هذا ما تؤكد عليه cdt قبل التوقيع على أي اتفاق اجتماعي

[nasser]

النقابة الوطنية للتعليم تعلن عن هذه المواقف والقرارات

الاثنين 22 أبريل 2019
عبد الواحد الحطابي
http://www.democratiaomalia.com/jnl_slides/2571724472_0.jpg
أعلن المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطي للشغل، عن رفضه كل القوانين والقرارات والإجراءات الرامية إلى تدمير التعليم العمومي، والإجهاز على مكتسبات وحقوق الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، وأكد في بيان أصدره عقب اجتماعه المنعقد يوم الجمعة 19 أبريل بمقر النقابة بالدارالبيضاء، (توصلت جريدة "الديمقراطية العمالية" الالكترونية بنسخة منه) "على حاجة المغرب إلى إصلاح شامل ينهض بالمنظومة،"، ويثبت يقول بيان النقابة، "تعليم عمومي مجاني جيد للجميع لتلعب المدرسة والجامعة وظيفتها العلمية والمعرفية والحضارية كسبيل نحو التقدم والتنمية".

ودعا المكتب الوطني، الذي اعتبر في بيانه أن مشروع قانون الإطار 51.17 المعروض على البرلمان أحد أدوات التفكيك، إلى حوار قطاعي ممأسس ومسؤول ومنتج يفضي إلى المعالجة الفعلية لمختلف ملفات الفئات التعليمية بالاستجابة إلى مطالبها لرفع الحيف عنها وإنصافها.

وأكد المكتب الوطني، على تشبث النقابة الوطنية للتعليم، بـ"مطلب إدماج الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد في النظام الأساسي لوزارة التربية الوطنية، والنظام الأساسي للوظيفة العمومية"، مجددا في هذا السياق، موقفه الرافض، لـ"التشغيل بالعقدة"، واعتبرها انسجاما مع هذا الموقف "آلية لإدخال الهشاشة إلى القطاع، وضرب الاستقرار الاجتماعي والمهني والنفسي للشغيلة".

وطالب بيان النقابة، بالتعجيل بإخراج نظام أساسي موحد ومنصف وعادل ومحفز يعزز يقول المصدر ذاته، "المكتسبات والحقوق ، ويستوعب المطالب، ويجيب على انتظارات مختلف الفئات التعليمية.

ونددت النقابة في بيانها، بما أسمته "المقاربة القمعية في التعاطي مع الاحتجاجات المشروعة"، و"التضييق على الحق في الإضراب عبر الاقتطاعات غير القانونية"، مبرزة في الإطار ذاته، موقفها الرافض لـ "كافة الإجراءات اللاتربوية (ضم الأقسام ـ إسناد الأقسام ـ حذف التفويج..)، وتعتبرها موازاة مع ذلك، "تستهدف الإجهاز على الحق في الإضراب والاحتجاج والتظاهر".

وعبّر المكتب الوطني، عن رفضه اسمرار تغييب النقابات التعليمية من هياكل المجالس الإدارية للأكاديميات، وهو ما يسائل يقول بيان النقابة "قانونية ومصداقية قراراتها".

ولم يفت النقابة الأكثر تمثيلية، أن يدعو مكتبها الوطني في بيانه، الشغيلة التعليمية، إلى تكثيف التعبئة و"تصليب التنظيم"، و"الانخراط في مختلف المعارك النضالية لمواجهة الهجوم على الحقوق والمكتسبات وفرض الاستجابة لكل المطالب المشروعة والعادلة لمختلف الفئات التعليمية، وتنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011
http://www.democratiaomalia.com/theme/ban.png
================================================== ==============================

[nasser]

هذا ما تؤكد عليه CDT قبل التوقيع على أي اتفاق اجتماعي
http://www.democratiaomalia.com/jnl_slides/7667216741_0.jpg
الاثنين 22 أبريل 2019
عبد الواحد الحطابي

في أول خروج إعلامي له قبل التوقيع المرتقب على اتفاق اجتماعي ثلاثي الأطراف نهاية هذا الأسبوع، أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في بلاغ له عقب اجتماعه المنعقد صباح اليوم الاثنين 22 أبريل، بالمقر المركزي بالدارالبيضاء، (أكد) على ضرورة أن يتضمن أي اتفاق ثلاثي الأطراف لـ"التزام واضح في تنفيذ ما تبقى من اتفاق 26 أبريل 2011"، و"مأسسة الحوار الاجتماعي"، الذي يجب أن يشكل يقول بلاغ النقابة، "إطارا للتوافق حول كل القوانين والإجراءات"، بضمان يضيف المصدر ذاته "الحريات النقابية"، و"الالتزامات بمراجعة الضريبة على الدخل"، و"إعفاء معاشات المتعاقدين من الاقتطاع الضريبي".

وأكدت القيادة في بلاغ (توصلت جريدة "الديمقراطية العمالية" بنسخة منه) على أن التوقيع على أي اتفاق يبقى رهينا بمدى استجابة الحكومة لهذه المطالب، إضافة يقول بلاغ المركزية، "إلى تحسين الدخل الذي سبق التوافق عليه في اللقاء ثلاثي الأطراف الذي انعقد بتاريخ 11 أبريل 2019 بمقر وزارة الداخلية".

وصلة بالموضوع، طالب المكتب التنفيذي، في بلاغه، إرجاع العمال الكونفدراليين المطرودين بشركة سيطا بلانكا، المفوض لها سابقا تدبير جزء من قطاع النظافة بالدارالبيضاء.

وفي سياق متصل، جددت القيادة التنفيذية، دعوتها الدولة، إلى "اتخاذ مبادرات وطنية في اتجاه تصفية الأجواء"، وتخفيف ما أسماه البلاغ "حدة الاحتقان الاجتماعي"، عبر معالجة مختلف المطالب الاجتماعية الفئوية والمجالية والقطاعية، و"إيقاف المتابعات القضائية"، و"إطلاق سراع المعتقلين".
http://www.democratiaomalia.com/theme/ban.png

[nasser]

العثماني يستبق "فاتح ماي" باستدعاء النقابات لتوقيع زيادة الأجور
هسبريس - عبد الرحيم العسري
الأربعاء 24 أبريل 2019

https://t1.hespress.com/files/2018/11/othmani_syndicat1_753382809.jpg
بعد سلسلة من الاجتماعات مع وزير الداخلية، وجّه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، دعوة رسمية إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية، مساء اليوم الأربعاء، من أجل الحضور إلى مقر رئاسة الحكومة غداً الخميس.

وكشفت مصادر نقابية لهسبريس أن العثماني أخبر النقابات بأن هذا اللقاء سيخصص لعقد جولة ختامية للحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف والتوقيع على اتفاق اجتماعي جديد بخصوص الزيادة في أجور القطاعين العام والخاص وباقي المطالب النقابية.

وأضافت مصادر هسبريس أن رئيس الحكومة سيبعث بنسخة من الاتفاق النهائي إلى المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية غداً صباحاً، من أجل الاطلاع وإبداء الملاحظات بشأنها قبل توقيع الاتفاق عشية اليوم نفسه بمقر رئاسة الحكومة.

وكان عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، قد نجح في إقناع النقابات بالعرض الحكومي المتمثل في زيادة عامة لجميع الموظفين العموميين قدرها 500 درهم للسلالم ما دون العاشر والرتبة الخامسة، و400 درهم ابتداءً من السلم العاشر والرتبة السادسة، والرفع من الحد الأدنى للأجر بالقطاعين الخاص والفلاحي بنسبة 10 في المائة.

وقالت مصادر نقابية من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ثاني أكبر مركزية نقابية بالمغرب، إن "المكتب التنفيذي سيجتمع غداً صباحاً، بعد توصل الكاتب العام بنسخة من الاتفاق للتدقيق في الصيغة النهائية إن كانت تتضمن الملاحظات التي طالبنا بضرورة أخذها بعين الاعتبار قبل التوقيع".

وأكدت المصادر ذاتها أن الـCDT " ستكون مضطرة إلى الانسحاب من جلسة توقيع الاتفاق في حالة عدم إدراج مقترحاتنا في الاتفاق النهائي، خصوصا تلك المتعلقة بتنفيذ باقي مضامين اتفاق 26 أبريل 2011".

وعقد عبد القادر الزاير، الكاتب الوطني للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، اجتماعا مع وزير الداخلية، أمس الثلاثاء، بعد الرسالة التي بعثها المكتب التنفيذي إلى الوزير لفتيت، في موضوع القضايا التي يجب أن يتضمنها اتفاق الحوار الاجتماعي 2019، وخاصة كل الإجراءات المتعلقة بتحسين الدخل التي يجب صرفها ابتداء من فاتح ماي 2019.

وتُطالب المركزية ذاتها بإحالة كل القوانين الاجتماعية على طاولة التفاوض، ومراجعة الضريبة على الدخل بالنسبة للأجراء والمتقاعدين، وتصفية الأجواء الاجتماعية، وتسوية النزاعات ترابيا وقطاعيا.

أما في ما يخص مطلب الزيادة في الأجور، فكانت جميع النقابات الممثلة في الحوار الاجتماعي أبدت موافقتها عليه، من أجل فتح صفحة جديدة بعد ثماني سنوات على آخر زيادة عامة في أجور الموظفين والقطاع الخاص وتوتر العلاقات بين الحكومة والفرقاء الاجتماعيين.