوير في تصريح لـ”الصباح” إن اللحظة هي لحظة الاستجابة للمطالب الموضوعة على طاولة الحوار الثلاثي، منذ سبع سنوات، مؤكدا أن النقابات اليوم تنتظر التجاوب مع ملفها المطلبي، وليس العودة إلى حوار ثنائي، في الوقت الذي تنص قوانين منظمة العمل الدولي على حوار ثلاثي الأطراف.

وفي الوقت الذي تتماطل الحكومة في التجاوب مع مطالب الشغيلة، لا يمكن للنقابات أن تثق في حوار ثنائي مع الباطرونا، خاصة حين يتعلق الأمر بملفات تهم القطاعين العام والخاص، يقول العلمي، مؤكدا تشبث الكنفدرالية بالحوار الثلاثي، الذي من شأنه اليوم الاستجابة للمطالب، أولا، والاتفاق على مأسسة الحوار ثانيا، من أجل مناقشة كل القضايا العالقة.

وأكد نائب الكنفدرالية الديمقراطية للشغل أن الحوار الثنائي قائم بين عدد من الوزارات والنقابات القطاعية، ولم يتوقف يوما ما، موضحا أن الزيادة في الأجور قرار سياسي يلزم الحكومة والباطرونا على حد سواء، وهو ما يفرض الجلوس إلى مائدة ثلاثية للحوار، مستدلا على ذلك بما يجري في فرنسا وإسبانيا.

وأكد العلمي أن الكنفدرالية تتشبث بمطالبها كاملة ولا يمكن أن تقبل الانتظارية القاتلة التي تتعامل بها الحكومة مع الاحتقان الاجتماعي، مشيرا إلى قرار الكنفدرالية خوض معارك لتكسير جمود الحوار، موضحا أن ادعاء العثماني بوجود حوار اجتماعي أكذوبة مفضوحة، والدليل الإضرابات والاحتجاجات المتواصلة في العديد من القطاعات والجهات، والتي تكذب خرجات العثماني.

ودعا المسؤول الكنفدرالي أرباب العمل إلى ضرورة احترام الحريات النقابية وقانون الشغل، قبل الحديث عن حوار ثنائي، والعمل على توقيه اتفاقيات جماعية مع ممثلي العمال والمستخدمين. وكشفت مصادر “الصباح” أن الحكومة، رغم ضغط الاحتقان الاجتماعي، ما زالت تشهر ورقة الإمكانيات لتبرير رفضها رفع الزيادة في الأجور إلى 600 درهم وتعميمها على جميع الموظفين، مع الزيادة في أجور القطاع الخاص، والمساواة بين الحد الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي وقطاع الصناعة والخدمات.

برحوبوزياني