nasser
28-03-2019, 11:56
"رخص الموارد البشرية" وراء تراجع جودة التعليم الخاص بالمغرب
الخميس 28 مارس 2019 - – محمد لديب
https://t1.hespress.com/files/2017/06/ecole_817450812.jpg
رصد خبراء تربويون تراجعا ملحوظا على مستوى التعليم في مجموعة من المؤسسات التعليمية الخصوصية، نتيجة اعتمادها على أطر تعليمية لم تخضع لتكوين بيداغوجي، ولا تتوفر على مستوى أكاديمي عال.
واعتبر الخبير في التربية والتكوين الدكتور عبد الرحمان الحلو أن هناك مجموعة من العوامل التي تساهم في تراجع التعليم في القطاع الخاص، وهو ما يستدعي ضرورة الإسراع في وضع معايير صارمة يتوجب توفرها في هيئة التدريس بالمؤسسات التربوية الخصوصية.
وقال عبد الرحمان الحلو في تصريح لهسبريس: "لا شك أن أسباب تراجع الجودة في بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية، وليس كلها، متعددة، منها ضعف المراقبة التربوية الفعالة والصارمة من طرف الدولة، وقلة نجاعة التدبير التربوي، وغيرها".
وأضاف الخبير التربوي في التصريح ذاته: "لعل السبب الأكثر تأثيرا في تراجع الجودة، إذا ما قمنا بمقارنته بتطلعات الأسر وبالمعايير المتعارف عليها دوليا، هو تدني أداء الأساتذة الذين تستقطبهم بعض المؤسسات؛ ويتجلى ذلك في تخفيض مستوى المتطلبات التكوينية، إذ تكتفي باستهداف حاملي شهادات سنتين بعد الباكالوريا بدل 3 سنوات أو أكثر، دون اشتراط أي تكوين تربوي، مكتفية بمستوى جامعي في التكوين العام في العلوم أو الآداب أو الاقتصاد".
واستطرد الحلو: "تنهج بعض المؤسسات أسلوب التعاقد محدود المدة، ما لا يوفر الاستقرار للأساتذة. وأخيرا تضغط جل المؤسسات على سقف الأجور للأسفل، بذريعة الحفاظ على التوازن الاقتصادي للمؤسسة، ما ينفر الشباب الحامل لكفاءات متميزة من الالتحاق بالمهنة".
واعتبر الخبير ذاته أن "الوقت حان لتقوم وزارة التربية الوطنية بتحيين القانون 06-00 المنظم للقطاع الخصوصي في ما يتعلق بشروط التوظيف، وغير ذلك من المعايير المؤهلة للمدارس الخصوصية كي تقوم بدور متميز وفعلي في الرفع من مستوى التعليم الوطني، وألا تحذو حذو المؤسسات العمومية في ما يتعلق بالتدبير الحالي المتأزم للموارد البشرية".
هسبريس
================================================
الخميس 28 مارس 2019 - – محمد لديب
https://t1.hespress.com/files/2017/06/ecole_817450812.jpg
رصد خبراء تربويون تراجعا ملحوظا على مستوى التعليم في مجموعة من المؤسسات التعليمية الخصوصية، نتيجة اعتمادها على أطر تعليمية لم تخضع لتكوين بيداغوجي، ولا تتوفر على مستوى أكاديمي عال.
واعتبر الخبير في التربية والتكوين الدكتور عبد الرحمان الحلو أن هناك مجموعة من العوامل التي تساهم في تراجع التعليم في القطاع الخاص، وهو ما يستدعي ضرورة الإسراع في وضع معايير صارمة يتوجب توفرها في هيئة التدريس بالمؤسسات التربوية الخصوصية.
وقال عبد الرحمان الحلو في تصريح لهسبريس: "لا شك أن أسباب تراجع الجودة في بعض المؤسسات التعليمية الخصوصية، وليس كلها، متعددة، منها ضعف المراقبة التربوية الفعالة والصارمة من طرف الدولة، وقلة نجاعة التدبير التربوي، وغيرها".
وأضاف الخبير التربوي في التصريح ذاته: "لعل السبب الأكثر تأثيرا في تراجع الجودة، إذا ما قمنا بمقارنته بتطلعات الأسر وبالمعايير المتعارف عليها دوليا، هو تدني أداء الأساتذة الذين تستقطبهم بعض المؤسسات؛ ويتجلى ذلك في تخفيض مستوى المتطلبات التكوينية، إذ تكتفي باستهداف حاملي شهادات سنتين بعد الباكالوريا بدل 3 سنوات أو أكثر، دون اشتراط أي تكوين تربوي، مكتفية بمستوى جامعي في التكوين العام في العلوم أو الآداب أو الاقتصاد".
واستطرد الحلو: "تنهج بعض المؤسسات أسلوب التعاقد محدود المدة، ما لا يوفر الاستقرار للأساتذة. وأخيرا تضغط جل المؤسسات على سقف الأجور للأسفل، بذريعة الحفاظ على التوازن الاقتصادي للمؤسسة، ما ينفر الشباب الحامل لكفاءات متميزة من الالتحاق بالمهنة".
واعتبر الخبير ذاته أن "الوقت حان لتقوم وزارة التربية الوطنية بتحيين القانون 06-00 المنظم للقطاع الخصوصي في ما يتعلق بشروط التوظيف، وغير ذلك من المعايير المؤهلة للمدارس الخصوصية كي تقوم بدور متميز وفعلي في الرفع من مستوى التعليم الوطني، وألا تحذو حذو المؤسسات العمومية في ما يتعلق بالتدبير الحالي المتأزم للموارد البشرية".
هسبريس
================================================