nasser
26-02-2019, 09:37
https://t1.hespress.com/files/2018/08/bacalaureat_1_381137626.jpg لغات التدريس تُوسع خلافات الحكومة .. ودعوات للنأي عن المُزايدات
عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 26 فبراير 2019
تباين واضح في مواقف الأحزاب المشكلة للحكومة بخصوص القانون المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بسبب عدم التوافق حول مسألة تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية.
ومن داخل أحزاب الحكومة، يقف حزب العدالة والتنمية ضد تكريس الفرنسية كلغة لتدريس المواد العلمية؛ بينما يدافع حليفه التجمع الوطني للأحرار على تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية، وهو التوجه نفسه الذي يسير فيه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وفي خطوة تهدف إلى تقريب وجهات النظر حول قانون الإطار للتربية والتكوين، عقدت لجنة برلمانية مكونة من جميع الفرق والمجموعات النيابية، أمس الاثنين، أول اجتماع لها لتدارس التعديلات التي تقدمت بها في هذا الموضوع؛ لكنها لم تناقش مسألة الخلاف حول لغات التدريس، إلى حين إنضاج الشروط.
وقالت السعدية بنسهلي، عضو الفريق الاشتراكي بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إن 'اللجنة التقنية شرعت، في دراسة التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية؛ لكن من غير التطرق إلى المادة 02 المتعلقة بلغات التدريس والمادة 31 حول التناوب اللغوي".
وأضافت بنسهلي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اللجنة التقنية تقدمت في النقاش، من أجل التوافق على قضية مجتمعية لا يجب أن تكون محطة حسابات سياسوية أو مزايدات سياسية".
وأوضحت عضو الفريق الاشتراكي أنه "لا يجب اختزال قانون إطار كبير وطموح وإستراتيجي في قضايا يجب أن تكون محسومة؛ لكن نحن نحترم مواقف وخلفيات كل أحد ونظرته إلى اللغات الأجنبية".
وأكدت النائبة الاتحادية أن "القانون الإطار للتعليم يتضمن مواضيع أخرى أكثر أهمية؛ من قبيل أهداف المنظومة والموارد البشرية والحكامة والنموذج البيداغوجي"، مشيرة إلى أن هذه المواضيع "تدخل في عمق إصلاح منظومة التعليم، ويجب أن يتم التوافق حولها وتأجيل النقاط الخلافية إلى حين إنضاج الرؤى".
من جهة ثانية، ذكرت مصادر من الأغلبية الحكومية أن حزب العدالة والتنمية "لا يستحضر مصلحة الاقتصاد المغربي المرتبطة أساسا باللغة الفرنسية والتي أصبحت واقعاً لا يمكن تجاهله".
المصادر ذاتها أوضحت أن "اختيار اللغة الفرنسية ضمن القانون الإطار ليس أمرا اعتباطيا؛ لأن الأمر يتعلق باختيارات تستحضر توجهات الدولة ومصالحها الكبرى، من قبيل الحليف الإستراتيجي والمصالح السياسية للبلاد".
واعتبر المصدر ذاته مطالب بعض الأحزاب الحكومية اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة لتدريس المواد العلمية عوض الفرنسية "يدخل في إطار المزايدات السياسية والابتزاز؛ لأن المغرب لا يتوفر على أطر مؤهلة قادرة على تدريس المواد العلمية باللغة الإنجليزية".
هسبريس
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
عبد الرحيم العسري
الثلاثاء 26 فبراير 2019
تباين واضح في مواقف الأحزاب المشكلة للحكومة بخصوص القانون المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، بسبب عدم التوافق حول مسألة تدريس المواد العلمية والتقنية باللغات الأجنبية.
ومن داخل أحزاب الحكومة، يقف حزب العدالة والتنمية ضد تكريس الفرنسية كلغة لتدريس المواد العلمية؛ بينما يدافع حليفه التجمع الوطني للأحرار على تدريس المواد العلمية باللغات الأجنبية، وهو التوجه نفسه الذي يسير فيه حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وفي خطوة تهدف إلى تقريب وجهات النظر حول قانون الإطار للتربية والتكوين، عقدت لجنة برلمانية مكونة من جميع الفرق والمجموعات النيابية، أمس الاثنين، أول اجتماع لها لتدارس التعديلات التي تقدمت بها في هذا الموضوع؛ لكنها لم تناقش مسألة الخلاف حول لغات التدريس، إلى حين إنضاج الشروط.
وقالت السعدية بنسهلي، عضو الفريق الاشتراكي بلجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، إن 'اللجنة التقنية شرعت، في دراسة التعديلات التي تقدمت بها الفرق البرلمانية؛ لكن من غير التطرق إلى المادة 02 المتعلقة بلغات التدريس والمادة 31 حول التناوب اللغوي".
وأضافت بنسهلي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "اللجنة التقنية تقدمت في النقاش، من أجل التوافق على قضية مجتمعية لا يجب أن تكون محطة حسابات سياسوية أو مزايدات سياسية".
وأوضحت عضو الفريق الاشتراكي أنه "لا يجب اختزال قانون إطار كبير وطموح وإستراتيجي في قضايا يجب أن تكون محسومة؛ لكن نحن نحترم مواقف وخلفيات كل أحد ونظرته إلى اللغات الأجنبية".
وأكدت النائبة الاتحادية أن "القانون الإطار للتعليم يتضمن مواضيع أخرى أكثر أهمية؛ من قبيل أهداف المنظومة والموارد البشرية والحكامة والنموذج البيداغوجي"، مشيرة إلى أن هذه المواضيع "تدخل في عمق إصلاح منظومة التعليم، ويجب أن يتم التوافق حولها وتأجيل النقاط الخلافية إلى حين إنضاج الرؤى".
من جهة ثانية، ذكرت مصادر من الأغلبية الحكومية أن حزب العدالة والتنمية "لا يستحضر مصلحة الاقتصاد المغربي المرتبطة أساسا باللغة الفرنسية والتي أصبحت واقعاً لا يمكن تجاهله".
المصادر ذاتها أوضحت أن "اختيار اللغة الفرنسية ضمن القانون الإطار ليس أمرا اعتباطيا؛ لأن الأمر يتعلق باختيارات تستحضر توجهات الدولة ومصالحها الكبرى، من قبيل الحليف الإستراتيجي والمصالح السياسية للبلاد".
واعتبر المصدر ذاته مطالب بعض الأحزاب الحكومية اعتماد اللغة الإنجليزية كلغة لتدريس المواد العلمية عوض الفرنسية "يدخل في إطار المزايدات السياسية والابتزاز؛ لأن المغرب لا يتوفر على أطر مؤهلة قادرة على تدريس المواد العلمية باللغة الإنجليزية".
هسبريس
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°