الحكومة تستدعي النقابات...بحث عن إتفاق قبل فاتح ماي

[nasser]

الحكومة تستدعي النقابات...بحث عن إتفاق قبل فاتح ماي

الخميس 11 أبريل 2019
https://4.bp.blogspot.com/-V1CZmOgd7Hg/XK8KFktPQtI/AAAAAAAA6ck/SCF924JAuxMCLMo-aa-t7ZyQ3G5nIcF7ACLcBGAs/s400/860bcee7a30c9fdca6246429e02b36c3.jpg
تجري اليوم الخميس 11 أبريل 2019 إبتداء من الساعة العاشرة جولة شبه نهائية للحوار الاجتماعي المركزي يجمع وزير الداخلية ممثلا للحكومة و الأمناء العامين للمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية بالإضافة لممثل الإتحاد العام لمقاولات المغرب و يأتي هذا الاجتماع لأخذ رأي نهائي من جميع الأطراف حول آخر عرض حكومي إجتماعي للنقابات تمهيدا لإعلانه يوم فاتح ماي المقبل الذي يوافق العيد الأممي للشغل

و يتمحور العرض الحكومي حول زيادة بالأجور 500 درهما للموظفين المرتبين بالسلاليم ما دون 10 بالرتبة 5 و زيادة 400 درهما ابتداء من السلم 10 بالرتبة6 فما فوق بالإضافة لزيادة 100 درهم عن كل طفل من الأطفال التلاثة الأوائل بالتعويضات العائلية هذا و قدمت الحكومة عرضا متعلقا بالحد الأدنى للأجور حيث إقترحت زيادة 10بالمئة بالحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص الصناعي و الفلاحي و التجاري


على دفعتين.

من جهة يتضمن العرض الحكومي صرف هذه الزيادات على ثلاث دفعات خلال سنة و نصف حيث يتم صرف الدفعة الأولى درهما ابتداء من فاتح ماي المقبل و الدفعة الثانية يناير 2020 والثالثة يناير 2021 مع إستمرار الحوار حول النقط الخلافية الأخرى مستقبلا بحالة قبول العرض الاجتماعي للحكومة

تربية ماروك

================================================== ================================================== ================================================== ================================================== ================================================== ================================================== ================================================== =========

[nasser]

الزيادة في الأجور .. التوقيع على الاتفاق الاجتماعي مبرمج قبل فاتح ماي
يوسف لخضر
الخميس 11 أبريل 2019
اتفق وزير الداخلية عبد الوفي لفتيت، اليوم الخميس في العاصمة الرباط، مع النقابات الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب على مواصلة الحوار في أفق توقيع اتفاق اجتماعي جديد قبل فاتح ماي المقبل.
https://t1.hespress.com/files/painmaroc3_337533791.jpg
جاء ذلك في اجتماع ثلاثي الأطراف عُقد بمقر وزارة الداخلية، بحضور قيادات نقابات الكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب؛ ممثل أرباب العمل في القطاع الخاص.

ويأتي هذا اللقاء بعدما قدمت الداخلية عرضاً حكومياً جديداً للنقابات تمثل في زيادة عامة لجميع الموظفين العموميين قدرها 500 درهم للسلالم ما دون العاشر والرتبة الخامسة، و400 درهم ابتداءً من السلم العاشر والرتبة السادسة، والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاعين الخاص والفلاحي.

وبحسب ما كشفت عنه الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعد انتهاء الاجتماع مع وزارة الداخلية، فقد تم الاتفاق على مواصلة الحوار في أفق التوصل إلى اتفاق ثلاثي الأطراف، بعد التوافق على تحسين الدخل، قبل فاتح ماي المقبل، أي في غضون الشهر الجاري.

وبحسب بلاغ لها، دعت قيادة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وزير الداخلية إلى ضرورة مأسسة الحوار الاجتماعي ووضع كل القوانين الاجتماعية على طاولة التفاوض الجماعي، وتنفيذ الالتزامات المتضمنة في اتفاق 26 أبريل 2011 الذي وقع في عهد حكومة عباس الفاسي.

وأشارت النقابة إلى أن كاتبها العام، عبد القادر الزاير، دعا، خلال الاجتماع الثلاثي، إلى احترام الحريات النقابية وضرورة إصدار وزارة الداخلية لمذكرة إلى جميع الولاة والعمال من أجل معالجة كل النزاعات الاجتماعية بمختلف الأقاليم، واتخاذ الدولة لمبادرات قوية لتجاوز الاحتقان الاجتماعي.

ويتجلى من خلال بلاغ النقابة أن الحوار الاجتماعي يتجه نحو الانفراج؛ إذ من المرتقب أن تجتمع النقابات المركزية على مستوى قياداتها للحسم في العرض الحكومي وإمكانية تحسينه في غضون الأيام المقبل، لتنتهي مرحلة البلوكاج التي طبعت الحوار الاجتماعي منذ عهد عبد الإله بنكيران.

وبحسب مصدر نقابي، فإن الاجتماعات الطويلة التي عقدتها وزارة الداخلية مع قيادة نقابة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل كان لها الفضل في تحسين العرض الحكومي وتذويب الخلافات التي جعلت الحوار الاجتماعي متوقفاً لمدة طويلة.

ويتضمن العرض الحكومي للنقابات أن تصرف زيادة 500 درهم في أجور الموظفين العموميين على ثلاث دفعات خلال سنة ونصف، ستكون الدفعة الأولى بقيمة 200 درهم ابتداء من فاتح ماي المقبل، والثانية في يناير من العام المقبل، والثالثة في الشهر ذاته من سنة 2021.

كما يشمل العرض الحكومي أيضاً زيادة 100 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل، إضافة إلى زيادة 10 في المائة على دفعتين في الحد الأدنى للأجر في القطاع الصناعي والخدماتي (SMIG) والحد الأجر الأدنى للأجر في القطاع الفلاحي (SMAG) بالنسبة لأجراء القطاع الخاص.

ويأتي إشراف وزارة الداخلية على الحوار مع النقابات المركزية منذ يناير الماضي بعدما رفض سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، مطالبها بتجويد العرض المقترح ليصل إلى زيادة 600 درهم، وهو ما ردت عليه النقابات واحتجت بالانسحاب من الحوار الاجتماعي.

ويعود آخر اتفاق اجتماعي مع النقابات في المغرب إلى 26 أبريل من سنة 2011، في عهد حكومة عباس الفاسي، أي قبل ثماني سنوات، وقد تضمن زيادة بـ600 درهم في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية.
هسبريس

[nasser]

أطراف الحوار الإجتماعي المركزي تتوافق قبل فاتح ماي

الخميس 11 أبريل 2019
https://scontent-mad1-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/56770451_1254180061403609_5376690131308642304_n.jp g?_nc_cat=100&_nc_eui2=AeFfkPvyvBl-ZZDC6PT9L14sUrG2zNp45uy9CLqznOA1dM_nVfZoobKtDh0tJK UrDBBlOvbfjXsTod0mahGp255Xf7UMpNIYFV7txW7O48uf2Q&_nc_ht=scontent-mad1-1.xx&oh=a42a3a912bfc031a76417352ff90d4b5&oe=5D4BE265
تربية ماروك

[nasser]

اقتراب انهاء تعثر الحوار الإجتماعي.. موخاريق لـ2m.ma: العرض الجديد قابل للدراسة
عزيز عليلو الخميس 11 أبريل 2019

2M.ma
يقترب عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، من إبرام اتفاق مع المركزيات النقابية قبيل عيد الشغل المقبل، لينهي به تعثر ملف الحوار الاجتماعي الذي دام لسنوات طويلة دون نتائج ملموسة.
http://www.2m.ma/site_media/uploads/mediasfiles/2019/4/11/1554982166/1554982166%D9%85%D9%88%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D9% 82_%D9%85%D9%8A%D9%84%D9%88%D8%AF%D9%8A.image_corp s_article.jpg
وقدم وزير الداخلية، اليوم الخميس عرضا حكوميا جديدا خلال اجتماعه مع المركزيات النقبابية (الاتحاد المغربي للشغل، الكونفديرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفديرالية الديمقراطية للشغل)، وبحضور وفد عن الإتحاد العام لمقاولات المغرب، في إطار جولة جديدة من جولات الحوار الاجتماعي.

ميلودي موخاريق، الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل كشف في حوار خاص مع موقع القناة الثانية تفاصيل العرض الحكومي الجديد. موخاريق، الذي تحدث لموقع القناة الثانية بنبرة متفائلة، اعتبر أن هذا العرض الجديد حقق تقدما مهما في مسار الحوار الاجتماعي، مقارنة مع العروض السابقة التي قدمها رئيس الحكومة سعد الدين العثماني

عقدتم اليوم الخميس لقاء جديدا مع وزير الداخلية في إطار جولات الحوار الإجتماعي. لم يصدر عن الإجتماع أي بلاغ، لكن هناك حديث عن عرض جديد تقدمت به الحكومة. ما هو الجديد الذي جاء به العرض الحكومي الجديد؟

وزير الداخلية قدم خلال هذا الإجتماع عرضه فيما يتعلق بالزيادة في الأجور بمقدار 500 درهم بالنسبة للوظيفة العمومية من السلالم 6 إلى 10 بدرجة 5. هذه الزيادة ستتوزع على 3 دفعات، وسيتم تطبيق الدفعة الجديدة ابتداء من فاتح ماي المقبل.

العرض شمل أيضا زيادة في الأجور بقيمة 400 درهم بالنسبة للسلام فوق 10 بدرجة 6 ومافوق، عبر دفعتين، إذ سيرفع الأجر بـ 200 درهم كل سنة، ابتداء من فاتح ماي المقبل. وشمل العرض الجديد خلق درجة جديدة، وزيادة في التعويضات العائلية بقيمة 100 درهم عن كل طفل من الأطفال الثلاثة الأوائل.

أما بالنسبة للقطاع الخاص، فقد تضمن العرض الحكومي زيادة في الأجر بنسبة 10 بالمائة، موزعة على دفعتين، إذ سترفع الأجور بنسبة 5 في المائة ابتداء من فاتح ماي المقبل، فيما ستضاف نسبة 5 في المائة المتبقية في فاتح يناير من السنة المقبلة.

ما موقف المركزيات النقابية من هذا العرض الجديد؟

نحن نعتبر أن العرض مقبول إلى حد ما، لكن مازالت لنا مطالب تتعلق بتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، والزيادة في معاشات التعاقد وحماية الحريات النقابية. هذه المطالب المتبقية ستكون موضوع نقاش في جولات الحوار الاجتماعي القادمة.

قلتم إن العرض مقبول إلى حد ما. هل هذا يعني أن مسلسل الحوار الاجتماعي قد حقق أخيرا تقدما، قد يمهد إلى عقد اتفاق بين الحكومة والمركزيات النقابية قبيل عيد الشغل المقبل في فاتح ماي؟

نعم هناك تقدم فيما يخص العرض، مقارنة مع العرض الذي كان قد تقدم به رئيس الحكومة في اللقاءات السابقة.

وزير الداخلية اقترح هذا العرض بهدف التوقيع على اتفاق للحوار الاجتماعي قبل فاتح ماي، كي يستفيد العمال من هذه الزيادات ابتداء من عيد الشغل. نحن لم نحسم موقفنا من العرض بعد، سوف تجتمع أجهزة الاتحاد كي تناقش العرض الحكومي. لكن على كل حال نعتبر العرض قابل للدراسة.

[nasser]

https://4.bp.blogspot.com/--ZU41FTHJHE/XK_EQqt9IpI/AAAAAAAA6dc/Euqvd3vUZWYGyfJSjEHvZuLdDuSNmwmGgCLcBGAs/s400/fae.jpg بلاغ تنسيق خمس نقابات بعد لقائه بوزير التربية الوطنية يوم 11 أبريل
الخميس 11 أبريل 2019
https://4.bp.blogspot.com/-azSLdfm760c/XK_D2WR_XPI/AAAAAAAA6dU/yMIIXL4xkPwm-trXV83rXCjxu1B_fVJMwCLcBGAs/s640/fae.jpg
تربية ماروك

[nasser]

المركزيات النقابية تؤكد توصلها بمسودة إتفاق الحوار الإجتماعي 2019
الأحد 14 أبريل 2019

توصلت النقابات بمسودة اتفاق الحوار الاجتماعي، الذي أعدته وزارة الداخلية، حيث ينتظر أن تبدي رأيها حول ما تضمنه، قبل التوقيع عليه، قبل عيد العمال.
وقال ميلودي موخاريق بتصريح صحفي له إن الاتحاد المغربي للشغل توصل بمسودة الاتفاق، أمس السبت، حيث ينتظر التداول حولها، وإبداء الملاحظات والتعبير عن التعديلات التي تراها المركزية موافقة لانتظارتها.
من جهته أشار محمد العلمي لهوير نائب الأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بتصريح له أن المركزية توصلت بدورها بمسودة الاتفاق، حيث سيعقد اجتماع للمكتب التنفيذي من أجل النظر فيها وشدد على أنه بعد التوافق حول الزيادة في الأجور في الوظيفة العمومية والزيادة في الحد الأدنى للأجور، سيتم النظر في ما إذا كانت مسودة الاتفاق، قد تضمنت بعض النقاط العالقة، خاصة تلك المرتبطة بتطبيق ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011. وشدد على أن سيجري التدقيق في ما إذا كانت المسودة، تتضمن ما اتفق عليه حول الحريات النقابية، زيادة على النص على مأسسة الحوار الاجتماعي، الذي يفترض أن ينظر في جميع القضايا مثل تلك ذات الصلة بتنظيم الحق في الإضراب.


وأكد النعم ميارة الأمين العام للاتحاد للشغالين بالمغرب بتصريح آخر توصله عشية أمس السبت، بمسودة الاتفاق الذي أعدته وزارة الداخلية وأضاف أن المجلس العام التابع للمركزية، الذي عقد دورته، أمس السبت بمدينة مكناس، صادق على العرض الحكومي الخاص بالزيادة في الأجور في الوظائف الحكومية والحد الأدنى للأجور.
يشار إلى أن وزير الداخلية عرض على المركزيات النقابية زيادة في الأجور في حدود 500 درهمللسلالم ما دون 10 الرتبة الخامسة، بالإضافة إلى زيادة في حدود 400 درهم ابتداء منالسلم 10 الرتبة الخامسة.
وستبرمج هذه الزيادة على ثلاث دفعات، حيث سيتم صرفها على مدى سنة ونصف، حيث سيفرج عنالدفعة الأولى في ماي المقبل والدفعة الثانية في يناير 2020 والدفعة الثالثة في يناير 2021.
ويشمل العرض الذي تقدمت به الحكومة، كذلك، زيادة في التعويضات العائلية في حدود 100 درهمعن كل طفل من الأبناء الثلاثة الأوائل.
وهم العرض الحكومي، كذلك، العاملين في القطاع الخاص، عبر الزيادة في الحد الأدنى للأجور فيالقطاعين الصناعي والتجاري والخدماتي والحد الأدنى في القطاع الزراعي بـ10 في المائة، وهيالزيادة التي اقترح تفعيلها على دفعتين.
تربية ماروك
https://4.bp.blogspot.com/-aUslwZm8PW4/XLOBopHnZQI/AAAAAAAA6gA/U7RR0GqLwR4ssR3Fjs6h2j9VjF8HGcqegCLcBGAs/s400/syndicats_155333330.jpg
================================================== ==

[nasser]

رسميا...المركزيات النقابية تبلغ الحكومة قبولها لعرض الزيادة في الأجور وهذا موعد تنفيذه

الثلاثاء 16 أبريل 2019 أخبارنا المغربية : عادل الوزاني
https://s1.akhbarona.com/thumbs/article_large/5/a/_____584602598.jpg
كما كان منتظرا، حصلت حكومة سعد الدين العثماني على الضوء الأخضر من المركزيات النقابية من أجل الإعلان عن نجاح الحوار الاجتماعي والشروع في تنفيذ مقتضيات الاتفاق الجديد الذي يهم بالأساس تحسين دخل الأجراء.

وحسب ما أكدته مصادر نقابية لأخبارنا، فإن الإعلان رسميا عن الاتفاق سيكون قبل فاتح ماي، حيث ستوقع الحكومة والمركزيات النقابية على اتفاق السلم الاجتماعي والذي يقضي بزيادة في الأجور تتراوح ما بين 400 و 500 درهم حسب السلم، والرفع من قيمة التعويضات العائلية ب 100 درهم عن كل طفل من الثلاثة الأوائل، بالإضافة إلى زيادة 10 في المائة في الحد الأدنى للأجور.

إلا أن هذه الزيادات لن تتم دفعة واحدة، بل ستقسم على 3 مراحل أولاها في فاتح الماي المقبل، حيث سيستفيد الموظفون من 200 إضافية في الأجرة التي ستصرف لهم أواخر شهر ماي، بينما ستكون الدفعة الثانية في فاتح يناير 2020 والأخيرة في فاتح يناير 2021.

[nasser]

التوصل إلى اتفاق نهائي بين الحكومة والنقابات للزيادة في الأجور قبل فاتح ماي
الأربعاء 17 أبريل 2010
https://24saa.ma/wp-content/uploads/2019/02/logo-24h.png أوردت مصادر اعلامية، بأن هناك اتفاقا نهائيا للزيادة في الأجور قبل فاتح ماي.

و وفق ذات المصادر، فإن المركزيات النقابية، أنهت اجتماعات مكاتبها التنفيذية، والتي خصصتها لإبداء ملاحظات على مسودة الاتفاق، الذي توصلت إليه في إطار الحوار الاجتماعي، وذلك قبل التوقيع النهائي، الذي من المرتقب أن يتم قبل فاتح ماي المقبل، في لقاء سيترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني.

المصادر أشارت إلى أن ملاحظات النقابات على مسودة مشروع الاتفاق « استثنت الشق المتعلق بتحسين الدخل والزيادة في الأجور »، يقول قيادي نقابي، مضيفا، في تصريح ل »الأحداث المغربية » أن جانب الأجور تم الاتفاق حوله مسبقا وأن التعديلات همت أشياء أخرى، لخص بعضها في إضافة ما تبقى من اتفاق 26 أبريل2011 والحريات النقابية ومأسسة الحوار الاجتماعي «

[nasser]

"العثماني" في ورطة...مركزية نقابية جديدة ترفض العرض الحكومي وتحتج عليه

الخميس 18 أبريل 2019
أخبارنا المغربية - محمد اسليم

أعلن المكتب المركزي للفيدرالية الديموقراطية للشغل رفضه لنتائج الحوار الاجتماعي والتي تم اختزالها - حسب بيانه الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه - في الشق المادي، بزيادات لا توازي حتى الاقتطاعات التي تمت لصالح الصندوق المغربي للتقاعد على مدى أربع سنوات، يقول أصحاب البيان، ولا تأخذ بعين الاعتبار التآكل الذي عرفته القدرة الشرائية للمأجورين خلال ثماني سنوات وصفها بالعجاف، وعرفت خلالها أسعار المواد الإستهلاكية وعلى رأسها المحروقات ارتفاعات غير مسبوقة، وكذا الزيادات التي مست عددا من الضرائب والرسوم.



البيان اعتبر أن مصداقية الحوار الإجتماعي تفرض مناقشة جميع القضايا وفي مقدمتها الحقوق والحريات النقابية، بتفعيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل، وخاصة نسخ الفصل 288 من القانون الجنائي والمصادقة على الإتفاقية 87 لمنظمة العمل الدولية حول الحريات النقابية، وإحداث الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق النائية، وتوحيد الحد الأدنى للأجر في القطاعين الصناعي والفلاحي، ووقف الإنتهاكات التي يعرفها القطاع الخاص في عدد من المقاولات من خلال تحريم العمل النقابي وحرمان العمال من حقوقهم الأساسية، وتسليط كل أنواع التحرشات على المرأة العاملة... كما أكد بيان الفيدرالية على إخراج قانون النقابات كمدخل لتخليق العمل النقابي، معلنا تنظيم مسيرة وطنية إحتجاجية يوم الأحد 28 أبريل رفضا لمخرجات الحوار الإجتماعي، وللمقاربة الحكومية للمسألة الإجتماعية.. يؤكد البيان

https://s1.akhbarona.com/thumbs/article_large/1/d/_______967464682.jpg

[ابو محمد امين4]

أفضل من البياض..أقول لهذه النقابة نقبل بهذا العرض كموظفين و نطالب بتحسينه السنة المقبلة..وما لا نقبل أن تركب هذه النقابة على ازمتنا من أجل تسجيل نقط لصالحها

[ابو محمد امين4]

https://m.al3omk.com/409984.html

[ابو محمد امين4]

https://m.hespress.com/societe/429283.html

[nasser]

الحوار الاجتماعي.. لقاء ثلاثي الأسبوع القادم لحسم توقعيه وهذه النقط الخلافية بين النقابات والحكومة
السبت 20 أبريل 2019 -
http://ar.telquel.ma//content/uploads/2017/10/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89-%D9%85%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%88%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D 9%8A.jpg
كشف الكاتب العام للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل عبد القادر الزاير، أن النقابات لم تتفق بعد مع الحكومة على توقيع اتفاق نهائي حول الحوار الاجتماعي، وأن هناك مجموعة من النقاط الخلافية التي يجب الحسم فيها.

وقال الزاير في تصريح لـ"تيل كيل عربي" اليوم السبت، إنه من المرتقب أن تعقد النقابات الأكثر تمثيلية والباطرونا والحكومة لقاء وسط الأسبوع القادم، سوف يخصص للتداول في النقاط الخلافية حول المسودة التي توصلوا بها من طرف وزير الداخلية عبد الزافي لفتيت، وإذا تم حسمها سوف نوقع على نتائج الحوار في نفس اليوم.

وأوضح المتحدث ذاته، أن النقابات شددت في ملاحظتها التي بعثتها للحكومة على ضرورة التزامها بما تعهدت به في اتفاق 26 أبريل 2011، كذا الجوانب المتعلقة بالحريات النقابية، كما طالبت بالتراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل وأكدت موقفها على أنه إجراء "غير قانوني".

من النقط الخلافية كذلك، يضيف الكاتب العام للكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، أن النقابات تطالب باقرار الزيادة في أجور مستخدمي القطاع الخاص ابتداء من فاتح ماي القادم، وليس فاتح يونيو كما ورد في مسودة وزارة الداخلية.

كما تطالب النقابات، ودائما حسب عبد القادر الزاير، بإعادة النظر في السلالم العليا في قطاع الوظيفة العمومية، وأوضح في هذا الصدد: "عندما يصل الموظف إلى السلالم عليا تجمد وضعيته، ويجد أنه محروم من الترقية التي تعني مباشرة الزيادة في أجره، لا يجب أن تحرم هذا الفئة من نتائج كل حوار اجتماعي، لذلك نطالب الحكومة بمراجعة هذا الوضع، لأن جميع الموظفين معنيون بتدهور القدرة الشرائية".
ar.telquel.ma

[nasser]

وزير الداخلية يلتقي النقابات للحسم في الاتفاق النهائي قبل فاتح ماي
عبد الرحيم العسري
الأحد 21 أبريل 2019
تعود المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية إلى طاولة التفاوض مع وزارة الداخلية في الأسبوع المقبل للحسم في صيغة الاتفاق النهائي المرتقب توقيعه عشية احتفالات فاتح ماي، العيد الأممي للطبقة العاملة.
https://t1.hespress.com/files/2018/05/Leftit_153440691.jpg
وبعد موافقة المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية على النقطة المتعلقة بالزيادة في الأجور بالقطاعين العام والخاص، قال عبد القادر الزاير، الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إن الاجتماع المقبل سيخصص للتداول في بعض النقاط الخلافية المتبقية.

وأوضح القيادي النقابي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن مركزيته أرسلت مذكرة جوابية إلى وزارة الداخلية تضم موقفها من بقية المطالب بعد الحسم في المطلب المتعلق بالزيادة في الأجور، لكنه شدد على ضرورة مناقشة النقاط العالقة الأخرى.

ومن بين أبرز النقاط التي تُطالب بها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، يقول الزاير، في تصريحه، تنفيذ ما تبقى من "اتفاق 26 أبريل 2011"، الذي يضم ملفات من قبيل الحريات النقابية والتراجع عن قرار الاقتطاع من أجور المضربين عن العمل.

ويُرتقب أن يحسم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت مع النقابات الأكثر تمثيلية، الأسبوع المقبل، في تفاصيل الاتفاق ثلاثي الأطراق المرتقب توقيعه قبل فاتح ماي بين الحكومة والنقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب (الباطرونا)، مع تحديد جدولة زمنية لمواصلة الحوار حول الملف المطلبي في شموليته في حالة عدم الاستجابة إلى جميع النقاط الخلافية.

وشرعت المركزيات النقابية في الاستعداد لاحتفالات فاتح ماي؛ إذ عمم الاتحاد المغربي للشغل نداء لتخليد هذا اليوم الأممي تحت شعار: "جميعا من أجل حماية الحريات النقابية".

وقالت "نقابة موخاريق" إن فاتح ماي يوم عالمي "تلبي فيه الطبقة العاملة المغربية نداء منظمتها العتيدة الاتحاد المغربي للشغل، وتخرج في صفوف متراصة للتعبير عن رفضها للسياسات الحكومية اللاشعبية وللتنديد بالهجوم الممنهج على الحريات النقابية، وضرب القدرة الشرائية لعموم المأجورين، وتدني الخدمات العمومية، تمهيدا لتفكيكها، والإجهاز على مكتسبات الطبقة العاملة وما راكمته من حقوق اقتصادية واجتماعية، بفضل نضالاتها وتضحياتها".

وتتجلى المطالب التي سيرفعها الاتحاد المغربي للشغل (UMT) في تظاهرات فاتح ماي في "احترام حقوق العمال والعاملات، وفي مقدمتها الحريات والحقوق النقابية، واحترام حق الإضراب الذي يضمنه دستور البلاد والمواثيق الدولية، وسحب المشروع التكبيلي الذي تقدمت به الحكومة".

كما دعا الـ"UMT" إلى إلغاء "الفصل 288 المشؤوم من القانون الجنائي، الذي يعتقل ويحاكم ويسجن بمقتضاه العمال لمجرد ممارستهم لحقهم النقابي، والزيادة العامة في الأجور للعاملين بالقطاع العام والقطاع الخاص والجماعات الترابية، وتخفيض الضغط الضريبي على الأجور، وتطبيق السلم المتحرك للأجور تماشيا مع نسبة الغلاء المتواصل للمعيشة، والزيادة في الحد الأدنى للأجر وتوحيده بين القطاعين الصناعي والفلاحي".
هسبريس

[nasser]

الحكومة تتخذ قرار حاسما حول الأستاذة المتعاقدين والعثماني يجمع وزراءه هذا الأسبوع
الأحد 21 أبريل 2019
سناء جدني - الرباط

https://24saa.ma/wp-content/uploads/2019/02/logo-24h.png
أمام رفض الأساتذة المتعاقدين الالتحاق بمقرات العمل وتشبثهم بالإضراب كخيار من أجل الضغط على الحكومة، يجتمع سعد الدين العثماني خلال الأسبوع القادم مع وزرائه من أجل النظر في اتخاذ قرار حاسم حول هذا الملف.

وأكدت مصادر الصحيفة أن قرارا حاسما سيتم اتخاذه على مستوى الحكومة من أجل إنقاذ السنة الدراسية التي تشهد تعثرا كبيرا بفعل استمرار الإضراب والامتحانات، علما أن ما يسمى بأساتذة الزنزانة 9 التحقوا بدورهم بهذه الاحتجاجات.

ورجحت مصادر “24 ساعة” أن تقدم الحكومة على اتخاذ قرار نهائي بتوقيف الأساتذة الرافضين للعودة إلى حجرات الدراسة، بينما تتحدث أرقام من داخل الوزارة عن تراجع نسبة المضربين مقارنة بالفترة التي سبقت العطلة.

[nasser]

أنباء عن لقاء وزير الداخلية بالنقابات الأكثر تمثيلية حول الزيادة في الأجور قبل فاتح ماي وهذه التفاصيل
أخبارنا المغربية:الرباط
[COLOR="RoyalBlue"]الاثنين 22 أبريل 2019
تروج أنباء قوية، عن لقاء وُصف بالمهم سيجمع "عبد الوافي لفتيت" وزير الداخلية بقيادات النقابات الأكثر تمثيلية.
https://s1.akhbarona.com/thumbs/article_large/2/a/otmani_lftit_514810894.jpg
ومن المرتقب، أن يتم اللقاء قبل فاتح ماي المقبل من السنة الجارية، حيث سيتم الحسم في مجموعة من النقاط الهامة المتعلقة بمسار الحوار الإجتماعي، حسب ما يروج في الكواليس.

وفي سياق متصل، من المرجح أن يتم الحسم بشكل نهائي في الإجتماع المذكور حول الصيغة النهائية (الإتفاق النهائي)التي سيتم الإعلان عنها حول الزيادات التي أقرتها الحكومة لفائدة الشغيلة.

ولو تم الإتفاق على مخرجات اللقاء، والمصادقة عليها من كل الأطراف الحاضرة للإجتماع، سيدخل المغرب لا محالة في مرحلة سلم اجتماعي بعد شد وجذب بين الحكومة والنقابات منذ مدة ليست بالقصيرة.

[nasser]

مصدر نقابي يكشف لـ”العمق” موعد التوقيع على الاتفاق الاجتماعي
https://i1.wp.com/al3omk.com/wp-content/uploads/2019/04/kzRm9.jpg?resize=504%2C283&ssl=1
الاثنين 22 أبريل 2019

علمت جريدة “العمق” من مصدر نقابي، أن التوقيع على الاتفاق الاجتماعي الذي بموجبه سيتم الزيادة في أجور الموظفين والمأجورين، سيتم خلال هذا الأسبوع. وقال المصدر ذاته، إنه في الغالب سيتم التوقيع على اتفاق الحوار الاجتماعي الأربعاء أو الخميس المقبلين، لافتا إلى أنه يتم فقط التدقيق في بعض الأمور التي يشوبها الغموض من طرف النقابات. وأوضح المصدر النقابي، أن الحكومة تضغط من جانبها من أجل الإسراع في التوقيع على الاتفاق الاجتماعي قبل فاتح ماي. وبحسب المصدر نفسه، فإن العرض سيتم التوقيع عليه بحضور رئيس الحكومة ووزير الداخلية، ووزير الشغل والإدماج المهني، ووزير الوظيفة العمومية، وممثلي “الباطرونا”، بالإضافة إلى الكتاب العامين للمركزيات النقابية. وكانت الحكومة قد قدمت عبر وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عرضا جديدا للنقابات يقضي بزيادة في الأجور قدرها 500 درهم للسلالم ما دون 10 بالرتبة 5، و400 درهما ابتداء من السلم 10 بالرتبة 6. وسيتم صرف هذه الزيادة على ثلاثة دفعات خلال سنة ونصف، الدفعة الأولى 200 درهما ابتداء من فاتح ماي المقبل والدفعة الثانية يناير 2020 والثالثة يناير 2021. وتضمن عرض الحكومة الجديد الذي كشف عنه وزير الداخلية خلال لقاء جمعه بنقابة الزاير، زيادة 100 درهم على كل طفل من الثلاثة الأوائل، وزيادة 10٪ لSMIG وSMAG على دفعتين. وجدير بالإشارة إلى أن رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، قد كشف خلال المجلس الحكومي الأخير أن اتفاقا للحوار الاجتماعي يوجد في مراحله الأخيرة، وسيتم الإعلان عن نتائجه بعد التوقيع عليه. وأشار العثماني إلى أنه من شأن هذا الاتفاق أن “يفتح أفقا يعزز السلم الاجتماعي ويعطي دفعة للحوارات القطاعية، كما سيعطي نفسا إيجابيا للعلاقة بين ومع الفرقاء الاجتماعيين والاقتصاديين”.
جمال أمدوري


العمق المغربي

[nasser]

لفتيت في جلسة عاصفة مع الزاير عشية اليوم بعد هذه التطورات في الحوار الاجتماعي

الثلاثاء 23 أبريل 2019


عبد الواحد الحطابي

قالها الزاير، بمسؤولية اجتماعية، والتزام سياسي رفيع، ويرسلها طردا ملغوما للوزير للفتيت، وحكومة العثماني، وباقي مكونات الحوار الاجتماعي، على بعد ساعات قليلة من لقائه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، في جولة جديدة من الحوار الاجتماعي، "لن نوقع أي اتفاق اجتماعي ثلاثي الأطراف ما لم يتضمن صراحة جدولة تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبيرل 2011"، و"صيغة واضحة بمفهوم مأسسة الحوار الاجتماعي، وجعله إطارا للتوافق حول كل القوانين والإجراءات الاجتماعية"، و"ضمان الحريات النقابية"، و"الالتزام بمراجعة الضريبة على الدخل"، و"إعفاء معاشات المتقاعدين من الاقتطاع الضريبي"، و"صرف الزيادة في الحد الأدنى في الأجور في القطاعين الصناعي والفلاحي ابتداء من فاتح ماي 2019 بدل فاتح يوليوز، وذلك على غرار الزيادة في أجور موظفي الإدارة العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية".

بهذا القرار والموقف التاريخي المسؤول، يكون القائد النقابي، للمركزية العمالية الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، قد جعل النقاش حول الملف المطلبي للطبقة العاملة يدخل منعطفا خطيرا، بعد أن تضمنت مسودة عرض وزارة الداخلية الأخيرة، ثقوبا تمس في جوهرها حسب تصريح الأستاذ عبد القادر الزاير، لجريدة "الديمقراطية العمالية" الالكترونية، جوهر الاتفاق وروحه من خلال قفز مضامينها على الالتزامات السابقة.

وقال الزاير، إن التوافق مع وزارة الداخلية يوم 11 أبريل على تحسين الدخل، لا يجب أن يفهم منه كما يبدو، التضحية بباقي المطالب"، وأضاف "إن التوقيع على أي اتفاق اجتماعي لا يستقيم اجتماعيا وسياسيا وأخلاقيا، إلا بالتنصيص على بقية المطالب"، وشدد على أنه في حال ركوب المسؤولين "راسهم" فإننا سنجد أنفسنا أمام خيار عدم التوقيع على أي اتفاق اجتماعي"، وقال، "إننا نحمل في هذا الإطار، المسؤولية الكاملة للمعنيين بملف الحوار الاجتماعية".
http://www.democratiaomalia.com/jnl_slides/6133601635_0.jpg
هذا، وتلقى الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، دعوة من الوزير لفتيت، لعقد لقاء في إطار الحوار الاجتماعي، عشية اليوم الثلاثاء (الساعة السادسة مساء) بمقر وزارة الداخلية، للوقوف على آخر الترتيبات على مشروع اتفاق اجتماعي، و"محاولة" تجاوز كافة النقاط الخلافية التي طفت إلى سطح الأحداث وبقوة بين الكونفدرالية والحكومة، بعد أن كانت المؤشرات تسير في اتجاه أن قاعة الجلسات الكبرى لملحقة رئاسة الحكومة بالرباط، ستكون مسرحا لحفل التوقيع على اتفاق اجتماعي ثلاثي الأطراف نهاية الأسبوع الجاري، قبل تعيده ومن جديد، مواقف الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، من بعض القضايا المطلبية الأساسية للطبقة العاملة التي تم الالتفاف عليها في منتصف نهار مشمس، إلى نقطة الصفر

الديمقراطية العمالية

[nasser]

العثماني يستدعي النقابات لجولة ختامية لتوقيع إتفاق حوار إجتماعي

الأربعاء، 24 أبريل 2019
https://4.bp.blogspot.com/-q8Usa8MWOEw/XMB8dh14QJI/AAAAAAAA6rw/Ppc5uyHUu908EjrqJaxab13o34RY2tXlACLcBGAs/s400/860bcee7a30c9fdca6246429e02b36c3.jpg

أكدت مصادر خاصة أن السيد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة قد إستدعى المركزيات النقابية الأربع الأكثر تمثيلية لعقد إجتماع ختامي يوم الخميس 25 أبريل 2019 إبتداء من الساعة السادسة مساء لتوقيع إتفاق إجتماعي قبيل فاتح ماي اليوم الأممي للشغل


و ترجح المصادر أن دعوة العثماني للمركزيات النقابية جاء بعد التوصل لتوافق نهائية بين هذه الأخيرة و السيد وزير الداخلية بلقاءات سابقة كان آخرها يوم التلاثاء المنصرم
tarbiyamaroc

[ابو محمد امين4]

http://m.alyaoum24.com/1241444.html

[nasser]

الحكومة والنقابات توقعان رسمياً اتفاق زيادة الأجور .. تفاصيل كاملة
https://t1.hespress.com/files/2019/04/louthmani1_924697153.jpg
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الخميس 25 أبريل 2019
بعد ثماني سنوات على آخر زيادة عامة في أجور الموظفين والقطاع الخاص وتوتر العلاقات بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين، وقّعت الحكومة، مساء اليوم الخميس، رسمياً، أول اتفاق اجتماعي في عهد حكومة العثماني، مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، أهم ما يتضمنه زيادة عامة في أجور القطاع العام والحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.
https://t1.hespress.com/files/2019/04/louthmani2_990318646.jpg


وجرى التوقيع على اتفاق ثلاثي الأطراف يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021) بين الحكومة والاتحاد العام لمقاولات المغرب وكل من الاتحاد المغربي للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية، بينما رفضت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل التوقيع على ذلك بسبب عدم تضمين ملاحظاتها الأخيرة.

القطاع العام

وينص الاتفاق على الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري كما يلي:

• مبلغ شهري صاف يقدر بـ 500 درهم بالنسبة إلى المرتبين في السلاليم 6 و7 و8 و9، وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.

• مبلغ شهري صاف يقدر بـ400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021.

• الرفع من التعويضات العائلية بـ100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.

• إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة إلى الموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9.

• تحسين شروط الترقي بالنسبة إلى أساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 و8.

• تحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية.

القطاع الخاص:

• الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص (SMIG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.

• الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي (SMAG) بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020.

• الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.

كما نص الاتفاق على مواصلة الحوار في العديد من القضايا والملفات الأخرى.

وحضر هذا الاجتماع من الجانب الحكومي كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ووزير الاقتصاد والمالية ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ووزير الصحة ووزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي ووزير الشغل والإدماج المهني والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إضافة إلى الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية وأطر أخرى من بعض القطاعات الحكومية.

كما حضر رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب والأمناء العامون والكتاب العامون للنقابات الأربعة الأكثر تمثيلية، بالإضافة إلى ممثلين عن المكاتب الوطنية للمركزيات النقاب والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
https://t1.hespress.com/files/2019/04/louthmani3_553074268.jpg


وقالت الحكومة إن هذا الاتفاق يأتي "تتويجا لسلسة من الجلسات والجولات في إطار الحوار الاجتماعي الذي حرصت الحكومة، إلى جانب الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، على إنجاحه، إذ توجت هذه الجهود الجماعية ببلورة هذا الاتفاق الهام الذي سيسهم، مما لا شك فيه، في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية ببلادنا، وكذا تقوية الاقتصاد الوطني من خلال مناخ اقتصادي واجتماعي سليم".

كما سيسهم هذا الاتفاق، حسب بلاغ حكومي، في "ترسيخ وتعزيز الثقة بين الإدارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين بما يساعد على تشجيع الاستثمار وإحداث فرص الشغل لفائدة الشباب، وتنمية موارد الدولة التي ينبغي توجيهها، على وجه الخصوص، لتوفير الخدمات الأساسية من تعليم، وصحة، وسكن لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية خاصة منها الفقيرة والهشة".

وينص الاتفاق على عدد من الإجراءات والتدابير الهامة الرامية بالأساس إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، هذا علاوة على الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء.

[nasser]

التفاصيل الكاملة للتوقيع على اتفاق زيادة الأجور

الخميس 25 أبريل 2019 أخبارنا المغربية ـ الرباط
https://s1.akhbarona.com/thumbs/article_large/a/9/Dialogue_social__Accord_tripartite_gouvernement_Le s_syndicats_G2_1_copier_144708641.jpg
) تم مساء اليوم الخميس بالرباط، التوقيع على الاتفاق الاجتماعي الجديد بين الحكومة وثلاث مركزيات نقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والذي يروم بالأساس تحسين القدرة الشرائية للموظفين وشغيلة القطاع الخاص.

ووقع على هذا الاتفاق الثلاثي الأطراف، الذي يمتد على ثلاث سنوات (2019-2021)، كل من رئيس الحكومة السيد سعد الدين العثماني، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب السيد صلاح الدين مزوار، وكذا كل من الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل السيد الميلودي موخاريق، والكاتب العام للاتحاد العام للشغالين بالمغرب السيد النعم ميارة، والكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب السيد عبد الإله الحلوطي، وذلك بصفتها مركزيات نقابية أكثر تمثيلية.

وكان ممثلو الكونفدرالية الديمقراطية للشغل برئاسة الكاتب العام لهذه المركزية النقابية السيد عبد القادر الزاير قد انسحبوا من مراسم التوقيع على هذا الاتفاق الثلاثي الأطراف بعد أن حضروا في بداية الاجتماع.

ويأتي هذا الاتفاق كتتويج لسلسلة من الجلسات والجولات في إطار الحوار الاجتماعي الذي حرصت الحكومة، إلى جانب الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين، على إنجاحه، إذ توجت هذه الجهود الجماعية ببلورة هذا الاتفاق الهام الذي سيسهم، لا محالة، في إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وفي تحسين الأوضاع الاجتماعية بالمغرب، وكذا تقوية الاقتصاد الوطني من خلال مناخ اقتصادي واجتماعي سليم. كما سيسهم هذا الاتفاق في ترسيخ وتعزيز الثقة بين الإدارة ومختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بما يساعد على تشجيع الاستثمار وإحداث فرص الشغل لفائدة الشباب، وتنمية موارد الدولة التي ينبغي توجيهها، على وجه الخصوص، لتوفير الخدمات الأساسية من تعليم، وصحة، وسكن لفائدة مختلف الفئات الاجتماعية، خاصة منها الفقيرة والهشة.

وينص الاتفاق على عدد من الإجراءات والتدابير الهامة الرامية بالأساس إلى تعزيز الحماية الاجتماعية، وتحسين مجال التشريع والحريات النقابية، ومأسسة الحوار الاجتماعي، والعمل على وضع ميثاق اجتماعي يحقق التماسك والسلم الاجتماعيين، هذا علاوة على الرفع من القدرة الشرائية للموظفين والأجراء، والتي تتجلى في الزيادة العامة في أجور موظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية ومستخدمي المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري.

وهكذا، تهم هذه الزيادة مبلغا شهريا صافيا يقدر بـ 500 درهم بالنسبة للمرتبين في السلالم 6 و7 و8 و9 وكذا في الرتب من 1 إلى 5 من السلم 10 (أو ما يعادل ذلك)، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و200 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021. كما يشمل زيادة مبلغ شهري صاف يقدر بـ 400 درهم للمرتبين في الرتبة 6 من السلم 10 وما فوق، تصرف على أساس 200 درهم ابتداء من فاتح ماي 2019، و100 درهم في يناير 2020، و100 درهم في يناير 2021، فضلا عن الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019، وكذا إحداث درجة جديدة للترقي بالنسبة للموظفين الذين ينتهي مسار ترقيتهم في السلمين 8 و9.

وينص الاتفاق، أيضا، على تحسين شروط الترقي بالنسبة لأساتذة التعليم الابتدائي وملحقي الاقتصاد والإدارة وكذا الملحقين التربويين المرتبين حاليا في الدرجة الثانية، والذين تم توظيفهم لأول مرة في السلمين 7 و8، وتحسين شروط الترقي لمجموعة من الفئات بقطاع التربية الوطنية.

وبالنسبة للقطاع الخاص، ينص الاتفاق على الرفع من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والخدمات في القطاع الخاص وكذا في القطاع الفلاحي بنسبة 10 في المائة على سنتين، 5 في المائة ابتداء من يوليوز 2019، و5 في المائة في يوليوز 2020، فضلا عن الرفع من التعويضات العائلية بـ 100 درهم عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال ابتداء من فاتح يوليوز 2019.

كما نص الاتفاق الثلاثي الأطراف على مواصلة الحوار في العديد من القضايا والملفات الأخرى.

وبهذه المناسبة، استحضر الموقعون الخطاب الملكي السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى التاسعة عشرة لتربع جلالته على عرش أسلافه الميامين، والذي دعا فيه جلالته إلى "استحضار المصلحة العليا، والتحلي بروح المسؤولية والتوافق، قصد بلورة ميثاق اجتماعي متوازن ومستدام، بما يضمن تنافسية المقاولة ويدعم القدرة الشرائية للطبقة الشغيلة بالقطاعين العام والخاص".

حضر هذا الاجتماع، عن الجانب الحكومي، كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، ووزير الاقتصاد والمالية، ووزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، ووزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، ووزير الصحة، ووزير السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، ووزير الشغل والإدماج المهني، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، إضافة إلى الكاتب العام للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، وأطر أخرى من بعض القطاعات الحكومية. كما حضره، إلى جانب رئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب، والأمناء والكتاب العامون للنقابات الأربع الأكثر تمثيلية، ممثلون عن المكاتب الوطنية للمركزيات النقابية والاتحاد العام لمقاولات المغرب.

[ابو محمد امين4]

جمعة مباركة

[nasser]

https://scontent-mrs2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/59039457_2373851562647157_8571466292756742144_n.jp g?_nc_cat=103&_nc_eui2=AeEubcPXLphwxOeoLBTdKJyhN2rSqnsBGGN4-mP8y_TvbxPYREIBuw5jOkZ6FvFwvoKS0cvSU821_E0w-5mGS-2cXOa5F2RaXcxLmakYk6yY9w&_nc_ht=scontent-mrs2-1.xx&oh=4c662e1f7fdc79a99e7f0cf22bb04642&oe=5D380CE4

[ابو محمد امين4]

هنيئا لضحايا الاقدمية ..أتمنى نفس الأمر لضحايا الزنزانة10

[nasser]

https://scontent-mrs2-1.xx.fbcdn.net/v/t1.0-9/59339802_1228177004003591_6803576673330528256_n.jp g?_nc_cat=100&_nc_eui2=AeEXYGPpFQgUoG4lmez0_gL_cRB4FmOaP-S3kVrkFX_deRG9Bqk91saS3X-s7NcyanMqOQUq1oHz9hq2JeT6EIa24UM0DGfop6jUy0mn16LG8 Q&_nc_ht=scontent-mrs2-1.xx&oh=90e8f213900f8a6b4006dfc91fac14ee&oe=5D68A975

[ابو محمد امين4]

رمضان مبارك سعيد

[nasser]

مسيرة نقابية تحتج ضد "هزالة" الزيادة في الأجور وجوقة "العام زين"
https://t1.hespress.com/files/2019/04/rabat_manifestation_fdt2_193089793.jpg
هسبريس من الرباط (صور: منير امحيمدات)
الأحد 28 أبريل 2019
على بعد ساعات قليلة من عيد العمال "فاتح ماي" خرجت الفيدرالية الديمقراطية للشغل في مسيرة وطنية، اليوم الأحد بالرباط، تحتج على الأوضاع الاجتماعية "المتردية" وعلى سيناريو الحوار الاجتماعي "المهزوز"، وأعلنت رفضها لمضامين الاتفاق الذي وقعته الحكومة مع المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية يوم 25 أبريل الماضي.



وكانت الفيدرالية الديمقراطية للشغل، الذراع النقابي لحزب الاتحاد الاشتراكي المشارك في الحكومة، قررت عدم الخروج في تظاهرات فاتح ماي 2019 احتجاجا على الاحتقان الاجتماعي الذي يشهده المغرب واحتجاجا على مخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية، والتي اعتبرتها "هزيلة جدا، ولا تساير تطلعات الشغيلة المغربية".

ووصفت النقابة العمالية، غير الممثلة في الحوار الاجتماعي، اتفاق العثماني مع النقابات بـ"الاتفاق المخزني"، في إشارة إلى إدارة وزير الداخلية ملف التفاوض مع ممثلي النقابات.



ورفع المشاركون في الاحتجاج شعارات تنتقد منهجية الحوار، من بينها: "استحالة استحالة نرضى أنا بالمهزلة.. استحالة استحالة نرضى أنا بحوار مخزني".

وقال عبد الحميد الفاتيحي، الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل، إن المسيرة الوطنية جاءت لتعبر عن أن "هناك من يقول لا للسياسات الحكومية التي تريد إقبار كل القضايا المشروعة للطبقة العاملة"، مشيرا إلى أن هذا الاحتجاج يرسل رسائل واضحة إلى الجهات المسؤولة مفادها أن "الفيدرالية لن تنخرط في الجوقة التي تقول "العام زين"".
https://t1.hespress.com/files/2019/04/rabat_manifestation_fdt6_680140899.jpg


وانتقد المتظاهرون عددا من الإجراءات الحكومية التي قالوا إنها تمس بحقوق الشغيلة وعموم الموظفين بالمغرب". وقال الفاتيحي إن "السنوات الثماني التي مضت أضعفت القدرة الشرائية للمأجورين باقتطاعات متتالية من أجورهم لفائدة صندوق التقاعد، ناهيك عن الزيادات في الأسعار والرفع من الضرائب في عدد القوانين المالية لهذه الفترة".

"بعد ثماني سنوات عجاف وضعف القدرة الشرائية تأتينا الحكومة اليوم باتفاق اجتماعي يقدم زيادة https://t1.hespress.com/files/2019/04/rabat_manifestation_fdt3_121030156.jpgهزيلة للموظفين لا تتجاوز 500 أو 400 درهم على ثلاث دفعات و10 في المائة بالنسبة للقطاع الخاص على دفعتين"، يضيف الفاتيحي، الذي اعتبر هذا الاتفاق "لا يسمن ولا يغني من جوع" و"لا يساوي حتى الاقتطاعات التي تمت لصالح التقاعد".



وأكدت النقابة العمالية أن اختزال الحوار الاجتماعي في مقترح الزيادات "الهزيلة في الأجور، وعدم التعاطي الجدي مع القضايا الأساسية للشغيلة في التربية والتكوين والصحة، والحقوق والحريات النقابية، وقانون النقابات والقانون التنظيمي للإضراب وتفعيل ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011، يشكل فشلا مسبقا لأي تعاقد اجتماعي يروم رهن حقوق الشغيلة المغربية في إطار سلم اجتماعي مجاني".

وشددتFDT على ضرورة سن الحكومة لإجراءات ملموسة، "استجابة للمطالب المشروعة للشغيلة المغربية في مختلف القطاعات، تدعم قدرتها الشرائية وتكرس الحقوق والحريات النقابية، https://t1.hespress.com/files/2019/04/rabat_manifestation_fdt1_634558470.jpgوتشريعات اجتماعية تعيد المصداقية والثقة للنقابات كمؤسسات للوساطة، هي المدخل الموضوعي لمصالحة اجتماعية حقيقية".

[nasser]

https://www.men.gov.ma/PublishingImages/logo-MENFPENSUP1-aramz.png بلاغ صحفي - 29 أبريل 2019
​بلاغ صحفي -بلاغ صحفي حول لقاء الوساطة الذي تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 75-16 الخاص بالأساتذة أطر الاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين...تحميل


https://www.men.gov.ma/Ar/Espresse/Documents/Comm_Prof_Academie.pdf