التربوية
26-03-2008, 13:54
14 ألف أستاذ جامعي يضربون عن العمل لمدة 48 ساعة
جلال كندالي
يخوض 14 ألف أستاذ جامعي إضرابا وطنيا يومي 26و27 مارس 2008 بمختلف مؤسسات التعليم العالي، وذلك دفاعا عن الملف المطلبي ومصداقية الحوار.
وتأتي الدعوة الى إضراب وطني لمدة 48 ساعة على خلفية طريقة تعامل الوزارة الوصية مع النقابة، والتي تتسم ، حسب نفس البلاغ، بغياب الشفافية وعدم احترام مبادىء الحوار، وتماطلها غير المبرر في استئناف الحوار. كما حدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي الملف المطلبي، كما أقرته اللجنة الادارية، في الدفاع عن مختلف الأساتذة الباحثين، ورفع الحيف عن حاملي شهادة دكتوراه السلك الثالث أو ما يعادلها، وتعميم ثلاث سنوات اعتبارية على الأساتذة المؤهلين، ورفع الحيف عن الأساتذة المجنسين، وعن خريجي مراكز تكوين المكونين، وكذلك إلغاء المذكرة المتعلقة بترقية الأساتذة الباحثين والاستمرار في تطبيق المسطرة المستعملة منذ 2001، مع وضع نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين في إطار الوظيفة العمومية، يعتمد على نظام الإطارين، ويأخذ بعين الاعتبار المهام الجديدة للأساتذة الباحثين.
وكانت اللجنة الادارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي قد طالبت في اجتماعها أيضا بتوفير الشروط الكفيلة بإنجاح تطبيق مشروع إصلاح نظام الدكتوراه مع اعتماد فترة انتقالية، وتوفير الإمكانيات المالية واللوجيستيكية والموارد البشرية اللازمة لبلوغ أهداف إصلاح التعليم العالي وإنجاحه، ووضع حد لتجاوزات المسؤولين ببعض مؤسسات التعليم العالي، مثل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة، والمعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية بتاونات، والكلية المتعددة التخصصات بآسفي، وكلية العلوم بعين الشق والمدرسة العليا للأساتذة بالبيضاء.
وكانت الحكومة قد فتحت حوارا مع النقابة الوطنية للتعليم العالي في إطار الحوار الاجتماعي، حيث شكلت لجنة بهذا الخصوص، يقول مسؤول نقابي وتم تتويج هذا اللقاء برئاسة الوزير الأول السابق ادريس جطو بتشكيل لجنة يرأسها الكاتب بالعام للوزارة الأولى، التي عقدت ثلاثة اجتماعات، أعقبها اجتماع حضره الوزير الأول السابق ووزير التعليم العالي، ووزير تحديث القطاعات والكاتب العام لوزارة المالية والمكتب الوطني للنقابة، حيث تم التوقيع على اتفاق 13 غشت.
ويضيف المسؤول النقابي أن النقابة كانت تنتظر استئناف الحوار مع الحكومة الحالية في شخص وزير التعليم العالي الجديد، إلا أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي تفاجأ بعقد اجتماع واحد يوم 22 نونبر 2007 مع النقابة، حضره الوزير بمفرده.
وقد التزم الوزير بإصدار بلاغ يحدد فيه التزام الوزارة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، إلا أن النقابة يضيف مصدرنا، لاحظت عدم جدية الوزارة، مما دفع المكتب الوطني الى اتخاذ قرار خوض إضراب وطني ليوم واحد. كما التزمت الوزارة في ذات اللقاء بتقديم المراسيم المتفق عليها في اتفاق 13 غشت، والتي تهم إلحاق المدارس العليا للأساتذة بالجامعات، وملف حملة الدكتوراه الفرنسية وتمديد فترة مناقشة دكتوراه الدولة الى سنة 2012 وكذلك ملف الأساتذة المساعدين.
إلا أن النقابة تفاجأت مرة أخرى يوم 17 يناير 2008 بعدم تقديم ملف مرسوم يلحق المدارس العليا للأساتذة بالجامعات، والذي التزم الوزير بإدراجه مع بقية المراسيم، إذ تحولت هذه المراسيم الى مشاريع قوانين. ويضيف مصدرنا أن الوزير كان قبل الاجتماع على اطلاع وعلم بهذه المسألة، وهو ما يثير أكثر من علامة استفهام.
وشددت ذات المصادر النقابية على أنه كان ينتظر من الوزارة الوصية استئناف الحوار للطي النهائي لملف الأساتذة الباحثين حاملي شهادات دكتوراه السلك الثالث أو ما يعادلها، الذي كانت النقابة قد انتهت من معالجته مع الوزارة في إطار لجنة مشتركة، ويهم ما يقارب 7 آلاف أستاذ جامعي.
2008/3/26
الاتحاد الاشتراكي
جلال كندالي
يخوض 14 ألف أستاذ جامعي إضرابا وطنيا يومي 26و27 مارس 2008 بمختلف مؤسسات التعليم العالي، وذلك دفاعا عن الملف المطلبي ومصداقية الحوار.
وتأتي الدعوة الى إضراب وطني لمدة 48 ساعة على خلفية طريقة تعامل الوزارة الوصية مع النقابة، والتي تتسم ، حسب نفس البلاغ، بغياب الشفافية وعدم احترام مبادىء الحوار، وتماطلها غير المبرر في استئناف الحوار. كما حدد المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي الملف المطلبي، كما أقرته اللجنة الادارية، في الدفاع عن مختلف الأساتذة الباحثين، ورفع الحيف عن حاملي شهادة دكتوراه السلك الثالث أو ما يعادلها، وتعميم ثلاث سنوات اعتبارية على الأساتذة المؤهلين، ورفع الحيف عن الأساتذة المجنسين، وعن خريجي مراكز تكوين المكونين، وكذلك إلغاء المذكرة المتعلقة بترقية الأساتذة الباحثين والاستمرار في تطبيق المسطرة المستعملة منذ 2001، مع وضع نظام أساسي جديد للأساتذة الباحثين في إطار الوظيفة العمومية، يعتمد على نظام الإطارين، ويأخذ بعين الاعتبار المهام الجديدة للأساتذة الباحثين.
وكانت اللجنة الادارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي قد طالبت في اجتماعها أيضا بتوفير الشروط الكفيلة بإنجاح تطبيق مشروع إصلاح نظام الدكتوراه مع اعتماد فترة انتقالية، وتوفير الإمكانيات المالية واللوجيستيكية والموارد البشرية اللازمة لبلوغ أهداف إصلاح التعليم العالي وإنجاحه، ووضع حد لتجاوزات المسؤولين ببعض مؤسسات التعليم العالي، مثل المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة، والمعهد الوطني للنباتات الطبية والعطرية بتاونات، والكلية المتعددة التخصصات بآسفي، وكلية العلوم بعين الشق والمدرسة العليا للأساتذة بالبيضاء.
وكانت الحكومة قد فتحت حوارا مع النقابة الوطنية للتعليم العالي في إطار الحوار الاجتماعي، حيث شكلت لجنة بهذا الخصوص، يقول مسؤول نقابي وتم تتويج هذا اللقاء برئاسة الوزير الأول السابق ادريس جطو بتشكيل لجنة يرأسها الكاتب بالعام للوزارة الأولى، التي عقدت ثلاثة اجتماعات، أعقبها اجتماع حضره الوزير الأول السابق ووزير التعليم العالي، ووزير تحديث القطاعات والكاتب العام لوزارة المالية والمكتب الوطني للنقابة، حيث تم التوقيع على اتفاق 13 غشت.
ويضيف المسؤول النقابي أن النقابة كانت تنتظر استئناف الحوار مع الحكومة الحالية في شخص وزير التعليم العالي الجديد، إلا أن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي تفاجأ بعقد اجتماع واحد يوم 22 نونبر 2007 مع النقابة، حضره الوزير بمفرده.
وقد التزم الوزير بإصدار بلاغ يحدد فيه التزام الوزارة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، إلا أن النقابة يضيف مصدرنا، لاحظت عدم جدية الوزارة، مما دفع المكتب الوطني الى اتخاذ قرار خوض إضراب وطني ليوم واحد. كما التزمت الوزارة في ذات اللقاء بتقديم المراسيم المتفق عليها في اتفاق 13 غشت، والتي تهم إلحاق المدارس العليا للأساتذة بالجامعات، وملف حملة الدكتوراه الفرنسية وتمديد فترة مناقشة دكتوراه الدولة الى سنة 2012 وكذلك ملف الأساتذة المساعدين.
إلا أن النقابة تفاجأت مرة أخرى يوم 17 يناير 2008 بعدم تقديم ملف مرسوم يلحق المدارس العليا للأساتذة بالجامعات، والذي التزم الوزير بإدراجه مع بقية المراسيم، إذ تحولت هذه المراسيم الى مشاريع قوانين. ويضيف مصدرنا أن الوزير كان قبل الاجتماع على اطلاع وعلم بهذه المسألة، وهو ما يثير أكثر من علامة استفهام.
وشددت ذات المصادر النقابية على أنه كان ينتظر من الوزارة الوصية استئناف الحوار للطي النهائي لملف الأساتذة الباحثين حاملي شهادات دكتوراه السلك الثالث أو ما يعادلها، الذي كانت النقابة قد انتهت من معالجته مع الوزارة في إطار لجنة مشتركة، ويهم ما يقارب 7 آلاف أستاذ جامعي.
2008/3/26
الاتحاد الاشتراكي